*داشنی وایراکون، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد کلان در انستیتو مطالعات سیاسی سریلانکا

سریلانکا اخیرا قوانین فوق‌العاده‌ای را برای مقابله با کمبود مواد غذایی و افزایش تورم تصویب کرد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این شکل از فوق‌العادگی معمولا در شرایطی که معضلات امنیتی پیش آمده باشد از سوی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اما این بار بحران غذا هیچ دست‏کمی از بحران‌های امنیتی ندارد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همچنین در این حالت دولت به قدرت بیشتری دست یافته تا با محتکران و حتی کاسبانی که از نظر دولت جلوی توزیع مواد غذایی به صورت منصفانه را گرفته‌اند برخورد کند‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

چنین توجیهی باعث شده آن سوال اصلی که باید پرسیده می‌شد به حاشیه رانده شود؛ اینکه چه تصمیم‌گیری‌هایی در عرصه سیاست‌های اقتصادی باعث شده کمبود مواد غذایی پیش بیاید و نیاز به چنین اقداماتی به وجود بیاید‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسخ کارشناسان به این پرسش به دو مسئله اشاره خواهد داشت: اولی حفظ مصنوعی نرخ تبادل رسمی ارز است و دیگری هم بدهی فزاینده دولتی که باعث شده واردکنندگان مواد غذایی تمایلی به ترخیص محموله‌های خود نداشته باشند؛ چون قیمت‌ برخی از مواد غذایی در کنترل دولت است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

این شرایط در حالی پیش آمده که از همان آغاز بحران کرونا هم به نظر می‌رسید اقتصاد سریلانکا راه آسانی در پیش نداشته باشد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولت سریلانکا سال ۲۰۲۰ را در حالی آغاز کرد که تصمیم گرفته بود خود را از قید و بند برنامه ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول رها کند‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران این برنامه ریاضت اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی سریلانکا به پایین‌ترین حد خود در هیجده سال اخیر رسیده بود‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور احیای فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های سخاوتمندانه‌ای برای کاهش مالیات‌ها اعلام شد که باعث شد ۲۵ درصد از درآمدهای دولتی کم شود‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این مسائل در کنار فشار اقتصادی ناشی از بحران کرونا باعث شد عملا درآمد دولت در سال ۲۰۲۰ کاهش عجیبی به میزان ۷۲ درصد داشته باشد؛ چون مسئله پرداخت سود بدهی‌ها هم باید در نظر گرفته می‌شد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتیجه‌اش این شد که دولت پول خاصی برای خرج‌کردن برای مسائل حیاتی‌تر در جیب نداشت‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

موضوع دیگر هم این بود که هرچه ارز خارجی ذخیره شده بود، باز برای برداشتن فشار از روی واحد پول سریلانکا کافی نبود‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدهی‌هایی که بالغ بر ۱۰۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود در سطحی بسیار فراتر از هدف درنظرگرفته‌شده برای اقتصادهای بازار نوظهور (یعنی ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) قرار داشت و هنوز هم دارد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آن‏جا که پرداخت ۴۰ درصد از این بدهی‌ها به ارز خواهد بود، در سال‌های آینده سریلانکا باید به صورت متوسط بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی خارجی داشته باشد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این در حالی است که ذخایر ارزی کشور از ماه اوت ۲۰۲۱ به کمتر از ۳‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۵ میلیارد دلار رسیده است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در مجموع می‌توان گفت که کاهش واردات، کاهش ارزش واحد پول و کمبود دلار همگی باعث افزایش قیمت‌ها در سریلانکا شده‌اند و احتکار هم دارد به مشکلات مربوط به تامین مواد غذایی می‌افزاید‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتی جدا از بحث کنترل قیمت‌ها توسط دولت، نرخ تورم مواد غذایی در ماه اوت ۲۰۲۱ به ۱۱ درصد رسید که از نرخ تورم عمومی ۶‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۷درصدی در سریلانکا کاملا بالاتر بود‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشی از علل وقوع تورم را می‌توان به اختلال در زنجیره تامین و حمل و نقل نسبت داد؛ اما بقیه‌اش ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی در این کشور بوده است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محدودیت‌ها در زمینه واردات مواد غذایی قرار بوده به تقویت تولید مواد غذایی در داخل بینجامد؛ اما در عمل باعث شده که تطبیق‌یافتنِ تولیدکنندگان، بازرگانان و بازار با یکدیگر بسیار دشوار شود‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

با این ترتیب شاید بتوان گفت تدابیر فوق‌العاده‌ای که دولت سریلانکا در پیش گرفته، به نوعی گزینه آخر برای آن است که محموله‌های احتکارشده دوباره به چرخه بازار برگردند‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یکی از مشکلات بزرگ دولت سریلانکا در این زمینه، قدرت عظیمی است که تولیدکنندگان برنج در بخش خصوصی به دست آورده‌اند و قادر شده‌اند روی قیمت‌ برنج به عنوان ماده غذایی اصلی در سریلانکا اعمال نفوذ کنند‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با این حال، تلاش دولت سریلانکا برای کنترل این نوع اعمال نفوذها هم در بهترین حالت فقط در کوتاه‌مدت جواب خواهد داد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقدامی که دولت در زمینه سهمیه‌بندی برنج انجام داد این بود که فروشگاه‌های دولتی فقط اجازه داشتند به هر نفر، یک کیلوگرم برنج بفروشند‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست مشابهی نیز در مورد برخی حبوبات دنبال شد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همین میان، دولت سریلانکا سیاست کنترل قیمت‌ها را بر برخی از اقلام غذایی اساسی از جمله آرد گندم و شکر لغو کرده است تا جلوی معاملات بازار سیاه را بگیرد‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر این اساس، اجازه افزایش قیمت‌ها تا ۳۷ درصد صادر شده است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

به هر حال این‏طور به نظر می‌رسد که در کشوری مثل سریلانکا با جمعیت ۲۱ میلیون نفری، سهمیه‌بندی مواد غذایی با دردسرهای فراوانی مواجه بوده و نتیجه لازم را هم به دست نداده است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همچنین نباید فراموش کرد که این کشور همچنان با تبعات بحران کرونا دست به گریبان است و بر اثر این بحران، شاهد کاهش ۳‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۶درصدی تولید ناخالص داخلی خود در سال گذشته میلادی بوده است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با این حال، منطقی است که اولویت دولت سریلانکا فعلا رهایی از کمبود مواد غذایی باشد و برای حل معضلات بعدی، به وقت بیشتری نیاز است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏