باورهای ضدتوسعه در اقتصاد اصلاح شود
تقریباً اغلب پیشنیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه ای پایدار در طول دهه های گذشته وجود نداشته و ندارد. اگرچه فضای ضدثروت و ضدسرمایه داری در دهۀ اول پس از پیروزی انقلاب و به دلیل ماهیت فلسفی حاکم بر فضای انقلابیون وجود داشت، اما در طول سه دهه گذشته این نگرش اصلاح شده است.
آینده نگر/ سيدمرتضي افقه، دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دولت جدید زمانی به قدرت رسیده است که کشور سختترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب را تجربه میکند. اگر چه این شرایط عمدتاً به دلیل تشدید تحریمهايی است که از سال 97 شروع شده اما این میزان از شکنندگی و آسیب پذیری در مقابل تحریمهای خارجی، خود ریشه در ساختارهای داخلی دارد. ساختارهاي ضدتولیدی و ضدتوسعهای که در طول دهههای گذشته ایجاد و تشدید شده و شوربختانه برای رفع آنها تاکنون اقدامی جدی صورت نگرفته و یا صرفاً به اقدامات سطحی اکتفا شده است: اقداماتی که نتیجۀ آن کم دامنه و کوتاه مدت بوده است. به همین دلیل، اغلب قریب به اتفاق شاخصهای اقتصادی کشور، در طول سه دهۀ گذشته روندی کاملاً ناپایدار و زیگزاگی داشته‌اند؛ و این بیثباتی و ناپایداری به شدت متأثر از قیمت و درآمدهای نفتی بوده است. با این توضیح مقدماتی میتوان به تحلیل چشمانداز آیندۀ اقتصاد پرداخت. دولت جدید اگر عزمی جدی برای قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه برای رفع مشکلات اقتصادی دارد، باید ابتدا به ریشۀ ناکامیهای گذشته باور پیدا کند. متأسفانه در طول سه دهه پس از جنگ با موضوع پیشرفت اقتصادی و توسعه به صورت سطحی برخورد شده است و همین امر موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزیهای جبران ناپذیر شده است. از جمله رایجترین اشتباهات گذشته تا همین امروز، عدم شناخت ریشه مشکلات و ناکامیهای اقتصادی کشور است. واقعیت آن است که مشکلات فعلی شامل تورم، بیکاری، فقر، عدم سرمایهگذاری، رشد منفی یا بسیار کم و... اگرچه نمودی اقتصادی دارند، اما عمدتاً ریشههايی غیراقتصادی دارند. به همین دلیل با ارائه نسخههای صرفاً اقتصادی قابل درمان و رفع نیستند. جالب آنکه، در طول سه دهۀ گذشته همین خطا مرتب تکرار شده و به رغم ناکامی و شکست در نتیجۀ این نسخهها، هنوز عبرت گرفته نشده و در همچنان بر همان پاشنه میچرخد.
توضیح آنکه، برای رشد و رونق اقتصادی مجموعه‌ای از پیشنیازهای غیراقتصادی ضروری است که در غیاب آنها اقدامات صرفاً اقتصاد حاصلی (حداقل بلندمدت) نخواهند داشت. نگرش مثبت به زندگی مادی و به انسان، مهمترین پیش نیاز هر سیاست و برنامه اقتصادی است. در همین راستا، نگرش مثبت نسبت به ثروت و ثروتمند بودن، نسبت به سرمایه گذاران و ثروتمندان، نسبت به رفاه اقتصادی، و نیز نگرش منفی نسبت به فقر و نداری از جمله مبانی فکری فلسفی لازم برای قرار گرفتن در مسیر رشد و رفاه اقتصادی است. در صورت وجود چنین بینشهايی آنگاه، وجود ثبات سیاسی داخلی و خارجی از پیشنیازهای دیگر فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی است. برای ایران که به دلیل اعتیاد به درآمدهای نفتی ناچار به روابط تجاری-اقتصادی و در نتیجه روابط سیاسی مطلوب با جهان خارج است، وجود ثبات سیاسی در روابط بین المللی حیاتی است. در واقع، برای افزایش تولید که خود مولد افزایش اشتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی است، سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی نسبت به آینده سرمایه گذاری خود آن هم در طولانی مدت باید خوشبین باشند. وجود تنش های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در داخل، یا تنش های سیاسی و نظامی در روابط خارجی، موجب بدبینی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به خصوص در بخش های مولد اقتصاد خواهد شد.
واقعیت آن است که تقریباً اغلب پیشنیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه ای پایدار در طول دهه های گذشته وجود نداشته و ندارد. اگرچه فضای ضدثروت و ضدسرمایه داری در دهۀ اول پس از پیروزی انقلاب و به دلیل ماهیت فلسفی حاکم بر فضای انقلابیون وجود داشت، اما در طول سه دهه گذشته این نگرش اصلاح شده است. با این وصف، هنوز در بین رسانه های حکومتی خواسته یا ناخواسته فضای ضد ثروت و ثروتمند بودن همچنان ادامه دارد. در کنار چنین فضای فلسفی‌ای، وجود نظام ناشایسته سالاری در انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حکومتی از مدیران ارشد تا پایین ترین رده مدیریتی و اداری اجرايی در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان باعث شده که ساختارهايی ضدتولیدی و ضدتوسعه ای در کشور شکل گیرد: ساختارهايی که هر گونه سیاست و فرمول اقتصادی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی را خنثی و یا ناکام می گذارد. به رغم وجود و مصرف انبوه درآمدهای نفتی در طول دهه های گذشته، بسیاری از ناکامی های موجود ناشی از غفلت یا بی اعتنايی نسبت به این واقعیت بوده است. وجود این ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه ای باعث شده که نیل به بسیاری از آرمانهای بیان شده در شعارهای انقلاب از جمله رفع فقر، محرومیت و نابرابری و ایجاد رفاه در زندگی برای همه مردم که در قانون اساسی تصریح شده غیرممکن گردد. همچنین، این سوءبینش‌ها و سوءتدبیرها باعث شده تا اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم در مقابل حوادث داخلی و خارجی از جمله تحریم‌ها به شدت آسیب پذیر بماند. این آسیبپذیری در استقلال اقتصادی خود تهدیدی برای استقلال سیاسی کشور است که با هزینه های سنگین انسانی و مادی حاصل شده است.
حال برای رفع مشکلات حاد فعلی و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی، در وهله اول لازم است که بسیاری از باورهای ضدتوسعه ای حاکم بر تصمیمات کشور اصلاح شود. اما این امر در کوتاه مدت میسر نیست و نیاز به سیاست ها و اقدامات طولانی مدتی دارد. بنابراین، در کوتاه مدت، به دلیل وابسته ماندن اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی، گریزی نیست جز آنکه به هر شکل ممکن که مصالح ملی ایجاب می کند، تحریمهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور رفع گردد. آنگاه با توجه به توضیحات بالا، تغییر نگرش های حاکم برای بهبود ساختارهای معیوب و ضدتولید و ضدتوسعه موجود در میانمدت و بلندمدت، موجب قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه خواهد شد.
با این توضیحات، میتوان پیشبینی کرد که اگر در کوتاهمدت تحریمهای اقتصادی رفع نشوند، تحقق بسیاری از وعدههايی که دولت جدید داده غیرممکن خواهد بود. بیان این نکته نیز ضروری است که وعدههايی که وزرای اقتصادی دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم دادهاند بدون اقدامات اساسی ساختاری با موفقیت همراه نخواهند بود. وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و ریاست جدید بانک مرکزی تلاش میکنند با کاهش استقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم را کاهش دهند. هرچند به دلیل نبود درآمدهای نفتی، استقراض از منابع شناخته شده دیگر به دلایل مختلف بسیار دشوار است و در واقع مشکلات امروز را به آینده موکول کردن است، اما برای رفع مشکلات اقتصادی باید موانع تولید را برطرف كرد والا صرف کاهش تورم از طریق سیاستهای پولی و مالی باعث تشدید رکود و گسترش بیکاری، فقر، و نابرابری خواهد شد.
نظر خود را بنویسید