در دهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران مطرح شد

سیاست‌های مالیاتی موجب فرار سرمایه می‌شود

...

نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی اخیر کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در حضور مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی به برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مالیات اشاره کردند.

 در دهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی با حضور نمایندگانی از این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع البته همزمان با بررسی بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع موانع تولید در کمیسیون به بحث گذاشته شد.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از حیث مراجعه مکرر ممیزان مالیاتی به موارد مختلف شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، ارزش افزوده و نیز مالیات بر عملکرد دچار مشکل می‌شوند، خواستار رسیدگی یکباره به همه این موارد شد.

نجفی منش در ادامه به بخش‌هایی از پیش‌نویس بسته پیشنهادی وزارت صمت در راستای رفع موانع تولید که به مالیات اختصاص داشت اشاره کرد و گفت: طبق ماده 28 این پیش نویس که به ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، اشاره دارد ،ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که یک نماینده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و یا جامعه حسابداران رسمی ایران در آن، حضور داشته باشند.

پس از بیان این مسایل، مواد دیگری از این پیش نویس مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ از جمله ماده 31 که به افزایش سقف اختیارات هیات‌های استانی ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به دو میلیارد ریال برای پرونده‌های حقیقی و 30 میلیارد ریال برای پرونده‌های حقوقی اشاره دارد. همچنین براساس پیشنهاد این ماده، سقف زمانی تعیین تکلیف پرونده‌ها در استان یا مراکز و همچنین پرونده‌های مربوط به ماده 252 قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر 3 ماه تعیین‌شده است.

در ادامه این جلسه اعضای این کمیسیون نیز به برخی مشکلات بنگاه‌ها در مواجهه با سازمان امور مالیاتی اشاره کردند. محمد مهدی فنایی، عضو این کمیسیون ضوابط مالیاتی را مانع تولید توصیف کرد و گفت: البته با تغییر قوانین و مقررات، مشکلات فضای کسب‌وکار مرتفع نمی‌شود. بلکه سازمان امور مالیاتی باید از طریق فرهنگسازی، فعالان اقتصادی را به پرداخت مالیات تشویق کند. هر چند، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، چنان به شریک خود که دولت باشد، احترام‌ می‌گذارند که پیش از هر اقدامی، ابتدا حق این شریک را در قالب مالیات می‌پردازند.

بنگاه‌ها مشاوره مالیاتی را جدی بگیرند

در ادامه پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: مهمترین پیام ما به مودیان مالیاتی آن است که نسبت به قوانین و مقررات اشراف پیدا کنند. یعنی دست کم، این آگاهی را داشته باشند که با هر میزان فعالیت اقتصادی نیازمند مشاور مالیاتی هستند. در این زمینه اتاق تهران بهترین مشاوره‌ها را به طور رایگان به مودیان ارائه می‌کند.

او با این توصیه که «اهمیت مشاوره مالیاتی باید جدی انگاشته شود»گفت: حتی اگر اغلب قوانین و مقررات مالیاتی نیز اصلاح شود و مودیان از این مقررات آگاهی نداشته باشند، مشکلی حل نخواهد شد. البته همه مسایل نیز با اصلاح این مقررات برطرف نخواهد شد.

دارابیان در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد که طی نامه ای مشترک میان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف استان به وزیر امور اقتصاد و دارایی، درخواست شود که نصاب‌های مالیاتی با توجه افزایش قیمت‌ها، در ابتدای هر سال با مشارکت این سه اتاق به عنوان مراجع ذینفع مورد ارزیابی قرار گیرد. این پیشنهاد مورد اقبال اعضای این کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد این نامه نگاری انجام گیرد. دارابیان در ادامه سخنانش از ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی نیز سخن گفت.

در ادامه ، علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق با بیان اینکه «سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی به مثابه ترمز تولید عمل می‌کنند» ادامه داد: در حالی که این نهادها باید خود را نسبت به صیانت از تولید مقید بدانند. اما نه تنها این احساس مسئولیت در رفتار ادارات مالیاتی مشاهده نمی‌شود؛ بلکه زمانی که فعالان اقتصادی برای بررسی بدهی مالیاتی خود به شعب این سازمان مراجعه می‌کنند با آنها مانند متهمان پرونده‌های جنایی برخورد می‌شود.

او افزود: وقتی چنین تقابلی ایجاد می‌شود، سازمان امور مالیاتی نیز نباید انتظار داشته باشد که فعالان بخش خصوصی برای ممیزان این سازمان، فرش قرمز پهن کنند.

تقوی‌فر، با بیان اینکه «بخش خصوصی همچنین با مساله عدم قاعده‌مندی در تشخیص به موقع مالیات و وصول آن نیز مواجه است» توضیح داد: چنانکه برای مثال مشاهده می‌شود که مالیات سال 1392 را شش سال بعد یعنی در سال 1398 احراز کرده و برگه تشخیص آن را برای صاحبان بنگاه‌ها ارسال می‌کنند. زمانی هم که به این رویه اعتراض می‌شود، در پاسخ می‌گویند هر زمان که دلمان خواست برایتان مالیات می‌نویسیم.

او ادامه داد: مساله دیگری که وجود دارد، این است که بدنه سازمان امور مالیاتی، سعی می‌کند، قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها را از مردم و فعالان اقتصادی پنهان کند؛در حالی که این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید به سهولت در دسترس مودیان قرار گیرد.

بابک عابدین، نایب‌رئیس این کمیسیون هم از کم اطلاعی مدیران میانی از بخشنامه‌های جدید انتقاد کرد و گفت که انتقال این بخشنامه‌ها به مدیران میانی باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت:دستگاه‌های اجرایی با وضع مقررات دست‌و پاگیر موجب فرار سرمایه به کشورهای دیگر می‌شوند و با این برخوردها عرق ملی ما را تضعیف می‌کنند.

در ادامه این جلسه، محمدجهانی‌کیا، مدیرکل دفتر امور موديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالیاتی با تایید سخنان فنایی گفت که آگاهی و فرهنگسازی چه در بدنه دولت و چه در جامعه یک ضرورت است. البته اخیرا مسایلی که مودیان مالیاتی باید از آن مطلع باشند در قالب بروشورهایی منتشر کرده‌ و به صورت نمادین برای اتاق‌ها ارسال کرده‌ایم.

او با اشاره به ارائه بسته‌های اطلاع‌رسانی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: این اقدامات کافی نبوده و اطلاع رسانی عمومی از عهده سازمان امور مالیاتی خارج است. بنابراین، نهادهایی چون صدا و سیما و آموزش و پرورش باید به کمک ما بیایند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، با اشاره به سخنان نجفی‌منش در خصوص ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: ماده 244 در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس، اصلاح شده است؛ به طوری که انشای رای نیز با قاضی است و سازمان امور مالیاتی صرفا به عنوان برگزار کننده جلسه هیات حل اختلاف معرفی شده است.

جهانی‌کیا از استقرار میز خدمات مشاوره در ادارات کل امور مالیاتی خبر داد و گفت: اظهارنامه قریب به 70 درصد مودیان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و این یعنی طرح جامع مالیاتی. طرح جامع مالیاتی پکیج مشخصی نبوده و دربرگیرنده مجموعه‌ای از آیتم‌هاست. بر این اساس، به ازای هر کاری که توسط ممیزان انجام گرفته، یک دفتر رسیدگی بر آن نظارت می‌کند. البته ممکن است 10 درصد ممیزان مالیاتی مرتکب رفتاری غیر اصولی شوند که این قابل تعمیم به همه ممیزان نیست. این هم از جمله مسایلی است که جز با فرهنگسازی حل نمی‌شود.

او همچنین گفت که رسیدگی همزمان عملکرد و ارزش افزوده نیز طی بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی ابلاغ شده است.

پس از آن،رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با جمع بندی مسایل مطرح شده، گفت که هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد تعارض نبوده بلکه یافتن راهکار است و این نشست‌ها با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای رسیدن به اشتراک نظر ادامه می‌یابد.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط