کره جنوبی شاید اقتصاد خود را از رکود دوران کرونا بیرون آورده باشد، اما در راهروهای قدرت در سئول شادمانی زیادی دیده نمی‌شود. در عوض، تمرکز روی مسئله‌ای قرار گرفته که به شدت دارد جامعه کره جنوبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن هم تبعیض است.

کیم بو-کیوم نخست‏وزیر کره جنوبی اذعان کرده که دولت به چشم بحران به این مسئله می‌نگرد. افزایش شکاف طبقاتی و شرایط سخت زندگی برای جمعیت سالمند فقیر در این کشور حالا وضعیت حادی پیدا کرده است. بیشترین ضربه را هم نسلی خورده‌اند که پس از جنگ کره به بازسازی کشور پرداختند و حالا با درآمد بسیار پایین زندگی می‌کنند.

محموله‌های قطعات کامپیوتری و گوشی‌های هوشمند و نیز خودرو و وسایل برقی باعث شده‌اند کره جنوبی به عنوان دهمین اقتصاد بزرگ دنیا احیا را تجربه کند. اما آمار و ارقام زیبا نتوانسته‌اند چهره زشت مشکلات عمیق معیشتی برای بسیاری از کره‌ای‌ها را پنهان کنند. علاوه بر فقر گسترده در میان جمعیت سالمند کره جنوبی، بیکاری گسترده در میان جوانان دیده می‌شود و قیمت مسکن نجومی است. همچنین هزینه تحصیل بسیار بالاست و خانوارها زیر بار قروض زیادی رفته‌اند.

آن دوگیول معاون وزیر دارایی کره جنوبی که مسئولیت بودجه کشور را بر عهده دارد گفته که حمایت از جمعیت کم‌درآمد کره جنوبی که در دوران همه‌گیری کرونا بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند، در اولویت سیاست مالی کشور قرار دارد. به گفته دوگیول، همزمان با احیای اقتصاد کره جنوبی مشخص شده که درآمد گروه‌های جمعیتی بالاتر به سرعت به حال عادی بازگشته اما احیای بازار شغلی برای طبقات آسیب‌پذیر جامعه بسیار ضعیف بوده است. تقریبا یک نفر از هر ده جوان کره‌ای نیز بیکار است.

این در حالی است که پیش‏تر نیز اعلام شده بود که بدهی خانوارهای کره جنوبی در یک دهه اخیر دو برابر شده است. همچنین درآمد جوانان خوداشتغال (که تشکیل‌دهنده یک‌سوم از نیروی کار در کره جنوبی هستند) طی دوران پاندمی کرونا به شدت کاهش یافته و کسب و کارهای کوچک نیز وضع خوبی ندارند. از سوی دیگر، از زمان به قدرت رسیدن مون جائه-این به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ میلادی، قیمت مسکن سر به فلک زده و مثلا در سئول دو برابر شده است. به این ترتیب، خانوارهای طبقه متوسط دیگر قادر به خرید مسکن نیستند و برنامه‌های دولت برای مقابله با افزایش قیمت مسکن نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از جمعیت بالای ۶۵ سال کره جنوبی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. این رقم در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بی‌سابقه است.

در راس واکنش دولت به افزایش تبعیض در کره جنوبی می‌توان تصمیم به شکستن تابوی بدهی دولتی را مشاهده کرد. این تابو از زمان بحران مالی آسیایی در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به وجود آمد. اما حالا دولت کره جنوبی با اینکه بدهی ملی به بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد مشکلی ندارد. سقف ۴۰ درصد در یک دهه اخیر توسط سیاست‌گذاران حفظ شده بود.

بر اساس تصمیم‌گیری‌های جدید، در بودجه کره جنوبی به افزایش مزایای رفاهی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه فناوری‌های نوظهور توجه خواهد شد. با صرف این هزینه‌ها، بدهی دولت کره جنوبی در سال آینده میلادی به ۵۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶ درصد بود. سقف بدهی تا سال ۲۰۲۵ میلادی به اندازه ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مقرر شده است.

به گفته آن دوگیول معاون وزیر دارایی کره جنوبی، قطبی‌شدگی در جامعه کره جنوبی بیداد می‌کند و اگر به حال خود رها شود، مشکل بزرگی بر سر راه وحدت اجتماعی به وجود خواهد آورد و به همین جهت است که دولت تصمیم قطعی به ممانعت از تداوم تبعیض گرفته است. با این حال، نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی دولت زیاد است؛ چون جمعیت کره جنوبی دارد مسن می‌شود و نرخ زاد و ولد پایین است و درنتیجه احتمال دارد در آینده، بار مالی شدیدی روی دوش دولت بماند. پارک سیوک-گیل اقتصاددان در جی‌پی‌مورگان در خصوص آینده این برنامه‌ها می‌گوید: «مشخص نیست که دولت کره جنوبی بعد از احیای اقتصاد می‌خواهد به همین رویه در مورد بدهی‌ها ادامه بدهد یا نه. اگر روند ارائه یارانه به طبقات نیازمند شروع شود دیگر نمی‌توان از زیر بار هزینه آن رهایی یافت و هزینه‌های رفاهی در جامعه‌ای که در حال مسن‌شدن است نیز خطرات خودش را خواهد داشت.»