سفر به استان «اقتصاد کلان»!

...

آقای رییسی پس از سفر به استان سمنان در ماه گذشته سه دستور اقتصادی صادر کردند که شایان دقت و توجه است.

حسین حقگو

آقای رییسی پس از سفر به استان سمنان در ماه گذشته سه دستور اقتصادی صادر کردند که شایان دقت و توجه است. ایشان در این دستورات خواستار آن شدند که 1- «کارخانه‌های نیمه فعال، فعال شوند» 2- «هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالبات خود کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند» و 3- «یک درصد از درآمد معادن واقع در روستاها، به منظور توسعه روستاها» اختصاص یابد. چنانکه در هر سه دستور مشخص است، موارد عام و مربوط به بنگاه‌های صنعتی و معدنی در کل کشور است و محدود به یک استان خاص (در اینجا استان سمنان) نمی‌شود. همه کارخانه‌های نیمه فعال، فعال شوند، هیچ بانکی کارخانه‌ای را مصادره نکند و یک درصد درآمد تمام معادن صرف توسعه روستاها شود، در همه جای کشور ظاهرا ضرورت اجرا دارد.  

 اما از این سه دستور، جز دستور سوم که صراحت و پشتوانه قانونی دارد، آن دو دستور دیگر کلی و شاید فاقد مبنای قانونی‌اند. 

1- در دستور سوم هم البته ابهامی وجود دارد. چرا که طبق تبصره 5 ماده 43 قانون برنامه ششم «در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (۱ %) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.» حال سوال این است که چرا این قانون تاکنون که سال پایانی برنامه ششم است، اجرایی نشده است؟! کدام مانع اقتصادی و سیاسی سبب شده این ماده صریح قانونی اجرا نشود که اکنون بالاترین مقام اجرایی کشور خواستار اجرای آن باشد و چرا نهادهای ناظر در مقابل عدم انجام این قانون سکوت کرده‌اند؟! مشکل را می‌توان البته تا حدودی حدس زد. اینکه معادن آنچنان تحت فشار دخل و خرج بوده‌اند که امکان و مجال چنین بخششی را نداشته‌اند. به‌صرفه نبودن فعالیت معادن تا بدانجا پیش رفته است که از حدود ده هزار و 400 معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور بیش از نیمی از آنها یعنی پنج هزار و 600 معدن راکد و غیرفعال می‌باشند. 

2- اما در مورد«فعال» شدن کارخانه‌های «نیمه فعال»، مشکل عمده و اساسی را باید در فضای اقتصاد کلان دید و آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی به سبب نامناسب بودن فضای کسب و کار و انواع مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای و عوارض‌های مختلف و نیز وجود بی‌ثباتی‌های مولفه‌های اقتصاد کلان اعم از نرخ ارز و بهره‌های بانکی و...و فشارهای حاصل از تحریم‌های اقتصادی که تامین مواد اولیه و صدور محصولات را با مشکلات فراوان مواجه می‌کند، امکان فعالیت سودده ندارند و عطای تولید را به لقای آن می‌بخشند. چنانکه در یک نظرخواهی از فعالان اقتصادی که اوایل امسال منتشر شد به این تنگناهای شدید اشاره شده بود: «از حدود یک‌هزار نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص موانع مرتبط با تولید، مهم‌ترین موانع تولید به عدم ثبات اقتصاد کلان باز می‌گردد به‌طوری‌که از مجموع شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ۶۳۰ نفر این گزینه را از جمله موانع تولید اعلام کرده‌اند» (معاون سابق وزارت صمت- 16/1/1400). 

گزارش اخیر مرکز آمار از میانگین 6/64 درصدی شاخص کل قیمت تولید‌کننده در یک سال منتهی به تابستان امسال (افزایش 6/4 درصدی نسبت دوره قبل) و سهم 116 درصدی بخش معدن بیانگر وضعیت وخیم بنگاه‌های صنعتی و معدنی است.

3- در مورد اینکه بانک‌ها واحدهای بدهکار را تعطیل نکنند نیز جای سوال فراوان وجود دارد که مگر بانک هم یک موسسه اقتصادی نیست که از محل سپرده‌های مردم تجهیز منابع می‌کند و باید حافظ و امانت‌دار این منابع باشد؟ اگر چنین است مقامات دولتی و بالاترین این مقامات بر اساس کدام منطق اقتصادی و قدرت قانونی حیف و میل شدن سپرده‌های مردم را توسط بانک‌ها یا کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تکلیف می‌کنند؟! مگر همین رویه سبب کاهش کارایی و اعتماد مردم به بانک‌ها و خروج پس‌اندازها به سوی بازارهای ارز و سکه و... سفته‌بازی و کاهش قدرت اعتبار و تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشده است؟! 

 واقعیت آن است که اجزای اقتصاد در ارتباط تنگاتنگ و بسیار پیچیده با یکدیگرند و با نگاه دستوری آن هم دستورات بخشی و جزیره‌ای و در تضاد و تناقض با یکدیگر نمی‌توان آن را اداره و تدبیر نمود. 

 به نظر می‌رسد این توصیه اقتصاددان برجسته کشورمان بیش از هر زمان دیگری می‌بایست از سوی رییس دولت مورد توجه قرار گیرد که: «حال که آقای رییسی به استان‌های محروم سفر می‌کنند تا از نزدیک به مشکلات این مناطق رسیدگی کنند، بد نیست سفری هم به استان محروم اقتصاد کلان داشته باشند. لازم است هر چه زودتر به این استان سفری صورت گیرد. استان اقتصاد کلان از نظر محرومیت از همه استان‌ها شرایط بدتری دارد و سفر به این استان می‌تواند گرفتاری دیگر استان‌ها را برطرف کند.» (دکتر مسعود نیلی – 12/8/1400)

*تعادل

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام