در لایحه بودجه سال آینده افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، به عنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «14» لایحه در نظر گرفته شده است؛ اما این اقدام چه تاثیراتی خواهد داشت؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تاثیرات این تغییر را منفی دانسته و پیشنهاد داده است دولت یارانه انرژی به صنایع پتروشیمی را به صورت پله کانی و در طول سه سال به صفر برساند.

در این گزارش نوشته شده «اتخاذ این سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت است» و اثرات منفی شدیدی بر بازار سرمایه خواهد داشت:« تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت های پتروشیمی (بهویژه پتروشیمی های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار است.»

همچنین کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده اند که این سیاست باعث زیان ده شدن برخی از پتروشیمی ها در کشور خواهد شد و آن را مغایر با سیاست حمایت از تولید دانسته اند:« از تبعات اعمال این سیاست، زیان ده شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید است.»

باتوجه به چالش های پیش بینی شده و تبعاتی که ممکن است «افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت» به دنبال داشته باشد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود پیشنهادهایی مطرح کرده است:« با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (5) منابع تبصره «14» لایحه بودجه 1401، پیشنهاد می شود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع های احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.»

در ادامه این گزارش نوشته شده:« بنابراین در سال 1401، این نرخ ها برابر 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است.  بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها)، مخاطرات عنوان شده نیز تا حد مناسبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیش بینی پذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سال های آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.»
علاوه بر این پیشنهادها کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاد داده اند:« در صورت اصرار بر اعمال سیاست یکسان سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی ها طی یک سال در لایحه بودجه 1401، پیشنهاد می شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل 85 درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد.»