سال‌هاست که برنامه‌ریزان توسعه در ایران می‌کوشند که از ظرفیت‌های بخش کشاورزی در ایران به نفع توسعه ملی بهره‌برداری کنند. اگرچه کشاورزی در این برنامه‌ها محوریت چندانی نداشته است، اما ضرورت‌های نظام تدبیر در یک کشور درحال‌توسعه با جمعیتی رو به فزونی کافی است تا اولویت تأمین غذای شهرنشینان، همواره در ردیف اولویت‌های بی‌چون‌وچرای حاکمیت‌های این سرزمین باشد. در این میان، روستاها به‌عنوان میزبان بخش کشاورزی، در سده اخیر نتوانستند رابطه متعادل و سودبخشی با این بخش برقرار کنند. به‌واقع، تلاش برای آسیب‌شناسی عملکرد بخش کشاورزی در ایران در دوره معاصر، بدون توجه کافی و عمیق به جایگاه و نقش پرنوسان و پرچالش روستا و روستاییان در این بخش در دوره‌های زمانی گوناگون، میسر نخواهد بود. با این تفاصیل، می‌کوشم در این مقاله به جایگاه بخش کشاورزی در روستاهای ایران در دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضی به‌عنوان نقطه عطف تحول بخش کشاورزی در ایران معاصر از سویی، و منشأ تاریخی تحولات اجتماعی- اقتصادی پردامنه روستاهای ایران از سوی دیگر بپردازم. در مقاله بعد، این مسیر را در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران پی خواهم گرفت.

روستای ایرانی، کشاورزی ایرانی

در دوره مورد بررسی، کشاورزی در ایران، مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، به‌طور سنتی مازادی تولید می‌کند که تنها با حداقل سرمایه‌گذاری در روستاها، در خدمت حمایت از اقتصاد شهرنشینان است. فئودالیسم شهری در خاورمیانه و بیشتر آسیا، جایی که زمین‌داران عمده در شهرها سکونت داشتند و غالباً بر شهرها تسلط داشتند، به‌عنوان یکی از دلایل عدم توسعه بومی سرمایه‌داری مدرن در این مناطق تلقی شده است. در خاورمیانه خشک ازجمله ایران، به نظر می‌رسد که تولید محصولات کشاورزی در طی قرن‌ها کاهش عمومی را نشان داده که بخشی از آن به دلیل جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، و شور شدن زمین‌های آبی بوده است.

در قرن‌ها قبل از واردات نهاده‌ها و فناوری از غرب، هیچ پیشرفت عمده کشاورزی در منطقه خاورمیانه وجود نداشت. سکونت مالکان در شهرها و آسیب‌پذیری روستاها در برابر غارت‌های عشایری، موانع ایجاد مازاد سرمایه‌گذاری در روستاها بوده است. سرمایه‌گذاری به مواردی مانند شبکه‌های آبیاری سنتی که ضروری بودند محدود می‌شد. بررسی سال 1954 میلادی توسط خانم نیکی کدی -‏ایران‌شناس معروف آمریکایی- نشان‌دهنده سطوح بسیار پایین زندگی، استفاده ضعیف از منابع، فقدان سرمایه‌گذاری مالکان و بازده پایین کشاورزی ایران، تغییرات منطقه‌ای درآمد، نظام اجتماعی طبقاتی در هر روستا، و عملکرد محافظه‌کارانه ساختار سلسله مراتبی روستا زیر تسلط مالک بود.

نتیجه‌گیری کلی که از تعدادی مطالعات مربوط به دوره قبل از اصلاحات ارضی به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد:

1. 1. تعداد مردمی که برای امرار معاش بر روی زمین‌ها تلاش می‌کنند، بیش از توان زمین برای پشتیبانی از معیشت آن‌هاست.
2. 2. شواهد قابل‌توجهی نشان می‌دهد که مؤسسات دولتی در مناطق روستایی ایران از سیستم مالکیت زمین نشئت‌گرفته و به آن‌ هم خدمات می‌دهند، زیرا که نهادهای اجتماعی و اقتصادی وابسته به همین یک الگوی مالکیت زمین هستند.
3. 3. ساختارهای سیاسی و اقتصادی در استان‌ها تا حد زیادی توسط سیستم زمین‌داری حفظ می‌شود. در دولت کنونی، قدرت بین گروه‌های قدرت زمین‌دار در استان‌ها و ارتش تقسیم می‌شود.
4. 4. شواهد قطعی وجود دارد که از مزایای خدمات عمومی در استان‌ها -‏سدها، کارخانه‌ها و غیره‏- عمدتاً مالکانی که از منافع ویژه برخوردارند، یعنی گروه‌های قدرتی از سیستم فعلی زمین‌داری، بهره‌مند می‌شوند.

نتایج مشابهی از یک بررسی نمونه کشاورزی گسترده‌تر حاصل می‌شود که در سال 1960 (1340 ش) توسط مقامات ایرانی و فائو انجام شد و نتایج آن (به زبان فارسی) در 15 جلد منتشر شد. این نظرسنجی در دوره‌ای با رونق بیشتر اقتصادی از بررسی سال 1954 انجام‌شده، اما ویژگی‌های کلی که نشان می‌دهد یکسان است. جمعیت روستایی ایران 15.4 میلیون و سطح زیرکشت 11.4 میلیون هکتار است که 39.9 درصد آن سالانه آیش می‌شود.

یک‌میلیون و 900 هزار خانوار روستایی در مزارع به‌طور متوسط حدود 6 هکتار (با احتساب آیش) استقرار داشتند که برای امرارمعاش در شرایط ایران کافی است، اما 1.3 میلیون خانواده روستایی دیگر چنین شرایطی نداشتند.

نیمی از کل مزارع زیر 2.9 هکتار، آیش بود. علاوه بر اندازه‌های بسیار متفاوت مزارع، 14.4 درصد از جمعیت شاغل روستایی را کارگران مزدبگیر و 33.1 درصد را «کارگران خانوادگی» تشکیل می‌دهند. این 47.5 درصد از جمعیت روستایی شاغل که چیزی جز نیروی کارشان برای ارائه نداشتند، عموماً در هیچ‌یک از مراحل اصلاحات ارضی زمینی دریافت نکردند. آن‌ها برای اشتغال به کشاورزان یا به دهقانان زمین‌دار جدید وابسته ماندند و شاید به مهاجرت به شهرها باید فکر می‌کردند.

پیامدهای اصلاحات ارضی بر روستا و کشاورزان

جای تعجب نیست که با توجه به جهت‌گیری کلی سیاسی و اقتصادی ایران، دولت گزینه اصلاحات ارضی بورژوایی را که کنترل مالکان غایب انگلی و غیرمولد را کاهش می‌دهد انتخاب کرد. این اصلاح مهمی است که اثرات مثبت آن بر تولید و نوسازی ظاهراً از قبل احساس می‌شد. بااین‌حال، در درون خود ویژگی‌های عمیقاً متناقضی دارد که نوید تداوم مشکل را می‌دهد.

حدود 10 میلیون از 5.41 میلیون جمعیت روستایی ایران متعلق به طبقات فقیرتری بود که یا زمینی در اختیار نداشتند و یا کمتر از 4 هکتار برای کشت داشتند. این ریشه «مشکل ارضی» ایران است. اصلاحات ارضی، اراضی موجود را دست‌نخورده باقی گذاشت. در روستاهایی که تحت تأثیر اصلاحات ارضی قرار گرفتند، فقط اسناد مالکیت زمین‌هایی که قبلاً توسط دهقانان کشاورزی می‌شد به آن‌ها منتقل شد. هیچ بازتوزیع یا رفع نابرابری‌های موجود بین طبقات مختلف دهقانان صورت نگرفت.

در مورد شرایط زمین‌های کشاورزی پس از اصلاحات ارضی، حسین مهدوی می‌گوید: سیستم کشاورزی اشتراکی که در ایران رایج است، طبیعتاً بیشتر از یک سیستم تولید مبتنی بر بنگاه‌های فردی متمایل به شکل تولید تعاونی است. در یک سیستم تعاونی می‌توان با ارائه طرح‌های تولیدی برای کل روستا بر خرد شدن بیش‌ازحد اراضی و مشکلات چرای دام فائق آمد. بنابراین مشکل قطعات کوچک زمین ایجاد نخواهد شد. ناسازگاری شکل اشتراکی سازمان تولید با سیستم زمین مبتنی بر ابتکار بنگاه‌های فردی هنوز در ایران به یک دلیل واضح کاملاً درک نشده است: زمان کمی برای تغییر و مواجهه با مشکلات در نظر گرفته‌شده است. اما این دشواری متناسب با تلاش بورژوازی روستا برای جدا شدن از الگوهای اشتراکی و سنتی و انجام کشاورزی سودآورتر در محصولات نقدی، میوه‌ها و سبزیجات افزایش خواهد یافت.

گزارش سال 1966 سازمان ملل متحد با عنوان پیشرفت در اصلاحات ارضی چنین قضاوت می‌کند:

مشکل اول این است که اقدامات اصلاحات ارضی به‌هیچ‌وجه مشکلات کشاورزی ایران را حل نکرده است. در وهله اول معلوم نیست که مشکل اجتماعی و سیاسی زمین را حل کرده باشد. هیچ مانعی برای مالکان در این جهت که اطمینان حاصل شود بهترین زمین - یا درواقع هر زمینی - فقط به دوستان، اقوام و وابستگان وفادار آن‌ها تعلق می‌گیرد، وجود نداشت. باز هم، مالکانی که از اختیار خود برای حفظ بخش‌هایی از روستاها استفاده می‌کردند، ممکن است برای حفظ بهترین بخش‌های هریک و حتی، شاید آن بخش‌هایی که بر تأمین آب بقیه روستا غالب است، دست‌به‌کار شوند. همچنین باید دید که آیا اصلاحات درواقع به اشکال سنتی اجاره پایان خواهد داد یا خیر. بدون اقدامات اجرایی کافی، روابط سنتی همچنان می‌توانست تحت پوشش اجاره سی‌ساله نقدی ادامه یابد و به یاد می‌آوریم که مستاجران مالکانی که فقط بخش‌هایی از روستاها را در اختیار داشتند، اغلب بدتر از دیگران بودند.

مشکل دوم مربوط به هزینه زمین برای ذی‏نفعان است. بسیاری این مبلغ را بسیار هنگفت خواهند یافت، چراکه طی پانزده سال قابل پرداخت نیست. به همین ترتیب، ازآن‏جایی‌که اجاره‌بها کاهش نیافته است، تردید وجود دارد که سیستم جدید واقعاً تا چه حد مطمئن باشد، حتی اگر بتوان آن را اجرا کرد.

سومین مشکل بزرگ، یافتن جایگزینی سریع برای خدمات سازمانی و فیزیکی است که قبلاً توسط مالکان و عوامل آن‌ها ارائه می‌شد. با توجه به اینکه کشاورزان ایرانی تجربه بسیار کمی از همکاری برابری‌طلبانه دارند، مشخص نیست که تعاونی‌های جدید تا چه حد در این زمینه مؤثر خواهند بود. تا دسامبر 1963، نزدیک به 2000 انجمن تعاونی تشکیل‌شده، اما مسلم است که بسیاری از این‌ها فقط به نام تعاونی بوده و تنها وظیفه آن‌ها این است که مستأجران، زمین‌های توزیع‌شده را به‌طور رسمی با الزامات قانون مطابقت دهند.

فرجام سخن

این قضاوت را که اصلاحات ارضی شتاب‌زده در ایران، بیش از آنکه دارای سویه اجتماعی، اقتصادی با تأکید بر ماهیت و مفهوم روستانشینی داشته باشد، سویه سیاسی داشت نمی‌توان دور از واقعیت دانست. جاماندگی روستاهای ایران از منظر اقتصادی، اجتماعی در قیاس با همتایانشان در کشورهای توسعه‌یافته از سویی و در مقایسه با شهرهای ایران که هر روز بر جمعیت و جذابیتشان افزوده می‌شد، درنتیجه این شرایط رو به تعمیق و تشدید گذاشت. این شرایط باعث شد تا بخش کشاورزی که می‌توانست در پرتو اجرای دقیق و اصولی اصلاحات ارضی به‌عنوان مبنایی برای شکل‌گیری طبقه متوسط دهقانی درآمده و زمینه‌ساز ایجاد بازارهای روستایی پررونق شود، فرصت همراهی با بخش صنعت که به مدد سرمایه مالکان سابق روستایی و مهندسان و مستشاران غربی در حال رشد و بالندگی بود، پیدا نکند.

ناگفته پیداست که روستاها و بخش کشاورزی ایران در سال‌های پس از اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات گسترده‌ای شدند و نمی‌توان تمام کمبودها و کژکارکردی‌های سیاستی را به‌پای آن نوشت، اما سخن بر سر از دست رفتن فرصت تاریخی برای رشد تدریجی بخش کشاورزی به اتکای شکل‌گیری نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران و نیز توسعه تدریجی بخش صنعت در کشور است.

 خاصیت تکمیل‌کنندگی نظام تدبیر توسعه کشور و نظام تدبیر توسعه و ترویج روستایی، در صورت شکل‌گیری می‌توانست علاوه بر تحریک فرایند توان‌افزایی در جامعه روستایی کشور، بستر توسعه بخش کشاورزی را فراهم کند. تعارض انگاره‌های اندیشه نوسازی در کشاورزی مدرن و دارای بهره‌وری بالا -‏اندیشه‌ای که به اتکای انقلاب سبز کشاورزی در دهه 1960 میلادی به‌تدریج در ایران هم نشو و نما یافت- با نتایج اجتماعی، اقتصادی اجرای اصلاحات ارضی، فضای دوگانه‌ای را در روستاهای ایران به وجود آورد که حاصل آن، عدم تحقق الزامات رشد کشاورزی معیشتی و توسعه کشاورزی بازارگرا و مدرن بود.

شکل‌گیری تصویری ناخوشایند از زیست روستایی و معیشت کشاورزی در ذهنیت ایرانیان، اندکی پس از اصلاحات ارضی شروع شد و با ایجاد شرایط مهاجرت در مقصدهای شهری، روستاییان کشاورز، نابرابری شکل‏گرفته بین خودشان در روستا و بین خود و شهرنشینانی را که عطای کارگری در کشاورزی سنتی ایرانی را به لقای آن بخشیده بودند، برنتافتند. مهاجرت یا مقاومت؟ هریک پیامدهایی را بر فضای روستاهای ایران و نیز بخش کشاورزی تحمیل کردند. در مقاله دیگری به‌تفصیل به ادامه این مسیر خواهم پرداخت.