گزارش شاخص تولیدات صنعتی در مردادماه سال جاری از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد. در بخشی از این گزارش که به توضیح شرح حال و وضعیت شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس می‌پردازد، به برخی نکاتی اشاره شده است که بسیار حائز اهمیت است. در واقع، بر اساس آمار و ارقام منتشرشده در این گزارش، اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مسئله مالی به حساب می‌آید، ولی باید به این نکته توجه داشت که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌آید. از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس، نقش‌آفرینی قابل توجهی در شاخص بورس دارند و در صورتی که با عدم دخالت دولت و در صدر همه آنها، قیمت‌گذاری دستوری کالاهایشان از سوی وزارت‏خانه‌ها و دستگاه‏های دولتی مواجه نشوند، می‌توانند تاثیر مثبتی بر رشد شاخص داشته باشند. نکته حائز اهمیت آن است که در صورت عدم ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای تولیدی از سوی شرکت‌های صنعتی صادرات‌محور و همچنین سرکوب نکردن نرخ ارز، کاهش تحریم‌ها و عدم اعمال سایر محدودیت‌ها از جمله قطعی برق و گاز، می‌توان شاهد سودآوری این شرکت‌ها بود. علاوه بر موارد فوق باید به این نکته هم اشاره کرد که وجود نااطمینانی‌های غیر اقتصادی و عدم قطعیت‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، کاملا می‌توانند مانعی برای رونق بورس و بهبود شاخص شرکت‏های صنعتی حاضر در آن باشد؛ اگرچه باید توجه داشت که نوسان، جزو ذات بازار سرمایه بوده است و در عین حال هم باید فضا را برای حضور هرچه بیشتر شرکت‏های صنعتی در بورس فراهم نمود تا ضمن افزایش شفافیت نسبت به برندسازی و تسهیل تامین مالی آنها اقدام گردد. بر اساس آمار منتشر شده از 447 شرکت بورسی که اطلاعات مربوط به سود و زیان آن‏ها در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال 1400 در دسترس است، 65 شرکت زیان‎‌ده بوده‌اند؛ در حالی که در سه ماهه ابتدایی سال 1399 از بین همه شرکت‌ها، 79 شرکت زیان‌ده بوده‌اند که این نشان می‌دهد در مجموع تعداد شرکت‌های زیان‌دیده، در صنایع کمتر شده است. همچنین سود اسمی این شرکت‌ها در سه ماهه 1400 نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده است؛ به گونه‎‌ای که جمع سود 447 شرکت در سه ماهه ابتدایی سال گذشته برابر با 357 هزار میلیارد ریال بوده که در سه ماهه ابتدایی سال 1400 به 1070 هزار میلیارد تومان رسیده است. به علاوه، بر اساس این آمار، از میان 476 شرکت که اطلاعات مالی آن‏ها در دو سال اخیر همواره در دسترس بوده، در 12 ماهه سال 99 معادل 34 شرکت زیان‌ده وجود داشته است که این تعداد نسبت به سال 98 در بین همین شرکت‌ها، 20 واحد کاهش را به ثبت رسانده است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که سود اسمی این شرکت‌ها در سال 99 نسبت به سال 98 معادل 133 درصد بوده است؛ در حالی که رشد اسمی شرکت‌های بورسی در نه ماهه 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به حدود 131 درصد رسیده است.
برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش شاخص‌های صنعتی که در مردادماه امسال منتشر شده به این نکته اشاره کرده است که در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است؛ ضمن اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در 12 ماهه سال 99 معادل 5 شرکت بوده است که البته نسبت به تعداد شرکت‌های زیان‏ده در سال 98، پنج شرکت از شرکت‏های زیان‌ده کمتر شده است؛ اما تعداد شرکت‌های این صنعت که در سه ماهه ابتدایی سال 1400 زیان‏ده بوده‌اند به 12 شرکت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 شرکت کمتر است.
نگاهی به رشد اسمی صنایع نشان می‌دهد که صنایع صادرات‌محور، مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای 200 درصد در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند و این درست در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند، مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت‏گذاری‌های دولتی که وجود دارند، رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به گونه‌ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماهه ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 16 درصد کاهش داشته و صعت دارویی نیز تنها 22 درصد افزایش سود داشته است. در این میان با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده این دو صنعت در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به سال قبل افزایش داشته است، می‌توان گفت که قیمت‏گذاری دستوری در این صنایع، آن‏ها را در وضعیت نامطلوب از منظر سودآوری قرار داده است که می‌تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه سازد.
به هر حال نباید این نکته را از ذهن دور داشت که تولید صنعتی به عنوان موتور رشد اقتصادی و محرک تولید سایر بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود و از این رو، در بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف، شاخص تولید صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به نحوی که در بسیاری از کشورها، به منظور آگاهی از روند تغییرات بخش حقیقی و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رصد کردن به‏روز تغییرات بخش صنعت و معدن در اولویت تهیه آمار قرار دارد و بدین منظور، در کشورهایی که از لحاظ تهیه و تولید پیشرفته هستند، شاخص تولید صنعتی روزآمدترین شاخص یاست که از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد منتشر می‌شود. از سوی دیگر، این شاخص به عنوان راهنمایی برای سیاست‏گذار یا تصمیم‏گیر اقتصادی قلمداد خواهد شد و اهمیت آن، برای اقتصاد ایران که تحولات اقتصادی و سیاسی بسیاری دارد، بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران را نمایان می‌سازد که البته این موارد در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز به‏خوبی مورد اشاره قرار گرفته است.