معضل قاچاق هیچ وقت در کشور حل نشده است. صنفی نیست که در کشور از وضعیت قاچاق و ضربه ای که کسب و کارش خورده، ناراضی نباشد و گلایه نکند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پدیده قاچاق کالا و ارز و شیوه های وقوع و آثار آن پرداخته است.

طبق این گزارش، از سال 1392 به بعد، آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از 12 میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم‌خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.

در این مطالعه مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق، می‌توان به 1. ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، 2. ناکارایی سیاست‌های تجاری، 3. انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، 4. ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، 5.کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، 6. انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف‌کننده اشاره نمود. همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به: 1. گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، 2. تهدید سلامت و بهداشت عمومی، 3. ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و..، 4. تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.

باتوجه‌به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.

این گزارش نوشت: در برآورد میزان قاچاق کالا توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد قاچاق کالا به تفکیک کالاهای هدف با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا انجام می‌شود و متأسفانه تخمین قابل اتکایی از میزان وقوع قاچاق به تفکیک روش‌های وقوع قاچاق در دسترس نیست.

ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌کنند یا از طریق خورها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه و همچنین ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی می‌تواند منجر به وقوع پدیده قاچاق شود. در مبادی رسمی گمرکی، مهم‌ترین رویه‌های (فرآیندها) مختلف تجاری که در گمرکات اجرا می‌شوند و زمینه سوءاستفاده و وقوع قاچاق کالا را فراهم می‌کنند عبارتند از: (در رویه واردات) اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر به‌جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل، اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌عنوان یک جزء، کم اظهاری قابل‌توجه در تعداد یا ارزش، واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز، ورود کالای قاچاق درپوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش اظهاری وزن لفاف، استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش.

مهم‌ترین زمینه‌های وقوع قاچاق با سوءاستفاده از قوانین و مقررات در رویه صادرات نیز عبارتند از: قاچاق سوخت درپوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل درپوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی، خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها، قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری. همچنین در رویه ترانزیت مواردی همچون اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت می‌تواند به وقوع قاچاق کالا منجر شود. در سایر رویه‌های تجاری واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد، واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری، ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت - کارنه دوپاساژ و عدم خروج از کشور، ورود کالا تحت عنوان ملوانی بیش از حد مجاز، خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان‌های مرزی می‌تواند به تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز منجر شود. در خصوص مهم‌ترین شیوه‌های قاچاق ارز می‌توان به مواردی از جمله جمع‌آوری ارز مداخله‌ای یا سایر منابع ارزی کشور و خروج آن از مسیر مناطق مرزی یا صرافی‌های غیرمجاز، ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز، عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا یا نیما، استفاده از حساب‌های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند، تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس، صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی‌ها و افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی اشاره کرد. در قسمت دوم این مطالعه به آثار زیان‌بار قاچاق در حوزه‌ای اقتصادی و اجتماعی اشاره شده است.

از جمله مهم‌ترین آثار اقتصادی قاچاق اختلال فعالیت واحدهای تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که برپایه آمار استوار است، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌باشد. همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی از جمله آثار اجتماعی گسترش فاصله طبقاتی، تهدید سالمت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و آلوده کردن نیروهای دولتی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است.