یكي از عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها نسبت میزان مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی کشور و یا همان شدت انرژی است. تولید و عرضه متوازن انرژی براساس برنامه‌های توسعه تنظیم می‌شود. در اين راستا برنامه ششم توسعه به عنوان سند بالادستی عملکرد دولت دوازدهم تلقی می‌گردد. ارزیابی عملکرد دولت مطابق برنامه‌های توسعه‌ای و با استناد به اسناد بالادستی مرتبط با انرژی نه تنها میزان پیشبرد مجموعه بدنه اجرایی را مطابق برنامه محک می‌زند، بلکه گامی مهم در راستای اصلاح برنامه‌های آتی خواهد بود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و گاز پرداخته است.

مرور اسناد بالادستي كشور در بخش‌هاي نفت وگاز گوياي آن است كه افزايش ظرفيت توليد صيانتي نفت و گاز متناسب با حجم ذخاير كشور با تأكيد بر ميادين مشترك، بهره‌برداري از موقعيت جغرافيايي كشور در اين حوزه، جلوگيري از خام‌فروشي و توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا از اهداف مشترك آنها است.

طبق این گزارش، ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم به منظور تحقق اهداف اسناد بالادستي و اهداف كمي برنامه در بخش نفت و گاز، در برخي موارد نشان مي دهد  در راستاي تحقق اهداف اسناد بالادستي كشور در افزايش ميزان توليد نفت، در سال‌های 1394 و 1395 (دوره پسابرجام) توليد نفت خام كشور روند افزايشي به خود گرفته و در سال 1396 به حدود 3.86 ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين ميزان با كاهش حدود 38.8 درصدي در سال 1398، برابر 2.36 ميليون بشكه در روز رسيد. دليل اين كاهش، محدوديت‌هاي بين‌المللي در صادرات نفت بود كه در ارديبهشت‌ماه 1397 به طور مجدد شروع شد و اين باعث كمرنگ شدن نقش ايران در بازارهاي جهاني شده است. با توجه به آمار، ميزان صادرات نفت خام كشور در سال 1398 نسبت به سال 1396 با كاهش 67 درصدي همراه بوده است.

با توجه به اينكه اكثر ميادين نفتي كشور در نيمه دوم عمر و بازدهي خود قرار دارند، طبيعي است كه با افت فشار مخازن و كاهش توليد مواجه باشند. ضريب بازيافت مخازن از سال 1392 تاكنون هيچ تغيير قابل ملاحظه‌اي نكرده‌است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد عملكرد دولت درخصوص توسعه و بهره برداري به هنگام و با برنامه از ميادين مشترك حاكي از روندي كُند در اين زمينه است. با وجود تعدد ميادين مشترك نفت و گاز كشور، حجم بالاي ذخاير و بهره برداري كشور همسايه از بخش چشم‌گيري از اين ميادين و مخازن، اقدام‌هاي انجام شده براي توسعه و بهره برداري از اين ميادين ناكافي بوده است. با توجه به اهداف كمي سند برنامه ششم تا پايان سال اجرايي اين برنامه (سال 1399)، حجم بهره برداري و توسعه روزانه از ميادين نفتي و گازي مي‌بايست به ترتيب برابر 1.08 ميليون بشكه و 750 ميليون متر مكعب باشد، اما آمار گوياي اين است كه ميزان تحقق توليد نفت و گاز از ميادين مشترك در سال 1398 نسبت به اهداف برنامه ششم توسعه به ترتيب حدود 57 و 55.6 درصد بوده است. از دلايل عدم تحقق اين اهداف، تحريم، محدوديت منابع و سرمايه‌گذاري و عدم امكان توسعه ميادين نظير فاز دوم ميادين يادآوران و آزادگان شمالي و عدم تكميل فاز اول آزادگان جنوبي است. آبگرفتگي و خسارات ناشي از سيل فصل اول سال 1398 در حوزه غرب كارون نيز از ديگر عوامل عدم تحقق اهداف كمي برنامه در خصوص توسعه ميادين مشترك نفتي است.

همچنين درخصوص ميدان گازي فرزاد (ب)، با وجود آغاز برداشت از اين ميدان و تمايل جدي كنسرسيوم هندي به توسعه آن براي ايران، وزارت نفت نتوانسته به توافقي با اين كنسرسيوم براي توسعه اين ميدان مشترك با عربستان سعودي برسد.

این گزارش نشان می‌دهد که متوسط رشد ساليانه توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي در بازه 1398 - 1396 حدود 5.07 درصد بوده كه مي‌توان آن را به توسعه ميادين جديد و افزايش برداشت از پارس جنوبي در اين دوره مرتبط دانست. به رغم رشد توليد گاز در كشور، با افزايش ميزان مصرف آن در داخل، روند صادرات گاز افزايش قابل ملاحظه‌اي نداشته است.

 بررسي آماري نشان مي‌دهد كه به طور متوسط 40 درصد از گازهاي همراه نفت توليدي سوزانده مي‌شود. تجارب گذشته در مورد جمع‌آوري گازهاي همراه نفت و قوانين برنامه‌هاي توسعه نشان مي دهد كه اجرايي شدن برنامه‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه نفت نياز به قانون جامع، كامل و مختص اين نوع  گازها دارد تا مكملي براي قوانين برنامه‌هاي توسعه از قبيل ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه باشد. به عنوان مثال در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم مقرر شده بود تا به‌ترتيب 55 ، 74.7 و 81.5 درصد از گازهاي همراه نفت، جمع‌آوري شود، ولي در عمل چنين اهدافي محقق نشده است. از جمله دلايل عدم تحقق اين اهداف برنامه‌هاي توسعه در زمينه جمع‌آوري گازهاي همراه، مي‌توان به پراكندگي و عدم‌انسجام قوانين مربوط به جمع‌آوري گازهاي همراه و نبود قانون مختص به آن، پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهره‌برداري ميدان‌ها، تعارض منافع بين بخشي و عدم دسترسي به برخي فناوري‌ها از جمله تجهيزات قابل حمل براي فرآورش گازهاي همراه نفت اشاره كرد.

 با ورود پالايشگاه ستاره خليج فارس به مدار و اجراي طرح‌هاي بهبود و توسعه برخي از پالايشگاه‌هاي قبلي، توليد پنج فراورده اصلي در سال 1398 رشد 19 درصدي و به‌صورت خاص بنزين رشدي برابر با 43 درصد نسبت به سال 1396 را تجربه كنند.

 درخصوص خوراك پالايشگاهي كه بيش از نيمي از نفت توليدي كشور را مصرف مي‌كند؛ حجم خوراك نفت خام مصرفي صنعت پالايشگاهي در سال‌های اخير (1396 – 1398) نسبتا ثابت بوده، اما متوسط رشد سالانه خوراك ميعانات گازي در مدت مشابه حدودا 77 درصد بوده‌است. اين مسئله نشان مي‌دهد كه صنعت نفت در دوران كاهش تقاضاي خارجي نفت خام، از طريق تبديل نفت خام به فراورده عليرغم تكاليف اسناد بالادستي با تحريم‌ها بطور قابل ملاحظه‌اي مقابله نكرده است. بدين منظور قانون «حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي» در سال 1398 با هدف «اهرم کردن» منابع نفتي تحريم شده براي تأمين مالي احداث پتروپالايشگاه‌ها تدوين و تصويب شد. در واقع اين قانون شامل اعطاي مجوز به عنوان يک امتياز قانوني به نام «اعطاي تنفس خوراك به اندازه هزينه سرمايه گذاري پتروپالايشگاه از زمان بهرهبرداري از آن» است. اما تاكنون اين قانون عملكردي نداشته است.

علاوه بر این، با توجه به آمار موجود از تلفات انرژی در ترازنامه هیدروکربوری سال 1397، نتایج نشان می‌دهد که اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی چندان مورد توجه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط نبوده است. براي مثال، در سال 1396 میزان تلفات فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی (377.2میلیون بشکه معادل نفت خام) نسبت به کل انرژی اولیه (2149 میلیون بشکه معادل نفت خام) برابر 17.55 درصد بوده‌است. در سال 1397، میزان کل تلفات فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی از حدود 2343 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه، حدود 374.92 میلیون بشکه معادل نفت خام (16 درصد) بوده‌است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه میزان تلفات بخش عرضه انرژی (که تقریباً در اختیار دولت است) تغییر محسوسی نداشته است. در بخش تقاضای انرژی نیز می‌بایست متولی واحدی در بدنه دولت تعیین و آیین نامه‌های مربوطه را پیگیری و با شاخص مناسبی به اجرا برساند.