اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه 30 آذر، بیست و نهمین نشست ماهانه خود را برگزار کردند. در این نشست لایحه بودجه دولت برای سال 1401 که برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی داده شده است، توسط نمایندگان بخش خصوصی مورد بررسی اولیه قرار گرفت. بودجه دولت حاوی آمار و داده‌های مهمی است که می‌تواند فعالیت بخش خصوصی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، مهمترین داده‌های لایحه 1401 را طی گزارش ارائه کرد و اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز نظرات خود را در مورد سیاست‌های کلی بودجه مانند حذف ارز 4200 تومانی ابراز کردند. در این نشست هم‌چنین امیر سیاح، سرپرست مرکز مطالعات و پایش کسب‌وکار وزارت اقتصاد، گزارشی کوتاه از فعالیت‌های اخیر این مرکز ارائه کرد و به پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ داد.

مشقت بخش خصوصی بودن

در ابتدای این نشست،‌هاله حامدی‌فر به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به انتقاد از شیوه برخورد و نگاه دولت و حاکمیت به بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار، پرداخت و این رویه را که به گفته وی، بخش‌خصوصی تبدیل به «رعیت» شده‌است را نتیجه بی‌توجهی دولت به این بخش عنوان کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: دولت سیزدهم که خود را یک دولت انقلابی می‌داند، اگر بنا باشد تحولی در اقتصاد کشور و خروج از وضعیت نامناسب کنونی ایجاد کند، باید احیای جایگاه بخش‌خصوصی را در اولویت برنامه‌ها و استراتژی خود قرار دهد. دولت برای رهایی اقتصاد ایران از شرایط بغرنج کنونی، هیچ اهرم و ابزار مناسبی جز بخش خصوصی ندارد.

حامدی‌فر با این حال، با اشاره به اینکه شیوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به‌گونه‌ای است که گویی این بخش، شهروند درجه دو در کشور است، افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش‌خصوصی همچنان از بالا به پایین است و دولت، اعتماد و اعتباری برای فعالان و صاحبان اصلی کسب‌و‌کار و اقتصاد قائل نیست و این در حالی است که حتی شاهد آن هستیم که برخی مدیران کارآمد که توان حضور در مناصب دولتی را دارند به دلیل آنکه سابقه حضور در بخش‌خصوصی داشته‌اند، از چرخه مدیریت حذف می‌شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، بخش‌خصوصی باید به صف اول اقتصاد کشور بیاید و این مهم را دولت باید در اولویت کاری خود قرار دهد.

حذف ارز ترجیهی برخی کالاهای اساسی از ابتدای دی ماه

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران برای ایراد دومین نطق پیش از دستور، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: به موجب جلساتی که با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشته‌ایم، دریافتیم که از ابتدای دی ماه ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی حذف شده و ارز آن به نیمایی تبدیل خواهد شد.

کاوه زرگران با بیان اینکه در این زمینه به بخش خصوصی آماده باش داده شده است، گفت: دولت در این زمینه تصمیمی عاقلانه اتخاذ کرده که البته نحوه اجرای آن نیز بسیار مهم است. بر این اساس برای اجرای کارآمد این تصمیم، بخش خصوصی نیز در کنار دولت قرار می‌گیرد تا حذف ارز ترجیحی در این اقلام به سرانجام مطلوبی برسد.

زرگران در ادامه با اشاره به اینکه در هفت ماهه نخست امسال، 11.1 میلیارد دلار ارز ترجیحی به همه اقلام اساسی اختصاص یافته است، گفت: اختصاص این میزان ارز ترجیحی، به منزله اختصاص حدود 244 هزار میلیارد تومان یارانه است که سرانه آن برای هر ایرانی 400 هزار تومان برآورد می‌شود. اکنون دولت قصد دارد گندم و دارو را از شمول تغییر ارز از ترجیحی به نیمایی مستثنی کند که اصلاً به مصلحت نیست؛ چرا که با این سیاست، گندم یارانه‌ای به بازار آزاد نشت می‌کند و به راحتی جایگزین ذرت و جو می‌شود.

او افزود: دولت قصد دارد گندم را 7500 تومان از کشاورز خریداری کند که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل قیمت آن برای دولت به 8500 تومان افزایش می‌یابد. دولت سپس آرد این گندم را به قیمت 640 تومان به خبازی‌ها عرضه می‌کند. در حالی که بهتر است این یارانه به جای گندم به آرد یا نان اختصاص پیدا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به نقاط ضعف دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: اگر دولت ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را حذف کرده، و ارز ترجیحی تنها به گندم و دارو اختصاص پیدا کند، سرانه یارانه مردم از 400 هزار تومان به 150 هزار تومان کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی انتظار این است که دولت به شیوه‌های دیگر، یارانه‌ای که در گذشته به مردم اختصاص می‌داده را به مردم پرداخت کند تا این طرح با رضایت عمومی اجرا شود.

او با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی نظیر دامداری‌ها چهار تا پنج برابر می‌شود، گفت: تامین سرمایه در گردش این واحدها، نه فقط برای تداوم تولید و اشتغال این واحدها که برای جلوگیری از کاهش سهم این کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز یک ضرورت است.

تورم، هم‌چنان مهمترین مشکل اقتصاد کشور است

پس از دو سخنران پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تبریک میلاد حضرت مسیح و شب یلدا؛ سخنان خود را با خواندن شعری به مناسب یلدا آغاز و آرزو کرد ایرانیان شب گرمی در کنار خانواده‌هایشان و روزهای خوبی در پیش داشته باشند. مسعود خوانساری گفت: مرا یلداترین یلداست آن شب/ که در آن سینه‌ای را غم نباشد/ در آن یلدا حراج چشم یاران/ محبت باشد و ماتم نباشد.

او در ادامه به مهم‌ترین تحولات اقتصادی داخلی و خارجی پرداخت و گفت: همان‌گونه که در اخبار می‌شنویم به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها در دنیا توانسته‌اند با بحران کرونا مقابله کنند و در این کشورها تا اندازه‌ای اپیدمی کرونا کنترل شده و وضعیت اقتصاد به حالت رشد بازگشته است؛ به خصوص کشورهایی که واکسیناسیون عمومی فراگیر داشته‌اند روند بازگشت بهتر و سریع‌تری را تجربه می‌کنند. هم‌چنین اثرات این تحولات را در افزایش چشم‌گیر قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی قابل مشاهده است. رشد قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته بعد از سال 2011 بی‌سابقه بوده و دلیل عمده آن رشد تقاضا و کاهش صادرات گندم کانادا، آمریکا و روسیه است. در ایران هم به دلیل واکسیناسیون خوبی که در ماه‌های گذشته انجام شد شاهد اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی هستیم و نگرانی و استرس مردم کاهش پیدا کرده و نرخ مرگ و میر هم کم شده است که باید به خاطر اجرای خوب و برنامه‌ریزی درست از دولت تشکر کرد.

مسعود خوانساری با اشاره به اینکه بعد از کرونا درحال حاضر مهم‌ترین چالشی که کشور با آن درگیر است مسائل و معضلات اقتصادی است؛ ادامه داد: در موضوع اقتصاد مهم‌ترین بحثی که وجود دارد؛ تورم است، هم اکنون تورم بالای 40 درصد را شاهد هستیم؛ اگرچه که در ماه‌های گذشته رشد تورم درصد کمی کاهش پیدا کرده اما هم‌چنان عدد تورم طبق آخرین آمار 44 درصد بوده که بسیار بالا و نگران‌کننده است. خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده دولت به کنترل تورم توجه کرده و امیدواریم مجلس هم به این نکته توجه داشته باشد و بودجه‌ای در نهایت مصوب شود که تراز باشد و در سال آینده با کسری کمتری مواجه باشیم تا سرعت رشد تورم کنترل شود.

او هم‌چنین به به حذف ارز 4200 تومانی که در لایحه بودجه 1401 دیده شده است،  هم اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را ارائه داده و تقاضای بخش خصوصی هم از نمایندگان مجلس این است که با این پیشنهاد همراهی کنند تا بتوانیم در سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم. ارز ترجیحی علاوه بر فساد و رانتی که در جامعه ایجاد می‌کند، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد و تولید دارد، بنابراین امیدواریم که بحث حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال آینده تصویب شود.

ضرورت پیگیری مذاکرات و رفع سریع‌تر تحریم‌ها

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی را پیگیری مذاکرات برجام عنوان کرد و گفت: خواسته مهم بخش خصوصی این است که مذاکرات برجام با جدیت دنبال و هرچه سریع‌تر تحریم‌ها رفع و رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی با همه کشورها تقویت شود. تحریم‌ها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده و برآوردها نشان می‌دهد که به دلیل تحریم، هزینه مبادله بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته است. در واقع مجبوریم کالاها و مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر بخریم و محصولات صادراتی را با قیمت پایین‌تر بفروشیم. اگر این هزینه‌های تحمیلی که سالانه به ده‌ها میلیارد دلار بالغ می‌شود وارد چرخه اقتصادی شود، حتماً می‌تواند در تولید و رونق اقتصادی کشور می‌تواند موثر باشد و امیدواریم با پیگیری و دیپلماسی دولت هرچه سریع‌تر شاهد رفع تحریم‌ها باشیم.

مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌هایش روند تحولات سیاسی و اقتصادی که در ماه‌های گذشته در کشورهای همسایه ایران رخ داده است را مورد بررسی قرار داد و گفت: در ماه‌های گذشته شاهد تضعیف شدید ارزش لیر در ترکیه بوده‌ایم که به دلیل سیاست‌های پولی نادرست این کشور رخ داده و باعث افزایش تورم در ترکیه شده است. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که ترکیه از این شرایط توانسته به خوبی استفاده کند و صادرات خود را افزایش دهد، تاجایی که در ماه اکتبر 2021 صادرات ترکیه 20 درصد افزایش پیدا کرده و در دو ماهه سپتامبر و اکتبر به صورت میانگین هر ماه 21 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی، رقم صادرات ترکیه به 220 میلیارد دلار برسد که رقمی بی‌سابقه در صادرات یک دهه اخیر این کشور است.

رئیس اتاق تهران افزود: اگر این تحولات را با اتفاقی که در سال 1397 در ایران رخ داد و نرخ ارز جهش کرد، مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ما اصلاً نتوانستیم از فرصت بهره ببریم؛ چون به جای اینکه دولت از صادرکنندگان حمایت کند و موانع را از پیش پای آنها بردارد، متاسفانه با یک نگرش بدبینانه و تنگ‌نظرانه فرصت را هدر داد، تا جایی که حتی شاهد کاهش صادرات بودیم. این تجربه باید درسی برای آینده کشور باشد که از موقعیت‌ها به بهترین شکل استفاده و چالش‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، همین کاری که ترکیه انجام داده است.

استفاده از فرصت افغانستان به نفع هر دو کشور

مسعود خوانساری در ادامه سخنانش به اتفاقات افغانستان هم پرداخت و گفت: اوضاع اقتصادی افغانستان از زمانی که طالبان روی کار آمده‌اند اصلا خوب نیست و بخش مهمی از سرمایه‌داران افغانستانی این کشور را ترک کرده‌اند یا اینکه فعالیت نمی‌کنند. صرافی‌ها تعطیل شده، مبادلات اقتصادی با این کشور به حداقل رسیده، وضعیت بودجه این کشور اصلا خوب نیست، بخش مهمی از کارمندان دولت نتوانسته‌اند حقوق دریافت کنند و به صورت کلی وضعیت این کشور نابسامان است. در این شرایط توصیه ما این است که دولت از این وضعیت بهترین استفاده را به نفع هر دو ملت ایران و افغانستان ببرد.

او افزود: در حال حاضر بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری‌های مشترک در این کشور به خصوص در حوزه معادن فراهم شده است؛ طرف افغانستانی هم آمادگی دارد و ما باید فرصت را غنیمت بشمریم. برای پیشبرد مذاکرات در خصوص مساله آب‌های مرزی و انتقال آب هم فضا فراهم شده و می‌توان بجای پرداختن به طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج فارس به داخل کشور، با افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی برای انتقال آب امضا کرد. اتاق تهران در خصوص افغانستان جلسات خوبی برگزار کرده و با وزارت خارجه تعامل داشته است. واقعیت این است که اگر به موقع اقدام نکنیم هم فرصت ایجاد منفعت برای هر دو کشور از دست می‌رود و هم شاهد ورود گسترده مهاجران افغانستانی به ایران خواهیم بود. خواسته من از وزارت خارجه این است که بحث افغانستان را جدی بگیرند، اگر چه که دولت آقای کاظمی قمی را به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان تعیین کرده اما فکر می‌کنم باید در مورد مساله افغانستان رویکرد و عزم جدی‌تری داشته باشیم.

بیماری بی‌توجهی به قانون

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌های خود به دو شاخص و گزارش اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات از اجرای شش ماهه نخست لایحه بودجه 1400 اعلام شده که تنها 20 درصد احکام بودجه از مجموع 410 حکم مندرج در قانون اجرایی شده است. طبق این گزارش 58 درصد احکام ناقص عمل شده و 29 درصد هم کلا فاقد عملکرد بوده است و این نشان می‌دهد که بی‌توجهی به قانون در همه ابعاد کشور وجود دارد که نمونه آن بودجه است و امیدواریم بحث قانونگرایی اولویت همه مسئولان کشور باشد.

مسعود خوانساری ادامه داد: هم‌چنین گزارشی از میزان واردات نفت از سوی چین منتشر شده که نشان می‌دهد این کشور که پیش از این به طور متوسط روزانه 10 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرد اما این میزان را در ماه اکتبر به 8.9 میلیون بشکه کاهش داد که به نظر می‌رسد به خاطر محدودیتی است که دولت چین برای پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده تا بتواند در مقابل افزایش جهانی قیمت نفت مقابله کند و به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در دنیا، جلوی رشد  بیشتر قیمت در بازار جهانی را بگیرد.

روایتی از آهنگ شاخص‌های اقتصادی در ماه آبان

در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به روال جلسات پیشین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور را تشریح کرد. او پس از اشاره به «جایگاه ایران در واکسیناسیون کرونا» و «افت 43 درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش 59 درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل» به وضعیت تورم پرداخت و گفت: تورم ایران 8.5 برابر تورم عراق، 3.4 برابر تورم پاکستان و 2 برابر تورم ترکیه است.

 او در ادامه با اشاره به تداوم بهبود شاخص مدیران خرید صنعتی جهان ضمن افت جزئی در ماه نوامبر 2021 گفت: شاخص مدیران خرید صنعتی ایران طی یک ماه آبان به دلیل افزایش مقدار تولید و سرعت انجام و تحویل سفارشات با وجود افزایش قابل توجه بهای مواد اولیه و افت موجودی نهاده‌ها، افزایش 6.3 واحد درصدی داشته است.

خزاعی در ادامه از استمرار روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل، خبر داد و عنوان کرد که گروه‌های دارای رشد منفی شاخص تولید، شامل تولید دستگاه‌های برقی، فلزات اساسی و صنایع دارویی هستند. او سپس به وضعیت متغیرهای تجاری اشاره کرد و گفت: پنج کشور در افزایش صادرات غیرنفتی ایران طی هشت ماه 1400 از سهم حدود 40 واحددرصدی برخوردارند و 70 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی به مقصد 5 کشور نخست اختصاص دارد.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به وضعیت تامین مالی از بازار سرمایه نیز پرداخت و از افت حدود 64 درصدی تامین مالی از طریق عرضه اولیه طی مدت مورد بررسی از 25.4 به حدود 2.9 هزار میلیارد تومان سخن گفت.

(گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از شاخص‌های اقتصادی منتخب را اینجا دریافت و مطالعه کنید)

عضویت اتاق تهران در دو نهاد بین‌المللی

معاون بین‌الملل اتاق تهران نیز در این نشست، به تشریح فرآیند عضویت اتاق تهران در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد و همچنین اخذ کرسی داوری ICC پرداخت. حسام‌الدین حلاج با اشاره به راه‌اندازی میز خدمات داوری بین‌الملل در معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران طی دوره اخیر و حل‌و‌فصل مسائل حقوقی اعضای اتاق تهران در عرصه بین‌المللی و ارائه مشاوره‌های حقوقی به صاحبان شرکت‌ها، یادآور شد که نمایندگان اتاق تهران به دعوت وزارت خارجه، در جلسات تخصصی آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) حضور فعالی داشتند و در نهایت، چندی پیش، دبیرکل این کمیسیون طی نامه‌ای عضویت ناظر این اتاق در سه کارگروه حل‌وفصل اختلافات، حل‌و‌فصل اختلافات دولت-سرمایه‌گذار و کارگروه تجارت الکترونیک انسیترال را اعلام کرد.

به گفته وی، به این ترتیب، اتاق بازرگانی تهران تنها نهاد مستقل بخش‌خصوصی کشور است که در کارگروه تجارت الکترونیک آنسیترال صاحب کرسی شده و این در حالی است که از این پس، اتاق تهران به طور مستقیم در تدوین قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش‌آفرین خواهد بود.

حلاج سپس، به عضویت اتاق تهران در کارگروه ویژه شمول معلولیت در داوری بین‌المللی ICC اشاره کرد که یکی دیگر از دستاوردهای اخیر اتاق تهران در بخش بین‌الملل است. وی هدف از راه‌اندازی این کارگروه، تدوین دستورالعمل‌ها برای ارائه خدمات جهت فراهم کردن شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی عنوان کرد.

(فایل گزارش حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران را دریافت و مطالعه کنید.)

تحلیل لایحه بودجه 1401 از منظر بخش خصوصی

در ادامه این جلسه، مطابق با دستور اصلی بیست‌و نهمین جلسه هیات نمایندگان، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل لایحه بودجه 1401 پرداخت. ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه، به عنوان سند دخل وخرج سالانه، وعده‌های سیاستگذاران از طریق مدیریت منابع ومصارف را به محک می‌گذارد، ادامه داد: بودجه سال 1401، رشد اقتصادی 8 درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.

بهادرانی با مقایسه لایحه بودجه مصوب سال 1400 با لایحه بودجه سال 1401 گفت که بودجه کل کشور از 2802 میلیارد تومان در سال 1400 به 3631 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این نشان دهنده 29.6 درصد افزایش رقم بودجه است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی از 1571میلیارد تومان به 2231 میلیارد تومان افزایش یافته و این بخش نیز 42 درصد افزایش داشته است.

او در ادامه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال 1400 دو سقف 938 هزار میلیارد تومان و 1278 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، که برابر قانون در صورتی رقم دوم ملاک قرار می‌گیرد که در شش ماهه اول پیش‌بینی بودجه کاملاً تحقق یافته باشد. اکنون در لایحه بودجه سال 1401 به اشتباه رقم 1278 هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود 7 درصد افزایش 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بهادرانی توضیح داد: با توجه به تحقق 46 درصدی منابع بودجه تا مرداد ماه سال جاری،‌ باید برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400 مبنای بودجه برای مقایسه، 938 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. در حالی که در لایحه، سقف 1278 همت مبنا قرار گرفته که امر صحیحی نیست. فارغ از این اعداد، بودجه عمومی دولت در 1401 نسبت به سال 1399 که منابع و مصارف 571 همت بوده، 1.24 برابر شده که با شرایط کنونی کشور قابل توجیه نیست. ضمن آنکه در لایحه بودجه ردیف‌های دستگاه‌ها حذف شده و بودجه دستگاه‌ها به صورت تجمیعی آورده شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت، درآمدهای مالیاتی از 455 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 664 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است. درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد 139 روزه سال جاری که معادل 75.7 درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، می‌توان گفت که نسبت به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود 4 برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه پیش‌بینی این میزان فروش اوراق، بازار سرمایه را نیز به هم خواهد ریخت.

پیش‌بینی کسری 301 هزار میلیارد تومانی

به گفته بهادرانی، در سال 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد؛ چنانکه پیش‌بینی شده است که 156 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً از محل فروش نفت) و 137 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه و 8 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها، تامین شود که احتمال زیادی برای عدم تحقق بخشی از این درآمدها وجود دارد.

بهادرانی در تحلیل این لایحه گفت: قانون برنامه ششم برای سال 1401 تمدید شده است؛ اما در این لایحه به اهداف قانون نظیر کاهش حجم دولت، واگذاری کارها به بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح نظام بانکی، توجه چندانی نشده است. همچنین لازم است در لایحه بودجه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه شود. در عین حال ضرورت دارد، برای حذف بودجه دستگاه‌های موازی و دستگاه‌هایی که وظایف آنها به دولت ربطی ندارند‌ راهکاری در بودجه در نظر گرفته شود.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که رشد 12 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه، فاقد توجیه به نظر می‌رسد و از این رو، پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه، بودجه این شرکت‌ها را بازنگری کرده و اصلاحات لازم را ارائه کنند.

(گزارش تحلیلی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران از لایحه بودجه 1401 را اینجا دریافت کنید)

ضرورت تعدیل تعرفه‌ای

در ادامه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون لایحه بودجه سال 1401 دولت را مطرح کردند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی برای سال آینده، قطعی است، گفت: از جمله ردیف‌های درآمدی که دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده، حقوق و عوارض کالاهای وارداتی است که مبنای پایه آن نیز بر نرخ نیما یا سنا گذاشته شده است، حال آنکه در لایحه بودجه سال آینده، رشد جدی درآمدهای مالیاتی لحاظ شده از این رو، دولت به سمت تعدیل تعرفه‌ها نرفته است.

محمد لاهوتی با بیان اینکه دولت باید مسئله تعدیل تعرفه‌ها را در دستورکار قرار دهد، افزود: با حذف ارز 4200 تومانی، بدون آنکه تعدیل تعرفه‌ای رخ دهد، افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت کالاهای وارداتی اتفاق می‌افتد در حالی که 85 درصد واردات کشور نیز شامل کالاهای واسطه‌ای است، بنابراین افزایش تورم برای سال آینده اتفاق خواهد افتاد.

لاهوتی سپس افزود: همان‌طور که در سال 91 با تغییر حقوق و عوارض، تعدیل تعرفه‌ای رخ داد اکنون اگر این اتفاق نیفتد، قیمت تولید کالاها در داخل، افزایش می‌یابد و این معضل اثر قابل‌توجهی بر افزایش مصرف کالاهای قاچاق خواهد گذاشت.

ورودی‌های تولید، گران است

علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه کسری بودجه برای سال آینده دور از ذهن نیست، گفت: با این حال، همچنان بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر افراط قرار دارد و گاز و سایر ورودی‌های بخش تولید کشور، از قیمت‌های فوب منطقه بالاتر است و این رویه باعث شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به عرصه تولید در ایران نداشته باشند. از این رو اصلاح این فرآیند ضروری است که باید از سوی دولت در پیش گرفته شود.

قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌تراشی برای بنگاه‌ها

محمد اتابک، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه نرخ خوراک گاز واحدهای تولید فولاد در کشور، نسبت به پارسال چهار برابر شده است، گفت: با این لایحه بودجه، چشم‌انداز روشنی از میزان سوددهی صنایع فولاد و سیمان در کشور نمی‌توان متصور بود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی قیمت تمام شده سیمان افزایش می‌یابد، افزود: این در حالی است که دولت سیزدهم بنا دارد طی چهار سال آینده 4 میلیون مسکن در کشور تولید کند که با توجه به افزایش هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده فولاد و سیمان، قدری سخت و دشوار خواهد بود.

اتابک در ادامه، یادآور شد که افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، بدون آنکه آثار آن بر بنگاه‌های اقتصادی سنجیده شود، برای کشور هزینه‌زاست.

ویژگی‌های مثبت بودجه 1401

محمدرضا بهزادیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه، لایحه بودجه سال 1401 دولت، ویژگی‌های مثبت نیز دارد، از جمله این ویژگی‌ها را تفویض اختیارات به استان‌ها عنوان کرد و یادآور شد که باید روی این ویژگی‌ها تمرکز کرد تا روند این گونه سیاست‌ها، برای سال‌های آتی نیز تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از ناترازی موجود در بودجه و اقتصاد کشور، ناشی از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی است، گفت: پرداخت یارانه دارو به بیمه‌های درمان، یکی دیگر از اقدامات مثبتی است که دولت سرانجام قرار است به آن تن دهد.

در ادامه ، مهراد عباد نیز با انتقاد از ردیف بودجه محیط زیست در لایحه بودجه 1401 گفت: در این لایحه معادل 2157 هزار میلیارد تومان به حوزه محیط زیست اختصاص یافته که سرانه هر ایرانی معادل 25 هزار تومان خواهد بود. از این رو، ضرورت دارد که این ردیف بودجه‌ای افزایش پیدا کند تا امکان کنترل بحران‌های زیست محیطی فراهم شود.

تیر خلاص به SMEها

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم با اشاره به کاهش حدود درصدی اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری گفت: رقم بودجه سال جاری، حدود 29.9‌ درصد افزایش یافته که بخش عمده‌ای از درآمدها در این لایحه از محل مالیات تامین خواهد شد و این به منزله تیر خلاص به بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود.

حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران از میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه با وجود اتفاقات سال جاری برای شرکت‌ها پرسید.

بودجه 1401 تورم‌زاست

در ادامه، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران در پاسخ به پرسش‌ها و نظرات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان پیرامون لایحه بودجه 1401 دولت، در رابطه با حذف ارز ترجیحی، گفت: نرخ 4200 تومانی برای ارز به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) که از سوی بانک مرکزی به طور لحظه‌ای اعلام می‌شود، تبدیل خواهد شد و این نرخ نیز مبنای قیمت برای گمرک قرار خواهد گرفت.

بهادرانی با بیان اینکه به طور قطع، بودجه سال آینده تورم‌زاست، افزود: با توجه به کسری که این بودجه خواهد داشت، سال آینده تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد.

در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز توضیح داد که درآمدهای مالیاتی باید به نسبت قیمت‌های جاری و تورم 44 درصدی در نظر گرفته شود نه به نسبت قیمت‌های ثابت.

دریافت مجوز با چند کلیک

در ادامه این نشست، سیدامیر سیاح، سرپرست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌‌وکار وزرات اقتصاد، به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود محیط کسب وکار پرداخت. وی، دو رویکرد وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار را این‌گونه اعلام کرد که فعالیت‌های زیرزمینی به روی زمین آورده شوند و شروع هر کسب‌و‌کار در کشور، آسان و رشد سریع برای آن اعمال شود.

سیاح در توصیف اینکه تولد آسان و رشد سریع، به سیاست اصلی وزارت اقتصاد برای تسهیل و بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشور تبدیل شده است، به تاسیس و راه‌اندازی موتور جست‌وجوی گوگل از سوی بنیان‌گذاران آن در سال 1995 اشاره کرد که دو دانشجوی استنفورد، در خوابگاه این دانشگاه اقدام به خلق و ایجاد گوگل کردند.

سیاح سپس، چهار برنامه اصلی دولت برای بهبود محیط کسب‌و‌کار را، تسهیل در دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار، مقررات‌زدایی از سرمایه‌گذاری و تولید، پیگیری و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید و در نهایت، بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی کسب‌و‌کار عنوان کرد و افزود: بازنگری در 2889 دستگاه دولتی که صادرکننده مجوز هستند، آغاز شده و بارگذاری جدید از 20 دی ماه امسال شروع و تا پایان امسال 80 درصد این 2889 مجوز بارگذاری خواهد شد.

وی با اعلام اینکه، تا پایان بهمن ماه امسال، برای حداقل 30 درصد از کل مجوزها، صدور اعلانی صورت خواهد گرفت، افزود: صدور مجوز کسب‌وکار، حق شهروندی است و نه لطف حکومتی؛ از این رو بر اساس رویکرد دولت، اعطای مجوز دیگر بی‌معنی خواهد بود و نظارت‌ها را پسینی و تمامی مجوزها را اعلانی خواهیم کرد.

سرپرست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌ وکار وزرات اقتصاد، افزود: شرایط صدور مجوزها باید به گونه‌ای تسهیل شود که به فعالیت‌های زیرزمینی انگیزه داده شود تا رسمی شوند و روی زمین بیایند. این در حالی است که کمک به تولید باید از مجوز جدا شود تا کسی به طمع کمک رانتی دولت، مجوز مطالبه نکند.

وی با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های جدید وزارت اقتصاد، برای صدور مجوز کسب‌وکار، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه لازم نیست، افزود: بر این اساس، صدور هیچ مجوز کسب‌وکاری دیگر به نظر کارشناس یا شورایی خاص یا موفقیت در آزمون شفاهی، منوط نخواهد شد.

سیاح سپس به سامانه صدور مجوزها اشاره کرد و آخرین تعداد درخواست مجوز صادر شده در درگاه ملی مجوزها را یک میلیون و 44 هزار و 569 مورد اعلام کرد و گفت: در تلاش هستیم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای پیش بریم که دریافت مجوز کسب‌وکار تنها با چند کلیک روی درگاه ملی مجوزها، امکان‌پذیر شود.

وی سپس با بیان اینکه پس از پروژه تسهیل صدور مجوزها، این مرکز تمامی مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری را با رویکرد تسهیل و شفافیت، بازنگری و به سه دسته، مصوبات مجلس، مصوبات هیات دولت و مصوبات سایر دستگاه‌ها محدود خواهد کرد، افزود: در راستای تحقق برنامه‌‌های مربوط به پیگیری و رفع موانع تولید، جلسات مستقیم و رو در رو فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد برای طرح مشکلات و موانع موجود، در دستورکار این وزارتخانه قرار گرفته است.

سیاح همچنین، ایجاد پنجره واحد شروع کسب‌و‌کار در تمامی استان‌های کشور تا پایان بهار سال 1401 را از جمله برنامه‌های بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی کسب‌و‌کار عنوان کرد. مدیرکل مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌ وکار وزرات اقتصاد، در پایان با بیان اینکه اینماد، که به تازگی به معضلی برای کسب‌و‌کارهای دیجیتال تبدیل شده، قطعا مجوز نیست، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم این است که هر اقدامی که بخش خصوصی را نگران و مایوس کند، مطلقا نباید از سوی دولت در پیش گرفته شود، بنابراین در وزارت اقتصاد با این رویکرد تصمیمات اتخاذ می‌شود و در این رابطه، بخش خصوصی می‌تواند طی سه ماه آینده عملکرد این وزارتخانه و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار را ارزیابی کند.

به پیش راندن پروژه حذف مجوزها

پس از ارائه این گزارش، مسعود خوانساری این توصیه را مطرح کرد که این وزارتخانه پروژه حذف مجوزها را با مشورت بخش خصوصی به پیش براند. او در ادامه به ضرورت ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به حوزه قیمت مجوزها نیز اشاره کرد و توضیح داد: شنیده ‌می‌شود که مجوز دریافت مجوز شرکت حمل‌و‌نقل، داروخانه یا دفاتر ثبت بیش از میلیارد تومان است. یا حتی هزینه تبدیل یک داروخانه به داروخانه شبانه‌روزی نیز ارقام هنگفتی است و دریافت این مجوزها زمینه‌ساز بروز رانت و فساد است.

رئیس اتاق تهران در ادامه از ضرورت هم‌اندیشی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکل‌های بخش خصوصی برای ساده‌سازی رویه‌های فسادزای موجود سخن گفت.

طرح صیانت بازدارنده است

در ادامه، فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به سخنان سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر شکل‌گیری گوگل در یک خوابگاه گفت: من از‌ سخنان ایشان که گفتند شرکت‌ها در ایران باید بتوانند مانند گوگل متولد شوند و با همان سرعت رشد کنند، مشعوف شدم؛ اما طرح‌هایی مانند طرح صیانت راه افرادی که می‌خواهند ابزاری مانند گوگل را تولید کنند، می‌بندد.

او ضوابط هفده‌گانه سازمان بورس برای ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه را بازدارنده توصیف کرد و گفت: چنانچه این ضوابط با مشورت بخش خصوصی تدوین شود، مشوق ورود این شرکت‌ها به بورس خواهد شد. از طرفی اینماد اجباری شده در حالی که این نشان نماد اعتماد بوده و باید اختیاری باشد. از این رو درخواست ما این است که وزارت اقتصاد به این مساله ورود کند و از اجباری شدن اینماد جلوگیری به عمل آورد.

فردیس همچنین خواستار تعجیل در ارائه پیش‌نویس لایحه موجودیت ارزهای رمزنگاری شده توسط بانک مرکزی شد تا به گفته او، فعالیت‌های زیرزمینی در این عرصه به رسمیت شناخته شوند.

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم از ضرورت تسهیل صدور مجوزها و حذف کارت بازرگانی و پروانه تولید سخن گفت و نسبت به اجرایی شدن پنجره واحد تجاری تاکید کرد.

رشد سریع محیط کسب‌و‌کار با اقتصاد دیجیتال

شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز، با بیان اینکه بخشی از توسعه و رشد سریع کسب‌و‌کارها در ایران، برعهده حوزه اقتصاد نوآوری است که این بخش نیز، بر نیروی انسانی متخصص استوار است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر سه نیروی متخصص در حوزه نوآوری در ایران، یک نفر در اندیشه مهاجرت و خروج از کشور است، حال آنکه با طرح صیانت از فضای مجازی که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب آن هستند، سرمایه‌های انسانی در حوزه دیجیتال و نوآوری به سمت درب خروج از کشور هدایت شده‌اند.

وی از جمله بسترهای ضروری برای توسعه و رشد سریع کسب‌وکارها در ایران را، اهمیت دادن به نرم‌افزار و نیز اصلاح قانون کار که بر اساس آن فریلنسرها نیز مورد توجه قرار گیرند و همچنین، راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی، عنوان کرد.

راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها ضروری است

مجید صدری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، راه‌اندازی پنجره واحد برای صدور مجوزها را یکی از الزامات تسهیل در محیط کسب‌و‌کار عنوان کرد و یادآور شد که در حوزه آی‌تی و آی‌سی‌تی، فرآیند دریافت مجوز برای متقاضیان بسیار فرسایشی است. وی همچنین وجود رگولاتورهای مختلف را از جمله دغدغه‌های فعالان این حوزه عنوان کرد که به گفته او، به این بخش نیز باید سر و سامان داده شود.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه مصوبات هیات مقررات‌زدایی در دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، گفت: مقرر بود که کلیه دستگاه‌های اجرایی، قوانین و آیین‌نامه‌های خود را به دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کنند تا نسبت به بررسی و حذف آنها اقدام شود اما این اقدام از سوی دستگاه‌ها اجرایی نشده است.

او همچنین با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از عدم توجه ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی به این مواد قانونی شد و سپس از هم‌پوشانی مقررات در این دستگاه‌ها انتقاد کرد. به گفته او قانون تشکیل سازمان ملی استاندارد و قانون تشکیل سازمان غذا و دارو در بخش‌هایی در تضاد هستند و مساله این است که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سلامت‌محور باید از هر دو این سازمان‌ها مجوز دریافت کنند.

علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن تاکید بر پایان یافتن قیمتگذاری دستوری، خواستار تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه شد و گفت: اگر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران باز بود، شرکت‌های خارجی سهام شرکت‌‌های اصلی حوزه دیجیتال را 3 تا 5 میلیارد دلار خریداری می‌کردند.

ضرورت راه‌اندازی بیمه‌های مسئولیت

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز در سخنانی، به برخی الزامات اولیه برای بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و از جمله آن، راه‌اندازی و ایجاد بیمه‌های مسئولیت مدنی را کلیدی دانست. وی همچنین، انتشار مقررات فنی از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوز را مهم ارزیابی کرد و تعیین صلاحیت‌ حرفه‌ای افراد را یکی دیگر از الزامات این بخش بیان کرد و یادآور شد که در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در این رابطه راهکارهایی تبیین شده است که آماده ارائه به وزارت اقتصاد است.

حمیدرضا فرتوک‌زاده، نماینده وزارت صنعت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از ضرورت توجه به ماهیت تجمیعی کسب‌وکارها در تسهیل صدور مجوزها و تعیین مشوق‌هایی در این زمینه گفت.

محمد حسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به فعالیت زیرزمینی برخی اتباع خارجی در ایران پیشنهاد کرد که تسهیلاتی برای رسمیت یافتن این کسب‌وکارها درنظر گرفته شود.

در پایان این نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی در اتاق ایران برای بررسی لایحه بودجه 1401 و حضور‌ ابراهیم بهادرانی در این کارگروه، اعلام کرد چنانچه اعضای هیات نمایندگان پیشنهادی در مورد لایحه بودجه دارند به این کارگروه ارائه کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین از ضرورت تبیین آثار مثبت حذف ارز 4200 تومانی به نمایندگان مجلس سخن گفت و با اشاره به جلسه اتاق تهران با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در مورد افغانستان گفت که اعضای هیات نمایندگان چنانچه نظراتی درباره توسعه روابط تجاری با افغانستان دارند، ارائه کنند تا در این جلسه مطرح شود.

 • گزارش تصویری