در نشست مشترک سه کمیسیون «انرژی و محیط زیست»، «بازار پول و سرمایه» و «کشاورزی و صنایع تبدیلی» اتاق تهران موضوع «طرح‌های انتقال آب» با حضور محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، رضا پدیدار، که ریاست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران را بر عهده دارد، به اخباری از حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته دو گزارش از چشم‌انداز جهانی نفت از اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد. در میان سناریوهای مختلفی که آژانس برای آینده تقاضای نفت مطرح کرده است، سناریوی سیاست‌های استاندارد بیش از سایرین به متدولوژی گزارش اوپک شباهت دارد. اوپک انتظار دارد که تقاضای جهانی نفت، در سال 2030 به 106.6 میلیون بشکه در روز برسد که تنها 200 هزار بشکه در روز بیش از پیش‌بینی آژانس است. در دو گزارش این انتظار مطرح شده است که عمده رشد تقاضا در دهه پیش رو از طرف گاز مایع و اتان باشد. هم‌چنین سهم نفتا در افزایش تقاضای نفت در بازه مشابه در گزارش‌های اوپک و آژانس به ترتیب 14 درصد و 20 درصد است.

 او در بخش دیگری از سخنانش گفت که بر اساس گزارش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در آبان ماه امسال، به طور میانگین، روزانه 95 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 75 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است.

پدیدار در خبر دیگری اعلام کرد که دولت در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت و چشم‌انداز لغو تحریم‌ها، میزان فروش نفت را کمتر از بودجه سال 1400 در نظر گرفته است و بر اساس آخرین جمع‌بندی‌ها در لایحه بودجه 1401 میزان فروش روزانه نفت 1.2 میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر ارزی 23 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

در ادامه این جلسه و پس از مرور این اخبار، محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گزارشی از طرح‌های انتقال آب و تبعات آن ارائه کرد؛ فاضلی در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره کرد که مساله ایران، کمبود منابع آبی نبوده و بلکه چالش اصلی در بالا بودن مصرف نهفته است.

او در این گزارش که قرار است پس از تکمیل آن به صورت جامع توسط خود او منتشر شود، به طور کلی توضیح داد که راهکار بهینه برای مقابله با کمبود آب در کشور انتقال آب نیست و لازم است اعتباراتی که صرف انتقال آب می‌شود، صرف افزایش بهره‌‌وری و پایداری منابع آبی در کشور شود.

پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون‌های حاضر در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد بخش خصوصی نقشی در راستای کاهش مصرف آب به عنوان اصلی‌ترین مساله حکمرانی آب برای خود تعریف کرده و آن را مورد پیگیری قرار دهد.