جایگاه ایران در نظام راهبردهای کلان انرژی در جهان

سایه ‏روشن‌های نفت و گاز

...

اگر مسائل حوزه انرژی و آینده این صنعت را پیگیری می‌کنید، خواندن این مقاله تبیینی به شما توصیه می‌شود.

رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران/آینده نگر

 این روزها فرآیند امور اجرایی و عملیاتی کشور و به‌ویژه تغییرات محسوس و در پاره‌ای از موارد شاخص در نظام اجرایی و مدیریتی کشور، شرایطی را پیش آورده است که می‌تواند در یک حرکت نسنجیده، عارضه‌هایی را به‌ویژه در حوزه انرژی که در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد فراهم آورد و موجب شود تا با اتخاذ تصمیم‌های عجولانه خسارات فراوانی در روند اجرایی و عملیاتی کشور و به‌ویژه دولت نوپای سیزدهم ایجاد شود. در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در دو موضع‌گیری مشابه زنگ‌های خطر را برای کشور به صدا درآوردند و ناظر بر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها تاکید نمودند که در سال‌های اخیـــر بــــرای توسعه میادین گازی اقدام خاصی انجام‌نشده است و همیـــن موضوع در میادین نفتی هم دیده می‌شود. طبق این گزارش از سال 1395 تا 1398 ضریب بازیافت مخازن نفتی معادل 4 درصد و مخازن گازی معادل 0.9 درصد افت داشته است. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز از نیاز 65 تا 89 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز کشور خبر داده و هشدار می‌دهند که اگر سناریوهای جبرانی برای تولید گاز اجرایی نشود، ایران تا سال 1404 به واردکننده گاز طبیعی تبدیل خواهد شد. اگرچه در بیان موارد فوق واقعیت‌هایی نهفته است، اما قبل از آنکه به این ابهامات پاسخی داده شود لازم است نظام‌های موجود در سیستم‌های اجرایی و عملیاتی در صنایع نفت و گاز و به‌طور اصولی بخش انرژی کشور موردمطالعه قرار گیرد و سپس به نقاط قوت و ضعف موجود پرداخته شود.

به‌خوبی می‌دانیم که تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور، چراغ راهی برای تدوین اهداف کلیه زیربخش‌ها و برنامه‌های بلندمدت انرژی است و انجام مطالعات تطبیقی در جهت بررسی تجارب دیگر کشورها می‌تواند در این امر تأثیرگذار باشد. هدف اصلی از بیان این مطلب ارائه نتایجی راهبردی جهت استفاده در تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور با توجه به مطالعات تطبیقی بخش انرژی کشورهای هم‌تراز و کشورهای توسعه‌یافته و مقایسه نقاط قوت و ضعف آن‌ها با بخش انرژی ایران است. در این رابطه لازم است وزارت نفت به‌عنوان یکی از وزارت‏خانه‌های حساس و اثرگذار اقدامات خود را برای تبیین سیاست‌های انرژی، مطالعه تطبیقی کشورها، امنیت انرژی، مسائل ژئوپلیتیک انرژی و محیط‌زیست مشخص کند تا از این منظر بتوان با بهره‌گیری از توانمندی‌های ایجادشده در بخش خصوصی کشور اقدامات لازم را برای تبیین جایگاه ایران در نظام راهبردهای کلان انرژی در ایران و سپس جهان به دست آورد.

به‌خوبی می‏دانیم که بخش انرژی کشور یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت است که علاوه بر تأمین انرژی داخلی، سهم عمده‌ای از درآمد ناخالص ملی را نیز بر عهده دارد. براساس بحث‌های نظری، دولت می‌تواند نقش مهمی در تغییرات مصرف انرژی داشته باشد. دولت قادر است مستقیماً از طریق وضع قوانین و مقرراتی در زمینه انرژی و نظارت بر اجرای آن‌ها توازنی میان امنیت انرژی، رشد اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست حاکم سازد. با نگرشی کلان به حوزه انرژی کشور و با توجه به اظهارات ضدونقیض مطرح‌شده در این روزها، پرسش‌های اساسی عبارت است از اینکه در شرایط فعلی و با گسترش فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و در دسترس بودن اقتصادی آن‌ها، چه سیاست‌هایی باید در سطح کلان اتخاذ شود و آیا ساختار کنونی بخش انرژی مناسب است یا نیاز به اصلاح دارد؟

قوانین و مقررات مربوط به بهره‌وری انرژی نیز در اکثر کشورها، عامل حیاتی برای اجرای سیاست‌های بخش انرژی معرفی می‌شود. همچنین تعداد کشورهایی که در این بخش قانون‌گذاری می‌کنند افزایش می‌یابد به‌طوری‌که موفق‌ترین برنامه‌های بهره‌وری انرژی از یک اساسنامه نظام‌مند برخوردار می‌شوند.

برای پاسخ به این پرسش‌ها شایسته است از تجربیات کشورهای هم‌تراز و کشورهای دارای بهترین عملکرد در بخش انرژی بهره برد و برنامه‌ریزی استراتژیک آن‌ها را مطالعه نمود. یکی از موارد مهم در این بررسی‌ها شاخص شدت انرژی است که می‌تواند نشان‌دهنده میزان استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین توسعه‌یافتگی مدیریت در مراکز تولیدی کشور باشد.

اما باید توجه داشته باشیم که تاکنون مطالعات متعددی درباره بررسی بخش انرژی کشــور و تدوین راهبــردها و سیاست‌های کلان این بخش انجام‌گرفته است که هرکدام نشانگـــر چگونگـــی وضعیت و نقش بخش‌های مؤثر در تداوم حیات انرژی در کشور است. به‌طور مثـــال پروژه «تدوین چشم‌انداز آینده صنعت نفت» که هدف از آن تعیین روندهای عمده امکان‌پذیر عرضه و تقاضای انرژی در آینده، با توجه به منابع و امکانات، عوامل سیاسی، حقوقی و اقتصادی، فناوری و دیدگاه خبرگان صنعت و باهدف استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها بوده است که می‌تواند راهبردهای مورد اشاره در بخش کلان انرژی را در مقایسه با جهان مشخص سازد. همچنین طرح جامع انرژی کشور که هدف آن تعیین سبد عرضه و تقاضای انرژی کشور در بلندمدت، با توجه به مدل‌های انرژی و اقتصاد کلان است. این طرح بالاترین مرجع برای تصمیم‌سازی در مسائل کلان انرژی کشور است. بعضی اهداف اساسی آن عبارت‌اند از: ایجاد بستر مناسب برای ایجاد بانک اطلاعات انرژی کلان کشور، ایجاد بستر مناسب جهت توسعه مدل‌های ملی انرژی، توجه به نیازهای کشور در زمینه انرژی و ارائه راهکارهای سیاستی، مدیریتی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. همچنین پروژه سیاست‌های راهبردی انرژی و نقش قوانین مرتبط در آینده انرژی کشور در مقایسه با راهبردهای کلان انرژی در جهان که با توجه به اسناد بالادستی، مطالعات ترازیابی، نظرات خبرگان، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و مطالعات پیشین، با نگرشی جامع به بخش انرژی کشور، به ارائه پیشنهاد برای تدوین راهبردهای انرژی کشور می‌پردازد. علاوه بر آن در پژوهشی، تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در یک رویکرد سه‏مرحله‌ای موردتوجه قرار گرفته است. این نقشه راه با استفاده از محرک‌های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات‏زدایی فضای بازار تدوین‌شده است و افزایش قابل‌توجه در مقیاس فعالیت‌ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر را به همراه خواهد داشت که این امر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مؤثر خواهد بود.

در این ارتباط مطالعات انرژی در سایر کشورها نیز انجام‌گرفته است که در این زمینه می‌توان از راهبرد انرژی پایدار برای ایران با نگاهی به بخش انرژی و اقتصاد ایران، روند تاریخی مصرف انرژی و روند آینده آن، سناریوهای بهره‌وری در بخش‌های تقاضای انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بررسی زیرساخت‌ها و بررسی اقتصادی آن‌ها و سناریوی ترکیبی شامل مقایسه سناریوها، نحوه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلان آن‌ها در دیگر کشورها، سیاست‌های ترویج بهره‌وری انرژی، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در ایران و نیز دیگر کشورهای جهان همانند آلمان، فرانسه و نیز اصلاحات قیمت انرژی و بهره‌وری که بسیار حائز اهمیت است، یاد کرد. در این‏جا لازم است به پروژه مهم ایران در سال 2040 در دانشگاه استنفورد با عنوان «چشم‌انداز گاز طبیعی، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران» اشاره کرد که در این گزارش عرضه و تقاضای گاز طبیعی و برق بررسی‌شده است و روند آن تا سال 2040 پیش‌بینی می‌شود. سپس توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مقابل افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق گازسوز موردبررسی قرار خواهد گرفت. اما برخی از مطالعات یادشده به‌صورت کمی صورت گرفته و هدف آن تعیین سهم حامل‌های انرژی در سبد عرضه و تقاضای انرژی کشور در بلندمدت و تدوین راهبردها بر این اساس بوده است. بعضی مطالعات به‌صورت کیفی انجام‌گرفته و هدف از آن‌ها تبیین سمت و سویی بوده است که این بخش با توجه به شرایط محیط به‌طرف آن حرکت می‌کند.

با توجه به موضع‌گیری‌های اشاره‌شده از سوی مقامات مسئول در وزارت نفت و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس باید گفت که متأسفانه رویکردهای مطروحه بدون توجه به پارامترهای اثرگذار حاصل از شدت انرژی کشور به‌ویژه در مقایسه با بازار جهانی انرژی بوده که صرفاً جنبه موضع‌گیری موقت دارد. براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency) مشخص است که شدت انرژی کشورهای هم‌تراز (روسیه و هند با شدت انرژی‌های به ترتیب برابر 0.42 و 0.38 تن معادل نفـــت به ازای هر هزار دلار) اختلاف ناچیزی با ایران دارد و در مقابل شدت انرژی کشورهای توسعه‌یافته (برزیل و نروژ با شدت انرژی‌های به ترتیب 0.13 و 0.06 تن معادل نفت به ازای هر هزار دلار) اختلاف فاحشی با ایران (0.51 تن معادل نفت به ازای هر هزار دلار) دارد.

 

لازم به توضیح است که اطلاعات تفصیلی کشورهای منتخب با توجه به چهار معیار سیاست‌های کلان انرژی، امنیت انرژی، ژئوپلیتیک انرژی و برنامه‌های زیست‌محیطی، که بیشترین وزن را در تدوین استراتژی‌های راهبردی انرژی کشورها دارند، در جدول فوق موردتوجه قرار گرفته است.

در این‏جا لازم است تاکید شود که سیاست‌های کلی نظام کشور در حوزه انرژی در تاریخ 23/10/1377 تصویب شد و این سیاست‌ها در دو بخش شامل سیاست‌های مربوط به سایر منابع انرژی جهت تدوین سازوکارهای اجرایی لازم به قوای سه‌گانه ابلاغ‌شده است. مبتنی بر سیاست‌های فوق، شورای عالی انرژی نسبت به تدوین سیاست‌های اجرایی در حوزه انرژی اقدام نموده است که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

  • واقعی کردن قیمت نسبی حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده حداکثر تا پایان پنج سال اول اجرای این سند و تداوم آن
  • تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی کشور به‌ویژه صنعت نفت با تاکید بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر و صیانت از آن
  • ایجاد حداکثر ارزش‌ افزوده از منابع انرژی اولیه کشور از طریق تعریف و استقرار زنجیره ارزش بر مبنای نتایج امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی
  • ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حامل‌های انرژی
  • بهره‌گیری مؤثر از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوری و ذخیره‌سازی نفت و گاز و برق در بازارهای داخلی و منطقه‌ای با رویکرد حداکثر سودآوری در تجارت حامل‌های انرژی با تاکید بر ارتقای دیپلماسی انرژی (شورای عالی انرژی).

 با توجه به نکات پیش‌گفته در سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی و نیز با در نظر گرفتن این مهم طی که پنج سال گذشته ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی به‌طور محسوسی افت داشته است، ضرورت سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی با رعایت آنچه در نظام راهبردهای کلان انرژی در جهان در حال گذار هست می‌باید با مشارکت متقابل اقدام اساسی برای حفظ ظرفیت و نیز رشد منطقی آن با توجه به تغییرات رشد جمعیتی و بهبود فرآیند زندگی در کشور صورت پذیرد. چراکه براساس آمارهای موجود در ترکیب انرژی مصرفی جهان، با وجود رشد تجدیدپذیرها انتظار می‌رود در افق 2045 همچنان سوخت‌های فسیلی سهم غالب را در ترکیب انرژی جهان داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود در سال 2045 سهم سوخت‌های فسیلی در ترکیب تقاضای انرژی جهان 69/9 درصد باشد که 10 درصد کمتر از سال 2020 خواهد بود. در سال 2045 نفت با 1.28 درصد، گاز طبیعی با 4.24 درصد و زغال‌سنگ با 4.17 درصد بیشترین سهم را در ترکیب تقاضای انرژی‌های اولیه خواهند داشت. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر جدید شامل انرژی خورشیدی و باد از 2.5 کنونی به 10.4 درصد (چهار برابر) در سال 2045 افزایش می‌یابد. در این صورت انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت از 90.6 میلیون بشکه در روز در سال 2021 به سطح 104.4 میلیون بشکه در روز در سال 2026 افزایش یابد. بعد از این سال، روند رشد تقاضا به‌طور فزاینده‌ای کاهنده شده و در سال 2040 تقاضای جهانی نفت به 108.1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. ضمناً در پنج سال آخر دوره پیش‌بینی رشد تقاضای نفت محدود بوده و در سال 2045 در حدود 108.2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین عرضه اوپک در سال 2020 به 30.7 میلیون بشکه در روز رسید و با بهبود تقاضا به‌طور متوسط طی سال‌های 2023 تا 2026 حدود 34 میلیون بشکه در روز خواهد بود و پس از آن تا پایان دهه 2020 رشدی نخواهد داشت. اما با حداکثر شدن تولید غیر اوپک از سال 2030 مجدداً افزایش خواهد یافت. به‌طوری‌که انتظار می‌رود تولید مایعات هیدروکربوری اوپک از 35.7 میلیون بشکه در روز در سال 2030 به 42.7 میلیون بشکه در روز در سال 2045 افزایش یابد. درنتیجه سهم اوپک در بازار از 33 درصد در سال 2020 به 39 درصد در سال 2045 افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود عرضه نفت خام اوپک نیز از 25.6 میلیون بشکه در روز در سال 2020 به 35.1 میلیون بشکه در روز در سال 2045 افزایش یابد.

کلام آخر اینکه ایران با توجه به داشتن منابع غنی نفت و گاز و تمرکز عمده این منابع در منطقه خلیج ‌فارس با دسترسی به آب‌های آزاد ازیک‌طرف و رشد نیاز به انرژی کشورهای صنعتی، قدرت‌های بزرگ اقتصادی و قدرت‌های در حال ظهور، از طرف دیگر، دارای موقعیت ژئوپلیتیک مناسبی در منطقه و جهان است. این کشور همچنین به دلیل نزدیکی با کشورهای اروپایی از سمت شمال غربی، می‌تواند انتقال‌دهنده انرژی از سمت کشورهای همسایه شمالی به اروپا باشد. ازجمله تهدیدهای ژئوپلیتیکی ایران می‌توان به میدان‌های عمده در حاشیه مرزی کشور، درهم‌کنشی ژئوپلیتیک قومی و ژئوپلیتیک ذخایر، تهدید ژئوپلیتیک تولید منابع نامتعارف و تغییر بازار تجارت، بحران در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین انتقال انرژی، خطوط لوله گاز ترانس خزر، دور زدن تنگه هرمز و ازجمله، فرصت‌ها به بی‌ثباتی عراق، بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی شمال آفریقا، تنش روابط روسیه و اتحادیه اروپا، سوآپ احتمالی شمالی-‏جنوبی گاز طبیعی، سوآپ شرقی-‏غربی گاز طبیعی (ترانس ایران به‌جای ترانس کاسپین) و سوآپ شمالی و جنوبی نفت (نکا-‏جاسک) اشاره کرد. در این صورت نیاز سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز کشور در دامنه حداقل 50 و حداکثر 100 میلیارد دلار در دولت سیزدهم بسیار جدی است و اگر سناریورهای جبرانی برای تولید نفت و گاز اجرایی نشود قطعاً ایران تا پنج سال آینده به واردکننده گاز طبیعی برای تأمین نیازهای خود تبدیل خواهد شد.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام