در روزهایی که بازار سرمایه در شیب تند نزول قرار دارد و رنگ قالب روزهایش قرمز بوده و طبق گزارش ها ارزش معاملات آن به کف رسیده و هر روز شاهد خروج بیشتر سهامداران به خصوص سهامداران خرد است؛ مسئولان سازمان بورس و دولت در تلاش هستند تا با تغییر رویه ها و قوانین بورس را از روزهای سخت عبور دهند. در همین راستا مسئولان بورس از چند روز پیش پیش‌نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه به صورت عمومی منتشر کردند که با واکنش های بسیار رو به رو شد. نگاهی به جزئیات متعددی که در این پیش‌نویس وجود دارد به خوبی نشان می‌دهد که در راستای بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه بازار اوراق بهادار در اقتصاد ایران اگرچه قدمی رو به جلو برداشته شده اما بی‌‌‌توجهی به بسیاری از زوایای بازار سرمایه، می تواند منافع فعالان بورس را با خطر مواجه سازد و در نهایت به فرار سرمایه بورس و بی اعتمادی بیشتر شود آن هم در شرایطی که در طول یک سال و نیم گذشته این بازار در سراشیبی بوده است.

نخستین انتقادی که کارشناسان به پیش نویس جدید قانون بورس وارد می کنند مجوز سرک کشیدن در تمامی وجوه فعالیت حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و حتی غیر‌حرفه‌ای بازار سرمایه از سوی مسئولان بورس است؛ اینکه در عمل به بهانه نظم دهی به بازار سهام؛ آزادی افراد و در برخی از موارد حاکمیت سهامداران بر دارایی آنها نقض می شود. برای مثال در بند ۴ماده ۲۹ قید شده که انتشار اگهی یا اعلام پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس مشمول حبس تعزیری درجه سوم (بین ۵ تا ۱۰ سال) است. این در حالی است که تمامی اشخاص عادی فعال در بازار نه فقط در ایران بلکه در تمامی دنیا اقدام به چنین کاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این قانون مشخص نشده که منظور دقیق از چنین فعالیتی چیست و آیا این مساله می‌تواند افراد عادی را (که در عمل از تریبون‌‌‌های شخصی خود در فضای مجازی اقدام به ارائه این اطلاعات و در واقع بازنشر آن می‌کنند) در امر جرم‌انگاری شده درگیر کند یا نه.

همچنین یکی دیگر از نکات منفی در پیش نویش تعیین زمان بندی های غیرمنطقی و نشدنی است. مثلا در ماده ۲۷ از لزوم ایجاد بستر الکترونیکی برای تسریع و تسهیل اجرای مصوبات و تصمیمات سازمان در فرآیندهایی نظیر ثبت تاسیس و تغییرات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و غیره، ‌ظرف ۶ ماه سخن به میان آمده است و سوال این است: آیا زیرساخت ایجاد چنین مواردی فراهم شده است؟ یا در ماده ۲۸ مقرر شده آیین دادرسی هیات داوری ظرف مدت ۳ ماه ارائه و به تصویب شورا برسد. این در حالی است که آیین‌های دادرسی و قوانین و مقررات عموما دارای بندهای بسیاری هستند که هرکدام از آنها نیاز به مطالعه و مداقه فراوان دارد و به ثمر نشستن آنها نیازمند امکان‌سنجی دقیق است.

البته در مقابل انتقادها نکات مثبتی هم در پیش نویس وجود دارد برای مثال در نخستین ماده از پیش‌نویس درباره ترکیب شورای عالی بورس مقرر شده از سوی کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ ای در شورای عالی بورس حضور داشته باشد که پیش از این وجود نداشت و این مساله به این معناست که عزم قانون ‌گذار برای حمایت از سهامداران حقیقی در چارچوب یک کانون جداگانه هم‌تراز با سایر کانون‌های موجود وجود دارد. دوم آنکه با توجه به کاستی‌‌‌های پیشین جایگاه وزیر اقتصاد در معرفی برخی از اعضای شورای عالی بورس، این امر به خود اعضای شورا واگذار شده که با توجه به تضاد منافع احتمالی دولت با بورس قدمی رو به جلو است. در بحث ارتقای شفافیت نیز مقرر شده تمامی اعضای شورا میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته را در بدو انتصاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

یکی از نکات پر رنگ موجود در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار افزایش جایگاه بورس‌های کالایی و دوری‌گزینی سیاستگذار از پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری است. آن‌طور که در ماده ۱۴ این پیش‌نویس آمده تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی موظف به فروش کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس کالا هستند و عدم‌پایبندی به این ماده به منزله تضییع حقوق عمومی خواهد بود. در ادامه این ماده گفته شده که به منظور حمایت از بازار مشتقه کالایی هزینه‌های فعالیت در این بازار هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود که خود این نیز امر مثبتی است. علاوه بر این ها در ماده ۱۵ نیز اینطور ذکر شده که تمامی فرآورده‌های نفتی به منظور صادرات و تمامی خوراک‌‌‌های پالایشگاه‌‌‌ها باید از طریق بورس انرژی به فروش برسد. بر اساس این ماده قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهای یاد شده موضوعیت نداشته و مبنای کشف قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.