اختلال در زنجیره عرضه، بزرگترین دغدغه کسب وکارهاست
زندگی با خطر
1400/10/05
1153
این مطلب را به اشتراک بگذارید
در میان مدت فشار اقتصادی ناشی از رشد بدهی های دولتی در دنیا به ۲۷۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که بستر را برای تنزل نرخ رشد اقتصادی و اختلال در عملکرد کسب و کارها و توانایی مردم در خرید کالاها و خدمات فراهم خواهد کرد
ما در دنیای پرتنشی زندگی می کنیم. دنیایی که با سرعت در حال تغییر است و مسائل سیاسی و اقتصادی می تواند روی نتیجه کار ما تاثیر زیادی بگذارد. در این سال ها که دنیا درگیر همه گیری کرونا بود، این ریسک چند برابر شد زیرا علاوه بر کسب و کارها، سلامت انسان ها هم تهدید می شد. در اینکه زندگی و کار بدون ریسک امکان پذیر نیست، شکی وجود ندارد ولی سوال این است که کدامیک از خطرات برای کسب و کارها نگرانکننده تر است؟
طبق گزارش «آلیانز ریسک بارومتر» که در نتیجه انجام یک نظرسنجی با کارشناسان خبره مدیریت ریسک در سه هزار شرکت در سراسر دنیا تهیه شد، اصلی ترین و مهمترین نگرانی کسب و کارها ایجاد اختلال در زنجیره عرضه کالا و عدم دسترسی به مواد اولیه یا کالاهای میانی در فرایند تولید آنها است. البته این نگرانی قبل از همه گیری کرونا هم وجود داشت ولی پاندمی و بسته شدن مرزهای کشورها به روی پروازهای خارجی سبب شد تا اهمیت این مسئله بیش از پیش برای شرکت ها مشخص شود. بررسی ها نشان می دهد ۴۱ درصد از شرکت ها، اختلال در زنجیره عرضه کالا را اصلی ترین و مهمترین ریسک می دانند و بر این باورند که باید برای مقابله با وقوع چنین مسئله ای سیاستی اندیشیده شود. در جریان همه گیری کرونا این نظریه مطرح شد که زنجیره عرضه کالاها تغییر کند به این معنا که هر کارخانه ای فارغ از قیمت مواد اولیه یا کیفیت آن، اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از نزدیکترین کشور همسایه بکند. این سیاست که در نگاه اول می تواند خطر اختلال در زنجیره عرضه را برطرف کند، کسب و کارها را با ریسک های تازهای روبهرو میکند و آن خطر افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت رشد قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنهاست. از طرف دیگر انگیزه رقابت را نیز از بین خواهد برد زیرا هم تولیدکننده مواد اولیه می داند که شرکت های فعال در کشورهای منطقه خریدار محصولاتشان هستند و شرکت تولیدکننده کالای نهایی می داند که مردم انتخاب دیگری به جز خرید محصول آنها ندارند. این مسئله می تواند روی کیفیت محصولاتی که به بازار عرضه می شود تاثیر منفی داشته باشد و به همین دلیل امکان اجرایی شدن ندارد.
کسب وکارها نگران موج های بعدی همهگیری هستند
اما دومین نگرانی کسب و کارها در دنیا همهگیری های جدید یا ایجاد موج های تازهای از همهگیری کرونا است. ۴۰ درصد از افراد شرکت کننده در این مطالعه اعلام کردند با ایجاد یک همهگیری تازه و به خطر افتادن سلامت نیروی کار شرکت ها یا باید کسب و کار تعطیل شود یا محدودیت هایی در تولید و حضور نیروهای کار ایجاد شود که در هردو حالت به کسب و کار آسیب وارد خواهد کرد. این نگرانی در دوره ای که دنیا با اوج گیری کرونای دلتا دست و پنجه نرم می کند و کمتر کشوری توانسته از آن رها شود، بیش از پیش افزایش یافته است. توزیع ناعادلانه واکسن هم دغدغه دیگری در دنیا است که می تواند کنترل همهگیری را با چالش روبه رو کند. آمارها نشان می دهد توزیع ناعادلانه واکسن ظرف سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ هزینه ای بالغ بر ۲.۳ هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تحمیل می کند و کشورهایی که در روند واکسیناسیون از دیگر کشورهای جهان عقب مانده اند، بیش از دیگر کشورها آسیب خواهند دید.
در این گزارش آمده است: «با وجود اینکه پیش از همهگیری کرونا هم کارشناسان مدیریت ریسک به احتمال وقوع همهگیری توجه داشتند و آن را در محاسبه ریسک فعالیت اقتصادی خود در نظر می گرفتند ولی در این روزها و بعد از تجربه همهگیری کرونا در دنیا، توجه به آن بیشتر شده است و به نظر می رسد ضریب بزرگتری در شاخص های ریسک های شرکت ها به خود اختصاص خواهد داد.»
سومین خطری که کسب و کارها با آن روبه رو هستند، خطرات ناشی از حملات سایبری است. خطراتی که با افزایش استفاده از اینترنت و بیشتر شدن سهم دورکاری در کشورها بزرگتر شده است. جرایم سایبری سالانه یک هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا آسیب وارد می کند که نسبت به دو سال قبل ۵۰ درصد رشد کرده است. توسعه اقتصاد دیجیتال زمینه را برای افزایش حملات سایبری فراهم کرده است در حالی که سهم زیادی از سرمایه ها در فضای آنلاین در چرخش است و فعالیت های مجرمانه می تواند هزینه زیادی را به اقتصاد کشورها تحمیل کند.
این گزارش با اشاره به سهم ۴۰ درصدی شرکت هایی که نگران حملات سایبری هستند نوشت: «بعد از شروع همهگیری روند دیجیتالی شدن مشاغل، دورکاری و استفاده وسیع از اطلاعات در خارج از محیط کار به سرعت رشد کرد بدون اینکه زیرساخت های لازم برای آن فراهم باشد یا آموزش های لازم در این زمینه ها ارائه شده باشد. به همین دلیل مشکلات زیادی هم در این سال ها ایجاد شد. ناآگاهی برخی از افراد در مورد نحوه حفاظت از اطلاعات زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرد و حملات سایبری زیادی اتفاق افتاد. پیش بینی می شود این معضل در سال های آتی هم وجود داشته باشد.»
بازار چالش بزرگی برای کسب وکارهاست
همهگیری کرونا باعث شد تا فاصله طبقاتی در داخل کشورها افزایش یابد و حتی فاصله اقتصادی و درآمدی کشورهای صنعتی با کشورهای فقیر هم بیشتر شود. از طرف دیگر افزایش بدهی های دولتی نیز چالشی جدی برای اقتصاد دنیا ایجاد خواهد کرد. پیش بینی های اقتصادی نشان می دهد در کوتاه مدت ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا ۴.۴ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد دنیا در سال قبل با نرخ ۴.۵ درصد منقبض شده بود. ولی تداوم این روند رشد برای میانمدت و بلندمدت بستگی به موفقیت آنها در کنترل بحران بدهی های دولتی دارد. در میان مدت فشار اقتصادی ناشی از رشد بدهی های دولتی در دنیا به ۲۷۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که بستر را برای تنزل نرخ رشد اقتصادی و اختلال در عملکرد کسب و کارها و توانایی مردم در خرید کالاها و خدمات فراهم خواهد کرد. در این شرایط فضا برای رشد کسب و کارها محدودتر خواهد شد. اما میزان بدهی های دولتی در کشورهای مختلف و تاثیر آن روی اقتصاد آنها نیز متفاوت است. طبق این گزارش ۱۹ درصد کسب و کارها اعلام کرده اند توسعه نامتوازن بازار یکی از دغدغه های اصلی آنها است. این مسئله سبب می شود تا نوسان های زیادی در تقاضای محصولات آنها ایجاد شود، رکود تورمی در بازار ایجاد و حتی بستر برای افزایش شمار رقبا در بازارهای پررونق فراهم شود که همه این مسائل می تواند کاهش میزان درآمد و سودآوری آنها را نیز به همراه داشته باشد.
نگرانی از تغییر قوانین تجاری هم موضوع نگران کننده دیگری است که شرکت ها با آن درگیر هستند. افزایش جنگ های تجاری و وضع تعرفه های تجاری، تحریم های اقتصادی علیه کشورها یا شرکت های خاص، اجرای سیاست های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای مختلف، برگزیت و تبعات اقتصادی آن برای بریتانیا و دیگر کشورهای شریک تجاری و اقتصادی آن و در نهایت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا که یک اتحادیه اقتصادی و پولی نسبتا موفق است و تجارت را تسهیل کرده است، از جمله نگرانی های مطرح شده توسط ۱۹ درصد از افراد مورد مطالعه است. آنها با توجه به تجربیات سال های اخیر این دغدغه را دارند که سیاستمداران کشورها بی توجه به مشکلاتی که برای کسب و کارها ایجاد می کنند، به مقابله سیاسی و تجاری با دیگر کشورها بپردازند که هزینه زیادی را به کسب و کارها تحمیل می کند.
بحران های طبیعی هم عامل نگران کنندهای است
بر مبنای این مطالعه ۱۷ درصد از افراد اعلام کردند بحران های طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان و آتش سوزی های وسیع در جنگل ها دغدغه مهمی برای آنها است. این تحولات طبیعی که می تواند زیرساخت های کسب و کارها را نیز نابود کند و مشکلات زیادی را برای ادامه کار آنها فراهم کند، در جایگاه ششمین خطری که کسب و کارها را تهدید می کند قرار گرفته است. در این میان ۱۶ درصد کسب و کارها نگران انفجارها و فعالیت های خرابکارانه ای هستند که در برخی از مناطق دنیا اتفاق میافتد. آنها بر این باورند که کاهش امنیت در هر منطقه ای روی کسب و کار آنها تاثیر منفی دارد و به همین دلیل باید برای مقابله با آن از تمامی ابزارهای موجود استفاده کرد. یکی از مثالهای ملموس در این زمینه، انفجاری است که در اوت سال ۲۰۲۰ در بیروت اتفاق افتاد و خسارتی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بر جای گذاشت.
اما سیاست های اقتصاد کلان در کشورهای دنیا به خصوص در دوره پساکرونا هم باعث نگرانی کسب و کارها شده است. آمار نشان می دهد ۱۳ درصد از کسب و کارها سیاست های پولی، برنامه های ریاضتی اقتصادی، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، رکود در برخی از کشورها و صنایع و تورم در کشورهای دیگر را به عنوان تهدیدی برای کسب و کار خود ارزیابی کرده اند زیرا این مشکلات اقتصادی می تواند اختلال هایی در مسیر توسعه شرکت ها به وجود بیاورد.
تغییرات جوی در این رده بندی جایگاه نهم را دارد و برای ۱۳ درصد از شرکت های مورد مطالعه تهدیدی بزرگ محسوب می شود. در جایگاه آخر این فهرست ریسک های سیاسی و خشونت قرار دارد که ریشه در بی ثباتی سیاسی، جنگ، فعالیت های تروریستی، شورش و بحران های اجتماعی دارد و ۱۱ درصد از شرکت ها از آنها به عنوان ریسک مهمی که رونق و رشد شرکتشان را تهدید می کند نام برده اند.
نظر خود را بنویسید