موضوع قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ سال‌های متمادی است که اقتصاد ایران را گرفتار کرده و ظاهرا از سوی هیچ‏ یک از دولت‌ها، راه چاره‌ای برای آن وجود ندارد و با هر تنگنا در بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، آسان‏ ترین راه عتاب و خطاب به بازیگران این حوزه است تا بلکه آرام بنشینند و به حرف دولت گوش دهند؛ غافل از اینکه بازیگران سرکش بازار از هیچ دستوری تبعیت نمی‌کنند و حتی اگر به ظاهر چندروزی را گوشه‌ای کز کنند و بخواهند که ادای بازیگری مثبت را دربیاورند، دیری نخواهد پایید که این آرامش به عصیان تبدیل شده و همه چیز به هم می‌ریزد. محمدحسن صبوری، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، از دلایل ورود دولت‌ها به عرصه قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ دستوری می‌گوید.

*موضوع قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ دستوری چرا همچون موج‌هایی متلاطم هر چند وقت یک بار از سوی دولت به بازار می‌آید؟

 قیمت‌ کالا به عنوان یک عامل علامت‌دهنده در بازار، علاوه بر تعیین مقدار تقاضای کالا توسط مصرف‌کنندگان و عرضه کالا توسط تولیدکنندگان، ساز و کار بازار را به سمت بهره‌برداری بهینه از منابع سوق می‌‌دهد. به‌عبارت دیگر، قیمت در نگاه اول بیانگر ارزش کالای تولید‌شده بوده که با مفروض دانستن آن و لحاظ ترجیحات مصرفی و محدودیت‌های بودجه‌ای، تقاضای مصرف‌کننده را شکل خواهد داد. از طرفی به عنوان مبنای بررسی توجیه اقتصادی تولید و عرضه یک کالا توسط تولید‌کنندگان مورد استفاده قرار گرفته و بر این اساس تولید کالایی خاص در دستور کار قرار می‌گیرد. از طرف دیگر میزان بهره‌گیری از مواد اولیه، نیروی ‌کار، انرژی، تکنولوژی و سرمایه در فرآیند‌های تولید نیز بر مبنای حداکثرسازی سود تولیدکننده بوده که متغیر اساسی در این تصمیم نیز قیمت ‌کالا است. بنابراین قیمت علاوه بر علامت‌دهی در خصوص میزان مصرف و تولید در بازار کالاها، علامت‌دهی در بازارهای نیروی کار و سرمایه را نیز به دنبال داشته و به عنوان متغیر اساسی در انتخاب و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، تلاش در راستای افزایش بهره‌وری و حتی حرکت به سمت تولید کالاهایی با آسیب‌رسانی کمتر به محیط زیست نقش‌آفرینی می‏ کند. در گام‌های ابتدایی آموزش‌ علوم اقتصادی مسئله تعیین قیمت کالا بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارائه می‌شود. بر اساس این مکانیسم، قیمت کالاها از تلاقی منحنی‌های عرضه و تقاضا در بازار (رقابت کامل) به دست می‌آید و با توجه به اینکه هریک از منحنی‌های عرضه و تقاضا دربردارنده شرایط حداکثر سود تولیدکننده و حداکثر مطلوبیت مصرف‌کننده هستند، قیمت‌های تعیین ‏شده در بازار منعکس‌کننده هزینه فرصت استفاده از کالا، تعیین‌کننده نحوه تخصیص و به‌کارگیری عوامل تولید در میان تولیدات مختلف بوده و از طرفی مقدار تولید مورد نیاز در بازار و تکنولوژی‌هایی را که کالاها با استفاده از آن‌ها تولید می‌شود مشخص می‏ کنند. بر اساس این آموزه‌ها اگر شرایط رقابت کامل در یک سیستم اقتصادی حاکم باشد، مصرف و تولید به ‌صورت جداگانه و توأم در شرایط بهینه قرار خواهند گرفت و عوامل تولید به بهترین وجه جهت تولید کالاهایی که دارای مزیت‌های رقابتی هستند، به‌کارگیری می‌شوند و به طور کلی اقتصاد در بهینه پار‌تو (شرایط ممکن) قرار خواهد گرفت. همچنین رعایت شرایط رقابت کامل به عنوان یک محور اساسی و شرط لازم جهت دستیابی به شرایط بهینه در اقتصاد مطرح است. شرط قیمت‌پذیر بودن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اساسی‌ترین موضوع مرتبط با شرایط رقابت کامل است. به عبارتی در این شرایط باید تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار وجود داشته باشند که هیچ‏ یک از آن‌ها توانایی تعیین قیمت را ندارند. در این حالت اگر قیمت یک تولیدکننده به سطحی بالاتر از قیمت بازار افزایش یابد، خریدی از آن تولیدکننده صورت نمی‌گیرد و از بازار حذف خواهد شد و در مقابل امکان دسترسی به کالا با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار برای هیچ مصرف‌کننده‌ای وجود ندارد.

* چه زمانی این ساز و کارها با شکست مواجه می‌شوند؟

 در شرایطی که بازار به دلایلی مانند وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس و شکل‌گیری انحصار، وجود اثرات خارجی و شیوع نااطمینانی،‌ با شکست مواجه شود، ساز و کارهای تعریف شده و مکانیسم بازار در دستیابی به وضعیت بهینه اقتصادی ناتوان بوده و معمولا در این شرایط موضوعاتی مانند تعیین قیمت‌های سقف و کف، اعطای یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، اخذ عوارض و مالیات با هدف هدایت بازار به سمت اهداف طراحی‏شده مطرح می‌شوند. موضوعاتی مانند دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی، عدالت و برابری به‌صورت جداگانه و خارج از چارچوب مسئله بهینه‌سازی شرایط اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه دستیابی به بهینه پار‌تو، لزوماً به معنی دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی نیست و بحث‌های فراوان پیرامون این موضوعات، شکل‌گیری سیستم‌ها و مکاتب مختلف اقتصادی (از لحاظ دخالت دولت‌ها در مکانیسم بازار) را به دنبال داشته است. پس این موارد، گویای آن است که بهره‌گیری از مکانیسم عرضه و تقاضا جهت تعیین قیمت‌ها در شرایطی خاص قادر به هدایت اقتصاد به سمت وضعیت بهینه است. ضمناً با اندکی اغماض می‌توان ادعا نمود در صورتی که توزیع منابع و عوامل تولید به صورت درستی انجام شده باشد، بهره‌گیری از مکانیسم بازار رقابت کامل در غیاب شکست بازار، دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی را به‌ دنبال خواهد داشت؛ اما مسلم است که وقوع بحران‌ها و ایجاد شرایط خاص منجر به نقض شرایط رقابت کامل شده و در این شرایط دخالت‌ها با اهدافی مانند جلوگیری از فروپاشی بازار و حفظ سطوح رفاهی خانوارها در دستور کار مدیران اقتصادی قرار می‌گیرد. نمونه‌های فراوانی در این حوزه وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به دخالت و حمایت دولت‌ها درخصوص قیمت برخی محصولات کشاورزی، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ خدمات حمل و نقل هوایی در اسپانیا، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ خدمات حمل و نقل ریلی در سوئد، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ حمل و نقل شهری در انگلستان، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ مخابرات و خدمات ارتباطی در کشورهای فنلاند، کانادا، نیوزیلند، سوئد، استرالیا و ژاپن، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ دارو در آمریکا و کانادا، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ گاز طبیعی در روسیه، یونان، مکزیک، آمریکا و انگلستان و قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ فرآورده‌های نفتی در تایوان و پاکستان اشاره نمود. نکته دیگر اینکه امکان به‌کارگیری مکانسیم عرضه و تقاضا به‌صورت جزئی و در یک بخش خاص از یک سیستم اقتصادی عملا وجود ندارد؛ زیرا کلیه فرآیند‌های موجود در یک سیستم اقتصادی به صورت متداخل در یکدیگر اثرگذار بوده و دستیابی به بهینه پار‌تو و تعادل اقتصادی درگرو ایجاد تعادل در تمامی بازارهای آن سیستم اقتصادی است. پس اگر به دلایلی خاص، قیمت‌ها در یکی از بازارها به صورت غیرواقعی تعیین ‌شوند، منجر به اثرات سرریز به سایر بازارها شده و قیمت‌های سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. بدیهی است در این شرایط دستیابی به وضعیت بهینه اقتصادی مستلزم ورود دولت‌ها به بازار بوده و علی‏رغم تمامی دخالت‌ها ممکن است سطوح تعادلی در بازار، وضعیت‌ اقتصادی چندان مناسبی را به نمایش نگذارد. به‌عنوان مثال زمانی که در یک سیستم اقتصادی برخی اقلام کلیدی مانند حامل‌های انرژی به‌ صورت دستوری و کمتر از ارزش واقعی قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ و عرضه می‌شوند، به‌راحتی نمی‌توان انتظار داشت که تکنولوژی‌های با بهره‌وری بالاتر (از نظر مصرف حامل‌های انرژی) توسط بنگاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرند و در گام اول انتخاب تکنولوژی‌ها در فرآیند تولید تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. این موضوع می‌تواند منجر به شکل‌گیری رفتارهایی گردد که مصرف بیشتر حامل‌های انرژی در آن سیستم را به دنبال دارد و به‌عبارتی دیگر از یک طرف بنگاه‌ها و صنایع تولیدی در یک کشور را به سمت صنایعی با مصرف انرژی‌ بالاتر سوق داده و از طرف دیگر مصرف انرژی ارزان در آن کشور (به‌واسطه بهره‌گیری از محصولاتی با بهره‌وری انرژی اندک) با نرخ‌های فزاینده افزایش می‏ یابد. بدیهی است این مسئله با چالش‌های قابل توجهی در ابعاد خرد و کلان اقتصادی دنبال خواهد شد که به‌عنوان نمونه و در بعد کلان می‌توان به افزایش یارانه‌های مرتبط با مصرف حامل‌های انرژی و به‌دنبال آن افزایش کسری بودجه و در نهایت افزایش قیمت‌ها اشاره نمود. در بعد خرد نیز با توجه به بهره‌وری پایین انرژی در محصولات تولیدی، ممکن است افزایش اندک قیمت حامل‌های انرژی منجر به کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی شده و در این شرایط نیز دولت مجبور به دخالت در ساز و کار بازار شده و با استفاده از برخی ابزارها مانند تعرفه به واردات و یا ممنوعیت واردات از بنگاه‌های داخلی حمایت نماید. به طور واضح‌تر می‌توان‌ گفت که دخالت و قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ دستوری در یکی از مراحل زنجیره ارزش به دور باطلی تبدیل شده و قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ در تمامی مراحل را به دنبال دارد. این مثال در خصوص تعیین دستوری نرخ‌های دستمزد نیروی‌کار (بدون لحاظ افزایش بهره‌وری) و حتی در نگاهی کلان‌تر در مواجهه با تعیین و ثابت‌ نگاه‌داشتن نرخ‌های ارز در سطوحی پایین‌تر از نرخ‌های واقعی نیز صادق است؛ بنابراین علی‏رغم دانستن این موضوع که سیستم‌های اقتصادی با سطح مداخله فراوان در مکانیسم بازار و قیمت‌ها به موفقیت‌های اندکی از نظر رفاه اجتماعی و عدالت توزیعی دست‌یافته‌اند، اما تا زمانی که دولت‌ها با اهداف مختلفی مانند حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها، ثبات قیمت‌ها و دستیابی به رشد مداوم اقتصادی، قیمت‌های کلیدی اقتصاد را به‌صورت دستوری و در سطحی پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین می‌نمایند، انتظار اینکه دولت‌ها در شرایط مختلف (به‌ویژه در بحران‌ها و ایام خاص) به مکانیسم بازار اعتماد نموده و از قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ دستوری به عنوان یکی از ابزارهای کنترل وضعیت چشم‌پوشی نمایند، دور از واقعیت است. اما عدم توجه به این موضوعات ممکن است نتایج مطالعات مرتبط با این موضوع (اثرات قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ دستوری و دخالت دولت‌ها در بازار) را نیز با تورم‌های اساسی مواجه نماید. به‌عنوان نمونه نتایج حاصل از برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که دخالت دولت در بازارها منجر به افزایش نوسانات در این بازارها شده و بی‌ثباتی بازارها ارمغان سیاست‌گذاری‌های مرتبط با قیمت کالا در بازارها است و بر این اساس پیشنهاد می‌شود که ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار بهترین راهکار قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایجاد تعادل در بازارها است. البته این موضوع به طورکلی کاملا صحیح است و منافع حاصل از بهره‌گیری از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار حتما ماندگارتر و بیشتر از سایر روش‌ها است. اما همان‏گونه که قبلا بیان شد، اگر شرایط رقابتی در بازار برقرار نباشد، مکانیسم تعیین قیمت با بهره‌گیری از این ساز و کارها منجر به وضعیت بهینه در اقتصاد نخواهد شد. از طرف دیگر بدیهی است که در نرخ‌های بالای تورم، نوسانات قیمت‌ها شدیدتر است؛ بنابراین ادعای ایجاد تغییرات و نوسانات شدید قیمتی در اثر مداخله دولت در بازار نیازمند بررسی بیشتر و بهره‌گیری از مدل‌های پیچیده‌تر ارزیابی اثرات مداخله و سیاست‌گذاری در بازارها است. به بیانی ساده، جهت ارزیابی اثرات مداخله و سیاست‌گذاری باید نتایج در شرایط عدم مداخله و مداخله را با یکدیگر مقایسه نمود و تفاضل میان نتایج به دست آمده اثر سیاست خواهد بود. نکته دیگر اینکه معمولا دخالت‌های دولت در بازار در مقاطع خاص و بحرانی و با هدف جلوگیری از جهش دفعتی قیمت‌ها انجام می‌گیرد و بر این اساس اگر سیاست‌گذار موفق شود جهش قیمتی را که ممکن بود در یک ماه اتفاق افتد به‌صورت افزایش مداوم قیمت و در طی یک سال مدیریت نماید، در سیاست‌گذاری موفق بوده است. در حقیقت ارزیابی سیاست‌های اعمال شده در راستای تنظیم بازار کالاهای مختلف (در خصوص هریک از سیاست‌های قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏، مدیریت عرضه و مدیریت مصرف) نیازمند بومی‌سازی شرایط اقتصادی کشور با ادبیات اقتصاد آزاد است تا نتایج حاصل دربرگیرنده واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.     

 * به هر حال سیاست‏ های قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ هیچ‏گاه موفق نبوده است.

 دقیقا. اعمال قیمت‌های دستوری از قبیل قیمت‌های سقف و کف و به طورکلی مداخله قیمتی در بازار نتایج چندان موفقیت‌آمیز و قابل توجهی به‌دنبال نخواهد داشت؛ اما در شرایطی که تغییرات قیمت‌های کلیدی در اقتصاد تابع شرایط خاص بوده و قیمت‌های تعیین شده برای این متغیرها معمولاً در سطوحی پایین‌تر از سطوح واقعی قرار دارند، پیشنهاد عدم مداخله دولت و تعیین قیمت و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی، کمی غیرواقعی است. نکته دیگر اینکه در حال حاضر مشاهده می‌شود که در بخشی از زنجیره ارزش تولید کالایی خاص، قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ و یا سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد. بدیهی است در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که محصول نهایی بدون در نظر داشتن این موضوع و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. با توجه به اینکه در بخش یا بخش‌هایی از زنجیره تامین قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ و با سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد، فروش کالا در سایر مراحل و براساس قیمت‌های تعیین شده توسط مکانیسم عرضه و تقاضا، منجر به ایجاد رانت‌های فراوان برای فعالان حاضر در این مراحل خواهد شد. براساس قوانین موجود در کشور قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط نهادهای دولتی یا نهاد‌های تصمیم‌گیرنده بخش‌ خصوصی صورت می‌گیرد. از طرفی نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده در خصوص قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز دارای تنوع بوده و هرکدام با توجه به ماهیت کالاها در فرآیند قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ مداخله می‌نمایند. به‌عنوان مثال یک کالا از نظر ماهیت می‌تواند در دسته‌بندی کالاهای اساسی، حساس و ضروری قرار گیرد، هم می‌تواند محصول و یا نهاده‌ مورد نیاز بخش کشاورزی باشد، هم می‌تواند در یک بازار انحصاری تولید شده باشد و در نهایت می‌تواند جزو اقلام وارداتی و مشمول دریافت ارز ترجیحی باشد. بر این اساس امکان دارد نهادهای تصمیم‌گیر گوناگونی متولی قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ یک کالای خاص باشند و بعضاً تناقضاتی در مبانی مورد توافق هریک از این نهاد‌ها وجود دارد.

* چرا دولت این تجربه‌های موفق تنظیم بازار از سوی نهادهای غیردولتی را نادیده می‌گیرد؟

 همان‏طور که اشاره کردید تجربیات بسیار موفقی در خصوص واگذاری قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ و تثبیت قیمت (در دوره‌های زمانی مورد توافق) توسط اتحادیه‌ها و اصناف در سال‌های گذشته وجود دارد. بر این اساس مناسب است با تقویت زیرساخت‌های نظارتی بیشتر، بهره‌گیری از توانمندی‌های فراوان این اقشار در مدیریت قیمت‌ها و تنظیم بازار در دستور کار قرار گیرد و نهادهای حاکمیتی تنها نظارت و اجرای سیاست‌های مکمل (احتمالی مورد نیاز) را پیگیری نمایند. در حال حاضر عموماً روش «هزینه به‌ علاوه» به عنوان مبنای قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، که درخصوص تمامی‌ کالاها و بر مبنای رویه واحدی عمل شده و علاوه بر آن، موضوع بهره‌وری در این روش مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با عنایت به اهمیت افزایش بهره‌وری جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، مناسب است مبانی دیگری که به ‌صورت جدی‌ موضوع بهره‌وری را در قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ وارد نموده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً ضروری است مبانی قیمت‏‌گذاری‏‏‏‏‏‏‏‏ با توجه به نوع کالا و اهداف تعیین شده اعم از کنترل قیمت، حمایت از تولید و ساختار بازارها دارای تفاوت‌هایی باشند.