عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده ای قلیل، در سال های اخیر باعث شده تا زمینه های شکل گیری فساد در فرایند ثبت سفارش فراهم شود. فسادی که تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور است. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، باعث شده در عمل مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا به نظر برسد.  

امروز، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیصی افزوده است. انحصار در واردات و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و هم چنین قیمت مواد اولیه و در نهایت قیمت کالاهای تولید داخل، دچار نوسان اساسی شود و توان دولت برای تامین بازارها از مواد غذایی گرفته تا خودرو به شدت کاهش پیدا کند. در این شرایط چه باید کرد؟

*فجایعی که ارز 4200 تومانی آفرید

از کانال های عمده رانت آفرین در اقتصاد کشور، بخش واردات است که متاثر از اختلاف بین قیمت بازاری و رسمی ارز، زمینه فساد مالی و رانت جویی در آن فراهم شده است. با اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار در سال های پس از خروج آمریکا از برجام، رانت این بخش افزایش یافت. هرچند با محدود کردن اقلام مشمول دریافت ارز 4200 تومانی، این رانت کاهش یافت با این حال، در مورد بعضی اقلام از جمله کالاهای اساسی، هم چنان پابرجاست.

یکی از کانال های اصلی دسترسی به چنین رانتی، ثبت سفارش است. به طور کلی انحصار در واردات و ثبت سفارش بعضی کالاها را از مصادیق فساد در کشور می دانند. امکان ثبت سفارش تنها برای عده قلیلی به برهم خوردن نظم بازار می انجامد.

مثال هایی مثل انحصار 60 درصد در واردات دام و طیور توسط یک فرد، انحصار در واردات گندم و ذرت توسط 2 نفر از جمله آن هاست. موضوع ثبت سفارش خودروهای خارجی با وجود ممنوعیت واردات و عدم ثبت سفارش در یک برهه زمانی، نوعی دیگر از فساد است که به واسطه رانت اطلاعاتی شکل می گیرد. در دوماه منتهی به ممنوعیت واردات خودرو در سال 1396، ثبت سفارش چندین برابر نسبت به قبل افزایش یافت. در مدت زمانی که مصوبه منع واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گرفت، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند.

نوع دیگری از فساد در این زمینه، به ارز های گمشده باز می گردد. ارز گمشده، ارزی است که به ثبت سفارش هایی تعلق می گیرد که تبدیل به واردات نشده اند. ابهامات ثبت سفارش کالا به قدری است که اگر شخصی به واسطه کارت بازرگانی یک بار مصرف و یا به عبارت دیگر کارت بازرگانی اجاره ای اقدام به ثبت سفارش کند و پس از دریافت ثبت سفارش، کالایی را وارد نکند، بانک مرکزی برای مقابله با آن ابزاری را در اختیار ندارد. این در حالی است که فرد برای انجام واردات ملزم به تهیه فرم بانکی، پروفرما و بیمه و اجازه نامه است اما هیچ از این ابزارها، تعهدی برای استفاده صحیح از ارزهای بانکی نیست.

دولت از سال 97 تا امروز، با این استدلال که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، قیمت ها افزایش پیدا می کند، به تخصیص این ارز یارانه ای ادامه می دهد. با این حال اختصاص ارز ترجیحی نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنداشته بلکه، زمینه های انحراف و فساد و سوداگری را هم فراهم کرده است.

محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در مورد برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار برای کاهش تهدیدهای داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور از راهکارهایی است که می تواند به کاهش فساد در فرایند ثبت سفارش کمک کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله «فساد در فرایند ثبت سفارش» را بخوانید. این مقاله در نشریه امنیت اقتصادی در آبان ماه سال 1400 منتشر شده است.