دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد رد این طرح را مطرح و اعلام کرده است که این طرح علاوه بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، توان حمایت از تولید را نیز کاهش می ‌دهد. یک‌هفته پیش، نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی» موافقت کردند؛ طبق این طرح بعد از تصویب و نهایی شدن هیچ واحد تولیدی پلمب نخواهد شد. طراحان این طرح معتقدند تعطیلی کارخانه‌‌‌ها به دلیل تخلفات مدیران آن به نفع کشور نیست و موجب اختلال در چرخه اقتصادی خواهد شد؛ گذشته از اینکه دستگاه قضا در جریان مجازات‌‌‌ها قادر خواهد بود، از مجازات‌‌‌های جایگزین مانند الزام به افزایش توان تولید یا به‌کارگیری نیروهای جدید بهره بگیرد.

بر اساس ماده ‌واحده این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و فروش اموال؛ اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی؛ همچنین اعمال مجازات حبس بر مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی بر اثر اتهامات اقتصادی؛ معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور یا هر اقدام دیگر که به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌‌‌های تولیدی یا تعطیلی این واحدها منجر شود، ممنوع است. براساس تبصره «یک» به‌ منظور اجتناب از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، دستگاه‌‌‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می‌شود، خودداری کرده و با تعیین‌تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌‌‌ای متناسب، از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند. طبق تبصره «۲» این ماده‌واحده، هر فعل یا ترک فعل در عدم‌اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم‌النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذی‌ربط خواهد بود.

اما درمقابل این نگاه نمایندگان؛ کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» در طولانی مدت نگاه ضد تولید خواهد داشت و تبعات بسیاری اجرای آن به دنبال دارد. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی و هر طرح‌‌‌ مشابهی که بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در مورد عدم‌ وصول مطالباتشان از سوی نهاد مالی آسوده‌خاطر می‌کند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا این موضوع ابتدا به کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی ضعیف‌‌‌تر منجر می‌شود، سپس مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش و به تبع آن، تمایل آنها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند. این سیاست در بلندمدت باعث می‌شود، بانک‌ها از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که در توان آنها نیست. در واقع ممنوعیت چنین گسترده‌ای باعث می‌شود، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات، سخت‌‌‌تر از گذشته شود و هدف طرح محقق نشود. از نگاه تحلیلگران، این طرح گذشته از تبعات منفی خود با اصل ۷۵ قانونی اساسی مغایر است؛ اصلی که تاکید می‌کند، طرحی قابل ارائه به مجلس است که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌‌‌های عمومی دولت منجر نشود؛ مگر اینکه جایگزینی برای کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید پیش‌بینی کند. بر اساس این ایرادات و سایر ضعف‌‌‌های قانونی و فنی این طرح، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس خواهان رد کلیات آن از سوی نمایندگان است.