نسبت عدالت با توسعه چیست؟

تقابل یا هم‌افزایی؟

...

برخی توسعه را فریبی بزرگ قلمداد می‌کنند که سرمایه‏ داری را تقویت کرده و به زیان اقتصاد، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی کشورهای فقیر تمام می‌شود. به همین دلیل، امید چندانی ندارند که توسعه معجزه بکند و منجر به گسترش عدالت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‏ المللی شود

آینده نگر/ خالد توکلی، جامعه‌شناس

نگاهی اجمالی به تاریخ مباحث توسعه نشان می‌دهد که این مفهوم و برنامه‌های در ارتباط با آن، روند طولانی و پرپیچ و خمی را پیموده است و بسیاری از اهداف اولیه آن با تردید مواجه شده و یا تحقق نیافته است. آنچه در این روند، بیش از هر چیز دیگری، نمود دارد و به چشم می‌خورد، «پیچیدگی» و «چندبعدی» بودن فرایند توسعه است. این پیچیدگی چنان است که به‌طور مرتب نظریات مربوط به توسعه را با چالش و بحران‌های اساسی مواجه ساخته است. اندیشه توسعه که در طول یک قرن اخیر در جهان رواج یافته و برای بسیاری از جوامع به یک ارزش تبدیل شده است، در نسبت با ارزش‌های جهان‌شمول دیگر، با بحران‌ها و چالش‌های مفهومی و عینی گوناگونی روبه‌رو می‌شود.

حفظ محیط زیست یکی از ارزش‌هایی است که توسعه را به چالش کشیده و منجر به تغییراتی در اولویت‌ها و روش‌های دستیابی به آن شده است. بومی‌گرایی و توجه به ارزش‌ها و هنجارهای خاص‌گرایانه نیز اندیشه توسعه را با پرسش‌های جدی و در نهایت، تغییر در مبانی نظری آن مواجه کرده است. عدالت بیش از دیگر ارزش‌ها، از همان ابتدا، توسعه را در مخمصه گذاشته و تغییراتی جدی را در نظر و عمل بر توسعه تحمیل کرده است، به‌گونه‌ای که در نهایت و حاصل تقابل میان این دو، آن بوده است که توسعه در نظر و در برخی از روش‌ها به عدالت اهمیت بیشتری بدهد و از ادعاها و راهکارهای خود دست بکشد. چالش، تقابل و تلاش برای آشتی میان عدالت و توسعه در دو سطح دیده می‌شود: در سطح ملی و رابطه میان گروه‌های مختلف و در سطح روابط جهانی.

الف) اگر چه توسعه مفهومی پیچیده، کیفی، چندوجهی، درازمدت، تدریجی و ارزشی است اما آن‏گاه که سخن از تعریف و توضیح توسعه اقتصادی به میان می‌آید، بلافاصله مفهوم «رشد اقتصادی» و تفاوت میان آن‌ها به ذهن متبادر می‌گردد. این امر البته بیش از آنکه نشانگر تفاوت میان این دو مفهوم باشد از قرابت و نزدیکی آن‌ها با یکدیگر حکایت دارد. به همین دلیل، عده‏ای بر این باورند که توسعه اقتصادی چیزی جز رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی نیست.

طرفداران نظریه رشد اقتصادی که به طور کلی فقر، نابرابری، توزیع درآمد و متغیرهایی از این دست را نادیده نگرفته بودند، بر این باور بودند که رشد اقتصادی از اولویت برخوردار است و می‌تواند مسائل مربوط به عوامل مذکور را در طول زمان به صورت خودبه‌خودی حل و فصل کند. حتی عده‌ای از نظریه‌پردازان رشد، اعتقاد داشتند که در شروع فرآیند رشد و توسعه، نابرابری توزیع درآمد و فقر و بیکاری که اتفاقاً در بخش محروم جامعه افزایش می‌یابد، امری اجتناب‌‏ناپذیر است (شریف‌‏زادگان، 1386) و از وجود آن دفاع می‌کردند. این نظریه‌پردازان بر این باورند که اگر رشد اقتصادی به نتیجه برسد، یعنی در جامعه‏‌ای با سطوح درآمدی بالاتر، مردم از تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی بهتر و مناسب‌تری برخوردار خواهند گشت و در نتیجه از میزان مرگ و میر کاسته می‌شود، رشد تولید سرانه افزایش می‌یابد، این نیز به نوبه خود موجب افزایش نرخ‌های پس‌اندار می‌‏شود. سرمایه‌گذاری بیشتر و انسان‌های سالم، امکان بهره‌وری و تولید را افزایش می‌دهند، نتیجه نهایی اینکه زندگی بهتری برای مردم رقم خواهد خورد. اما عکس آن نیز که دام تعادلی در سطح پایین یا دایره‌های شوم نامیده می‌شود، به این شکل عمل می‌کند که درآمد پایین منجر به پس‌اندازهای پایین و تغذیه و بهداشت نامناسب و در نتیجه کاهش کارآیی و بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود. هدف اصلی اقتصاددانان توسعه تبیین این وضعیت و تدوین راهکاری برای رهایی از آن دایره شوم است که با رشد اقتصادی میسر می‌گردد.

برخی دیگر از نظریه‌پردازان توسعه معتقدند که امکانات توسعه‌ای به ویژه در جوامع روستایی که در اختیار کشورهای توسعه‌نیافته قرار می‌گیرد قبل از هر چیز به ثروتمندان واگذار می‌شود و فقیران از آن امکانات محروم خواهند شد یا توانایی خرید و استفاده از آن امکانات را ندارند. این سیاست نه‌‏تنها منجر به گسترش توسعه و عدالت نخواهد شد بلکه نابرابری و فاصله فقر و ثروت در میان روستاییان از یک سو و شهر و روستا از سوی دیگر را افزایش می‌دهد.

شکل دیگری از بی‌عدالتی که آمارتیا سن از آن سخن به میان می‌آورد این است که در فرآیند توسعه، نظریه‌پردازان آن توجه به آزادی‌های سیاسی و عدالت را به تعلیق درمی‌آورند، فکر می‌کنند سیاست‌های استبدادی برای توسعه اقتصادی مفید است و این امر را این‏گونه توجیه می‌کنند که دولت‌های توسعه‌گرا می‌توانند فرآیند توسعه را رهبری نمایند. «سن» استدلال می‌کند تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد شواهد چندانی وجود ندارد که این نظر را تأیید کند، اما در عوض شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که در شرایط و فضای مسالمت‌آمیز، رشد اقتصادی میسر گشته است. از سوی دیگر وی اعتقاد دارد که مشارکت سیاسی و حق ابراز مخالفت، خود یکی از بخش‌های اساسی توسعه است. اگر یک فرد پولدار نتواند آزادانه سخن بگوید و نتواند در سرنوشت و امور مربوط به زندگی خود مشارکت داشته باشد، صرفاً پول دارد و از چیزهای مطلوب و مفیدی که فی نفسه و به خودی خود دارای ارزش هستند، محروم گشته است. وی تأکید می‌کند که آزادی به توسعه غنا می‌بخشد. در حقیقت، تلاش وی بر این است که با جدایی از سنت موجود در علم اقتصاد، توسعه را از منظر گسترش آزادی‌های اساسی بشر مورد بررسی قرار دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که نگریستن به توسعه از این منظر و توسعه را به مثابه آزادی قلمداد کردن، با دیدگاه‌های دیگر که توسعه را به معنی رشد درآمد سرانه، تولید ملی، صنعتی شدن، پیشرفت تکنولوژیک و مدرنیزه شدن می‌دانند، در تضاد است.

بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه این انتقاد را مطرح می‌نمایند که رشد اقتصادی مفهومی یک‌بعدی است و به اموری چون توزیع درآمد، رفاه، آزادی، امید به زندگی، سطح سواد، فقر، بیکاری و... نمی‌پردازد. علاوه بر این، نظریات و مدل‌های رشد، نگرشی خطی به توسعه دارند و بر نقش و دخالت دولت به عنوان عامل اصلی تغییر و هماهنگی تخصیص منابع، برای دستیابی به اهداف خود تأکید می‌کنند. در واقع، بخش عمده‌ای از انتقاداتی که بر نظریات توسعه و رشد اقتصادی وارد می‌آید از این منظر است که نتیجه توسعه بیش از آنکه موجب برابری و عدالت اجتماعی شود تبعیض، فاصله اجتماعی و ناعدالتی را گسترش و توسعه می‌بخشد. در واکنش به این انتقاد است که برخی از نظریه‌پردازان توسعه از برابری و عدالت سخن گفته‌اند و بر لزوم توجه به اقشار و گروه‌های فقیر و کم‌برخوردار تأکید داشته‌اند.

ب) در سطح جهانی و روابط بین‌الملل نیز بحث برابری و عدالت به صورت جدی مطرح است. نظریه‌پردازان مکتب وابستگی بر این باورند که توسعه‌یافتگی/‏توسعه‌نیافتگی برخی از کشورها را باید در قالب یک نظام کلی جهانی تبیین کرد و توسعه وابسته به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یا ساخت درونی یک جامعه نیست و بیش از هر چیز از رابطه اقتصادی و سیاسی میان کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته سرچشمه می‌گیرد.

گوندر فرانک و والرشتاین در چارچوب نظریه‌های مختلف، وجود رابطه نابرابر میان کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را مورد اشاره قرار داده و آن را هم علت توسعه برخی از کشورهای و علت توسعه‌نیافتگی کشورهای دیگر دانسته‌اند. این نظریه‌پردازان معتقدند از قرن شانزدهم به بعد توسعه‌طلبی و روابط استعماری نابرابر کشورهایی که اکنون توسعه‌یافته محسوب می‌شوند موجب شده است از منابع مادی و انسانی کشورهایی که اکنون در زمره کشورهای عقب‌مانده به‌شمار می‌آیند، بهره‌برداری استعماری داشته باشند و بر منابع و ثروت خود به قیمت فقر و نابودی کشورهای اقماری بیفزایند. والرشتاین از کشورهای پیرامون، نیمه‌پیرامون و مرکز سخن به میان می‌آورد و فرانک نیز بر این باور است که بسیار دشوار است کشورهای توسعه‌نیافته بتوانند روابط نابرابر موجود را تغییر دهند و تنها وضعیتی که انتظار آن‌ها را می‌کشد این است که توسعه‌نیافتگی آن‌ها توسعه یابد.

در نظریات فوق، ظاهر امر این است که دغدغه عدالت موجب شده است نظریه‌های توسعه یا فرآیند توسعه مورد نقد و اعتراض قرار گیرد. این دغدغه به شیوه‌های گوناگون بر باورها و نظریه‌های نظریه‌پردازان بعدی تأثیر گذاشته است.

کسانی که در قالب نظریه نوسازی، اندیشه توسعه را پرورش داده و به آن اندیشیده‌اند، سعی کرده‌اند مفاهیم و متغیرهای جدیدی را به شاخص‌های توسعه اضافه کنند که تا حدی به صورت غیرمستقیم به عدالت نزدیک شود. واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این دسته از نظریه‌پردازان به توزیع برابر درآمد، دسترسی همگانی به بهداشت و تحصیل، تأمین و رفاه اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، برابری جنسیتی و... توجه داشته‌اند و آن را در نظریات خود نیز گنجانده‌اند، اما در عمل همواره اولویت را به رشد اقتصادی داده و بدین‌ترتیب نابرابری را حداقل در مراحل اولیه فرآیند توسعه، توجیه کرده‌اند. در سطح بین‌المللی نیز مکانیسم‌هایی را تعبیه کرده‌اند که در قالب نهادهای جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، یونیسف و... و کنفرانس‌های جهانی به کشورهای فقیر، کمک کنند تا هم در داخل بتوانند به توسعه برسند و هم در نظام جهانی بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. این اقدامات مانند تخصیص وام یا کمک‌های بلاعوض به کشورهای فقیر، در بسیاری از کشورها نه ‏تنها دستیابی به توسعه را ممکن نساخته است بلکه موجد برخی از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز شده است.

اندیشمندان نظریه وابستگی و نظام جهانی که منتقد روابط نابرابر و استثماری بین‌الملل هستند و آن را عامل اصلی عقب‌ماندگی کشورهای توسعه‌نیافته و توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته می‌دانند، به تدریج از نقد و بررسی مفهوم و روند توسعه به نفی آن پرداخته و اصولاً توسعه را با مفاهیمی مانند عدالت و آزادی قابل جمع نمی‌دانند. برخی از آن‌ها توسعه را فریبی بزرگ قلمداد می‌کنند که سرمایه‌داری را تقویت کرده و به زیان اقتصاد، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی کشورهای فقیر تمام می‌شود. به همین دلیل، امید چندانی ندارند که توسعه معجزه بکند و منجر به گسترش عدالت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی شود. این بدبینی نسبت به نهادهای جهانی نیز وجود دارد و آن‌ها را عامل بسیاری از ناکامی‌ها و بدبختی‌های کشورهای عقب‌مانده می‌دانند که به این نهادها عتماد کرده و با استفاده از وام‌های دریافتی از آن‌ها توسعه‌نیافتگی‌شان عمق و وسعت بیشتری یافته است.

نکته پایانی این است که اگرچه تلاش‌های نظری جدی برای اینکه توسعه به عدالت نیز بینجامد صورت گرفته است اما در مقام عمل این امر اتفاق نیفتاده است و اندیشمندان حوزه نوسازی -‏به ویژه اقتصاددانان- تمایل چندانی به بهره‌گیری از مفهوم عدالت در چارچوب نظری خویش نداشته و اگر عدالت مورد توجه قرار گرفته است، بیشتر از جانب جامعه‌شناسان یا عالمان علوم سیاسی بوده است. در حوزه بین‌الملل که روابط نابرابر مبتنی بر منافع و قدرت بر آن حاکم است، برابری و عدالت محلی از اعراب ندارد، شاید به همین دلیل است که برخی از نظریه‌پردازان با اصل توسعه توسعه مخالفت کرده و آن را در خدمت جهان سرمایه‌داری دانسته‌اند. واقعیت آن است که آنان که اندیشه عدالت را در سر می‌پرورانند نباید به توسعه امید داشته باشند. باید حیله‌ای دیگر و طرحی نو درانداخته شود تا عدالت برقرار گردد. آنانی که توسعه را به مثابه یک ارزش قبول دارند نیز عدالت را اگر نادیده نگیرند حداقل در مراحل اولیه فرآیند توسعه آن را به مثابه مزاحمی می‌بینند که مانع دستیابی به شرایط خیز و آمادگی برای توسعه می‌‏شود.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام