تصمیم درباره واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد؟

شورای نگهبان مخالف واردات خودرو است

...

حالا با توجه به این موارد و مصوبه کمیسیون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، طبیعتاً رافع ایراد شورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

«طرح ساماندهی صنعت خودرو» قرار نیست به سرانجام برسد. به نظر می رسد همچنان ایراداتی دارد که به نتیجه رسیدن آن را نامحتمل می کند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو 26 آبان امسال به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان این مصوبه را در نوبت های مختلفی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود. درخصوص مصوبه اخیر مجلس، شورای نگهبان مستند به نامه رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بند «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی مغایر دانسته است. اما کمیسیون صنایع و معادن، در جلسه 23 آذر امسال بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.

حالا دلیل شورای نگهبان برای اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل یکصدودهم قانون اساسی، این است که مصوبه مجلس مجوزی بر واردات خودرو بوده و بنابراین مغایر بند « ۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» و بند «7» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی» است. پس با توجه به اینکه در مصوبه کمیسیون، اصرار بر مصوبه قبلی مجلس صورت گرفته است، ایراد شورای نگهبان، حل نشده و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مرتفع نشده است.

حالا با توجه به این موارد و مصوبه کمیسیون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، طبیعتاً رافع ایراد شورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام