دولت سابقه‌ای طولانی در قیمت‌گذاری‌های دستوری در اقتصاد ایران دارد. در واقع، مروری بر آنچه طی دهه‌های گذشته بر دولت و بازار گذشته، چیزی به غیر از این را هم نشان نمی‌دهد که موضوع قیمت‌گذاری دستوری، یکی از سرگرمی‌های همیشگی دولت بوده است. در این میان، شاید مهم‌ترین مصوبه‌ای که حداقل در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران وارد شده است، اصلاح ماده 3 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم بود که بر مبنای آن، در سال 83، طرح تثبیت قیمت‌ها مطرح گردید و منجر به این شد که قیمت فرآورده‌های نفتی و بنزین، ثابت بماند؛ اما پس از آن نیز در سال‌های بعد، اگرچه آن مصوبه کنار گذاشته شد، اما آثار و تبعات آن همچنان در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند؛ هرچند از آن سال به بعد، قیمت حامل‌های انرژی، به صورت مرتب سال به سال اضافه شد.

 در این‌جا قصد دارم نکته‌ای را در مورد 5 دهه پیش اقتصاد ایران مورد اشاره قرار دهم؛ یعنی آن زمانی که در نیمه اول دهه 50، اتاق مبارزه با گران‌فروشی و برخورد با اصناف در اقتصاد ایران شکل گرفت و تقریباً در 5 دهه گذشته، با فراز و فرودهایی که تجربه کرد، همواره برخورد با گران‌فروشی را در دستور کار قرار داد. این کار بر اساس آن صورت گرفت که دولت قیمت تعیین و همواره بر فروشنده‌ها نظارت می‌کرد؛ اما نکته جالب این است که هیچ‌گاه هم این برخوردهای او، منتج به نتیجه نشده و همواره نتیجه عکس در بازار گرفته شده است. در واقع، دولت‌ها تمامی تلاششان این است که با قیمت برخورد کنند؛ اما برخی از قیمت‌ها برای دولت از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند و عمدتاً دولت‌ها به دنبال این موضوع هستند که بتوانند بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را آرام نگاه دارند؛ به همین خاطر، به سراغ ارزاق عمومی از جمله مرغ و کالاهای اساسی می‌روند که اغلب مواد خوراکی را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر در مورد مواد خوراکی، قیمت از منظر دولت واقعی نباشد، نمی‌توان آن را به گران‌فروشی نسبت داد؛ ضمن اینکه اگر رویکرد این باشد، دولت باید در مورد دارایی‌های سرمایه‌ای همچون ارز و مسکن هم حساس باشد؛ به این معنا که اکنون که نرخ ارز در بازار، با قیمت ارز نیمایی فاصله دارد و دولت ارز نیمایی را هم قبول دارد، پس با گران‌فروشی ارز هم باید برخورد کند که عملاً امکان‌پذیر نیست. نکته این است که دولت‌ها خود را مکلف به برخورد با افزایش قیمت‌ها می‌دانند؛ ولی خود را مکلف به کنترل تورم نمی‌دانند؛ به خصوص اینکه، تورم محصول اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها اعم از دولت و مجلس یا همان حاکمیت است که تمامی تصمیم‌گیران در آن دخیل هستند. این در حالی است که افزایش قیمت می‌تواند مقطعی صورت گیرد و عموماً با کمبود کالاها همراه باشد؛ ولی تورم در اقتصاد ایران تقریباً به جز 4 تا 5 سال در این 4 دهه گذشته، همواره دورقمی بوده که محصول دخالت دولت‌ها در اقتصاد است؛ پس دولت به جای اینکه خود را مشغول کنترل قیمت‌ها در بازار کند، باید فکری به حال سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تورم بکند؛ چراکه اگر تورم کنترل شود، قیمت بسیاری از کالاها نیز کنترل خواهد شد؛ اما اگر تمامی امکانات صرف این شود که چند قلم کالا گران شده و باید قیمت آن را ثابت نگاه داشت، طبیعی است که نتیجه‌ای در بازار حاصل نخواهد شد؛ چراکه هیچ دولتی از برخورد با گران‌فروشی نتیجه نگرفته است.

واقعیت آن است که گران‌فروشی یک معلول است و علت گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها را باید در سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد. به عنوان مثال اطلاعاتی که امروز نقل محافل بوده و در روزنامه‌ها هم منتشر شده، حکایت از آن دارد که تورم اقلام مشمول ارز 4200 تومانی از اسفند 96 تا تیرماه امسال 190 درصد بوده؛ در حالی که این تورم برای سایر کالاها 433 درصد به ثبت رسیده. این در حالی است که تورم سایر کالاها و همچنین کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، تفاوت حداقل 3 برابری داشته‌اند؛ در حالی که میانگین نرخ ارز 4 سال گذشته با ارز 4200 تومانی، خیلی بالاتر از این بوده؛ پس تفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد از سال 96 تا به حال چند برابر است؛ ولی تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی 2 برابر است و این نشان می‌دهد منشأ برخی از نابسامانی‌ها، چندنرخی بودن ارز و رانتی است که در آن نهفته شده؛ چراکه سیاست‌های پولی و مالی به درستی تنظیم نشده‌اند. البته نباید فراموش کرد که اخلال سیاسی هم حتماً در این زمینه نقش دارد؛ چراکه به خاطر تحریم‌های ظالمانه و روابط خارجی که با کشورهای همسایه به حداقل ممکن رسیده است، برخی تکانه‌های تورمی به کشور وارد شده؛ پس پارامترهای سیاسی را نباید فراموش کرد. در سال 95 تا 96 ما تورم یک‌رقمی داشتیم؛ یعنی دو سال پیاپی تورم یک‌رقمی در اقتصاد ایران تجربه شده و خلاصه این است که افزایش قیمت برخی از کالاها را نمی‌توان جدا از تورم کلی دانست؛ پس کار اساسی دولت این است که تورم را کنترل کند و آن زمان، قیمت‌گذاری بخشی از کالاها را متوقف نمود. مشکل سر این است که قیمت‌گذاری دستوری شاید در کوتاه‌مدت چند روز و چند هفته منجر به آرامش در بازار شود، اما به طور قطع بعد از این مدت، قیمت دستوری، رعایت نمی‌شود و طرح قیمت‌گذاری دستوری بازار سیاهی را هم شکل می‌دهد که کار را بدتر می‌کند؛ همان‌طور که نرخ بهره از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، اما هیچ‌یک از بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند. این در مورد سایر کالاها هم صادق است؛ یعنی قیمت از سوی دولت تعیین می‌شود، اما از سوی بازار رعایت نمی‌شود؛ پس بازار سیاه شکل می‌گیرد. یعنی اگر قیمت واقعی نباشد، علامت غلط به بخش تولید می‌دهد. به عنوان مثال تولیدکننده مجبور می‌شود که کالای خود را به عدد ایکس که از سوی دولت تعیین شده، به فروش برساند، اما به جای تولید آن کالا، به تولید کالای دیگری روی می‌آورد؛ چراکه همواره تولیدکننده به دنبال این است که بنگاه اقتصادی او سودزا باشد؛ ولی به هر دلیلی اگر احساس کند که درآمدها و هزینه‌هایش همخوانی ندارند، اقدام به تغییر خطوط تولیدی یا توقف تولید می‌نماید.

پس در چنین شرایطی، تنها توصیه به دولت سیزدهم که سکان‌دار است، آن است که آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیمات را بسنجد و به جای قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های پولی و مالی را درست تدوین کند؛ به خصوص اینکه ما در آستانه تدوین لایحه بودجه 1401 هستیم و در این مقطع، دولت و مجلس باید تصمیمات سخت بگیرند؛ نه اینکه دولت با یک تصمیم درست، لایحه حذف ارز 4200 تومانی را به مجلس بفرستد و علی‌رغم اینکه تعداد بالایی از نمایندگان آن را تصویب کردند، مجلس آن را رد کند. پس این نشان می‌دهد که دولت و مجلس به راهبرد مشخص نرسیده‌اند و علت این است که باید تصمیمات سختی بگیرند که عوارض دارد و نمی‌توانیم مرتب بگوییم که مریضی سختی داریم و آن را درمان نکنیم؛ چراکه از عوارض عمل می‌ترسیم و تصور کنیم که مریض باید بهبود یابد. پس اگر معتقدیم که اقتصاد ایران بیمار است که هست، باید عوارض درمان آن را بپذیریم. اتفاقی که در مجلس رخ داد مثل این است که دولت مریض بداحوالی را به بیمارستان برده و پزشک آن را رد می‌کند و معتقد است که خودش خوب می‌شود.