طی دو سال اخیر سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند تاثیرات اقتصادی بحران کرونا تا سال‌ها در اقتصاد دنیا باقی خواهد ماند و بیشترین تاثیرات منفی را در کشورهای در حال توسعه و فقیر شاهد خواهیم بود. افزایش فاصله طبقاتی بین کشورهای فقیر و غنی در این سال‌ها یکی از مسائلی بود که بارها در مورد آن تاکید شد ولی به نظر می‌رسد دامنه این تاثیرگذاری بسیار وسیع‌تر از چیزی است که انتظار می‌رفت و سقوط شمار زیادی از خانوارهایی که پیش از همه‌گیری کرونا در طبقات بالای اقتصادی قرار داشتند به طبقه متوسط و به تدریج ورود آن‌ها به طبقات پایین اقتصادی معضلی است که می‌تواند روی شاخص‌های رفاه اقتصادی و امنیت اقتصادی در این کشورها تأثیر منفی بر جای بگذارد. مطالعات اخیرِ مرکز مطالعات بلومبرگ نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی بالغ بر یک میلیارد نفر از ساکنان کشورهای آسیایی وارد طبقه متوسط اقتصادی می‌شوند. بر طبق این گزارش طبقه متوسط اقتصادی را افرادی تشکیل می‌دهند که سرانه هزینه‌های مصرفی آن‌ها بین ۱۱ تا ۱۱۰ دلار در روز است. در صورت تحقق این پیش‌بینی در سال ۲۰۳۰ شمار افرادی که در این دسته جای می‌گیرند به ۳.۷۵ میلیارد نفر می‌رسد. انتظار می‌رود سه‌چهارم از جمعیت یک میلیارد نفری که قرار است به طبقه متوسط اقتصادی اضافه شوند در کشورهای هند و چین زندگی کنند.

از دیگر کشورهایی که در این پروسه شاهد افزایش شمار افراد واردشده به طبقه متوسط اقتصادی هستند می‌توان به اندونزی و بنگلادش اشاره کرد. اندونزی که یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آسیایی است تا سال ۲۰۳۰ به عنوان چهارمین کشور دنیا از نظر بزرگی طبقه متوسط اقتصادی معرفی خواهد شد و از دو کشور روسیه و ژاپن پیشی می‌گیرد. بنگلادش که یکی از کشورهای کوچک ولی نسبتاً کم‌درآمد در قاره آسیا است هم این بحران را در سال‌های پیش رو تجربه می‌کند و ظرف ده سال پیش رو ۵۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور وارد طبقه متوسط اقتصادی می‌شوند. هم‌اکنون بنگلاش از نظر تعداد جمعیتی که در طبقه متوسط اقتصادی قرار دارند جایگاه ۲۸ را در دنیا دارد ولی در نتیجه همه‌گیری کرونا و تاثیرات مخرب آن روی زندگی و کار افراد تا سال ۲۰۳۰ این کشور جایگاه یازده را به خود اختصاص خواهد داد.

آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون نیمی از افرادی که در طبقه متوسط اقتصادی قرار دارند در کشورهای آسیایی زندگی می‌کنند ولی این افراد تنها ۴۱ درصد از کل مصرف خانوارهای طبقه متوسط را به خود اختصاص داده‌اند که نشان می‌دهد میزان هزینه‌های مصرفی آسیایی‌ها از افراد طبقه متوسط در کشورهای غربی کمتر است. در نتیجه این وضعیت فقر و گرسنگی در این قاره بیشتر از دیگر کشورها است و مشکلات اجتماعی ناشی از فقر هم در این آسیا بیش از غرب مشاهده می‌شود.

انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۲ میلادی ۵۰ درصد از جمعیت طبقه متوسط دنیا در قاره آسیا ساکن باشند و سهم هزینه‌های مصرفی آن‌ها به کل هزینه‌های مصرفی افراد طبقه متوسط در دنیا به کمتر از ۳۸ درصد تنزل پیدا کند. این آمارها نشان از بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی طبقه متوسط در قاره آسیا دارد. مرکز مطالعات بلومبرگ در ادامه این گزارش تاکید کرد افت ارزش پول کشورهای در حال توسعه آسیا در جریان بحران کرونا در کاهش سرانه مصرف مردم در این کشورها تأثیر بسزایی داشته است. این تأثیر را باید به رشد بیکاری به دلیل همه‌گیری کرونا و افزایش تورم ناشی از تزریق دولت‌های غربی به اقتصاد، محدودیت در تجارت کالاهای اساسی در دوره کرونا و خشکسالی که زمینه را برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی فراهم کرد، اضافه کنیم. با افزایش طبقه متوسط در آسیا و کاهش توان مصرفی مردم، فاصله اقتصادی کشورهای قاره کهن با غرب بیشتر خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که امریکا با وجود اینکه در جریان بحران کرونا شاهد افزایش شمار جمعیت طبقه متوسط خود نبود، همچنان از نظر شمار جمعیت طبقه متوسط در میان سه کشور اول دنیا قرار دارد.