«کشاورزی پایدار» بخشی مهم از توسعه پایدار است که به‌عنوان رویکرد مناسب قرن بیست‌ویکم در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به معیشت جمعیت بزرگی از مردم جهان شناخته‌شده است. میانگین اشتغال در بخش کشاورزی براساس اطلاعات بانک جهانی در سال 2019 براساس داده‌های 181 کشور، 23.4 درصد بوده که بیشترین میزان اشتغال بخش کشاورزی مربوط به کشور بروندی با 86.21 درصد و کمترین مقدار مربوط به سنگاپور با 0.03 درصد بوده است. برآوردهای به‌روزشده حاکی از آن است که بیش از 608 میلیون مزرعه خانوادگی در سراسر جهان وجود دارد که بین 70 تا 80 درصد از زمین‌های کشاورزی جهان را در اختیار داشته و حدود 80 درصد از غذای جهان را تولید می‌کنند. سیستم‌های غذایی سالم، پایدار و فراگیر برای دستیابی به اهداف توسعه جهان بسیار مهم هستند و در این میان توسعه کشاورزی یکی از قدرتمندترین ابزارها برای پایان دادن به فقر شدید، ارتقای رفاه و تغذیه 9.7 میلیارد نفر تا سال 2050 است. رشد بخش کشاورزی دو تا چهار برابر بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی باعث افزایش درآمد در میان فقیرترین افراد می‌شود. بررسی‌های سال 2016 نشان داد که 65 درصد از بزرگسالان فقیر از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند و ازاین‌رو کشاورزی به کاهش فقر و رفاه کمک شایانی می‌کند. از طرف دیگر کشاورزی برای رشد اقتصادی بسیار مهم است به‌طوری‌که در سال 2018، در حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) و در برخی از کشورهای درحال‌توسعه، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. آمار حاکی از آن است که بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن نه‌تنها یک نیاز بلکه ضرورت دنیای کنونی پرمخاطره است.

کمیسیون جهانی محیط‌ زیست و توسعه در سال 1987، توسعه پایدار را چنین تعریف کرد: «توسعه‌ای که بدون مخاطره انداختن توان نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخ‏گوی نیازهای حال حاضر باشد». این مفهوم طی تعریف زیر برای بخش کشاورزی و مواد غذایی دقیق‌تر بیان شد و در سال 1988 توسط شورای فائو مورد پذیرش قرار گرفت: «توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت‌بخشی تحولات ساختاری است، به‌طوری‌که تأمین پایدار نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل‌های آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری (در بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات) با حفاظت زمین، آب و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست‌محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می‌کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از نظر اجتماعی موردقبول است». عملیاتی‌سازی توسعه پایدار نیازمند توجه به عناصر کشاورزی پایدار بوده که شامل موضوعات ذیل است:

الف: فعالیت‌های یکپارچه

 سطح دولت: سیاست‌ها، ابزارها، برنامه‌های توسعه، اصلاحات ارضی، بررسی‌های تغذیه، کیفیت غذا و امنیت غذایی، داده‌ها، نظارت، سیستم‌های هشدار اولیه

 سطح جامعه روستایی: توسعه سازمان‌های محلی و ظرفیت‌سازی برای مشارکت مردمی، آموزش، ترویج

 سطح منطقه: به‌عنوان‌مثال، مناطق ساحلی، حوضه‌های آبخیز، حوضه‌های رودخانه، مناطق زراعی

 سطح واحد تولیدی: سیستم‌های کشاورزی، تنوع‌بخشی برای افزایش درآمد، ایجاد صنایع روستایی، اعتبار و بازاریابی

 سطح مصرف‌کننده: بهبود تغذیه و کیفیت غذا، تنظیم الگوهای غذایی، بازاریابی محصول.

ب: منابع طبیعی کلیدی

 زمین: برنامه‌ریزی کاربری اراضی، مدیریت زمین، حفاظت از خاک، احیای زمین

 آب: حفاظت از آب، بهبود آبیاری، توسعه پایگاه داده آب، مصرف‌کنندگان آب، انجمن‌ها

 منابع بیولوژیکی گیاهی و جانوری: حفاظت از منابع ژنتیکی، توسعه انواع و نژادها

 درختان و جنگل‌ها: کاهش نرخ جنگل‌زدایی، مدیریت پایدار جنگل و برداشت چوب، ترویج استفاده‌ها و صنایع جنگل‌های غیرچوبی، حفاظت از زیستگاه‌ها، ادغام درختان در سیستم‌های کشاورزی

 شیلات: کاهش تلاش ماهی‏گیری برای به حداکثر رساندن تولید، افزایش تولید آبزی‌پروری، بهره‌برداری از گونه‌های جدید.

ج: ورودی‌های کلیدی

 مدیریت آفات: برنامه‌ها و پروژه‌های کنترل تلفیقی آفات و کنترل استفاده از آفت‌کش‌ها

 تغذیه گیاهی: برنامه‌ها و پروژه‌های تغذیه یکپارچه گیاهان

 انرژی روستایی: استراتژی‌های ملی و انتقال فناوری برای توسعه یکپارچه انرژی روستایی.

بدون شک توجه ناکافی به عناصر تشکیل‌دهنده توسعه پایدار و در کنار آن توسعه پایدار کشاورزی موجب مشکلات عدیده کنونی شده است. توجه به تولید و افزایش غذا بدون توجه کافی به حفظ و صیانت و مراقبت از منابع (آب‌وخاک و جنگل و مرتع، هوا و...)، پایداری و تاب‌آوری سیستم غذایی، به‌کارگیری سیاست‌های غیر بهینه و سازگاری پایین سیاست‌های بخش کشاورزی با سیاست‌های دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث بروز نااطمینانی در آینده «غذا» و «معیشت» شده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد که تغذیه جمعیت جهان 9.1 میلیارد نفر در سال 2050 مستلزم افزایش مواد غذایی در حدود 70 درصد بین سال‌های 2005 تا 2050 است و کشورهای درحال‌توسعه تقریباً به دو برابر شدن تولید غذا نیاز دارند.

آمار نشان می‌دهد در سطح جهانی، تولید محصولات کشاورزی به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و از دهه 1960 با حاشیه فزاینده‌ای از رشد جمعیت جهان پیشی گرفته است. بااین‌حال، رشد کشاورزی جهان (برای همه محصولات) از 3 درصد در دهه 1960 با روند کاهشی در اواسط دهه 1990 به 2 درصد رسیده است و در حال حاضر رشد کشاورزی، کاهش فقر و امنیت غذایی در معرض خطر هستند: تغییرات آب و هوایی می‌تواند باعث کاهش بازده محصولات، به‌ویژه در ناامن‌ترین مناطق جهان از نظر غذایی شود؛ کشاورزی، جنگلداری و تغییر کاربری زمین مسئول حدود 25 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند و کاهش تولید بخش کشاورزی بخشی از راه‌حل تغییرات آب و هوایی است؛ سیستم‌های غذایی فعلی نیز سلامت مردم و کره زمین را تهدید می‌کند و سطوح ناپایدار آلودگی و زباله را تولید می‌کند؛ یک‌سوم مواد غذایی تولیدشده در سطح جهان یا از بین می‌رود یا هدر می‌رود؛ پرداختن به اتلاف و هدررفت مواد غذایی برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه و همچنین کمک به دستیابی به اهداف آب و هوایی و کاهش فشار بر محیط‌ زیست بسیار مهم است. خطرات مرتبط با رژیم غذایی نامناسب نیز علت اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. میلیون‌ها نفر یا به‌اندازه کافی غذا نمی‌خورند یا انواع نادرست غذا می‌خورند، درنتیجه بار مضاعف سوءتغذیه ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به بیماری‌ها و بحران‌های سلامتی شود. گزارشی در سال 2021 نشان داد که بین 720 تا 811 میلیون نفر در سال 2020 گرسنه بودند که بیش از 10 درصد از جمعیت جهان است. ناامنی غذایی می‌تواند کیفیت رژیم غذایی را بدتر کرده و خطر انواع مختلف سوءتغذیه را افزایش دهد و منجر به چاقی افراد و اضافه‌وزن شده و سلامت و بهره‌وری انسان را به خطر بیندازد.

در شرایط پیچیده کنونی، کشاورزی پایدار به مفهوم کشاورزی که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است و الزام عملیاتی شدن دارد. به عبارتی کشاورزی پایدار بایستی از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد.

در بخش کشاورزی علت اصلی ظهور پایداری را می‌توان در تاریخ اجرای برنامه‌های انقلاب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جست‏وجو کرد. به‌طوری‌که در اکثر قریب به اتفاق مناطقی که در آن‌ها فناوری‌های انقلاب سبز تولید را افزایش داده بودند، اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آورد. ازجمله این مشکلات عبارت‌اند از: آلودگی آب از طریق آفت‌کش‌ها، نیترات‌ها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن به حیات‌وحش، اختلال در زیست‌بوم‌ها و ایجاد مشکلات بهداشتی در آب آشامیدنی، آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای آفت‌کش‌ها، نیترات‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها، خسارت به مزرعه و منابع طبیعی از طریق آفت‌کش‌ها و صدمه زدن به کشاورزانی که مشغول به کار هستند و عموم مردم و نیز اختلال در زیست‌بوم‌ها و زیان رساندن به حیات‌وحش.

در اکثر کشورهای جهان توسعه پایدار کشاورزی مدنظر سیاستمداران و دلتمردان قرار گرفت تا به اهداف آن یعنی امنیت غذایی از طریق ایجاد توازن مناسب و پایدار بین خودکفایی و اتکای به نفس، ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی، خصوصاً به‌منظور ریشه‌کنی فقر و حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌ زیست دست‌یافت.

گذری بر وضعیت کشاورزی در ایران

در ایران نیز به توسعه پایدار بخش کشاورزی در تمام برنامه‌های توسعه پس از انقلاب توجه شده و در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تأکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه‌ریزی به‌تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به‌طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است و در عمل کمتر به توسعه پایدار همه‌جانبه بخش کشاورزی توجه شده است. اطلاعات آماری وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که کل تولیدات بخش کشاورزی در فاصله سال‌های 1356 تا 1397 از 26 میلیون تن به حدود 122 میلیون تن افزایش‌یافته اما پایداری توسعه بخش اتفاق نیفتاده است.

چالش‌های مختلفی همچون ضعف در بهره‏وری، خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه کاربردی، کمبود ترویج و آموزش، تاب‏آور نبودن سیستم کشاورزی و غذایی، مشکل آب‌وخاک، خرد شدن اراضی، تغییر کاربری اراضی، کاهش سرمایه اجتماعی، نااطمینانی، از دست دادن مزیت رقابتی بخش، ضعف اقتصادی بهره‌برداران بخش، رانت و فساد و قاچاق، افزایش قیمت‌ها و غیره از مشکلات بخش کشاورزی است؛ به‌طوری‌که برخی از اطلاعات و آمار شدت ورشکستگی آب‌وخاک و منابع را در بخش کشاورزی به تصویر می‌کشد. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۷ تعداد 44 هزار و 289 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 3 هزار و 67 هکتار توسط سازمان امور اراضی کشور شناسایی شده است (آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی سال ۱۳۹۷). بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سه دهه گذشته تاکنون در اثر تخریب، جنگل‌های کشور از حدود ۱۸٫۳ میلیون هکتار به حدود ۱۲٫۴ میلیون هکتار تقلیل یافته است. همچنین به گفته مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب‌شده است و میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی ۱۳۹۹، ۷۲٫۵ درصد از مساحت حوضه‌های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلندمدت (۱۰ ساله) بوده که حدود ۳۲٫۱ درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید (شامل حوضه‌های آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان، فلات مرکزی و مرزی شرق) مواجه هستند. ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت قرار دارد. در این میان ۳۹٫۳ درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی کوتاه‌مدت (۱۲ ماهه) قرار دارد.

اما دلایل انباشت مشکلات و چالش‌ها در بخش کشاورزی و عملیاتی نشدن شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی چیست؟ وجود مشکلات را بایستی در نبود مدیریت کارآمد و هوشمند، سیاست‌های بدون تحقیق و مطالعه و آینده‌نگری، نبود نگرش سیستمی و جامع و به‌جای آن سطحی‌نگری و روزمرگی، نبود سیستم پاسخ‏گویی و جبران هزینه مدیریت ناکارآمد توسط مدیران بخش کشاورزی حاکمیت دانست.

 اصرار و پافشاری بر خودکفایی محصولات اساسی بدون توجه به پیاده‌سازی الگوی کشت با تکیه ‌بر زنجیره ارزش و آمایش سرزمین از مشکلات اساسی حوزه کشاورزی است.

افزایش کارایی، بهره‌وری و سودآوری، سیاست‌های تأمین غذا بدون توجه به رشد بهره‌وری و کاهش ضایعات، ایجاد بسترهای تخریب منابع طبیعی و جنگل و مرتع (همانند افزایش قیمت خوراک دام و انرژی و تعرفه‌های غیرمنطقی وارداتی و محدودیت و ممنوعیت واردات و...)، آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در روستا بدون توجه به بهره‌گیری و استفاده بهینه آن‌ها در جهت توسعه فرصت‌های شغلی، درآمدی، خلق ثروت و توسعه پایدار بخش کشاورزی در روستا، نگرش و رویکرد تأمین امنیت غذایی و افزایش کمی و کیفی تولید بدون توجه به بهره‌برداران آن و تأمین امنیت درآمدی و رفاهی آنان، توجه کم به حکمرانی خوب و عملیاتی کردن آن به‌منظور توسعه پایدار بخش کشاورزی ازجمله موضوعاتی است که خود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر ایجاد و انباشت چالش‌های بخش کشاورزی مؤثر بوده است.

با نوشتن تعدادی مواد قانونی در برنامه‌های توسعه بدون داشتن رویکرد جدیدی که در آن با تغییر مفهومی، اندیشه‌ای و نهادی، الگوی بومی توسعه پایدار کشاورزی را ترسیم و عملیاتی کرد، نمی‌توان انتظار توسعه پایدار کشاورزی داشت.