*مایکل استرین، اقتصاددان جمهوری‌خواه آمریکایی و مدیر مرکز مطالعات سیاست‌های اقتصادی

 اگر به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بگویید روش رهبری‌اش مشابه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا یا بوریس جانسون نخست وزیر جنجالی انگلیس است، حتما حرف‌تان را رد می‌کند. اما حداقل از یک جنبه می‌توانیم ثابت کنیم که این ادعا دارد درست از آب درمی‌آید.

ترودو و حزبش یعنی حزب لیبرال کانادا در انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی اکثریت را از دست دادند و از آن موقع به بعد، او به وضوح در تلاش است با ترفندهای پوپولیستی کارش را پیش ببرد. این ترفندها اما دارند آینده عملکرد اقتصاد کانادا را به خطر می‌اندازند.

بگذارید یکی از ماجراهای اخیر را بررسی کنیم. در وهله اول، دولت ترودو که با افزایش قیمت شدید مسکن در کانادا و نارضایتی‌های ناشی از آن روبه‏ رو بود، وعده داد که به مدت دو سال، جلوی خرید مسکن توسط خارجی‌ها را در کانادا بگیرد. خود ترودو در توصیف این سیاست گفت: «ثروت خارجی نمی‌تواند در خانه‌ای پارک شود که باید محل زندگی مردم می‌بود.»

روز بعدش ترودو برنامه اعمال مالیات اضافی بر بزرگ‌ترین نهادهای مالی کانادا را اعلام کرد و رقم آن را از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد افزایش داد. سودهای بالای یک میلیارد دلار کانادا (برابر با ۷۹۳ میلیون دلار آمریکا) که توسط بانک‌های بزرگ و موسسات بیمه به دست می‌آمد مشمول این مالیات اضافی می‌شدند.

چنین اقداماتی چه از جناح چپ سرچشمه گرفته باشند و چه از جناح راست، همواره نتیجه عکس به همراه می‌آورند و باعث کاهش رشد می‌شوند. همچنین جای توجه به مشکل به کل تغییر می‌کند. نرخ مالیات شرکتی اصولا باید بین صنایع مختلف یکسان باشد تا تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری فقط با انگیزه‌های اقتصادی انجام بگیرند و سیاست‌های مالیاتی روی آن‏ها تاثیر زیادی نگذارد. با کاهش سود پس از مالیات در حوزه‌ای مثل بانکداری، هم این بخش صدمه می‌بیند و هم اقتصاد دچار افول می‌شود. این درواقع سیگنالی از سوی دولت به بزرگ‌ترین نهادهای مالی است که معنایش می‌تواند این باشد: موفقیت شما باید تنبیه از سوی ما را به همراه داشته باشد.

حالا به موضوع مسکن برگردیم. محدودیت‌های وعده‌داده شده توسط ترودو در زمینه ممنوعیت خرید مسکن توسط خارجی‌ها درواقع به این هدف اعمال شده‌اند که قیمت مسکن برای مردم به‌صرفه‌تر باشد. پیش از این هم افکار عمومی کانادا به خرید مسکن گران‌قیمت در ونکوور توسط میلیونرهایی که از هنگ کنگ یا نقاط دیگر آسیا می‌آمدند واکنش منفی داشتند و می‌گفتند گزینه‌های مردم عادی برای زندگی در این شهر از بین رفته است. حالا تورنتو و ونکوور هر دو به ترتیب مالیات ۱۵ و ۲۰ درصدی روی مسکن خریداری‌شده توسط خارجی‌ها اعمال کرده‌اند. با این حال، قیمت مسکن در کانادا همچنان به‏شدت رو به افزایش است.

واقعیت این است که ترودو می‌توانست برنامه‌ها و پیشنهادهای بسیار بهتری برای حل و فصل این مشکل داشته باشد؛ مثلا وعده بدهد که روی احداث خانه‌های بیشتر تمرکز خواهد کرد. اما راه حل به این واضحی ظاهرا مورد توجه قرار نگرفته است و مقصر دانستن خارجی‌ها هم برای ترودو بُرد سیاسی به همراه می‌آورد و بنابراین ادامه پیدا کرده است.

اینکه کسی به نام مردم، دنبال مردم دیگری بیفتد را قبلا در اقدامات بوریس جانسون هم دیده‌ایم. او نقش مهمی در تصمیم مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا ایفا کرد و حالا دردسرهای زیادی برای همان مردم به وجود آورده است. ترامپ هم که علیه مهاجران حرف می‌زد و خواهان حمایت از تولید داخل بود، درنهایت به همان مردمانی ضربه زد که پیشتر وعده‌های رنگارنگی برای بهبود معیشت و اشتغال به آن‏ها داده بود.

این روزها دیگر شکی نداریم که حاکمیت پوپولیستی برای عملکرد اقتصادی کشورها بد است. در گزارشی که اخیرا منتشر شده، ۱۱۸ سال اطلاعات از عملکرد اقتصادی ۶۰ کشور از جمله کانادا مورد بررسی قرار گرفته است. از میان ۱۵۰۰ رئیس جمهور و نخست وزیر، پنجاه نفر به وضوح پوپولیست بوده‌اند و بحث «مردم در برابر نخبگان» از دهان‌شان نمی‌افتاده است و به همان شیوه هم حکومتداری کرده‌اند. این گزارش می‌گوید پس از هر دهه حکومت پوپولیستی، درآمد سرانه ملی ده درصد کم‌تر از حکومت‌های دیگر می‌شود. از جمله علل را هم می‌توان سیاست‌های ناپایدار اقتصاد کلان، زوال نهادها و ناسیونالیسم افراطی اقتصادی در دوران حکومت‌های پوپولیستی دانست.

ترودو را نمی‌توان با استدلال‌های متعارف در فهرست همین رهبران پوپولیست قرار داد، اما عملکرد اقتصادی او دارد نشانه‌های مشابه از عملکرد آن‏ها را به نمایش می‌گذارد. آماری نیز که اخیرا از کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی کانادا منتشر شد همین را نشان می‌دهد. این آمار از بهار و اوایل تابستان درواقع دارند مقاومت و پایداری فرضی اقتصاد کانادا در دوران بحران را به چالش می‌کشند و نشان می‌دهند که احیای اقتصاد به این راحتی‌ها انجام نمی‌شود.