نه مسیر هموار است و نه هدف مشخص؛ توسعه و عدالت هردو گرفتار موانع ساختاری هستند و تنها راه رسیدن به این اهداف اصلاح ساختاری است؛ سعید مدنی، جامعه‌شناس معتقد است باید رویه‌ها اصلاح شود. به‌گفته مدنی اصلاح ساختار یک تصمیم کلان سیاسی است که نتیجه آن به خروج از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظام حقوقی منجر می‌شود. حاکمیت یکدست راه‏ حل مسائل کنونی کشور نیست و باید تضادهای درونی با اصلاح ساختارها و رویه‌ها حل شود. بدون اصلاح ساختار تغییری در وضعیت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رخ نمی‌دهد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این گفت‏گو را بخوانید.

*عدالت در جوامع و مکاتب مختلف سیاسی و اقتصادی چه معنایی دارد؟

عدالت مفهومی پیچیده است که به شکلی کاملاً گسترده‌ بر تفکر ما درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی سایه انداخته است. عدالت در حقوق، اخلاق، سیاست و اقتصاد جایگاه بسیار تعیین‌کننده و بنیادین دارد. نزدیک‌ترین رقیب عدالت، آزادی است. در اندیشه دموکراتیک عدالت شأن بنیادین دارد و در بحث‌های حقوق، اخلاق، سیاست و اقتصاد هم نقش مؤثری دارد. فارغ از اینکه مسئله آزادی در جوامع غیردموکراتیک به‌طورکلی بلا‌موضوع است، حتی در این جوامع هم عدالت همچنان مسئله پراهمیتی است. مفهوم عدالت از مفهوم آزادی پیچیده‌تر است و یک وجه از این پیچیدگی هم به ساختارهای فکری سازنده اقتصاد، اجتماع، سیاست و اخلاق مربوط می‌شود. در حقوق اندیشه، عدالت همه‌چیز را دربر می‌گیرد و حقوق با عدالت تعریف می‌شود. در اندیشه سیاسی، یک التزام بین عدالت و آزادی وجود دارد و این دو همواره در کنار هم موردبحث قرار می‌گیرند و هر دو هم از آرمان‌های اساسی محسوب می‌شوند. عدالت مثل آزادی و شاید بیشتر از آزادی، رگه‌های اخلاقی دارد، تا آن‏جا که بسیاری می‌گویند مبارزه برای عدالت، در وهله اول نه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی بلکه به‌عنوان یک ضرورت اخلاقی باید در دستور کار قرار بگیرد. به‌طورکلی دیدگاه‌ها درباره عدالت بسیار گسترده است.

در طول عمر تاریخ تفکر بشری، مسئله عدالت موردبحث قرارگرفته و دیدگاه‌های بسیار متنوع و متکثری در این زمینه از قدیم تا امروز مطرح‌شده است؛ اما شاید بتوان تمام این دیدگاه‌ها را حول دو ایده اساسی راجع به عدالت توضیح داد.

*آن دو ایده محوری چیست؟

ایده اول اینکه عدالت بر شایستگی‌ها تکیه دارد و با شایستگی و استحقاق تعریف می‌شود. این دیدگاه از عدالت می‌خواهد به افراد آنچه مستحق آن هستند، بدهد. وقتی پای انتصاب یک مقام سیاسی یا اقتصادی مطرح است، گفته می‌شود که آیا آن فرد استحقاق چنین مسئولیتی را دارد؟ همه دنبال باصلاحیت‌ترین نامزد می‌گردند، به این دلیل که می‌گویند عادلانه‌تر این است که کسی در آن مقام قرار بگیرد، که مستحق آن است. برگزیدن یک فرد بی‌صلاحیت برای یک منصب، به معنای ناعادلانه بودن آن است. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که به اقشار مختلف اجتماعی کمک کند، اولویت‌بندی می‌کند و ادعا می‏‌کند گروه‌هایی فقیرتر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در اولویت هستند زیرا که مستحق‌تر هستند. به این معنی، عادلانه‌تر آن است که منابع عمومی بر اساس استحقاق توزیع شود. مثلا مردم ایران در مقایسه با مردم دیگر ملل (حتی اگر واقعا نیازمند باشند یا اهل مقاومت در جهت ایدئولوژی نظام حکمرانی باشند) بیشتر مستحق استفاده از منابع عمومی هستند و اگر خلاف این عمل شود نقض عدالت است. این‏جا عدالت، به مفهوم انصاف و با توزیع منابع و مسئولیت‌ها بر پایه شایستگی و استحقاق است.

ایده دوم عدالت، عدالت توزیعی است که یک تفاوت بنیادی با ایده اول دارد. این رویکرد به عدالت بر برابری و نیاز متکی است. می‌گوید که انسان‌‏ها‏ ‌همه ارزش برابر و حقوق برابر دارند؛ بنابراین رفتار عادلانه، رفتاری است که بر برابری تمرکز کرده باشد. پس نابرابری یعنی دادن امتیازات خاص ناعادلانه. در این‏جا بحث‌هایی راجع به اینکه آیا تبعیض در هر شرایطی ناعادلانه است، مطرح می‌شود. مثلاً اگر تبعیض به نفع یکی یا به ضرر دیگری خلاف عدالت است، آیا این در مورد محرومان یا افرادی که ناتوان و ضعیف هستند، نیز ناعادلانه است؟ مثلا اگر برای فقرا استثنا قائل شویم و نوعی تبعیض مثبت اعمال کنیم‏،‏ برای اینکه میزان نابرابری بین آن‌ها و دیگران کاهش یابد، باز هم عدالت را نقض کرده‌ایم یا خیر؟ بنابراین با نوعی تبعیض مثبت به سود گروه‌های نابرخوردار یا گروه‌های ناتوان، سعی می‌کنیم میزان نابرابری را در جامعه کاهش دهیم. اصل عدالت توزیعی، این است که برابری را هدف قرار دهیم و برای کاهش نابرابری سیاست‌هایی را در نظر بگیریم. در میان دو دیدگاه عدالت به‌مثابه استحقاق و عدالت توزیعی، طیفی از دیدگاه‌ها قرار دارد و به همین دلیل هم گرایش‌های بسیار متفاوتی را نسبت به عدالت ایجاد کرده که در طیفی از راست افراطی تا چپ کلاسیک قرار می‌گیرند که یکی تحقق عدالت را اساساً موکول به عدم‌مداخله دولت و آزادسازی اقتصاد می‌کند و دیگری تحقق عدالت را موکول به مداخله تام و تمام ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دولت می‌کند. در بین این دو هم دیدگاه‌های میانه قرار دارد که نوعی صف‌بندی را در بین نیروهای اجتماعی در جوامع مختلف ایجاد می‌کند.

* دولت‌های توسعه‌گرا، چه نگاهی به معنای عدالت دارند و آیا این نوع دولت‌ها مثلاً در جنوب شرق آسیا، برداشت خاصی از مفهوم عدالت و نحوه استقرار نظم عادلانه در جامعه خود دارند؟

در نظام‌های سیاسی مختلف نوعی برداشت خاص از عدالت و نحوه تحقق آن وجود دارد. اما اجازه دهید با این توضیح پاسخ شما را بدهم که وقتی راجع به توسعه ‌صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که ما با چهار حوزه زندگی اجتماعی انسان‌ها سر و کار داریم: حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. این چهار حوزه درعین‌حال که می‌توانند مستقل از هم موردبحث قرار بگیرند و تحلیل شوند، در تعامل بسیار جدی با هم هستند و محصول فعالیت‌های خود را با هم مبادله می‌کنند و از این طریق، درصورتی‌که محصول این تعامل آن‏ها مطلوب باشد، می‌تواند سلامت، پویایی، پیشرفت و بقای جامعه را به‌طور عادلانه تأمین کند و به همین اعتبار هم می‌تواند به توسعه منجر شود. بنابراین اگر توسعه را به مفهوم جامع آن، یعنی توسعه پایدار‏،‏ متوازن و عادلانه در نظر بگیریم، آن‏گاه ناچاریم که به هر چهار جنبه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توجه داشته باشیم و در همین چهار حوزه هم می‌توانیم موضوع عدالت را جست‏جو کنیم. مثلاً در حوزه اقتصادی، تلاش می‌شود با فراهم آوردن منابع و تسهیلات لازم برای زندگی، جامعه را بر اساس یک ساختار عادلانه و توزیع عادلانه سرمایه، تولیدات و دستاوردها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یا درآمدها شکل داد؛ بنابراین موضوع عدالت در حوزه اقتصادی، این است که ثروت به‌صورت عادلانه در جامعه توزیع شود. سامانه توزیع عادلانه ثروت بدون ساختار عادلانه تولید ثروت امکان‌پذیر نیست؛ یعنی نوعی رابطه بین تولید و توزیع وجود دارد که معمولاً یک رویکرد عادلانه به سه وجه آن توجه می‌کند.

*این سه وجه کدام است؟

اول برخورداری از آزادی برابر برای فعالیت‌های اقتصادی برای تمام اعضای جامعه؛ دوم برابری منصفانه به‌منظور استفاده از فرصت‌های اقتصادی برای تمام اعضای جامعه؛ و سوم پذیرش نابرابری نسبی در میزان دارا بودن ثروت تا آن‏جا که موجب محرومیت طبقات محروم نشود و در هر حال نیازهای اولیه آن‏ها تامین شود و حرکت به سمت کاهش این نابرابری.

*یعنی نگاه عادلانه، نابرابری در ثروت را به‌صورت نامحدود نمی‌پذیرد؟

بله، به همین دلیل از طریق مکانیزم‌هایی مثل مالیات بر ثروت و درآمد سعی می‌شود که تا حدی عدالت تأمین شود. اما از اقتصاد که بگذریم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در حوزه زندگی سیاسی هم تمام تلاش‌ها برای این است که ساختار عادلانه‌ای شکل بگیرد که دسترسی به قدرت برای همه امکان‌پذیر باشد و به‌صورت عادلانه توزیع شود. به‌این‌ترتیب سه رکن مهم عدالت در خصوص زندگی سیاسی این است که تمام اعضای جامعه از آزادی در فعالیت‌های سیاسی برخوردار باشند، فرصت‌های سیاسی و دسترسی به این فرصت‏‌ها‏ به‌صورت برابر توزیع‌شده باشد و نابرابری نسبی در دسترسی به قدرت هم تا جایی مورد تأیید قرار بگیرد که به کمک تلاش برای خیر همگانی بیاید، نه منافع شخصی یا گروهی. به‌این‌ترتیب در حوزه سیاسی هم مسئله عدالت بسیار مهم است. حوزه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی در حوزه‌های مختلف زندگی یا خرده‏نظام‌ها مطرح می‌شود و آنچه بی‏‌عدالتی به ازهم‌گسیختگی منجر می‌شود. بنابراین در حوزه اجتماعی با رویکرد توسعه، نوعی انسجام، شکل‌گیری ارزش‌های مورد تعهد و احترام کل جامعه مطرح می‌شود که باید به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر کمک کند. چنین وضعیتی در حوزه اجتماعی بدون ساختار تولید عادلانه، تعهد، احترام و همکاری ممکن نیست. بنابراین در حوزه اجتماعی، عدالت باید با اصولی همراه باشد. مثلاً افراد جامعه برای فعالیت‌های اجتماعی فرصت‏‌ها‏ی برابر داشته باشند.

 حوزه زندگی فرهنگی فرایندهایی است که در آن انرژی و انگیزه درون جامعه رشد می‌یابد، دانش و اطلاعات در جامعه گسترش می‌یابد و طبیعتاً این‏جا هم مسئله مهم این است که دسترسی به فرصت‌های فرهنگی برای همه برابر باشد. مثلاً دسترسی به تولیدات فرهنگی، مثل کتاب، سینما، تئاتر و... علاوه بر فرصت‌های فرهنگی، باید منابعی که تأمین‌کننده نیازهای فرهنگی است، به میزان عادلانه‌ای توزیع شود. کارکرد اساسی حوزه فرهنگی هم درمجموع بر پایه الگویی است که بر مبنای آن هویت جامعه هم تقویت می‌شود و هم به‌طور دائم رشد می‏‌کند. پس با در نظر گرفتن بحث عدالت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ما درواقع با منظومه‌ای سروکار داریم که به آن توسعه می‌گوییم و عدالت اجتماعی در این فرایند توسعه در سطح کلان به معنی توجه نسبتاً برابر به تمام حوزه‌های زندگی‏،‏ یعنی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ارزش‌های محوری آن‌ها مثل ثروت، قدرت، تعهد و دانش‏،‏ آزادی و‏ برابری فرصت‌ها است.

*در مقابل این برداشت، برداشت نسبی‌گرایی هم وجود دارد.

بله، نوعی نسبی‌گرایی در تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد که می‌پذیرد که برای دستیابی به یک جامعه کاملاً عادلانه و برابر راهی طولانی در پیش است. نگاه توسعه‌گرا، نگاهی است که سعی می‌کند مرحله‌به‌مرحله و گام‌به‌گام، نظام عادلانه‌تری ایجاد کند، همان‌گونه که سعی می‌کند نظام توسعه‌یافته‌تری هم ایجاد کند، همان‌قدر که سعی می‌کند در اقتصاد عدالت بیشتری ایجاد کند و یا در سیاست تبعیض را کاهش دهد‏،‏ همین طور در ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اجتماع و فرهنگ هم نابرابری‌ها را کاهش دهد. بنابراین زمانی که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درباره ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عدالت در توسعه سخن می‏‌گوییم‏،‏ نوعی نگاه روندی داریم؛ پس مسئله مهم این است که آیا روند شاخص‌ها در چهار حوزه مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به سمت کاهش تبعیض‌ها و عادلانه‌تر شدن است یا برعکس. این ارزیابی طبیعتاً می‌تواند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کارنامه یک نظام حکمرانی باشد در قبال شهروندان خود.

* عدالت مورد نظر انقلاب اسلامی در شعارهای ابتدایی چه ماهیت، منطق و مشخصاتی داشت؟ آیا می‌توان از نوعی نظریه عدالت در دوره پس از پیروزی انقلاب صحبت کرد؟

 اجازه بدهید که با این جمله معروف اچ. گرین یکی از صاحب‌نظران انقلاب، بحثم را شروع کنم. او می‌گوید: «دیدگاه ما از عدالت بر محور دنیای واقعی روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ساخته‌شده است. فرد انقلابی خود را متعهد به بنای شیوه‌ای نو از زندگی و انهدام شیوه کهنه زندگی می‌داند. در نظرگاه فرد انقلابی، تنها دو قطب عدالت و بی‌عدالتی معنا دارد. چیز دیگر در میان این دو قطب وجود ندارد. ازاین‌رو فرد انقلابی، فردی افراطی و عدالت‌خواهی سازش‌ناپذیر است.» این عبارت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترسیمی تقریباً واقعی از عدالتی است که در آغاز پیروزی انقلاب برای تمام انقلابیون مطرح بود و فکر می‌کردند همه‌چیز مهیا است برای اینکه جامعه‌ای کاملاً عادلانه‌ ایجاد شود؛ ولی زمانی که راجع به روش، مصادیق و در کل برنامه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برای تحقق عدالت بحث می‌شد، هیچ‌کس دیدگاه منسجمی نداشت یا لااقل دیدگاه متناسب با شرایط خاص ایران نبود. منظور من از شرایط خاص ایران، شرایطی است که در سال 57 و در ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مقطع انتقال رژیم قبلی به رژیم جدید با آن مواجه بودیم.

*همان زمان دیدگاه‌های سوسیالیستی موردتوجه بود.

درست است که دیدگاه‌های سوسیالیستی در آن زمان خیلی نقش محوری و نفوذ داشت و در ادبیات مذهبی به حاکمیت رسیدن مستضعفان وعده داده می‌شد، یا در ادبیات مارکسیستی از پیروزی طبقه کارگر می‌گفتند، اما اصولاً این‌ها در حد یک مفاهیم آرمانی بود. کسی هم مخالفتی با آن نداشت؛ ولی تمام این‌ها فاقد یک برنامه مشخص برای تحقق عدالت بود. به همین دلیل عملاً ما در سال‌های اول انقلاب کورمال‌کورمال به دنبال عدالت می‌گشتیم. در دوران جنگ و دهه اول پس از انقلاب اساساً ضرورت‌ها بود که میزان تخصیص منابع برای تحقق عدالت را تعیین می‌کرد. به‌طور مشخص در دوران جنگ، منابع آن‌قدر محدود بود و آن‌قدر شرایط متغیر بود که امکان برنامه‌ریزی برای یک نظام عادلانه باثبات وجود نداشت؛ البته در آن زمان ‌هم دیدگاه‌های متفاوتی راجع به عدالت وجود داشت. یک دیدگاه به دنبال این بود که نوعی عدالت توزیعی برقرار کند و منابع ملی را تا حد ممکن به نحوی توزیع کند که طبقات فرودست کمتر تحت‌فشار قرار بگیرند و در مقابل آن‌هم دیدگاهی وجود داشت که اساساً قائل به این نقش برای نظام حکمرانی و دولت نبود و دائم به دنبال این بود که یک نظام اقتصادی بازارمحور را پیش ببرد. اما جریان غالب به نحوی بود که توانست در دوران سخت جنگ، با منابع محدود، اجازه ندهد میزان نابرابری از یک حدی فراتر برود.

*عدالت در قانون اساسی چه جایگاهی داشت؟

قانون اساسی بر اساس اصول مندرج در آن بالقوه یکی از مقتدرترین پشتوانه‌های هر دولت کارآمد و عادلانه‌ای محسوب می‌شود. به‌طور مشخص اصول 43 تا 55 قانون اساسی که به امور اقتصادی مالی اختصاص دارد، به‌شدت رویکرد رفاهی دارد. در بند دوم اصل 43 قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از وظایف نظام اسلامی قلمداد شده است؛ بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی اشارات مستقیم و غیرمستقیم به رفاه و تأمین اجتماعی دارد. همچنین می‌توان به اصول دوم، سوم، هفتم، بیست و یکم، سی‏ام، چهل و سوم تا پنجاه و پنجم اشاره کرد؛ بنابراین وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان را می‌توان در قانون اساسی نشان داد و در بندهایی که اشاره کردم، تک‌تک این موارد مورد نظر قرارگرفته است. برای مثال اصل بیست و نهم قانون اساسی که بعداً مستند قانونی شد برای تدوین و تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تأکید می‌کند که نظام حکمرانی باید یک نظام تأمین اجتماعی ایجاد کند که به اموری شامل بازنشستگی، سالمندی، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏‏‌ماندگی، بیکاری، حوادث و سوانح، و بهداشت و درمان رسیدگی کند که تمام این‌ها مؤلفه یک نظام رفاه اجتماعی است. در همین اصل آمده است که تأمین اجتماعی، حقی است همگانی و شامل همه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شهروندان ایرانی خواهد بود. دولت متصدی تأمین اجتماعی و مکلف به تأمین آن است. منابع تأمین اجتماعی هم شامل درآمدهای عمومی، درآمدهای حاصل از مشارکت شهروندان است و تأمین اجتماعی هم به دو شکل بیمه‌ای و غیربیمه‌ای است. بر این اساس می‌شود گفت که قانون اساسی رویکرد کاملاً روشنی نسبت به شکل‌گیری یک نظام رفاهی عادلانه و کاملاً حساس نسبت به فقر و نابرابری دارد و البته این نکات در قانون اساسی به‌واسطه تفسیر اصل 44 قانون اساسی تا حدود زیادی نقض شد؛ درواقع تفسیر اصل 44 قانون اساسی با بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول مورداشاره در تعارض بود؛ اما به‌هرحال آنچه در بدو پیروزی انقلاب، خواست و تمایل انقلابیون بود، نوعی نظام رفاهی مؤثر و توانمند بود که هیچ‌وقت هم تحقق پیدا نکرد.

* اصول و اهداف گفتمان عدالت توزیعی دهه اول انقلاب چه بود و این قرائت از عدالت، در عمل چه مسیری پیدا کرد و به چه نتایجی انجامید؟

باید در ابتدا تأکید کنم که وقتی راجع به عدالت صحبت می‌کنیم، ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی حقوقی دارد و می‌شود گفت که در سال‌های بعد از انقلاب عمدتاً آنچه حتی مورد نظر نیروهای چپ داخل نظام بود، عدالت اقتصادی بود. کمتر به ابعاد دیگر عدالت در حوزه اجتماعی، سیاسی یا فرض کنیم عدالت جنسیتی و عدالت قضایی توجه می‌شد و اصولاً قانون اساسی هم متنی مبتنی بر حقوق شهروندی نبود؛ یعنی پذیرش حق شهروندی برای آحاد جامعه در آن چندان محوری نبود. از این رو در مواردی‏،‏ تبعیض‌ به رسمیت شناخته شده است. مثلاً رئیس‌جمهور باید شیعه باشد یا تفاوت‌هایی بین حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان وجود دارد. همین‌طور تبعیض‌ جنسیتی به‌نوعی در سیاست‌ها اعمال شده است. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اگر بخواهیم تمام این جنبه‌ها را در نظر بگیریم، تحلیل وضعیت عدالت بعد از انقلاب در این مصاحبه خیلی دشوار خواهد بود؛ اما در چارچوب سؤال شما که عمدتاً مبتنی بر عدالت توزیعی و عدالت اقتصادی است باید بگوییم با پیروزی انقلاب و بی‌ثباتی سیاسی پس‌ازآن، اساساً دولت و نظام در شرایطی نبود که بتواند چارچوب و دیدگاه خاصی را برای تنظیم سازوکارهای اقتصادی عادلانه پیش ببرد. ضرورت‌ها بود که اعمال می‌شد؛ البته قبل از آن به لحاظ نظری در قانون اساسی، مواد و اصولی در نظر گرفته‌شده بود که یک نظام عادلانه رفاه‌‏محور را توضیح می‌داد. اما عملاً در سال‌های سراسر از بحران‌های سیاسی، جنگ و امثال آن ثباتی وجود نداشت تا بتوان یک نظام عادلانه را طراحی و اجرا کرد.

*البته بلافاصله بعد از انقلاب در سیاست اقتصادی هم مناسبات جدیدی شکل گرفت.

بله، مصادره‌های گسترده، ملی شدن بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ خصوصی، صنایع و جایگزینی مدیران دولتی با مدیران بخش خصوصی سابق، وضعیت خاصی را رقم زد. سیاست‌های تقسیم اراضی کشاورزی، انحلال بخش قابل‌توجهی از مجتمع‌های کشت و صنعت و... این‌ها یک‌ سوی قضیه بود و تلاش‌ها برای احداث یا بازسازی راه‌‏های روستایی، عرضه نهاده‌های کشاورزی به قیمت یارانه‌ای، تضمین خرید کشاورزی، از طرف دیگر چهره روستاها را دگرگون ‌کرد. ولی در همین دوران، شروع جنگ شوکی بود که موانع بسیار جدی در مقابل هرگونه گرایش به شکل‌گیری یک نظام عادلانه فراهم می‌کرد و مصیبت‌ها و آثار سوء غیرقابل جبرانی داشت. علاوه بر این، جنگ به‌صورت اجتناب‌ناپذیر بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را که باید صرف سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی می‌شد، می‌بلعید. به این فهرست باید تخریب زیرساخت‌ها، مهاجرت گسترده مردم مناطق جنگی به استان‌های مرکزی و درگیر شدن بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی در جبهه‌ها را اضافه کرد. علاوه بر این‌ها، باید به سیاست‌های جمعیتی هم اشاره‌کنیم که تشویق به زادوولد بود که در تعارض با روند افول منابع اقتصادی بود و سه زیان عمده داشت. یکی بار معیشت خانواده فقیر را افزایش می‌داد؛ درحالی‌که امکان افزایش درآمد آن‌ها نبود؛ بنابراین درآمد سرانه در خانواده فقیر کاهش می‌یافت. مخارج دولتی خدمات بهداشتی، درمانی و یارانه را افزایش می‌داد و جمعیت جوان را هم با دو دهه تأخیر وارد بازار کاری می‌کرد که اصلاً مستعد و آماده پذیرش چنین جمعیتی نبود. بر تمام این‌ها می‌شود وضعیت شبکه روابط بین‌الملل و اصولاً وضعیت نامساعد در روابط بین‌الملل ایران ‌را هم افزود که امکان جذب منابع و سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری و بسیاری سیاست‌های دیگر برای تولید ثروت را منتفی می‏‌کرد؛ بنابراین در کنار آن شرایط ذهنی که به‌شدت عدالت‌طلبانه بود و می‌خواست جامعه‌ای متعادل‌تر و عادلانه‌تر ایجاد کند، شرایط عینی قرار داشت و این دوقطبی که یک ‌سوی آن هزینه جنگ و قطب دیگر هزینه‌های جاری بود، هر مدیری را دچار تعارض می‌کرد که باید این منابع محدود حاصل از فروش نفت را ببرد به سمت جنگ یا ببرد به سمت حل مسائل معیشت گروه‌های نابرخوردار. به همین دلیل هم سیاستی که عملاً از سوی دولت مهندس موسوی اعمال شد، این بود که سعی کند تا حد ممکن از کاهش سطح رفاه عمومی جلوگیری کند و منابع موجود را که می‌توانست در دو حوزه تولید و توزیع فعال شود، به سود توزیع هزینه کند. بنابراین عملاً آنچه ما در دهه اول انقلاب با آن مواجه هستیم، این است که تلاش می‌شد منابع بسیار محدود به کمک نوعی عدالت توزیعی بیاید تا مردم بتوانند شرایط خاص حاصل از جنگ را پشت سر بگذارند و بیش‌ازپیش فقیرتر نشوند یا در معرض شرایط سخت‌تر زندگی قرار نگیرند.

* از ابتدای انقلاب تاکنون، مفهوم عدالت دچار قبض و بسط‌های معنایی مختلفی در گفتمان‌های سیاسی شده است. اساساً در گفتمان عدالت توزیعی دولت موسوی، گفتمان تعدیل ساختاری دولت ‏ها‏شمی، گفتمان توسعه سیاسی دولت خاتمی، گفتمان عدالت اجتماعی دولت احمدی‌نژاد و گفتمان اعتدال دولت روحانی، عدالت چه معنایی داشت و راه حصول به آن چه بود؟ هریک از این برداشت‌های متفاوت از مفهوم عدالت چه پیامدهایی در جامعه داشت؟

همان‌طور که در سؤال شما هم روشن است، دولت‌های مورد اشاره رویکردهای خیلی متفاوتی به عدالت و اساساً نظام حکمرانی داشتند. دولت جنگ عملاً هیچ راهی نداشت جز اینکه منابع محدودی را که در اختیار داشت صرف تولید کند یا صرف توزیع و در این میان ‌هم چون تصور می‌‏شد جنگ در یک دوره کوتاه‌مدت کشور را درگیر کند، ناچار شد این منابع محدود را صرف توزیع کند و تا حدودی وضعیت را کنترل کند، اگرچه به دلیل شوق‌وذوق و انگیزه‌هایی که خود انقلاب ایجاد کرده بود، تلاش‌هایی برای تولید هم در این دوره صورت گرفت و پتانسیل‌های بسیار بالایی ایجاد شد؛ ولی به‌هرحال منابع عمدتاً به‌ناچار باید صرف تأمین هزینه‌های زندگی گروه‌های مختلف مردم و بخش قابل‌توجهی از مردمی می‌شد که به دسترسی به منابع ارزان‌تر نیاز داشتند که بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. دولت آقای ‏ها‏شمی اساساً چرخش 180 درجه‌ای در این زمینه ایجاد کرد. او تصور می‌کرد که توسعه و عدالت در تعارض با هم قرار دارند.

*راه‌حلش چه بود؟

می‌گفتند برای تحقق یک نظام عادلانه هیچ چاره‌ای نیست که مسیر توسعه در نظر گرفته شود و روی تولید و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی و رشد اقتصادی تأکید شود، و نابرابری و دیگر آثار سیاست‏‌ها‏ی تعدیل را به عنوان پیامدهای توسعه پذیرفت. تبعات این دیدگاه برای گروه‌های نابرخوردار بسیار زیاد بود و به فساد و نابرابری نیز دامن زد. اجرای سیاست تعدیل ساختاری معنایش این بود که یارانه‌ها از هزینه‌های دولت خارج می‌شد و آرام‌آرام کاهش می‌یافت یا حذف می‌شد. آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت و بخش خصوصی تقویت می‏‌شد تا اقتصاد را پیش ببرد.

* نتیجه این سیاست چه بود؟

جدا از قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت دولت آقای ‏ها‏شمی در این زمینه، نتیجه این سیاست این بود که نابرابری به‌سرعت و فقر تا حد زیادی افزایش یافت و ما در شرایطی قرار گرفتیم که اساساً غیرقابل‌باور بود؛ یعنی با مبانی قانون اساسی و تصوراتی که از نظام حکمرانی بعد از انقلاب مورد نظر بود، در تعارض بود و در مسیری خلاف وضعیت آرمانی پیش رفته بود. ضمن اینکه دولت آقای ‏ها‏شمی نوعی الگوی توسعه آمرانه از بالا به پایین را مورد نظر قرار داده بود که لااقل ازنظر من، عواقب سوء این سیاست هنوز هم گریبان جامعه ایران را گرفته است و به‌هرحال آثار نامیمون و بسیار مخربی برای جامعه ایران داشت. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دولت آقای خاتمی ثبات سیاستی نداشت زیرا دولت ائتلافی راست کارگزارانی و چپ مجاهدین انقلابی بود. طیفی از دیدگاه‌های دولت جنگ و دولت آقای‏ ها‏شمی رفسنجانی درون دولت بودند. به همین دلیل هم می‌بینیم که رفت‌وآمد مدیران اقتصادی در این دولت بسیار زیاد است. مثلاً دکتر نوربخش که اساساً گرایش اقتصاد لیبرال داشت، در بانک مرکزی بود و آقای دکتر ستاری‌‏فر که گرایش عدالت‌طلبانه و توسعه‌گرا داشت، در سازمان برنامه بود. در میان این تعارضات مختلفی که گرایش‌های اقتصادی مختلف در دولت داشت، نوعی چالش وجود داشت که نمی‌توانست ثبات اقتصادی ایجاد کند. بااین‌وجود به دلیل گشایش‌ نسبی سیاسی که در دوره آقای خاتمی ایجاد شد و افزایش احساس امید در جامعه‏،‏ شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص درزمینه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عدالت توزیعی بهبود پیدا کرد، مخصوصاً که آقای ‏ها‏شمی زمانی داشت دولت را تحویل می‌داد که شاخص‌ها‌ی اقتصادی بسیار نامطلوب بود و ضریب جینی به بالاترین میزان آن در بعد از انقلاب رسیده بود و جمعیت زیر فقر افزایش ‌یافته بود و شاخص‏‌های اقتصادی اجتماعی مطلوب نبود. دولت آقای خاتمی با ترمز زدن بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و کند کردن آن تا حدی توانست وضعیت را موقتاً بهبود بدهد.

* بی‌توجهی به توسعه اقتصادی باعث به قدرت رسیدن گفتمان عدالت‌خواهی محمود احمدی‌نژاد شد و «عدالت» محور شعارهای پوپولیستی قرار گرفت.

معنای به ریاست‌جمهوری رسیدن احمدی‌نژاد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏این بود که به مطالبه مردم برای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عدالت در دولت آقای خاتمی پاسخ کافی و قانع‏کننده،داده نشده بود و تا حد زیادی بخش قابل توجهی از مردم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از وضعیت ناراضی بودند. بر همین اساس هم درنهایت جذب شعارهای پوپولیستی احمدی‌نژاد شدند. سراب احمدی‌نژاد البته وضعیت توزیع و فقر و نابرابری را در ایران به‌شدت تشدید کرد. جز در یکی، دو سال اول پرداخت نقدی یارانه‌ها، بعدازآن شاخص‌های فقر و نابرابری در ایران در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌سرعت افزایش پیدا کرد. برخی در ابتدا خیلی خوش‌بینانه سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را دنبال می‌کردند و تصورشان این بود که ممکن است وضعیت به‌مراتب بهتر شود؛ ولی بعداً نتایج آن سیاست‌ها، به‌ویژه پرداخت نقدی یارانه‌ها نشان داد که درحالی‌که بافاصله زیاد از همه دولت‌ها بالاترین میزان درآمد نفتی در میان دولت‌‏ها‏ی پس از انقلاب یا حتی پس از ملی شدن نفت متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود، ولی نابسامانی اقتصادی، نابرابری و فقر در پایان دولت احمدی‌نژاد بسیار ناگوار بود. دولت آقای روحانی کاریکاتور دولت آقای‏ ها‏شمی رفسنجانی بود؛ یعنی نه افراد شایسته صاحب‌نظر جدی اقتصادی در دولت آقای روحانی بودند، مثل مرحوم نوربخش که بتواند سمت‌وسوی درستی به اقتصاد بدهد و نه انسجام دولت آقای‏ ها‏شمی و اقتدار او را داشت و عملاً کارایی آن بسیار ضعیف بود. شانس آقای روحانی این بود که در همان سال اول توانست تا حدودی مسئله برجام را به نتیجه برساند. یک رونق نسبی و یک گشایش نسبی با برجام ایجاد شد که به‌سرعت با خروج آمریکا از برجام و همین‌طور از دست رفتن آثار روانی حاصل از امضای برجام بعد از مدتی، همه بر باد رفت؛ بنابراین دولت روحانی نه‌تنها در حوزه توسعه دستاوردی نداشت، در حوزه عدالت توزیعی هم به‌مراتب کارنامه‌اش منفی‌تر از دولت‌های قبلی بود. با این توضیح چند تا نکته را باید در جمع‌بندی بگویم. یکی اینکه اساساً مسئله توسعه، مسئله یک دولت نیست، مسئله یک نظام حکمرانی است. به‌طور مشخص در ایران، برنامه توسعه باید مورد توافق نظام حکمرانی باشد و نه ‏فقط قوه مجریه. درست است که به‌طور رسمی و درواقع در ساختار حقوقی، دولت و قوه مجریه وظیفه دارد برنامه توسعه را بنویسد و بعد آن را به اجرا درآورد، اما عملاً زمانی یک برنامه توسعه می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و دستاورد و نتایج مثبت داشته باشد که کل نظام حکمرانی بر آن توافق داشته باشد و آن سمت‌وسو را مورد نظر خودش قرار بدهد؛ بنابراین فعالیت و عملکرد دولت‌های گذشته با هر برنامه توسعه‌ای‏،‏ تا حدود زیادی تحت تأثیر بقیه ارکان نظام، به‌ویژه سیاست‌های نهاد رهبری قرار گرفته‌‏اند. به همین ترتیب اگر تعارضی بین برنامه توسعه و دیگر نهادها ایجاد می‏‌شد، این تعارض ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏به سود نظر نهادی حل می‏‌شد که قدرت بیشتری داشت؛ بنابراین هیچ انسجامی در اجرای برنامه‌های توسعه و در مدیریت آن وجود نداشت و با مداخلاتی که صورت می‌گرفت، برنامه توسعه می‌توانست بلاموضوع باشد و اساساً اجازه بدهید که بگویم برنامه خیلی معنا و مفهومی نداشت؛ بنابراین نوعی مانع ساختاری برای یک فرایند توسعه در ایران وجود داشته و دارد. عدالت هم به همین مفهوم نمی‌توانست نقش و معنای مشخصی پیدا کند. چون عدالت موضوعی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی دارد و تمام این موارد در دولت و قوه مجریه متمرکز نیست بلکه سایر قوا هم در آن نقش دارند و سایر نهادها، ازجمله قوه قضاییه و نهاد رهبری و دیگر نهادهای حاکمیتی در آن نقش دارند. به‌این‌ترتیب باید بگویم که اساساً برای نیل جامعه ایران به سمت توسعه، آن ‌هم توسعه پایدار، متوازن و عادلانه، موانع ساختاری جدی وجود دارد که بخشی از آن حاصل همین تودرتویی نهادی است و بخشی از آن‌ هم مربوط می‌شود به تعارضات ذاتی که درون ساختار کنونی وجود دارد و نقش دست‏ پایینی ذاتی قوه مجریه به‌عنوان نهاد پیش‏برنده توسعه که عملاً مسئولیتی را بر عهده آن قرار می‌دهد که متناسب با اختیارات و توانایی آن نیست.

* نسبت عدالت و توسعه و جایگاه عدالت در توسعه متوازن چیست؟ چرا برخی از دوگانه عدالت و توسعه می‌گویند و چگونه این‏ دو را ناسازگار یا متضاد با هم می‌دانند؟

اساساً نوعی دیالکتیک بین توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. تحولات اجتماعی، به‌ویژه توسعه امری نیست که بتوان خط‌ کشی کرد و بخش ‏بندی مشخصی بین این حوزه‌ها در یک فرایند توسعه در نظر گرفت؛ یعنی در گوشه‌ای از جامعه توسعه سیاسی رخ بدهد، در یک‌ گوشه‌اش توسعه اقتصادی و بعد این‌ها هم بر هم تأثیر و تأثر نداشته باشند. جامعه انسانی یک کل فراگیر است که سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در پیوند و ارتباط باهم قرار دارند. به‌این‌ترتیب درواقع تعارضی بین توسعه به‌طورکلی و عدالت به مفهوم روح حاکم بر توسعه لزوماً وجود ندارد و درواقع توسعه به معنی تجلی عدالت است. به همین دلیل هم این تعارضی که بعضاً مطرح می‌شود و خیلی شکل مبتذلی هم پیداکرده است که مثلاً توسعه سیاسی در مقابل توسعه اقتصادی یا توسعه اقتصادی در مقابل عدالت قرار دارد، این دوگانه‌ها، دوگانه‌هایی است که امروز دیگر خیلی معنا و مفهومی ندارد. کمتر صاحب‌نظری است که نپذیرد اگر توسعه در یک جامعه به عدالت محقق نشود یا دستاوردهای آن توسعه به میزان یکسان یا تا حد ممکن برابر در بین مردم توزیع نشود، این فرایند توسعه پایدار نخواهد بود. به این اعتبار، توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... باید در پیوند با هم در نظر گرفته شوند و مکمل هم باشند و درون این‌ها هم عدالت به‌عنوان روح حاکم می‌تواند نقش و شکل بگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، مثلاً اگر در نظر بگیریم که انتقال دولت از آقای ‏ها‏شمی به آقای خاتمی و اساساً استقبالی که از آقای خاتمی در سال 76 رخ داد، ناشی از سطح بالای نارضایتی مردم از سیاست‌های اقتصادی آقای‏ ها‏شمی بود که تا حدود زیادی فقر و نابرابری را افزایش داده بود‏،‏ به نظر من یکی از زمینه‌هایی که احمدی‌نژاد توانست با شعارهای پوپولیستی موقعیت خودش را به‌عنوان یک جریان در مقابل گزینه‌های دیگر، ازجمله خود آقای‏ ها‏شمی حفظ کند و بتواند به‌طور نسبی، در دوره اول رأی لازم را برای تصاحب قوه مجریه به دست آورد، ناشی از نادیده گرفتن یا کمتر نادیده گرفتن ارتباط بین دو وجه توسعه سیاسی و اقتصادی و به‌ویژه عدالت در دولت اصلاحات بود. همان‌طور که گفتم شاخص‏‌ها‏ی فقر و نابرابری در ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دولت آقای خاتمی در مقایسه با دولت آقای ‏ها‏شمی تا حدی تعدیل ‌شده و بهبود پیداکرده بود؛ ولی این میزان از بهبود بسیار کمتر از انتظاراتی بود که در میان مردم وجود داشت و بسیار کمتر از انتظاراتی بود که جنبش اصلاحات ایجاد کرده بود. باید تأکید کنم که اصولاً یک الگوی توسعه پایدار و متوازن و عادلانه متضمن سیاست‌هایی است که بتواند وضعیت آینده را در مقایسه با وضعیت موجود، از جهت تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری بهبود بدهد. آن تلقی که در ابتدای بحث‌های توسعه و در دوران توسعه کلاسیک وجود داشت که می‌گفت مردم باید هزینه توسعه را بدهند و این به‌منزله آن است که بپذیریم توسعه در تعارض با عدالت است، امروز دیگر چندان موضوعیت ندارد و نمی‌شود یک جامعه را به سمت توسعه پیش برد و درعین‌حال هم نابرابری و فقر را در آن افزایش داد.

* در چهار دهه بعد از انقلاب شعار عدالت‌خواهی فراز و نشیب‌هایی از منتسب به ادبیات چپ بودن تا شعارزدگی را طی کرده است؛ آیا امروزه می‌توان از نظریه مشخص عدالت در ایران صحبت کرد؟ اگر پاسخ منفی است ریشه‌های این سردرگمی تئوریک چیست؟ و چه پیامدهایی داشته و خواهد داشت؟

مشکل امروز جامعه ایران، ساختاری است. هردو گرایش اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، امروز با یک مشکل و معضل اساسی مواجه هستند و اینکه در چارچوب ساختار موجود، نه توسعه ممکن است محقق شود و نه عدالت و نه دموکراسی؛ لذا برای اینکه جامعه ایران از بحران‌های موجود خارج شود و بتواند گام‌هایی به سمت توسعه و عدالت بردارد، اساساً باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. اشاره من به اصلاح ساختار به‌طور مشخص اشاره دارد به اصلاح ارکان مهم یعنی قوانین کلان و بالادستی، رویه‌ها و مناسبات. رویه‌ها یعنی روش‌هایی که درون قوانین پیش‌بینی‌نشده اما به اجرا درمی‌آید و مناسبات اشاره دارد به موقعیت‌های سیاسی، امنیتی که تبعات و منافع اقتصادی به دنبال دارد. حل مشکل توسعه‌نیافتگی، بی‌عدالتی، نابرابری و فقر در جامعه ایران، بدون تجدیدنظر و اصلاح ساختار در این سه رکنی که اشاره کردم، ممکن نیست. اصلاح‌طلب‌ها و اصول‌گراها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هر دو اصرار دارند که در چارچوب ساختار موجود، با تغییر مدیریت‌ها می‌شود به توسعه رسید یا عدالت را محقق کرد؛ درحالی‌که مشکل اساسی و اصلی، ساختار موجود است که بدون اصلاح آن هیچ رئیس جمهوری راست یا چپ قادر به حل بحران‌های موجود نیست؛ بنابراین ما در گردابی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضایی گرفتار شدیم که خروج از آن بدون اصلاح ساختار ممکن نیست و این مستلزم یک تصمیم سیاسی کلان است. یعنی اینکه ساختار بپذیرد که به شکل کنونی قابلیت و توانایی حل مسائل را ندارد و تداوم وضع موجود هم ممکن نیست. بنابراین باید ساختاراصلاح شود و این اصلاح به یک معنی مستلزم یا متضمن بازتوزیع قدرت و ثروت است. بنابراین بدون بازتوزیع قدرت و ثروت در وضعیت کنونی هیچ‌یک از مسائل ایران قابل‌حل نیست. مثلاً تورم در ایران به هزار و یک دلیل ساختاری است ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و این تورم بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی، ممکن نیست. یا از آن ساده‌تر، مسئله اعتیاد، در ایران امروز یک مشکل ساختاری است؛ یعنی بدون حل مسائل جدی مثل فقر، نابرابری، بیکاری و ناامیدی، امکان حل مسئله اعتیاد وجود ندارد و به همین دلیل هم می‏گوییم که اعتیاد یک مسئله ساختاری است؛ درواقع تمام مسائل ریزودرشت ایران ساختاری هستند و بدون یک اصلاح کلان ساختاری، هر راه‌حلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نتایج کوتاه‌مدت منجر می‌شود و اگر واقع‌‏بین باشیم باید اعتراف کنیم بدون اصلاح ساختار هر اقدامی اساساً تغییری در وضعیت نمی‌دهد بلکه وضعیت را به‌مراتب تشدید می‌کند. در مثال دیگر در همین داستان حذف ارز 4200 تومانی مشکل ساختاری خود را نشان می‌دهد. یعنی از یک سو ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی فساد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر حذف ارز4200 تومانی تورم قابل توجهی ایجاد خواهد کرد که جمعیت بیشتری را زیر خط فقر خواهد برد. به عبارت دیگر هر راه‌حلی در ساختار موجود در تله ساختار خواهدافتاد. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏همان‌طور که دولت روحانی با موانع ساختاری مواجه بود، دولت آقای رئیسی هم در تله ساختار افتاده است. به‌تدریج این دولت متوجه می‌شود که جدای از اینکه چقدر مدیران کارآمدی داشته باشد یا نه، هر تصمیم آن برای اصلاح وضع موجود با موانع ساختاری مواجه می‌شود. به همین دلیل دیر یا زود همین موانع ساختاری موجب می‌شود که دوباره همان تعارضاتی که در دولت روحانی وجود داشت، در این دولت هم‌ شکل بگیرد؛ بنابراین توهم حاکمیت یکدست به عنوان راه‏‌حل مسائل کنونی و تصور اینکه اگر هیچ اختلاف نظری بین نهادهای مختلف و مدیران وجود نداشته باشد بحران‏ها‏ خاتمه پیدا می‏‌کنند، خطا است. اساسا باوجود بحران‌های موجود، نمی‌شود وضعیتی را تصور کرد که امکان یکدستی را درون حاکمیت و نهادهای موجود فراهم کند. فارغ از اینکه از نظر من یکدستی لزوماً امر مطلوبی هم نیست. همان‌طور که گفتم، اصلاح ساختار یک تصمیم کلان سیاسی است که به خروج از بحران‏‌ها‏ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظام حقوقی منجر خواهد شد.