بحران‌های زیست‌محیطی دست از سر ایران برنمی‌دارد. هرروز رود و دریاچه ای خشک می شود و جنگلی آتش می گیرد؛ اما راه حل تا به الان هیچ بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهادهای سیاستی و اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست را بررسی کرده است.

طبق این گزارش، ایران در حوزه محیط‌زیست با چالش‌های متعددی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه‌های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی عوامل زیست‌محیطی روبه‌رو است. شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط‌زیست طی دهه‌های اخیر، به‌عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و فرعی نسبت داد. باید توجه داشت که نجات محیط‌زیست پیش از آنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول‌خواهانه نیاز دارد. هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط‌زیست و توان اکوسیستم کشور با لحاظ چارچوب‌ها، محدودیت‌ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی است.

ایران به دلیل ظرفیت‌های اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خاص، از شرایط ویژه محیط‌زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم‌نظیر است. این در حالی است که طی سالیان اخیر کشور ما متأسفانه شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط‌زیست خود بوده است. با روند فعلی تخریب رو به گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌زیست در اندک‌زمان پیشرو با وضعیت غیرقابل‌برگشتی مواجه شود. بحران‌های زیست‌محیطی موجود درصورتی‌که مدیریت نشده و توازن زیست‌محیطی کشور احیا نشود، می‌تواند حتی به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. از شواهد و مستندات این‌گونه بر می‌آید که ایران در حال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط‌زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط‌زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل‌توجهی بر روی حوزه‌های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید.

*سهم 0.1 درصدی محیط زیست

میزان سهم بودجه امور محیط‌زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه در میان امور دهگانه تنها 0.1 درصد است و تنها در لایحه بودجه سال 1400 به 0.2 درصد رسیده است، این در حالی است که محیط‌زیست یکی از اولویت‌های کشور بوده و در قوانین بالادستی کشور ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط‌زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. از طرفی باید اذعان کرد که اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به‌علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این‌صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست؛ زیرا این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث زیست محیطی نیست و نشئت گرفته از تورم اقتصادی کشور است. البته آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط‌زیست، بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند، لکن اغلب این هزینه‌ها در جاهای دیگر مصرف می‌شوند که نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات زیست‌محیطی کشور باشد. در این راستا ضروری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست با استفاده از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها و محدودیت‌های موجود غلبه کرد.