نشست نمایندگان بخش خصوصی با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد

صادرات، دغدغه اصلی بخش خصوصی

...

نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حوزه صادرات، در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران با حضور علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، برگزار شد، مهمترین مشکلات و چالش‌های حوزه تجارت خارجی و به طور ویژه صادرات کشور را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به این چالش‌های اولویت‌دار برای رونق صادرات کشور شدند.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در نشستی که صبح شنبه ششم آذر ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مهمان نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی بود تا پیشنهادات و انتقادات آنها در مورد فرآیند تجارت خارجی به‌ویژه صادرات را بشنود و راهکارهای این سازمان را با آنان مطرح کند.

در این نشست که با حضور رئیس و دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسا و دبیران تشکل‌های بخش خصوصی و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برپا شد، به مشکلات متعدد حوزه صادرات از جمله تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ پایه کالاهای صادراتی، مشکلات ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات و ... پرداخته شد.

در این نشست که توسط بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، اداره شد، 20 تن از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نظرات خود را با رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در میان گذاشتند.

بزرگ‌ترین دغدغه کشور صادرات است

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه طی سخنانی به عدم معرفی نمایندگان وزارت صمت در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود سه الی چهار ماه است، تیم مدیریت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه مستقر شده است، هنوز نمایندگان این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی نشده‌اند و انتظار این است که این معرفی هر چه زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشست‌های هیات نمایندگان حضور داشته باشند.

مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تاکنون کسانی که با رئیس سازمان توسعه تجارت جلسه داشته‌اند، از گفت‌وگو با ایشان رضایت داشته‌اند، ادامه داد: اکنون بزرگترین دغدغه کشور صادرات است و چنانچه موانع صادرات برطرف شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

 او در ادامه با بیان اینکه وضعیت نامساعد اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، افزود: چنین به نظر می‌رسد که امسال، سخت‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب باشد و با وجود کسری بودجه، نرخ تورم بهبود پیدا نکند؛ مگر آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه شود. البته در دو الی سه سال گذشته، به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، صادرات لطمات بسیاری متحمل شده و با این حال، ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی آقای پیمان‌پاک در سازمان توسعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به مسایل این حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات حاصل کنیم.

مطالبه برای صدور دستورالعمل اجرایی رفع تعهد ارزی

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی هم تهران در این نشست، به ابلاغیه دو ماه گذشته معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری در رابطه با مسئله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور شد که دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه هنوز اجرایی نشده در حالی که تعیین تکلیف این مسئله از اهمیت بالایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور برخوردار است. از این رو، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، صدور دستورالعمل‌های اجرایی این ابلاغیه در سریع‌ترین زمان ممکن است.

محمد لاهوتی در ادامه، به مساله عوارض صادراتی اشاره کرد و تزریق منابع حاصل از آن به بدنه صنایع و تولیداتی که در نهایت به صادرات محصولات می‌انجامد را ضروری دانست. او همچنین، تعیین تکلیف واگذاری برگزاری نمایشگاه‌ها به اتاق بازرگانی تهران را که به گفته وی، در دولت قبل توافقاتی بر سر آن میان اتاق تهران و وزارت صمت گرفته بود، یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.

رئیس کمیسیون تسهیل صادرات و توسعه تجارت اتاق تهران سپس، به موضوع تنظیم بازار و ارتباط آن با مقوله صادرات اشاره کرد و اجرای ممنوعیت‌های صادرات کالاها با هدف برهم نخوردن بازار داخل را، منوط به رعایت قوانین و مقررات وضع شده عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که قرار بر ممنوعیت صادرات کالاها، دست‌کم از سه ماه قبل از ابلاغ آن، به اطلاع و آگاهی صادرکنندگان برسد.

اعتبار مورد نیاز برای واردات تجهیزات پزشکی شش برابر شد

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به تغییر ارز واردات تجهیزات پزشکی از ترجیحی به نیمایی گفت: 85 درصد مشتریان ما نهادهای دولتی هستند و آنها همواره از نبود اعتبار رنج می‌برند. ضمن آنکه با تغییر نرخ ارز، اعتبار مورد نیاز برای واردات تجهیزات، شش برابر شده و شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی فاقد این اعتبار برای سپرده‌گذاری نزد بانک برای واردات این کالاها هستند.

ابوالفتح صانعی در ادامه درخواست کرد که این آزادی عمل به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی داده شود که ارز مورد نیاز خود را از طرق مختلف نظیر خرید ارز حاصل از صادرات تامین کنند تا واردات این کالاها طی ماه‌های آینده دچار مشکل نشود. او در ادامه از مشکلاتی که محدودیت واردات کالاهای مشابه داخل برای برخی واردکنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد کرده سخن گفت و خواستار رفع این مساله شد.

درخواست برای بازگشت مشوق‌های صادراتی

علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، نیز با اشاره به صادرات 500 میلیون دلاری آبزیان در ایران، عملیاتی‌سازی طرح پیشنهادی این اتحادیه در ارتباط با حمایت از صادرات آبزیان را خواستار شد. به گفته وی با کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی این بخش، ارزآوری صادرات آبزیان طی چهار سال آتی به یک میلیارد دلار در سال خواهد رسید. وی همچنین یکی از مطالبات فعالان این بخش را کمک دولت برای کاهش تعرفه 12 درصدی واردات آبزیان به اتحادیه اروپا عنوان کرد.

مساله سرقفلی و عدم تمدید کارت بازرگانی تجار فرش

 در ادامه، حامد چمن‌رخ، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران، به مشکلات تاجران فرش در تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: از آنجا که بخش عمده صادرکنندگان فرش دستباف در محل بازار تهران یا بازار سایر شهرها با مالکیت سرقفلی واحدهای تجاری مشغول به‌کار هستند، امکان ارائه کد رهگیری در سامانه جامع تجارت به منظور تمدید کارت بازرگانی برایشان میسر نیست. لذا در اغلب موارد، کارت بازرگانی تجار کهنه‌کار و شناسنامه‌دار فرش دستباف تمدید نشده و دست آنها از بازارهایی که سال‌ها برای حضور در آنها تلاش کرده اند، کوتاه است. متاسفانه به دلیل عدم تمدید کارت بازرگانی، 50 درصد از این بازرگانان در تهران ریزش داشته‌اند. با توجه به این که صدور و تمدید کارت بازرگانی هم‌اکنون از طریق سامانه جامع تجارت و توسط سازمان توسعه تجارت صورت می‌گیرد، درخواست ما این است که برای حل این مساله چاره‌اندیشی شود.

تورم بالای مواد اولیه و کاهش تولید صادرات

بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز با بیان اینکه بیش از 90 درصد از اقلام مصرفی در این صنعت، وارداتی است، تصریح کرد که بخش عمده‌ای از اقلام تولیدی در صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور، طی ماه‌های اخیر با تورم 200 درصدی مواجه شده است از این رو، کاهش تولید و صادرات این صنعت را رقم زده است. وی از جمله مطالبات فعالان این صنعت را بازبینی در کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، افزایش یا حذف سقف تعیین شده برای کارت بازرگانی تجار این بخش در واردات مواد اولیه، ایجاد پیله‌وری برای واردات مواد مصرفی و افزایش تولید و عرضه گرانول ویژه صنعت بسته‌بندی از سوی کارخانه‌های پتروشیمی عنوان کرد.

پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات در سازمان توسعه تجارت

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به جلساتی که اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در روزهای گذشته با رئیس سازمان توسعه تجارت داشته است، گفت که در این جلسات، توافقاتی در مورد صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی حاصل شده که مصوبات و نتایج آن در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به اینکه، سالانه ارقامی به عنوان مشوق صادراتی تعیین ‌می‌شود و در نهایت مشخص نیست که به چه کسانی تخصیص می‌یابد، پیشنهاد کرد که این مشوق‌ها طی توافقی میان سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر به عوارض بندری صادرات تخصیص یابد که مثمرثمر واقع شود. فرشچیان، همچنین پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات در سازمان توسعه تجارت برای ارتباط موثر صادرکنندگان با این نهاد را نیز مطرح کرد.

واردات در برابر صادرات در حوزه داروهای گیاهی

محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران، نیز، خواستار اعمال سیاست واردات در برابر صادرات برای بخش گیاهان دارویی شد.

افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی

عباس ‌هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز در این نشست چند درخواست را خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد که افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی به میزان هدف صادراتی هر بنگاه، مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه واردات آنها، معرفی برند ساخت ایران و تزریق عوارض صادراتی به صنایع از جمله این درخواست‌ها بود. او در ادامه استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان لوازم خانگی، پایان سیاست سرکوب قیمتی و استمرار تامین مواد اولیه از بورس را نیز از مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد.

ضرورت ثبات در قوانین

علی فرزاد مهاجری، دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز ثبات در قوانین و رفع برخی ممنوعیت‌ها در صادرات را ضروری دانست و خواستار بازگشت مشوق‌های صادراتی شد.

چالش تخصیص ارز ماشین‌آلات

هرویک یاریجانیان، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم به چالش تامین ماشین‌آلات اشاره کرد و زمان طولانی برای تایید مجوز تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: مدتی است که تاریخ انقضای ثبت سفارش، سه ماه به سه ماه تمدید می‌شود و بازرگانان مجبور می‌شوند که کارمزدهای زیادی برای ثبت سفارشاتی که از گذشته دارند، پرداخت کنند.

او در ادامه با اشاره به تعیین سقف 500 هزار دلار برای واردات و اینکه در تعیین این سقف، حتی کالاهای ترخیص نشده نیز در نظر گرفته می‌شود گفت: به همین دلیل، ثبت سفارشات جدید نیز رد می‌شود. البته، پس از ثبت سفارش، بانک مرکزی باید فیش صادر کند که فرآیند صدور این فیش نیز زمان‌بر است. همچنین امکان انجام ثبت سفارش غیربانکی و دریافت ارز حاصل از صادرات غیر نیز عملاً میسر نیست.

واگذاری اداره کمیسیون‌های اقتصادی به اتاق‌های مشترک

هم‌چنین علی عیان‌بد، دبیرکل اتاق مشترک ایران و اتریش نیز یکی از مطالبات این اتاق مشترک را واگذاری اداره کمیسیون اقتصادی ایران و اتریش به این اتاق عنوان کرد.

ضرورت بازنگری در تعیین ارزش صادراتی کالاها

رسول مژده شفق، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران، نیز با انتقاد از نحوه تعیین ارزش صادراتی کالاها گفت که محاسبه ارزش قیمت صادراتی کالا در حال حاضر بر اساس قیمت کف بازار انجام می‌شود که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. او با اشاره به اینکه قیمت تمام شده اکثر عوامل و عناصر تولید یک محصول بر اساس نرخ آزاد تعیین می‌شود، عنوان کرد که ارز برگشتی در سیستم بانک مرکزی به نرخ نیمایی از صادرکننده خریداری می‌شود و این علاوه بر اینکه جاذبه صادرات را از بین می‌برد، موجب ضررهای هنگفت نیز می‌شود.

پیشنهاد از سرگیری مشوق‌های صادراتی غیرنقدی

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به بسته پیشنهادی تدوین شده در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اشاره کرد که به گفته وی، بر تمرکز امر تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت، تمرکز راهبردی در این سازمان و از سرگیری مشوق‌های صادراتی غیرنقدی، تاکید دارد و خواستار مشارکت سازمان توسعه تجارت در تصویب این بسته پیشنهادی در دولت شد.

معافیت بخش کشاورزی از تعهد ارزی

علی خسروی دبیر اتحادیه صادرکنندگان روده، نیز با اشاره به اینکه امکان بازگشت ارز از طریق سامانه نیما برای صادرکنندگان این بخش میسر نیست، خواستار معافیت بخش کشاورزی از مساله تعهد بازرگشت ارز شد.

ضمانت‌نامه‌های بی‌اثر

حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی نیز، ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت را در شرایط کنونی، بی‌اثر عنوان کرد و به گفته وی، حتی افغانستان نیز از پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها امتناع می‌کند. صالحی از این رو، خواستار جایگزینی کمیسیون ماده 19 به جای صندوق ضمانت شد. صالحی همچنین، دریافت 9 درصد مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان را موجب تضعیف قدرت رقابت بنگاه‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست و از این رو، پیشنهاد کرد که مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان خوش‌نام دریافت نشود.

درخواست بازنگری در سقف و سابقه واردات

هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، هم به مشکلات تعیین سقف و سابقه برای تجار اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌ها نیازمند بازنگری است؛ به نحوی که سقف واردات حذف شده و ارزیابی سابقه نیز از تعرفه به گروه کالایی تغییر یابد.

او همچنین، معطلی در ویرایش ثبت سفارش را نیز از دیگر مشکلات بازرگانان خواند و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون صدور گواهی کمیته ماده 19 به رسمیت شناخته نمی‌شود و در این صورت، رفع تعهد ارزی برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب آنها قادر به واردات کالا در ازای ارز حاصل از صادرات خود نیز نخواهند بود. به همین جهت انتظار این است که مشکلات صادرکنندگان این بخش هم مرتفع شود.

تولید مشترک با کشورهای همسایه

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، به پیشنهاد اخیر این کمیسیون و صنعتگران حوزه ساخت قطعات خودرو به مجلس اشاره کرد که بر موضوع مجوز واردات خودرو در مقابل صادرات قطعات تاکید دارد. وی یادآور شد که با اجرای این طرح، صادرات قطعات خودرو سالانه تا یک میلیارد دلار قابل دستیابی است.

نجفی‌منش همچنین بر استفاده از ظرفیت خالی تولید در کشورهای همسایه اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه، می‌توان به تولید اشتراکی با کشورهای همسایه دست پیدا کرد. وی همچنین به عدم واردات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه دولت سوریه به دلیل کمبود منابع ارزی، امکان واردات خودرو و قطعات خودرو از ایران را ندارد، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد تا این واردات از طریق ارز محلی یا تهاتر با کالاهای دیگر در این کشور، امکان‌پذیر شود.

معضل بخشنامه‌های فراقانونی در بخش معدن

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، هم با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مساله صنایع معدنی، ‌بلاتکلیفی و عدم ثبات سیاست‌هاست، گفت: بخش معدن از یک سو، به عنوان سرمایه ملی نامیده ‌می‌شود و از سوی دیگر حدود سه سال است که این بخش با بخشنامه‌های فراقانونی، ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و وضع و تغییر مکرر عوارض صادراتی مواجه است و این مسایل باعث عدم تمایل سرمایه‌گذار به حضور در این حوزه و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بخش معدن شده است. سیاستگذاران برای سیاستگذاری در این بخش، بهتر است دو واژه «باید» و «جلوگیری» را از ادبیات خود حذف کنند.

اصلاح آیین‌نامه‌ صادرات دانش‌بنیان‌ها

افشین کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز به رونق صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از ایران اشاره کرد که به گفته وی، ناشی از تدابیر صندوق نوآوری و شکوفایی است. وی از این رو، پروژه تولید مشترک در کشورهای دیگر را با الگوبرداری از تجارب موفق شرکت‌های دانش‌بنیان را کلیدی دانست. وی همچنین خواستار اصلاح برخی آئین‌نامه‌های مربوط به صادرات در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

ضرورت به‌روزرسانی نرخ پایه کالاهای صادراتی معدنی

 کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه در سال 1398بخشنامه‌ای مبنی بر اخذ عوارض صادراتی صادر شده که محدود به پایان همان سال بوده است، عنوان کرد که این عوارض همچنان به رغم ابطال در دیوان عدالت اداری دریافت می‌شود. او همچنین خواستار طراحی مکانیزمی برای روزرسانی نرخ پایه کالاهای صادراتی در حوزه معدن شد.

واگذاری نمایشگاه به بخش خصوصی

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد نمایشگاه‌های بین‌المللی و مشکلات برگزاری آنها، خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد که اتاق تهران همان‌طور که پیش از این چنین پیشنهادی را مطرح کرده است، آمادگی دارد که برابر یک توافق‌نامه به روش BOT سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی را در اختیار گرفته و بازسازی کند و برای برپایی نمایشگاه در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی قرار دهد.

 

ایجاد صندوق مدیریت عوارض

در ادامه این نشست، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سخنانی بر دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی تاکید کرد و افزود: ایده‌های مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش ‌خصوصی، پروژه‌های مشخص را تدوین و ایده‌ها و راه‌کارهای بخش‌خصوصی را عملیاتی کند.

علیرضا پیمان‌پاک سپس به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه در وزارت صمت، به دنبال آن هستیم تا از خام‌فروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، افزود: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیره‌سازی شود.

وی سپس به اقدام این نهاد در تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد که اعمال محدودیت‌ها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در همین رابطه و در راستای رفع برخی محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است.

وی همچنین به توافق سازمان توسعه تجارت با اتاق تعاون برای برگزاری نمایشگاه ایران‌پلاست توسط این اتاق اشاره کرد و یادآور شد که سازمان توسعه تجارت آماده است تا برای واگذاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از سوی اتاق بازرگانی، همکاری کند.

پیمان‌پاک سپس با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه می‌داند، تصریح کرد که با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیت‌ها نشود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از آمادگی این سازمان برای برگزاری کمیسیون مشترک ایران و اتریش با همکاری بخش‌خصوصی خبر‌ داد و گفت: ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.

 او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش ‌خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است 500 میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.

با محدودیت سقف و سابقه در واردات موافق نیستیم

پیمان‌پاک در ادامه به مباحثی که در مورد سقف و سابقه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: هم آقای وزیر و هم سازمان توسعه تجارت با محدودیت سقف و سابقه موافق نیستند؛ چرا که این محدودیت‌ها در تجارت آزاد بی معنا است و اینکه صادرکنندگان در چارچوب شمخصی قفل شوند،‌اشتباه است. از این رو، مقرر شده است که سقف و سابقه برای کسانی که در سال آینده، افزایش صادرات را رقم بزنند، حذف شود.

او با اشاره به برخی سخت‌گیری‌های صورت گرفته در تمدید کارت بازرگانی، گفت که این سخت‌گیری‌ها مختص حوزه فرش است. البته این سخت‌گیری‌ها باید در مرحله صدور متمرکز شود و برای احراز صلاحیت فعالان اقتصادی باید از ظرفیت موسسات اعتبارسنجی استفاده شود.

پیمان‌پاک همچنین با اشاره به ارقام اندکی که سالانه به مشوق‌های صادراتی تخصیص می‌یابد، گفت: در نظر داریم که با اولویت‌بندی مصادیقی که در حوزه صادرات مورد تشویق قرار می‌گیرد، این تسهیلات را به حوزه حمل و نقل و لجستیک معطوف کنیم که برای عموم صادرکنندگان منافعی را در پی داشته باشد. ظاهرا قرار است در سال آینده 1500 میلیارد تومان به مشوق‌های صادراتی تخصیص پیدا کند. ما در خواست کرده‌ایم که این مبلغ را در قالب میعانات در اختیار ما قرار دهند که آن را به فروش برسانیم و صرف توسعه صادرات کنیم.

او در ادامه به راه‌اندازی چند کانال مالی در برخی کشورها اشاره کرد‌ که امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق این کانال‌ها فراهم است. پیمان‌پاک توضیح داد که مشتریانی باید از این کانال‌ها استفاده کنند که به دنبال سوزاندن این کانال‌ها نباشند و البته برای استفاده از آنها تقاضا ایجاد شود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین نقشه راه جهش صادراتی که توسط مشاوران جوان این سازمان تهیه شده است، شد.

به‌کارگیری کارگو ارتش برای صادرات محصولات کشاورزی

پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنانش به توسعه زیرساخت صادرات برخی محصولات از جمله آبزیان اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که طی مذاکراتی که با مقامات ارتش جمهوری اسلامی صورت گرفته، از ظرفیت کارگو این بخش برای توسعه حمل‌و‌نقل محصولات صادراتی استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین، به استفاده از ظرفیت همکاری با برخی کشورهای همسایه در تولید مشترک کالاها اشاره کرد و در این رابطه، تصریح کرد که این سازمان با همکاری تشکل‌های صنعت لوازم خانگی، موضوع تولید مشترک با پاکستان و افغانستان را دنبال می‌کند. وی همچنین یادآور شد که کشور پاکستان از ذخایر معدنی بکر و بالقوه‌ای برخوردار است که می‌توان در این زمینه نیز، برای تولید مشترک و بهره‌گیری از منابع معدنی در این کشور و صادرات آن توسط ایران استفاده کرد.

پروژه تولید مشترک با سوریه و پاکستان

پیمان‌پاک سپس به موضوع توقف واردات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که دولت سوریه به دلیل کمبود منابع ارزی، این ممنوعیت را اعمال کرده‌است. وی با این حال افزود که باید از دیگر ظرفیت‌های کشور سوریه استفاده کرد و از آن جمله، کشت فراسرزمینی را تقویت کرد و به کشت پنبه در این کشور و صادرات آن از سوی شرکت‌های ایرانی توجه کرد. به گفته این مقام مسول در وزارت صمت، تا پایان سال 1400، سوریه به طور قطع به اتحادیه کشورهای عرب بازخواهد گشت و بخش اقتصادی ایران باید از این فرصت استفاده کند.

پیمان‌پاک در بخش پایانی سخنان خود، با یادآوری اینکه سازمان توسعه تجارت در تدوین سیاست‌های بخش تجارت خارجی کشور، آماده همکاری با بخش‌خصوصی است، گفت: ما در سازمان توسعه تجارت، نفرات شما در دولت هستیم، بنابراین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سیاست‌ساز شود و ما نیز به عنوان نماینده این بخش در دولت و حاکمیت، در تلاش برای تصویب این سیاست‌ها برخواهیم آمد.

مسوولان دولت سیزدهم گوش شنوا دارند

در ادامه، رئیس اتاق تهران در جمع‌بندی موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: ویژگی دولت جدید این است که افراد جوانی را به کار گمارده که گوش شنوا دارند. ایراد دولت قبل آن بود که متشکل از سردارانی بود که خود را بی‌نیاز از هرگونه مشورت می‌پنداشتند. چنانکه، صادرات از ناحیه یکدندگی، بدسلیقگی و عدم مشورت مدیران قبلی متحمل زیان شد و انتظار افزایش چند برابری صادرات با افزایش نرخ ارز محقق نشد. اما آنچه تاکنون از رفتار دولت جدید استنباط می‌شود، این است که گوش شنوا دارد.

او همچنین از ضرورت یک‌صدایی در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: البته نباید انتظار داشت که همه مشکلات توسط سازمان توسعه تجارت برطرف شود. اما اگر یک‌صدایی در بخش‌خصوصی نیز تحقق پیدا کند، می‌توان برای افزایش صادرات در سال جاری، گام‌های بلندی برداشت.

در پایان این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه فرآیند صدور کارت بازرگانی به شاخصی برای ارزیابی کارآمدی دولت تبدیل شده است، به رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرد که این فرآیند بار دیگر به اتاق بازرگانی واگذار شود و دولت نظارت قوی و کارآمد بر این فرآیند را بر عهده بگیرد.

 

•گزارش تصویری

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط