چالش های حقوقی در مسیر توسعه استارتاپ های ایرانی

حبس برای اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار

...

صدور احکام عجیب برای مدیران پتلفرم ها نشان می دهد جایگاه کسب وکارهای اینترنتی در نظام حقوقی ایران هم چنان ناشناخته است.

صدور حکم حبس قطعی مدیرعامل دیوار به اتهام بسترسازی برای تن فروشی خبرساز شده است. این نخستین بار نیست که اکوسیستم استارتاپی از شنیدن چنین اخباری شوکه می شود. درآبان ماه سال گذشته هم حکم جنجالی 10 سال حبس برای موسس آپارات به اتهام صدور محتوای مجرمانه و خلاف عرف منتشر شده است.  هم چنین دیگر پتلفرم های تولید و انتشار محتوا یا خرید و فروش هم تجربیات مشابهی دارند که نشان دهنده چالش های جدی حقوقی در مسیر توسعه این کسب وکارهاست.

پای مدیر دیوار از یک سال پیش به اتهام اشاعه فحشا به دادگاه باز شده است. اشکان آرمندهی، شهریورماه امسال گفت: «ما یک سال است که درگیر یک پرونده در سایت دیوار هستیم و متاسفانه اخیرا قاضی در دادسرا حکم به مجرم بودن سایت دیوار و من به عنوان مدیرعامل آن داده است. آن‌هم به جرم اشاعه فحشا! درحالی که صرفا یک نفر یک آگهی را روی دیوار گذاشته و تخلف را او کرده، اما قاضی در کنار آن‌ها من را هم مجرم شناخته و حکم یک سال حبس صادر کرده است»

آرمندهی در نشست کلاب هاوسی نصر تهران که در شهریورماه سال جاری برگزار شد گفت:«در محتوایی که ما منتشر کرده‌ایم چیز مجرمانه‌ای نبوده و اصولا محتوای مجرمانه محسوب نمی‌شود. ولی بعدا در زمینه ارتباطات خریدار و فروشنده یا خدمات گیرنده و خدمات‌دهنده که ما اصلا در آن دخالت نداریم اتفاقاتی افتاده و پرونده در دادسرای پلیس امنیت اخلاقی تشکیل شده است. صحبت از یک سال و نیم پیش است. اتفاقی که افتاده است، حالا در آن زمان رسیدگی شد و بعد از یک بازداشت ده دوازده ساعته در پلیس امنیت با یک وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی در آن زمان من توانستم بیرون بیایم، ولی حالا قاضی حکم حبس صادر کرده است».

اکنون با وجود همه پیگیری های حقوقی و قانونی حکم حبس مدیرعامل دیوار، قطعی اعلام شده است. روابط عمومی دیوار اعلام کرده  ‌عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.

دیوار درحالی در پرونده اخیر مقصر شناخته شده که در سال گذشته 56 میلیون آگهی معادل 20 درصد آگهی های بررسی شده را به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد کرده است اما روابط عمومی دیوار اعلام کرده امکان بررسی انگیزه و سوءنیت احتمالی 44 میلیون کاربر استفاده کننده از این پتلفرم را ندارد و بنابراین باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربرآگهی دهنده تمایز حقوقی قائل شد.

*آپارات و تخفیفان

داستان آپارات از انتشار ویدیویی در سال 98 آغاز شد.  در این ویدئو، مجری از کودکان می پرسید آیا می دانند چطور به دنیا آمده اند؟  پس از انتشار این ویدئو شکوری مقدم به دادسرا احضار و پس از بازداشت کوتاه مدت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. تا اینکه در هفته نخست آبان  سال گذشته، خبر صدور حکم 10 سال حبس برای شکوری مقدم منتشر شد. هرچند در فرایند صدور این حکم مسئولیت پتلفرم انتشار محتوا در ویرایش مطرح شده است اما بعضی کاربران در رسانه های اجتماعی از تولید محتوای مجرمانه به سفارش آپارات خبر داده اند که شکوری مقدم آن را رد کرده است. «این ویدئو ابدا با سفارش یا هر اعمال نظر ما ساخته نشده است. این ها مانند دیگر تولیدکننده های آپارات گذشته مثبتی داشتند و الگوریتم توزیع محتوای ما این ویدئو را مانند بقیه ویدئوها منتشر کرده بود».

غیر از آپارات، نازنین دانشور، مدیرعامل تخفیفان هم از چالش های حقوقی ناشی از رگولاتوری خبر داده است. دانشور در نشست کلاب هاوسی نصر تهران گفت:«یک مورد که برای تخفیفان اتفاق افتاد. موقعی که پرونده باز شد به ما گفتند این مدرک که یک نفر به ما ارائه کرده بود تقلبی است. ما به آن‌ها گفتیم اوکی، اگر مدرک تقلبی است آیا ما راهی برای تشخیص آن داریم؟ خود قاضی هم تشخیص نمی‌داد و با استعلامات از مراجع گردشگری بود که می‌گفتند این مدرک جعلی است. .......در نمونه‌ای دیگر دادستانی تهران به عکسی که در یک آگهی گذاشته شده است به تصویر دستی که در آگهی بوده ایراد گرفت که این دست، دست یک خانوم است روی سر یک آقا. فقط یک دست آنجا مشخص بود. حالا ما وکیل استخدام کنیم که ثابت کنیم این دست دست خانوم است یا آقا! البته کار به آنجا نکشید قاضی رای برائت صادر کرد، ولی دادستانی دوباره اعتراض کرد و پرونده را برگرداند. در کل یک پرونده عجیب و غریبی بود که با جریمه نقدی پرونده‌اش بسته شد».

چند تجربه از ورود دستگاه قضاء به پرونده پتلفرم ها نشان می دهد جایگاه پتلفرم ها و کسب وکارهای اینترنتی در نظام حقوقی ایران هم چنان ناشناخته و نیازمند بررسی بیشتر است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام