پیش‌‏نیازهای غیراقتصادی ضروری برای رشد و رونق اقتصاد کدام است؟

باورهای ضدتوسعه در اقتصاد اصلاح شود

...

تقریباً اغلب پیش‌‏نیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه‏ ای پایدار در طول دهه‏ ها‏‏‏ی گذشته وجود نداشته و ندارد.‏‏‏ اگرچه فضای ضدثروت و ضدسرمایه‏ داری در دهۀ اول پس از پیروزی انقلاب و به دلیل ماهیت فلسفی حاکم بر فضای انقلابیون وجود داشت، اما در طول سه دهه گذشته این نگرش اصلاح شده است.

آینده نگر/ سيدمرتضي افقه، دانشيار دانشكده اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز

دولت جدید زمانی به قدرت رسیده است که کشور سخت‌‏ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب را تجربه می‏‏‏‌کند.‏‏‏ اگر چه این شرایط عمدتاً به دلیل تشدید تحریم‌ها‏‏‏يی است که از سال 97 شروع شده اما این میزان از شکنندگی و آسیب‏ پذیری در مقابل تحریم‌‏ها‏‏‏ی خارجی، خود ریشه در ساختارهای داخلی دارد.‏‏‏ ساختارهاي ضدتولیدی و ضدتوسعه‏‌ای که در طول دهه‌ها‏‏‏ی گذشته ایجاد و تشدید شده و شوربختانه برای رفع آن‏ها‏‏‏ تاکنون اقدامی جدی صورت نگرفته و یا صرفاً به اقدامات سطحی اکتفا شده است: اقداماتی که نتیجۀ آن کم دامنه و کوتاه مدت بوده است.‏‏‏ به همین دلیل، اغلب قریب به اتفاق شاخص‏‌ها‏‏‏ی اقتصادی کشور، در طول سه دهۀ گذشته روندی کاملاً ناپایدار و زیگزاگی داشته‌اند؛ و این بی‏‌ثباتی و ناپایداری به شدت متأثر از قیمت و درآمدهای نفتی بوده است.‏‏‏ با این توضیح مقدماتی می‌‏‏‏توان به تحلیل چشم‏‌انداز آیندۀ اقتصاد پرداخت.‏‏‏ دولت جدید اگر عزمی جدی برای قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه برای رفع مشکلات اقتصادی دارد، باید ابتدا به ریشۀ ناکامی‏‌ها‏‏‏ی گذشته باور پیدا کند.‏‏‏ متأسفانه در طول سه دهه پس از جنگ با موضوع پیشرفت اقتصادی و توسعه به صورت سطحی برخورد شده است و همین امر موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت‏ سوزی‌ها‏‏‏ی جبران ‏ناپذیر شده است.‏‏‏ از جمله رایج‏‌ترین اشتباهات گذشته تا همین امروز، عدم شناخت ریشه مشکلات و ناکامی‏‌ها‏‏‏ی اقتصادی کشور است.‏‏‏ واقعیت آن است که مشکلات فعلی شامل تورم، بیکاری، فقر، عدم سرمایه‏‌گذاری، رشد منفی یا بسیار کم و.‏‏‏.‏‏‏.‏‏‏ اگرچه نمودی اقتصادی دارند، اما عمدتاً ریشه‏‌ها‏‏‏يی غیراقتصادی دارند.‏‏‏ به همین دلیل با ارائه نسخه‏‌ها‏‏‏ی صرفاً اقتصادی قابل درمان و رفع نیستند.‏‏‏ جالب آنکه، در طول سه دهۀ گذشته همین خطا مرتب تکرار شده و به رغم ناکامی و شکست در نتیجۀ این نسخه‏‌ها‏‏‏، هنوز عبرت گرفته نشده و در همچنان بر همان پاشنه می‏‏‏‌چرخد.‏‏‏

توضیح آنکه، برای رشد و رونق اقتصادی مجموعه‌ای از پیش‌‏نیازهای غیراقتصادی ضروری است که در غیاب آن‏ها‏‏‏ اقدامات صرفاً اقتصاد حاصلی (حداقل بلندمدت) نخواهند داشت.‏‏‏ نگرش مثبت به زندگی مادی و به انسان، مهم‏ترین پیش ‏نیاز هر سیاست و برنامه اقتصادی است.‏‏‏ در همین راستا، نگرش مثبت نسبت به ثروت و ثروتمند بودن، نسبت به سرمایه‏ گذاران و ثروتمندان، نسبت به رفاه اقتصادی، و نیز نگرش منفی نسبت به فقر و نداری از جمله مبانی فکری فلسفی لازم برای قرار گرفتن در مسیر رشد و رفاه اقتصادی است.‏‏‏ در صورت وجود چنین بینش‌ها‏‏‏يی آنگاه، وجود ثبات سیاسی داخلی و خارجی از پیش‌‏نیازهای دیگر فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی است.‏‏‏ برای ایران که به دلیل اعتیاد به درآمدهای نفتی ناچار به روابط تجاری-اقتصادی و در نتیجه روابط سیاسی مطلوب با جهان خارج است، وجود ثبات سیاسی در روابط بین‏ المللی حیاتی است.‏‏‏ در واقع، برای افزایش تولید که خود مولد افزایش اشتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی است، سرمایه‏ گذاران چه داخلی و چه خارجی نسبت به آینده سرمایه‏ گذاری خود آن هم در طولانی‏ مدت باید خوشبین باشند.‏‏‏ وجود تنش‏ ها‏‏‏ی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در داخل، یا تنش‏ ها‏‏‏ی سیاسی و نظامی در روابط خارجی، موجب بدبینی سرمایه‏ گذاران داخلی و خارجی به خصوص در بخش‏ ها‏‏‏ی مولد اقتصاد خواهد شد.‏‏‏

واقعیت آن است که تقریباً اغلب پیش‌‏نیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه‏ ای پایدار در طول دهه‏ ها‏‏‏ی گذشته وجود نداشته و ندارد.‏‏‏ اگرچه فضای ضدثروت و ضدسرمایه‏ داری در دهۀ اول پس از پیروزی انقلاب و به دلیل ماهیت فلسفی حاکم بر فضای انقلابیون وجود داشت، اما در طول سه دهه گذشته این نگرش اصلاح شده است.‏‏‏ با این وصف، هنوز در بین رسانه‏ ها‏‏‏ی حکومتی خواسته یا ناخواسته فضای ضد ثروت و ثروتمند بودن همچنان ادامه دارد.‏‏‏ در کنار چنین فضای فلسفی‌ای، وجود نظام ناشایسته ‏سالاری در انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حکومتی از مدیران ارشد تا پایین‏ ترین رده مدیریتی و اداری اجرايی در بین تصمیم گیران و تصمیم‏ سازان باعث شده که ساختارهايی ضدتولیدی و ضدتوسعه ای در کشور شکل گیرد: ساختارهايی که هر گونه سیاست و فرمول اقتصادی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی را خنثی و یا ناکام می‏‏‏ گذارد.‏‏‏ به رغم وجود و مصرف انبوه درآمدهای نفتی در طول دهه‏ ها‏‏‏ی گذشته، بسیاری از ناکامی‏ ها‏‏‏ی موجود ناشی از غفلت یا بی اعتنايی نسبت به این واقعیت بوده است.‏‏‏ وجود این ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‏ ای باعث شده که نیل به بسیاری از آرمان‏‌ها‏‏‏ی بیان شده در شعارهای انقلاب از جمله رفع فقر، محرومیت و نابرابری و ایجاد رفاه در زندگی برای همه مردم که در قانون اساسی تصریح شده غیرممکن گردد.‏‏‏ همچنین، این سوءبینش‌ها‏‏‏ و سوءتدبیرها باعث شده تا اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم در مقابل حوادث داخلی و خارجی از جمله تحریم‌‏ها‏‏‏ به شدت آسیب‏ پذیر بماند.‏‏‏ این آسیب‏پذیری در استقلال اقتصادی خود تهدیدی برای استقلال سیاسی کشور است که با هزینه‏ ها‏‏‏ی سنگین انسانی و مادی حاصل شده است.‏‏‏

حال برای رفع مشکلات حاد فعلی و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی، در وهله اول لازم است که بسیاری از باورهای ضدتوسعه‏ ای حاکم بر تصمیمات کشور اصلاح شود.‏‏‏ اما این امر در کوتاه مدت میسر نیست و نیاز به سیاست‏ ها‏‏‏ و اقدامات طولانی‏ مدتی دارد.‏‏‏ بنابراین، در کوتاه مدت، به دلیل وابسته ماندن اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی، گریزی نیست جز آنکه به هر شکل ممکن که مصالح ملی ایجاب می‏‏‏ کند، تحریم‌‏ها‏‏‏ی اقتصادی تحمیل شده بر کشور رفع گردد.‏‏‏ آنگاه با توجه به توضیحات بالا، تغییر نگرش‏ ها‏‏‏ی حاکم برای بهبود ساختارهای معیوب و ضدتولید و ضدتوسعه موجود در میان‌‏مدت و بلندمدت، موجب قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه خواهد شد.‏‏‏

با این توضیحات، می‏‏‏‌توان پیش‌‏بینی کرد که اگر در کوتاه‏‌مدت تحریم‌‏ها‏‏‏ی اقتصادی رفع نشوند، تحقق بسیاری از وعده‏‌ها‏‏‏يی که دولت جدید داده غیرممکن خواهد بود.‏‏‏ بیان این نکته نیز ضروری است که وعده‏‌ها‏‏‏يی که وزرای اقتصادی دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم داده‏‌اند بدون اقدامات اساسی ساختاری با موفقیت همراه نخواهند بود.‏‏‏ وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و ریاست جدید بانک مرکزی تلاش می‏‏‏‌کنند با کاهش استقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم را کاهش دهند.‏‏‏ هرچند به دلیل نبود درآمدهای نفتی، استقراض از منابع شناخته شده دیگر به دلایل مختلف بسیار دشوار است و در واقع مشکلات امروز را به آینده موکول کردن است، اما برای رفع مشکلات اقتصادی باید موانع تولید را برطرف كرد والا صرف کاهش تورم از طریق سیاست‏‌ها‏‏‏ی پولی و مالی باعث تشدید رکود و گسترش بیکاری، فقر، و نابرابری خواهد شد.‏‏‏

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام