برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تأکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه بخش خصوصی را روشی برای دستیابی به توسعه مالی عنوان می‌کنند اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده است تا عملکرد بانک‌های خصوصی در این کشورها قابل‌دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، فرشاد مؤمنی، عباس شاکری، جواد طاهرپور و بهنام عزتی تحقیقی انجام داده‌اند که حاصل آن را با عنوان «اختیار تأثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران» در شماره ۸۶ فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی ایران» در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرده‌اند. این مطالعه به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است و مبتنی است بر داد‌ه‌های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی برای سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶. نتایج این تحقیق نشان داده‌اند که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته است، تولید به‌طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جست‌وجو کرد. بنابراین بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های خصوصی باید مشروط به فراهم‌سازی چارچوب‌های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به‌ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل‌نشده به بازار دارایی‌ها از مهم‌ترین این شروط هستند.
***
نظریه‌ها و تجربه جهانی حاکی از آن است که میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد و پیشرفت اقتصادی بدون ایجاد بازارها و نهادهای مالی کارآمد و حمایت بخش مالی از بخش تولیدی اقتصاد میسر نخواهد شد. در این مسیر، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تجویزی برای توسعه مالی مطرح است زیرا مطرح می‌شود که خصوصی‌سازی و امکان تأسیس بانک‌های خصوصی منتج به بهبود رقابت، اختصاص بهینه جریان پولی و اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی (بخش‌های صنعت، کشاورزی، انرژی و...)، کاهش قیمت تمام‌شده تجهیز منابع مالی در بخش تولیدی اقتصاد، افزایش کارایی در فعالیت‌های تأمین مالی و نوآوری می‌شود.
تحت این ادبیات، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در کنار صدور مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی در کشورهای مختلف و از جمله ایران به‌منظور تعمیق بازارهای مالی و در راستای ایجاد استقلال بخش پولی و بخش مالی اقتصاد، بهبود کارایی نظام تأمین مالی و تخصیص بهینه پس‌اندازها در قالب اعتبارات به بخش‌های تولیدی اقتصادی صورت گرفت تا بتواند آثا مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد. حال آنکه با بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران ملاحظه می‌شود که نتایج ایجادشده تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر داشته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی چون ایجاد فسادهای گسترده در نظام بانکی‌، هدایت جریان نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرتولیدی، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی، افزایش قدرت بانک‌های خصوصی از طریق ایجاد شرکت‌های تابعه و سوق نقدینگی از طریق آن‌ها در بازارهای مسکن و طلا و ارز و ورود نهادهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به عرصه بانکداری در کنار ایجاد نهادهای مالی غیرمجاز تحت عناوین مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد.
در واقع، فقدان چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده است تا عملکرد بسیاری از بانک‌های خصوصی نه‌تنها به تخصیص بهینه و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی منجر نشود بلکه خود سبب انحراف منابع و سوق نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصادی کشور شود که تأثیر بسزایی در ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مالی و کالایی داشته است. ساختارها و نهادهای کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها و به‌طور کلی بخش مالی اقتصاد حامی و تابع مقتضیات رشد و پویایی بخش حقیقی اقتصاد باشند. در غیر این صورت، نتایج بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که انتظار می‌رفت با توسعه بانک‌های خصوصی حاصل شود. با توجه به این تفاسیر سؤال این است که بانک‌های خصوصی چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران داشته‌اند.
توسعه‌یافتگی هرچه بیشتر بخش مالی زمینه مساعدی است که تخصیص بهینه منابع، نظارت بهتر، حداقل‌رسانی اطلاعات نامتقارن و رشد هرچه بیشتر اقتصادی را فراهم می‌کند. بنابراین صنعت بانکداری در مرکز رشد اقتصادی قرار دارد. در این میان، پاسخ به این پرسش که چگونه و تا چه میزان بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی آن‌ها و همچنین تأسیس بانک‌های خصوصی بر ثبات و رشد بخش مالی تأثیر می‌گذارد، همیشه یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اساسی سیاست‌گذاران در این حوزه بوده است. به‌عبارت دیگر، اهمیت بانک‌ها در نحوه مالکیت‌شان منعکس است و نوع و نحوه مالکیت به‌طور قابل‌توجهی بر رفتار بانک تأثیر می‌گذارد.
با مطرح‌شدن نقش توسعه مالی در رشد و توسعه مالی کشورها و مدل‌سازی‌های اقتصادی مرتبط، کشورهایی که دارای نظام بانکی دولتی بودند به‌منظور بهبود کارآمدی نظام بانکی خود به‌سمت خصوصی‌سازی بانک‌ها و تأسیس بانک‌های خصوصی حرکت کردند، اما این مسیر از سوی بسیاری از نظریه‌پردازان مورد نقد واقع شد. تجربه برخی کشورها نیز در این خصوص قابل‌قبول نبود و بانکداری خصوصی خود عامل بروز برخی مشکلات در این کشورها شد.
بانکداری خصوصی مخالفان و موافقانی دارد که تصمیم‌گیری‌ها را دشوارتر می‌سازد. مخالفان بانکداری خصوصی می‌گویند که مالکیت دولتی بانک‌ها می‌تواند بر اساس اهداف غیراقتصادی، مثلاً چاره‌ای برای جبران کاستی و ناکامی بازار در نیل به اهداف هنجاری جامعه، توجیه شود. حوادث اخیر در نظام بانکی آمریکا و برخی کشورهای دیگر که موجب پیدایش بحران مالی فراگیر و جهانی شد، عیوب ذاتی نظام بانکداری خصوصی را نشان داد و به ملی‌کردن بانک‌های متعددی در اروپا و آمریکا انجامید. یکی از دلایل بحران‌های بانکی اخیر در جهان سوءاستفاده مدیران بانکی از قدرت خود و توسعه بی‌رویه اعتبارات بود که در نتیجه باعث ریسک اعتباری و بحران بدهی‌های بانک‌های شده است. بانک‌ها واسطه‌های خاصی هستند و ریسکی که متحمل می‌شوند متفاوت با ریسکی است که سایر واسطه‌های مالی می‌پذیرند. این وصف ریسک خاص بانک‌ها به ماهیت ویژه سپرده‌ها مربوط می‌شود. ذاب بی‌ثباتی بانکداری نقش بانکداری دولتی را پررنگ‌تر می‌کند چرا که مدیران دولتی بااحتیاط‌تر عمل می‌کنند و این بی‌ثباتی‌ها در بانک‌های دولتی کمتر رخ می‌دهد.
موافقان مالکیت خصوصی بانک‌ها می‌گویند که تعداد بانک‌های خصوصی روزبه‌روز در حال گسترش است و تعداد بانک‌های خصوصی‌شده در سراسر دنیا از اواسط دهه ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که چگونه مالکیت دولتی بانک‌ها از طرف سیاست‌گذاران غیرمطلوب دیده شده است. خصوصی‌سازی بانک‌ها تنها مسئله تخصصی حقوقی یا قانونی نیست بلکه بیشتر مسئله‌ای سیاسی است. برای مثال، نظام بانکداری در کشور برزیل بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین نظام بانکی در آمریکای لاتین است. براساس یافته‌های پژوهش‌های پیشین بانک‌های با مالکیت دولتی در این کشور به‌دلیل استفاده از آن‌ها به‌منظور تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی با بحران حادی روبه‌رو بوده‌اند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جایی که هنوز بانک‌ها تحت کنترل دولت هستند، عدم کارایی و اغلب انگیزه‌های سیاسی اعمالی در بخش بانکداری و سرانجام ناامیدی از نیل به توسعه اقتصادی را شاهد هستیم. در چند سال اخیر، تعداد فراوانی از راه‌حل‌های نظری و عملی در بانکداری خصوصی انجام شده است. در همه این اقدامات به دو موضوع توجه شده است؛ اول، ساختار معاملاتی و فرایند فنی و تخصصی خصوصی‌سازی بانک‌ها و دوم، کارکرد موفق پس از خصوصی‌سازی بانک‌های خصوصی‌شده. به‌طور کلی دو عامل مهمه منجر به توجه دولت‌ها به بانکداری خصوصی شده است: دلیل اول این است که دلایل روشنی برای عدم کارایی مالکیت دولتی در اجرای اهداف و برنامه‌های خود وجود داشته است. دوم اینکه توسعه نظام مالی از طریق بخش خصوصی موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

دستاوردهای تحقیق: اثر منفی بر رشد اقتصادی
در این مطالعه به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی در حوزه تسهیلات و سپرده‌ها گسترش یافته است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است که از مهم‌ترین دلایل آن می‌تواند به فضای نهادی‌ای اشاره کرد که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند. فضای نهادی به‌گونه‌ای است که بیشتر بانک‌های خصوصی منابع خود را یا به بازارهای سفته‌بازی روانه می‌کنند یا به بنگاه‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهد یا در اولویت‌بندی تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی را در ردیف نخست قرار می‌دهند که این‌ها هم بخش تولیدی را در مصیقه قرار می‌دهد. علاوه بر این، نحوه عمل بانک‌های خصوصی موجب فربه‌تر شدن روزبه‌روز بخش‌های واسطه‌گری می‌شود که این نیز آسیب‌زننده تولید خواهد بود. بانک‌های غیردولتی در محیط نهادی خاصی شروع به فعالیت کردند که نتیجه آن چیزی جز تضعیف تولید نبوده است. برون‌داد حکمرانی ضعیف، بانک مرکزی ضعیف و غیرمستقل، تسلط گروه‌های قدرت بر نظام بانکی، فضای کسب‌وکار نامناسب، تسلط فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، نظام مالیاتی تشویق‌کننده واسطه‌گری و دلالی و فساد اقتصادی گسترده فضایی جز ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ارز، انجماد منابع بانک‌ها در املاک و مستغلات، توزیع تسهیلات به‌نفع فعالیت‌های سفته‌بازی، فساد گسترده، نرخ‌های سود تسهیلات بالا و بنگاه‌داری بانک‌ها نداشته است که نتیجه آن تضعیف تولید بوده است که در واقع مشابه نتایج به‌دست‌آمده در مطالعات انجام‌شده محققان پیشین بوده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نتایج این مطالعه به‌معنای نفی کامل بانکداری خصوصی نیست بلکه این نکته را گوشزد می‌کند که در فضای اقتصادی ایران بانک‌داری خصوصی نتوانسته است کمک‌کننده تولید اقتصادی کشور باشد. بنابراین اگر بتواند شرایط را به‌نفع تولید تغییر داد و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد این بانک‌ها داشت، می‌توان انتظار داشت که فعالیت این بانک‌ها کمک‌کننده تولید باشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده باید تا زمان تغییر شرایط فعالیت بانک‌های خصوصی، اعطای مجوز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات خصوصی را محدود کرد و نظارت قوی و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات بانکی خصوصی به‌ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل‌نشده به بازار دارایی‌ها را در دستور کار قرار داد.