هر روزی که می‌گذرد شکاف در روند بازسازی اقتصادی دنیا افزایش پیدا می‌کند. شماری از کشورها که توانسته‌اند بخش بزرگی از مردم را واکسینه کنند و از تعطیلی‌های اقتصادی ناشی از کرونا رها شده‌اند، توانسته‌اند با سرعت بیشتری بازسازی اقتصادی را تجربه کنند؛ در حالی که کشورهای در حال توسعه عمدتاً با موج‌های تازه و مرگبار کرونا روبه‌رو هستند که می‌تواند چالش‌های زیادی را برای اقتصاد و سلامت جامعه ایجاد کند.

بر مبنای جدیدترین گزارش ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول اقتصاد دنیا در سال جاری با نرخ ۶ درصد رشد خواهد کرد ولی بیشترین منفعت این رشد نصیب اقتصادهای صنعتی و واکسینه‌شده در جهان می‌شود. اما با وجود اینکه کشورهای صنعتی خود را مصون از کرونا می‌دانند و بر این باورند که از تبعات منفی این بحران عبور کرده‌اند، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است تا زمانی که این پاندمی در تمامی دنیا کنترل نشود نمی‌توان در مورد بازسازی اقتصادی دنیا و تداوم آن با اطمینان صحبت کرد.

چه سهمی از مردم دنیا واکسینه شده‌اند

نرخ واکسیناسیون در احیای اقتصادی دنیا نقش مهمی دارد و تا زمانی که تمامی جمعیت ساکن در دنیا واکسن را دریافت نکنند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد رشد کند و شرایط اقتصادی به وضعیت عادی بازگردد.

طبق گزارش‌های ارائه‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی تاکنون ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت دنیا واکسینه شده‌اند که بخش اعظم آن‌ها در کشورهای صنعتی ساکن هستند. آمارها نشان می‌دهد ۴۰ درصد از ساکنان کشورهای صنعتی هر دو دوز واکسن خود را دریافت کرده‌اند و این تنها شامل شهروندان این کشورها نمی‌شود بلکه این سهم از کل جمعیتی است که در این کشورها زندگی می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار ۱۱ درصد از مردم هر دو دوز از واکسن خود را دریافت کرده‌اند و در کشورهای کم‌درآمد و فقیر تنها ۱.۲ درصد از مردم واکسینه شده‌اند. این تفاوت در نرخ واکسیناسیون در دنیا می‌تواند به خوبی تصویری از توزیع ناعادلانه واکسن در دنیا را نشان دهند و دلیل آغاز موج‌های بزرگ و سهمگین همه‌گیری در این کشورها را توضیح دهد ولی همان‌طور که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است تا زمانی که تمامی دنیا واکسینه نشوند، نمی‌توان از پایان همه‌گیری در دنیا صحبت کرد و تا زمانی که همه‌گیری هم به پایان نرسد، روند احیای اقتصاد دنیا و بازگشت به زندگی عادی آغاز نمی‌شود.

اقتصاد کشورهای صنعتی رشد خواهد کرد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد در سال جاری اقتصاد کشورهای صنعتی با نرخ ۵.۶ درصد رشد می‌کند که ۰.۵ درصد بیش از برآورد قبلی این صندوق است. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴.۴ درصد خواهد بود که باز هم نسبت به برآورد قبلی صندوق بیشتر است. در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در جهان ۶.۳ درصد بیشتر می‌شود و در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد می‌رسد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به برآوردهای قبلی کاهش پیدا کرده است. در سال جاری اقتصاد کشورهای فقیر دنیا در خوش‌بینانه‌ترین حالت با نرخ ۳.۹ درصد رشد می‌کند و در سال ۲۰۲۲ به مرز ۵.۵ درصد خواهد رسید.

مطالعات نشان داد در نتیجه همه‌گیری کرونا در دنیا سرانه درآمد در کشورهای صنعتی سالانه ۲.۸ درصد نسبت به سال قبل از همه‌گیری تنزل یافته است که در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بوده است. این در حالی است که سرانه درآمد در کشورهای در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۶.۳ درصد در هر سال کمتر می‌شود. این آمار باز هم بر اهمیت واکسیناسیون و کنترل همه‌گیری در تمامی دنیا تاکید دارد زیرا واکسیناسیون کلید پایان همه‌گیری در دنیا است. آمارها نشان می‌دهد ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای صنعتی تاکنون به طور کامل واکسینه شده‌اند در حالی که تنها ۱۱ درصد از ساکنان کشورهای در حال توسعه هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند. تسریع روند واکسیناسیون در دنیا و توزیع عادلانه آن می‌تواند کلید گذر از این بحران و جلوگیری از جهش‌های تازه ویروس کرونا باشد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است تاکنون تنها ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت دنیا به طور کامل واکسینه شده‌اند.

چین و هند پیشتاز رشد اقتصادی دنیا خواهند بود

یکی از کشورهایی که توانست با سرعت زیادی از بحران کرونا عبور کند، چین بود. این کشور از ابتدای سال جاری توانست رشد اقتصادی را تجربه کند و پیش‌بینی‌ها از بازگشت شرایط اقتصادی این کشور به وضعیت عادی تا سال ۲۰۲۲ خبر می‌دهد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ یعنی سالی که تمامی دنیا با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد با نرخ ۲.۳ درصد رشد کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری هم رشد ۸.۱ درصدی اقتصادی را تجربه کند. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵.۷ درصد پیش‌بینی شده است.

هند هم که در سال ۲۰۲۱ با موجی سهمگین از کرونا روبه‌رو شد و افراد زیادی در این کشور جان خود را در اثر ابتلا به کرونای دلتا از دست دادند، در سال جاری می‌تواند رشد اقتصادی را تجربه کند. این کشور در سال ۲۰۲۰ شاهد انقباض ۷.۳ درصدی اقتصاد خود بود ولی انتظار می‌رود درسال ۲۰۲۱ رشد ۹.۵ درصدی اقتصاد را تجربه کند و در سال بعد هم اقتصادش با نرخ ۸.۵ درصد رشد خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است در سال جاری اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۴ درصد رشد کند و در سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز ۳.۷ درصد برسد. این در حالی است که اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۲.۶ درصد منقبض شده بود.

در کشورهای صنعتی وضعیت بهتر است. اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۱ با نرخ ۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ با نرخ ۴.۹ درصد رشد می‌کند. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به ۴.۶ درصد برسد و در سال بعد هم در مرز ۴.۳ درصد قرار بگیرد. اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۳.۵ درصد منقبض شده بود ولی نرخ انقباض اقتصادی اروپا بالغ بر ۶.۵ درصد بود.

در میان کشورهای اروپای غربی، نرخ انقباض اقتصادی در اسپانیا در سال ۲۰۲۰ رکورد تازه‌ای را ثبت کرد و از ۱۰.۸ درصد گذشت و فرانسه و ایتالیا هم به ترتیب انقباض ۸ درصدی و ۸.۹ درصدی اقتصادی را شاهد بودند ولی همه این کشورها در سال جاری رشد را تجربه می‌کنند و این روند رشد اقتصادی در سال آتی هم ادامه خواهد داشت.

حمایت از اقتصاد ادامه پیدا می‌کند

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجراشده در سال کرونا، تزریق دولت‌ها به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی تا مرز صفر درصد بود که سبب شد تا حجم نقدینگی در کشورها افزایش یابد و انگیزه و توان دریافت وام و خرید خانه در دنیا کاهش زیادی پیدا نکند. صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت زیرساختی برای تمامی کشورها اهمیت دارد و تلاش برای ممانعت از رکود در این بازار با حمایت مالی از خریداران و ارائه وام‌های کم‌بهره سیاستی است که در غرب پیگیری می‌شود.

در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کشورهای صنعتی میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند تا مانع از تشدید بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا شوند. اما این سیاست در کشورهای در حال توسعه با جدیتی که در کشورهای صنعتی وجود داشت، پیگیری نشد. دلیل این مسئله هم نبود توان مالی کافی در دولت‌های کشورهای در حال توسعه برای تزریق به اقتصاد بود. ضمن اینکه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل تورم روبه‌رو هستند و تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد می‌توانست بر فشار تورمی در کشورها اضافه کند. انتظار می‌رود تزریق به اقتصاد در کشورهای صنعتی در سال جاری هم ادامه داشته باشد. مبلغی که این کشورها تا انتهای سال جاری به اقتصاد تزریق خواهند کرد بالغ بر ۴.۶ هزار میلیارد دلار خواهد بود. و حتی انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ هم این سیاست ادامه پیدا کند.

اما در کشورهای در حال توسعه این شرایط دیده نمی‌شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند هزینه‌های مرتبط با تزریق به اقتصاد یا نرخ بهره پایین را تحمل کنند به همین دلیل تغییر سیاست‌های پولی در این کشورها شروع شده است. کشورهایی از قبیل برزیل، مجارستان، مکزیک، روسیه و ترکیه اعلام کرده‌اند افزایش نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود دارند زیرا تداوم وضع کنونی در اقتصاد می‌تواند بستر را برای افزایش شدید قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی فراهم کند.

افزایش نگران‌کننده تورم غیرمحتمل است

با وجود اینکه پیش از این بارها در مورد احتمال افزایش نرخ تورم و تاثیرات منفی آن روی اقتصاد دنیا به دنبال تزریق به اقتصاد صحبت شده بود ولی به نظر می‌رسد این چالش چندان بزرگ نیست و می‌توان راهی برای مقابله با آن پیدا کرد. در درجه اول بیکاری همچنان در اقتصاد دنیا وجود دارد و نرخ اشتغال در سال ۲۰۲۲ هم پایین‌تر از متوسط نرخ اشتغال قبل از همه‌گیری کرونا خواهد بود که این مسئله می‌تواند در مسیر رشد نرخ دستمزدها در دنیا اختلال ایجاد کند. به تعبیر صحیح‌تر در دوره‌ای که نرخ اشتغال پایین‌تر از نرخ اشتغال طبیعی است، احتمال افزایش نرخ دستمزد در دنیا کمتر است و فشار کمتری از این جهت به تورم وارد می‌شود.

نکته دیگر سرعت بازسازی اقتصادی و سرعت افزایش مصرف در دنیا است. با وجود اینکه انتظار داریم این روند تسریع شود ولی تا رسیدن به وضع قبل از کرونا فاصله زیادی وجود دارد و همین مسئله سبب می‌شود تا فشاری به قیمت‌ها وارد نشود. حداکثر نرخ تورم در دنیا در سال ۲۰۲۲ برابر با ۵ درصد پیش‌بینی شده است.

بنابراین رشد تورم در دنیا قابل کنترل خواهد بود و مسئله حمایت از اقتصاد در این دوره از اهمیت بالاتری برخوردار است.