احتمال خاموشی‌های زمستانه با افزایش مصرف گاز و کمبود سوخت نیروگاه‌ها قوت گرفته است. در روزهای گذشته شرکت توزیع برق استان تهران با انتشار اطلاعیه‌‌‌ای از احتمال قطع‌شدن و محدودیت تامین برق در روزهای سرد پیش‌رو در پایتخت خبر داده است. این شرکت اعلام کرده که با توجه به کاهش دمای هوا در روزهای پیش‌رو و به تبع آن، افزایش مصرف گاز برای سیستم‌های گرمایشی، احتمال محدودیت در تولید برق ناشی از محدودیت در سوخت نیروگاه‌‌‌ها وجود دارد. در اطلاعیه شرکت توزیع برق استان، از شهروندان و مشترکان درخواست شده است تا با صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق در تمام شبانه‌روز، این شرکت را در تامین برق پایدار همیاری کنند؛ وضعیتی که از ناپایداری کشور در زمینه تولید برق و فشار بی‌‌‌برقی بر رفاه عمومی حکایت دارد. اما چرا ماه هاست کشور با مشکل کمبود برق مواجه شده است؟ سوالی که پاسخ اصلی آن را باید در سیاستگذاری‌های اشتباه در این حوزه به خصوص قیمت گذاری دستوری انرژی و کاهش شدید سرمایه گذاری در پی آن دانست. صنعت برق کشور در دهه ۹۰ با افت قابل‌‌‌توجه سرمایه‌گذاری در تولید نیز مواجه بوده که از ۵/ ۸‌‌‌درصد رشد اسمی سالانه به ۵/ ۳‌‌‌درصد رسیده است. ظرفیت عملی تولید برق در کشور در اوج پیک هم اکنون ۵۶هزار مگاوات و مصرف در اوج پیک ۶۶هزار و ۴۰۰مگاوات بوده و بر این اساس، ۱۰هزار و ۴۰۰مگاوات بین تولید و مصرف برق اختلاف وجود دارد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که مصرف برق کشور در اوج بار در فصول مختلف سال‌های دهه ۹۰ به‌‌‌صورت میانگین، سالانه حدود ۵/ ۳درصد رشد داشته، در حالی که در اوج بار سال‌جاری، به ۶۶هزار و ۴۰۰مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته (۵۸هزار و ۲۵۰مگاوات)، حدود ۱۴درصد رشد داشته است.

اما چرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت‌‌‌های تولید برق انگیزه کافی ندارند؟ شاید بتوان پاسخ این سوالات را در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص «بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم‌تحصیل اهداف قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی از سوی وزارت نیرو» پیدا کرد. بر اساس این گزارش، حوزه انرژی الکتریکی با ویژگی‌هایی همچون عدم‌قابلیت ذخیره‌سازی در مقیاس وسیع، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیاد و ملاحظات امنیتی تامین برق، مدیریتی ویژه می‌طلبد که چنان‌چه برنامه‌ریزی درستی برای افزایش تولید، توزیع و مصرف برق صورت نگیرد، با مشکل کمبود برق و بروز خاموشی مواجه خواهیم شد. صنعت برق با سهم حدود یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی، در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نقش مستقیم دارد و عقب‌ماندگی در این حوزه می‌تواند به عاملی محدود‌کننده در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی تبدیل شود.

طبق آمار موجود رشد سالانه ظرفیت تولید برق در برنامه چهارم توسعه ۳/ ۸‌ درصد و در سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه به ترتیب ۸/ ۳ و ۸/ ۲درصد بوده که این روند به‌خوبی نگرانی‌های موجود در زمینه تامین برق پایدار کشور را نشان می‌دهد. همچنین در گزارش مجلس نوشته شده روند توسعه نیروگاه‌های حرارتی نشان می‌دهد که در سال‌های آتی، کشور به واردکننده گاز تبدیل خواهد شد. این در حالی است که ایران دارای ظرفیت شناخته‌شده ۸۰ هزار مگاوات تولید برق تجدیدپذیر است اما در این بخش هم آن چنان که باید اصلا سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

در گزارش مجلس آمده است: :« وزارت نیرو و سازمان‌های زیرمجموعه آن موظفند در قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های تولیدکننده برق، ‌بندی در خصوص خسارت تاخیر در تادیه پرداخت درج کنند تا اثر تورم ناشی از تاخیر در پرداخت جبران شود، اما وزارت نیرو به این حکم قانونی عمل نکرده است. با احتساب مطالبات ۲۵۰هزار میلیارد ریالی نیروگاه‌‌‌ها و لحاظ نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (۱۰ و ۱۵درصد)، به ترتیب ماهانه ۲۵هزار میلیارد ریال و ۳۷هزار و ۵۰۰میلیارد ریال تضییع حقوق نیروگاه‌ها ناشی از این تخلف قابل برآورد است که علاوه بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق، لطمات جبران‌ناپذیر ناشی از تعویق برنامه‌های تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری نیروگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت.»