نمودارهای هفته نشان می دهد که چگونه افزایش هزینه های انرژی باعث افزایش تورم، به ویژه در اروپا، پس از دو برابر شدن قیمت سوخت های فسیلی در سال گذشته شده است. افزایش قیمت مواد غذایی هم به افزایش تورم کمک کرده است. صندوق بین المللی پول گزارشی در این باره منتشر کرده است.

در همین حال، ادامه اختلالات زنجیره تامین، مسدود شدن بنادر، فشارهای لجستیکی و تقاضای شدید برای کالا، این فشارهای قیمتی را به ویژه در ایالات متحده افزایش داده است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به تورم در برخی مناطق از جمله امریکای لاتین و کارائیب کمک کرده است.

با توجه به به‌روز رسانی چشم انداز اقتصاد جهانی ژانویه صندوق بین المللی پول، تورم احتمالا همچنان بالا خواهد ماند. افزایش قیمت در سال جاری، قبل از فروکش کردن در سال آینده، به طور متوسط در اقتصادهای پیشرفته 3.9 درصد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 5.9 درصد خواهد بود.

با فرض اینکه انتظارات تورمی به خوبی ثابت بماند و بیماری همه گیر در نهایت سبک تر شود، باز هم تورم بالاتر باید با کاهش مشکلات زنجیره تامین، کاهش یابد. بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهند و تقاضا دوباره به جای مصرف کالاهای مصرفی به سمت خدمات متمایل می شود.

قراردادهای آتی نفت نشان می دهد که قیمت نفت خام در سال جاری حدود 12 درصد و قیمت گاز طبیعی حدود 58 درصد افزایش می یابد. چنین افزایش هایی برای هر دو کالا به طور قابل توجهی کمتر از رشد قیمت آنها در سال گذشته خواهد بود و احتمالا با کاهش بیشتر عدم تعادل عرضه و تقاضا به دلیل کاهش قیمت ها در سال 2023 همراه خواهد بود.

به همین ترتیب، طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) قیمت مواد غذایی احتمالا با سرعت معتدل تری در حدود 4.5 درصد در سال جاری افزایش می یابد و در سال آینده روند کاهشی در پیش خواهد گرفت، البته این پس از افزایش 23.1 درصدی در سال گذشته است. این باید فشار هزینه های میلیون ها نفر در سراسر جهان به ویژه در کشورهایی که درآمد کمتری دارند را کاهش دهد.  

چنین فشارهایی بیش از همه بر دوش ساکنان کشورهای نوظهور و کم درآمد است که در آن غذا به طور معمول یک سوم تا نیمی از هزینه مصرف کننده را تشکیل می دهد. این سهم در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده که غذا کمتر از یک هفتم هزینه خانوارها را تشکیل می دهد، کمتر است.