احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد دولت در کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد، نکته ای که پیش از این برخی دیگر از مسئولان دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی هم آن را اعلام کرده بودند اما سوال این است که آیا بسترها برای این موضوع هموار است؟ روند شاخص‌های پیش ‌نگر تورمی اما از احتمال خیز دوباره تورم حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برای اینکه نرخ تورم از سطوح فعلی بالاتر نرود، پسشنهادهایی به دولت و مجلس داده و گفته باید 3اقدام ضروری و فوری انجام دهند، نخست مدیریت هزینه‌های جاری دولت، دوم کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سوم مدیریت بازار ارز. این در حالی است که روند تصویب بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد خبری از کنترل هزینه‌ها نیست.

در این بین تازه ‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران هم از رشد هزینه تولید کالاها و خدمات، دربخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات، در پاییز امسال، حکایت دارد. تداوم این روند به‌ معنای احتمال افزایش نرخ تورم بخش مصرف به‌ ویژه در بازار کالاهای خوراکی و آشامیدنی است، کالاهایی که تغییرات قیمت آنها به ‌طور مستقیم بر سفره خانوارها اثر می ‌گذارد. نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بخش صنعت در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 46.4درصد برآورد شده است پیش‌تر تورم تولید بخش صنعت در تابستان 62.3درصد تخمین زده شده بود. نکته مهم این است که بیشترین افزایش هزینه تولید در بخش صنعت مربوط به ساخت محصولات کانی غیرفلزی و مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن بوده که می‌تواند هزینه نهایی زنجیره تولید محصولات غذایی را بالا ببرد. از این‌رو دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به جای سرکوب قیمت مصرف‌کننده و افتادن در دام سیاست‌های شکست‌خورده تنظیم بازار باید به حال کاهش هزینه تولید صنعتی فکری کند. افزون بر این نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات در پاییز امسال به 45.8درصد رسیده که نسبت به ماه مشابه پارسال فقط 2واحد درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خدمات، به‌گفته مرکز آمار، به فعالیت‌های تامین جا و غذا و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی مربوط بوده که اثر آن بر افزایش زنجیره تامین کالاها نمایان خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کنترل نرخ تورم را اصلی ‌ترین چالش اقتصاد کلان ایران اعلام کرد و گزارش داد تا زمانی که نرخ تورم در سطوح فعلی باقی بماند، هیچ‌ کدام از سایر چالش‌های اقتصادی کشور در مسیر اصلاح قرار نمی‌ گیرد. این نهاد هشدار می‌ دهد:« میزان کسری بودجه دولت در سال ‌جاری نیز به حدی است که هر نوع تأمین مالی این کسری، چه از طریق پایه پولی که تورم را سریع افزایش می‌دهد و چه از طریق انتشار اوراق که تورم را به تأخیر می‌اندازد، تورم‌ زا خواهد بود و دولت باید کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها را جدی بگیرد در غیراین صورت تورم افزایشی خواهد بود.»