نمایندگان تشکل‌های غذایی در نشست با رئیس اتاق تهران بررسی کردند

تبعات پیدا و پنهان درج قیمت تولیدکننده روی محصولات

...

تازه‌ترین بخشنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر الزام به درج قیمت تولیدکننده روی برخی محصولات در مبادی عرضه و خرده‌فروشی‌، مخالفان جدی در میان واحدهای تولیدی دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فاز اول این بخشنامه، از 27 آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شد و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده‌است که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰ درصد و سود خرده فروشی است.

با این حال، در روزی که کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با دعوت از نمایندگان تشکل‌های غذایی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، نشستی برای بررسی تبعات تصمیم جدید سازمان حمایت، برگزار کرد، فهرست دیگری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد که بر اساس آن، حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوییت، چیپس و پفک مشمول این طرح شدند و درج قیمت تولیدکننده روی این محصولات از روز 23 بهمن‌ماه امسال، الزامی شد.

نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه برگزار شد و طی آن، فعالان اقتصادی و اعضای هیات مدیره چندین تشکل غذایی به نقد بخشنامه و طرح جنجالی سازمان حمایت پرداختند. به اعتقاد این بخش از فعالان اقتصادی، اجرای این طرح در شرایط کنونی و نبود زیرساخت‌های کافی، به صلاح نیست و این بخشنامه عملا بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت غذا را از گردونه رقابت‌ و بقا، کنار می‌گذارد.

چرا هزینه تولید در ایران بالا است؟

پس از بیان استدلال‌های نمایندگان تشکل‌های غذایی کشور در این جلسه از آسیب‌هایی که اجرای این طرح بر کسب‌و‌کار بنگاه‌ها وارد می‎کند، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است که ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب‌و‌کار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.

مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجرا شده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف‎‌کننده در بخش‌های مختلف کالایی، به میزان 20 تا 50 درصد است که باید دلیل وجود این تفاوت قیمت ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه‌های تولیدی، تعداد بیشماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم‌دهی به این صنایع، هزینه‌های تولید را نیز بتوان کاهش داد.

رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با هزینه بالا دست به تولید و ساخت محصول می‌زند، افزود: قیمت تمام شده تولید در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخش‌خصوصی ریشه‌یابی کنند و راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند.

خوانساری تاکید کرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف‌ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است تولید در ایران ، تقویت شود را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.

نبود زیرساخت لازم برای اجرای طرح سازمان حمایت

اما پیش از این، برخی از کارآفرینان و مدیران تشکل‌های غذایی در سخنانی، طرح سازمان حمایت را به نقد کشیدند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت‌گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته است و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  و موجب نارضایتی آنها شده‌است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.

به گفته وی،عملا ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.

زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت‌ها رعایت شود  و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خرده‌فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

تهدیدی تازه علیه تولیدکننده

حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف‌کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، به طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.

وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود 10 درصد برای شرکت‌های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این میزان سود، شرکت‌های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.

ابتکاری عجیب

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با انتقاد از تصمیم سازمان حمایت مبنی بر الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای قیمت مصرف‌کننده، آن را از ابتکارات عجیبی دانست که تنها در ایران و از سوی دولت صورت می‌گیرد. به گفته وی، آنچه که در دیگر کشورها مرسوم است و به خوبی نیز جواب داده است، درج قیمت کالاها روی قفسه فروشگاه‌های عرضه‌کننده است.

جایگزینی محصولات بی‌کیفیت در بازار

جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن بیسکویت،شیرینی و شکلات نیز گفت: از زمان اجرای بخشنامه سازمان حمایت که از اواخر آذرماه امسال الزامی شد، روند خروج برندهای معتبر و با کیفیت از بازار محصولات خوراکی به آرامی آغاز شده و محصولات بی‌کیفیت در حال عرضه در سطح بازار است.

وی افزود: به این ترتیب و به دلیل آنکه برندهای شناخته شده امکان سازگاری با این طرح را ندارند، طی هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی معتبر به بهانه‌های مختلف از میزان تولیدات خود کاسته‌اند.

زمینه‌ای برای تقابل خریدار و فروشنده

جمشید فروزش، دبیر انجمن صنایع شوینده،بهداشتی و آرایشی نیز در این باره، گفت: با اجرای طرح سازمان حمایت، برندهای کوچک در صنعت شوینده‌ها محکوم به فنا خواهند شد، مگر آنکه این شرکت‌ها برای بقا و ماندگاری در بازار، مجبور شوند روش‌های تخلف را در پیش گیرند و به طور مثال، بخشی از هزینه‌های فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات را متقبل شوند.

به گفته وی، این طرح به تقابل در بخش عرضه و میان خریداران و فروشندگان کالاها خواهد انجامید و برندهای کوچک و متوسط توان رقابت با برندهای بزرگ و ماندگاری در بازار را از دست خواهند داد.

درخواست برای توقف طرح سازمان حمایت

مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو نیز، با بیان اینکه تاکید دولت بر حذف قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات غذایی، فرصتی است برای بخش خصوصی که موضوع قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده نیز به طور کلی منتفی شود، تصریح کرد که در شرایط کنونی، اجرای این طرح باید متوقف و طی کارگروهی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی، مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.

ضرورت راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در سخنانی، با اشاره به اینکه دولت با اجرای این طرح نباید فشار مضاعفی را بر گرده تولیدکنندگان تحمیل کند، افزود: حذف قیمت مصرف‌کننده، یکی از مطالبات دیرینه بخش خصوصی در ایران است. با این حال، در راستای اجرای طرح جدید دولت و بخشنامه سازمان حمایت، راه‌اندازی و استقرار صندوق‌های فروشگاهی باید در اولویت قرار گیرد تا بر پایه آن، مشکلات وارد شده به تولیدکنندگان و نظام توزیع برطرف شده و سیستم مالیات‌ستانی دولت نیز نظم منسجمی پیدا کند.

علی تقوی‌فر نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه قیمت تمام شده تولیدات در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، متفاوت است، افزود: اجرای این طرح، واحدهای کوچک تولیدی در صنایع غذایی را از دور رقابت با بزرگان خارج می‌کند.

در پایان این نشست و پس از بحث و گفت‌وگوی مفصل از سوی نمایندگان تشکل‌های مختلف در صنعت غذا و فعالان اقتصادی در این بخش، با اعلام رئیس اتاق تهران مقرر شد تا کارگروهی با حضور فعالان اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن، در اتاق تهران تشکیل و ضمن شناسایی ایرادات این طرح، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای اجرای بهتر آن احصا و از سوی اتاق تهران به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط