با رد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق

شرایط بازنشستگی تغییر نمی کند

...

افزایش سن و سابقه بازنشستگی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود، در هفته های گذشته مورد اعتراض بسیاری از تشکل های کارگری و جمعیت زیادی از کارگران به خصوص کارگران در آستانه بازنشستگی،قرارگرفته بود.

بعد از اینکه درخواست دولت برای افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال ( در لایحه بودجه سال 1401) از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد حالا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 می گوید که این کمیسیون هم این موضوع را رد کرده و جمع بندی این است: افزایش سن بازنشستگی منتفی است و سال آینده طبق قانون فعلی عمل خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از حذف بند «د» تبصره 20 لایحه بودجه مربوط به افزایش مدت خدمت به 32 سال و بند مربوط به محاسبه حقوق بازنشستگی از متوسط حقوق 2 سال به 3 سال خبرداد. باتوجه به مصوبات کمیسیون تلفیق عملا در سال آینده هیچ تغییری در شرایط بازنشستگی نسبت به سال جاری رخ نخواهد داد.

افزایش سن و سابقه بازنشستگی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود، در هفته های گذشته مورد اعتراض بسیاری از تشکل های کارگری و جمعیت زیادی از کارگران به خصوص کارگران در آستانه بازنشستگی،قرارگرفته بود. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «دلیل اصلی حذف افزایش ۲ساله سن بازنشستگی این بوده است که با ذینفعان این بحث مشورتی نشده. برای اینکه درآمد صندوق‌ها را پایدار کنیم راه ‌حل آن افزودن دو سال به سن بازنشستگی در بودجه سنواتی نیست. چرا که این موضوع اولا مغایر با برنامه ششم توسعه بوده و ثانیا اینکه احکام دائمی را نمی‌توانیم در بودجه سنواتی بیاوریم.»

او همچنین گفته بود:« افزایش سن بازنشستگی احکام قانونی است، از منظر قانونی، احکام دائمی را نمی‌توان در بودجه سنواتی آورد. افرادی که برای بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کرده بودند ناگهان با چنین تصمیمی مواجه شدند. به طور مثال، مشاغل سخت و زیان‌آور مثل رانندگان کامیون پس از ۲۰ سال اشتغال، خسته می‌شوند. چگونه سن بازنشستگی این گروه شغلی را ۲ سال افزایش دهیم.»

پیش از این علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز در مخالفت با پیشنهاد دولت در بودجه گفته بود: «مدیریت سازمان تماماً دولتی است و دولت تصور می‌کند می‌تواند برای پارامترهای بیمه‌ای به تنهایی تصمیم بگیرد؛ این درحالیست که اگر پول خودمان یا همان مطالبات سازمان را بپردازند، نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی نیست؛ صندوق خود به خود به سمت پایداری می‌رود.»

کارشناسان معتقدند همه‌ی معادلات روابط کار و تامین اجتماعی باید به صورت سه ‌جانبه و با مشارکت موثر جامعه‌ی ذینفعان یعنی کارگران و کارفرمایان و دولت به ثمر برسد؛ هر نوع اصلاحات یکجانبه مردود است. درطرف مقابل برخی از کارشناسان هم معتقدند اگر دولت به دلیل بحران های سازمان های بیمه گر با چالش جدی رو به رو است به جای گنجاندن تغییرات بازنشستگی در لایحه بودجه باید در ساختار لایحه ای مجزا یا در قالب برنامه هفتم توسعه این تغییرات را پیشنهاد دهد.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام