چهاردهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران به بررسی موضوع در «الزام بخش خصوصی در به کارگیری نیروی کار از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اختصاص پیدا کرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در ابتدای این جلسه، با اشاره به موضوع جلسات پیشین این کمیسیون مبنی بر«تامین نیروی کار مورد نیاز صنایع و آموزش این نیروها» گفت که پیگیری ها تا آنجا پیش رفته است که جلساتی با حضور رئیس جمهور، نمایندگان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دانشگاه ها برگزار شده و موضوع به کارگیری نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته و علت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تبیین شده است. او با اشاره به عدم توانمندی فارغ التحصیلان دانشگاه ها برای ورود به صنعت گفت که سازمان فنی و حرفه ای، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی وکاربردی آمادگی خود را برای آموزش مهارت به این افراد اعلام کرده اند.

 در ادامه، محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون به دستور این جلسه مبنی بر طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه الزام بخش های خصوصی در به کارگیری نیروی کار از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: عنوان طرح با متن آن منطبق نبوده و حکم ماده واحده پیشنهادی مبنی بر ملزم کردن بخش خصوصی نسبت به جذب نیروی کار از طریق اداره کار، مخالف آزادی های مشروع و خلاف شرع است.

به گفته او، این طرح نقض آشکار حاکمیت مالکیت خصوصی است و باعث کاهش آزادی اقتصادی و درنتیجه افزایش فساد خواهد شد.

اصابتی همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه را مورد اشاره قرار داد و گفت که کلیات طرح به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و موجب وهن قانونگذاری، ضد سرمایه گذاری، مغایر با تولید و اشتغال است. همچنین حذف انعطاف و تحرک پذیری نیروی کار، موحب تشدید بی اعتمادی و کاهش انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری های جدید، و نیز تغییر شرایط به سمت تکنولوژی های سرمایه بر خواهد شد که پیامد آن افزایش بیکاری و فقر بوده و این برخلاف عدالت اقتصادی است.

در ادامه این جلسه، اعضا و میهمانان نیز به بیان نظرات خود پرداختند. علی اسماعیلی کارشناس این کمیسیون بر این عقیده بود که این طرح در مشاغل کوچک دردسر ساز خواهد شد و چنین پیشنهاد کرد که این طرح در بخش دولتی و شرکت های بزرگ و ابَر شرکت ها اجرا شود و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گیرد.

بابک عابدین، نایب رئیس این کمیسیون هم گفت که این طرح، سطح رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داده و در عین حال زمینه ساز شکل گیری رانت و فساد در انتخاب، پذیرش و جذب نیروی کار خواهد شد.

در ادامه مریم فدایی، معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از نتایج پیگیری مصوبات و مکاتبات پیشین کمیسیون ارائه کرد و پس از بررسی مراحل اجرایی هر یک از این مصوبات، مقرر شد ، موضوع ماده ١٨٦ قانون مالیات های مستقیم، از طریق مکاتبه با مراجع ذی ربط مجددا مورد پیگیری قرار گیرد.

در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بر ضرورت لغو طرح الزام بخش های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد و مقرر شد که نظرات و پیشنهادات ارائه شده در کمیسیون، جمع بندی و از طریق مکاتبه ای به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.