سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منفی است

بحران بی بذری

...

روند امنیت سرمایه گذاری در کشور نزولی است و یکی از دلایل عمده آن پیش بینی ناپذیری فضای کسب وکار کشور است.

آینده نگر

 در ده سال گذشته، نرخ رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران منفی بوده است و نسبت به هر سال وضعیت بدتری پیدا کردیم. در پایان سال 98 به جایی رسیدیم که میزان سرمایه گذاری در کشور ما از میزان استهلاک سرمایه های انباشته یعنی سرمایه گذاری های انجام شده در سال گذشته کمتر شده است. اندازه سرمایه گذاری نسبت به کل تولید ناخالص داخلی در دهه 80 در اقتصاد ایران 30 درصد بوده که در سال 98 به 18 درصد و در سال 99 به 15 درصد رسیده است.  

یک بررسی ایرانی نشان می دهد نسبت سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی ایران  از سال 83 تا 98، 9 درصد افت کرده است. بالاترین میزان این نسبت برای سال 87 و پایین ترین آن برای سال 96 بوده که کمتر از 20 درصد است. در سال 98، تنها 98 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری شده که کمترین رقم در 15 سال گذشته است.

وضعیت وخیم سرمایه گذاری در ایران، طی سال های دهه 90 بیشتر شده است. براساس یک گزارش که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده  در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد.

 این گزارش می گوید کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمی‌کند.  برآوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت.

در حوزه‌های مختلف اقتصادی، در دهه ۹۰، سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بوده است. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و هرچند این عدد در سال  ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد.

میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در این سال‌ها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هر چند در دو سال گذشته قدری بهبود یافته اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد.

آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس  از شاخص امنیت سرمایه گذاری در استان های مختلف ایران هم نشان می دهد، روند امنیت سرمایه گذاری در کشور نزولی است و یکی از دلایل عمده آن پیش بینی ناپذیری فضای کسب وکار کشور است. شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال های 1398 و 1399، وضعیت نامناسبی داشته و این وضعیت نامناسب با وجود بهبود جزیی عدد شاخص از 6.46 به 6.37، تثبیت شده است. روند نزولی و نامناسب شاخص امنیت سرمایه گذاری در شرایطی رخ داده که با همه گیری کرونا از اسفندماه سال 98، به تدریج فروش بسیاری ازواحدهای تولیدی کاهش یافته است.

بررسی ها نشان می دهد نوسانات در بازار ارز، نرخ تورم فصلی، عدم ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، آثار ثانویه تحریم های خارجی، تغییرات قوانین و مقررات، وعده های مسئولان و نوع رفتار آن ها والبته وقوع بحران هایی مثل سوقط ناگهانی شاخص بورس، همه گیری کرونا و آثار ثانویه آن نشان می دهد عدم ثبات متغیرها در کل اقتصاد به سرعت خود را در شاخص امنیت سرمایه گذاری نشان می دهد. زمانی که با به دلیل بی ثباتی و ناامنی، سرمایه به جای فعالیت های تولیدی خود را در مسیر دیگری به جریان بیندازند یا ایستا باقی بماند، سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کشور هم روز به روز کاهش پیدا می کند. ایستایی سرمایه به معنای عدم کاشت بذر در زمین اقتصاد ایران است. هیچ سرمایه ای در اختیار تولیدکنندگان، صاحبان ایده های نو و افرادمولد جامعه قرار نمی گیرد تا زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را فراهم کند. بحران سرمایه گذاری می رودتا خود را در سال های آینده در افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و فعالیت های مولددر کشور نشان دهد. می توان در زنجیره بهم پیوسته بحران های نشات گرفته از کاهش سرمایه گذاری در اقتصد ایران، آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری را دید. آسیب های که می توان آن را از نتایج آتی و فرعی کاهش سرمایه گذاری و عدم وجود امنیت برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام