روز گذشته وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک‌ها گفت اگر بانکی وام بدون ضامن نداد، مدیر شعبه را برکنار کنید. احسان خاندوزی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که تا فردا ظهر بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن‌ها بتوانند از جزئیات و شرایط آن‌ها آگاه شوند. علاوه براین، شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد شعب نیز در سایت بانک‌ها درج شود. آنطور که وزیر اقتصاد گفته، توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود. خاندوزی گفت از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم تا در صورت ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند. البته که وزیر اقتصاد این را هم اضافه کرده می‌دانم که در ماه‌های پایانی سال با مضیقه مالی روبرو هستید اما سعی کنید تا منابعی در این زمینه تخصیص دهید.

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسایل بانکی در این رابطه به سایت خبری اتاق تهران گفت: اقداماتی از این دست که وزارت اقتصاد در پیش گرفته، سیاست دستوری بدون تامین وجه است و کار خطرناکی محسوب می شود که برای بانک ها مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر، بانک ها وام ضروری و خرد می دهند و شاید با تضمین وام گیرنده برای خودش کفایت کند، یا وثیقه ای برای حصول اطمینان برای پرداخت بدهی گرفته شود. به گفته او، وضعیت در پرداخت وام به طور کلی آسان تر شده است، در گذشته چند ضامن نیاز بود، اما حالا اینطور نیست.

حسینی هاشمی ادامه داد: بانک ها منابع بی نهایت در اختیار ندارند که بدون کسر از حقوق، یا چک و سفته بتوانند وام بدهند. چنین اقداماتی باعث می شود که عده ای زیادی به بانک ها ارجاع داده شوند،‌ در حالی که بانک ها منابع کافی ندارند.

از طرفی براساس صحبت های این کارشناس مسایل بانکی، وام های خرد باعث شلوغی در اداره حقوقی بانک ها می شود و باعث می شود آنها نتوانند نسبت به وام های کلان اقدام کنند و مانع بر سر آن ایجاد شود. از طرفی تعداد بالای وام گیرندگان خرد، منابع بالایی را می طلبد اما بانک ها در حال حاضر هم با ریسک نقدینگی یا کسری نقدینگی مواجه هستند. حسینی هاشمی تاکید کرد: دستورات اینچنینی باعث می شود هجوم مردم برای وام افزایش یابد و این ماجرا مشکل بانک ها را چند برابر می کند.

همانطور که اقتصاددانان از جمله حسینی هاشمی روی آن اتفاق نظر دارند، وام خرد تبدیل به سرمایه نمی شود و اثربخشی‌ای هم برای مردم ندارد. در واقع وام خرد تنها به بدهی بلندمدت تبدیل می شود. به این ترتیب، کسی که توان مالی ندارد و از اقشار ضعیف و متوسط به پایین جامعه است، با بدهی بیشتر مواجه خواهد شد. از طرفی هم اگر او به طور مثال 50 یا 100 میلیون تومان وام بگیرد، صرف یک هفته آن را برای خرید گوشی موبایل، تلویزیون یا مبلمان خانه هزینه می کند و حالا با بدهی بلندمدت مواجه خواهد بود.

به گفته حسینی هاشمی این اقدامات باعث می شود که پس اندازی که باید صرف اشتغال و کارآفرینی و تولید در کشور شود، تنها صرف هزینه و مصرف شود و منابع بانکی را از بین ببرد. او تاکید کرد: با 50 میلیون تومان نمی توان کار تولیدی انجام داد و این پول تنها صرف هزینه جاری خواهد شد. در حالی که این منابع خرد باید به سرمایه تبدیل شود. سرمایه هم باید به میزان موثر باشد تا ایجاد ثروت و درآمد کند. با فرض اجبار وزارت اقتصاد به بانک ها برای پرداخت وام خرد بدون ضامن، فرد وام گیرنده که از اقشار کم درآمد یا متوسط جامعه است، باید بخشی از درآمد یا مستمری خود را برای قسط بانک بپردازد.