هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش ‌خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی تهران و با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزار شد و طی آن، مشکلات مربوط به پنج کسب‌وکار تولیدی و صنعتی استان تهران، مطرح و در حضور استاندار و قائم‌مقام رئیس دادگستری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، از اتفاقات جالب در حین این نشست، چندین تماس تلفنی از سوی استاندار تهران با مقامات دولتی برای رفع و رجوع مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی بود که این رویکرد مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت. محسن منصوری در حالی در جایگاه ریاست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی تهران، مذاکره مستقیم تلفنی و فوری با مدیران دولتی برای حل مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی را به اجرا گذاشت که مسعود ستایشی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری تهران نیز در این جلسه، راهکارهای حقوقی حل مشکلات مطرح شده صاحبان کسب‌و‌کار را با آنان به طور مستقیم در میان گذاشت.

راهکارهای تازه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

محسن منصوری در این جلسه، طی تماس تلفنی با وزیر صمت، مشکل طرح شده از سوی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا در رابطه با ثبت منشا ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و عدم امکان رفع تعهد ارزی از محل صادرات این شرکت‌ها را با سیدرضا فاطمی‌امین در میان گذاشت و این عضو کابینه دولت نیز دستور رسیدگی فوری به این مشکل و بررسی راهکارهایی برای رفع آن را صادر کرد.

این در حالی بود که به گفته مهدی معصومی، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صرفا به دلیل نبود گزینه «اظهار ارز حاصل از صادرات» در سامانه جامع تجارت، امکان استفاده از ارز صادراتی خود در زمان ثبت سفارش وارداتی را ندارند. طرح این مشکل در این نشست، در حالی به تبادل برخی استدلال‌ها و نظرات مرجع میان فعالان اقتصادی با نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی منتهی شد که طی تماس تلفنی دیگری از سوی استاندار تهران با علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت، وی قرار ملاقاتی را با مدیران این شرکت از بخش ‌خصوصی برای حل این مشکل تنظیم کرد. پیمان‌پاک طی این تماس تلفنی، از تلاش سازمان توسعه تجارت برای حل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بنگاه‌ها خبر داد و اظهار کرد که راهکارهای تازه‌ای به زودی ابلاغ خواهد شد.

رسیدگی به مشکل مراکز پلاسمافریزس

از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه، عدم صدور پروانه بهره‌برداری برای مراکز تولید پلاسما‌فریزس مستقر در شعاع 120 کیلومتری تهران به دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای فعالیت این واحدها در این محدوده جغرافیایی بود که از سوی محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد. به گفته نجفی‌عرب، سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز فعالیت این مراکز در محدوده درون شهر تهران را صادر نمی‌کند از این رو، امکان دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت برای این واحدها سخت و دشوار شده است. وی تصریح کرد که تولید پلاسمافریزس به میزان 700 هزار لیتر در سال از نیازهای کشور است در حالی که میزان تولید سالانه در حدود 400 هزار لیتر بیشتر نیست. از این رو، با توجه به اثرگذاری پلاسمافریزس در بهبود بیماران مبتلا به بیماری‌های گوناگون از جمله ویروس کووید19، احداث مراکز تولیدی این فرآورده ضروری است.

به دنبال طرح این مشکل، استاندار تهران طی تماسی تلفنی با سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، مستندات مطرح شده از سوی نمایندگان بخش ‌خصوصی در رابطه با ضرورت فعالیت مراکز تولید پلاسمافریزس در محدوده داخلی شهر تهران را با وی به طور شفاهی در میان گذاشت و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران نیز آمادگی خود برای تشکیل نشست فوری با تولیدکنندگان این فرآورده و مسئولان انجمن پلاسما طی هفته آینده برای حل این معضل را اعلام کرد.

طرح مشکل تولیدکنندگان لوله و اتصالات

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، درخواست انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC برای ابطال یا اصلاح دستورالعمل چندی پیش قائم‌مقام وزیر صمت در خصوص الزام تایید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصولات پتروشیمی بود.

به گفته عباسعلی متوسلیان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC، بر اساس این دستورالعمل، خریداران محصولات این بخش باید فاکتورهای فروش را در سامانه جامع تجارت تایید کنند تا سهمیه تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC در بورس کالا قطع نشود. وی طی توضیحاتی، اشکالات اجرای این دستورالعمل را مطرح کرد و از جمله راهکارهای این انجمن را عملیاتی شدن صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی عنوان کرد تا از بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی و تقابل احتمالی آنان با فروشندگان، جلوگیری شود.

به دنبال طرح این موضوع و گفت‌و‌گوی نمایندگان معترض بخش‌خصوصی با مدیران دولتی از وزارت صمت حاضر در این نشست، محسن منصوری استاندار تهران، مشکل مطرح شده از سوی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC را با محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به صورت تلفنی در میان گذاشت و طی مکالمه‌ای که میان این دو مقام دولتی صورت گرفت، مقرر شد تا طی نشستی حضوری میان مسئولان این تشکل در دفتر قائم‌مقام وزیر صمت، ایرادات این دستورالعمل به بحث گذاشته شده و راهکاری فوری برای رفع آن از سوی دو طرف به دست آید.

اصلاح تعرفه برق واحدهای ریخته‌گری

در این نشست، طبق برنامه‌ریزی قبلی و برابر دستورجلسه، مدیرعامل شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران، درخواست رفع مشکلاتی را که برای این دسته واحدهای تولیدی به دنبال اجرای بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1400 ایجاد شده است، مطرح کرد.

بر اساس آنچه که محمدرضا بابایی، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد اجرای این بند از قانون بودجه سال 1400، منجر به تغییر در نحوه محاسبه و افزایش نرخ هزینه انرژی برق تحویلی به صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و نیز واحدهای پتروشیمی شد که با شمول عام این حکم، دیگر تولیدکنندگان را نیز دستخوش بحران تولید و اخلال در روند انجام تعهدات خود کرده است.

وی تقاضای فعالان این بخش را خروج صنعت لوله‌سازی از شمول بند مذکور مطرح کرد. در همین رابطه و پس از بحث و تبادل‌نظر میان نمایندگان این صنعت و مسئولانی از شرکت توزیع برق تهران، حشمت‌اله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، تصریح کرد که تعرفه برق برای واحدهای ریخته‌گری اصلاح و ابلاغ شده‌است از این رو، مشکل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی این بخش، تا حدود زیادی برطرف شده است.

راه‌اندازی دو شعبه قضایی ویژه دانش‌بنیان‌ها

آخرین تقاضای مطرح شده در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، طرح موضوع مربوط به شرکت خدمات مهندسی همراه‌پوشش در خصوص محکومیت این شرکت در مقابل شرکت اماراتی المینا و مسدود شده تمامی حساب‌های مالی شرکت دانش‌بنیان ایرانی و توقیف مطالبات این شرکت از پیمانکاران بود. طرح این موضوع منجر به آن شد که قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری تهران از مقدمات تشکیل دو شعبه ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در مجتمع قضایی تجاری، طی آینده‌ای نزدیک خبر دهد.

بر اساس آنچه که روح‌الله آهنگران مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی همراه‌پوشش، بیان شد، این شرکت پس از مناقصه ساخت پمپ‌های درون‌چاهی در قالب پروژه‌های ده‌گانه وزارت نفت، ملزم به مشارکت با شرکت خارجی دارای تکنولوژی در این صنعت شد اما به دنبال تشدید محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده برای صنعت نفت ایران، شرکت خارجی طرف قرارداد همکاری، از حضور در این پروژه امتناع ورزید.

به گفته وی، به دنبال خروج از همکاری شرکت خارجی در اجرای این پروژه، شرکت ملی نفت ایران اقدام به فسخ قرارداد با شرکت ایرانی همراه‌پوشش و ضبط ضمانت‌نامه بومی‌سازی پمپ‌های درون‌چاهی کرد و در پی آن نیز، صدور اجرائیات از سوی سازمان تامین اجتماعی و معوق شدن تعهدات بانکی این شرکت، مشکلات عدیده‌ای را طی سه سال گذشته برای همراه‌پوشش ایجاد کرده است. وی یادآور شد، این در حالی است که عالی‌ترین مقام کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان را موثرترین مولفه اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند، اما برخوردهای صورت گرفته با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز کشور و عدم حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از این شرکت‌ها که در حال حاضر تعداد آن به حدود 220 بنگاه می‌رسد، مشکلات عدیده‌ای را پیش‌روی ادامه فعالیت این بخش از اقتصاد کشور قرار داده به طوری که دیگر امکان حیات مالی برای این شرکت‌ها وجود ندارد. آهنگران از این رو، با طرح مشکل پیش آمده برای شرکت همراه‌پوشش، ایجاد مجتمع قضایی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست.

پس از طرح این موضوع، مسعود ستایشی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری تهران، ضمن اعلام رسیدگی به مشکل رخ داده برای این شرکت دانش‌بنیان در حوزه نفت و گاز کشور، از آمادگی قوه قضائیه برای استقرار دو شعبه ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در مجتمع قضایی تجاری، خبر داد و با بیان اینکه پیشنهاد ایجاد این دو شعبه ویژه مطرح شده است، اضافه کرد که استقرار این دو شعبه به زودی مصوب خواهد شد.