او را دوست داشته باشید یا از او بیزار باشید، شکی نیست که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه نقش مهمی در حفظ قدرت روسیه در صحنه ژئوپلیتیک جهانی در دوران ریاست جمهوری اش داشته است. سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی اوج و فرود اقتصادی روسیه را در دوران پوتین بررسی کرده است.

از اواخر سال 1999 چه به عنوان نخست وزیر و چه به عنوان رئیس جمهوری روسیه، پوتین چهره اصلی اقتصاد این کشور بوده که به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تقویت صنایع مختلف، بهره برداری از منابع طبیعی روسیه به ویژه نفت و گاز این کشور بوده است.

البته اینها به سادگی رخ نداده است. روسیه با مشکلات اقتصادی رو به رو شده است که دوبار آن هم مقصر خودش بوده است؛ یک بار تحریم‌های بین المللی علیه بخش‌های کلیدی روسیه پس الحاق کریمه از اوکراین در سال 2014 و دخالت در انتخابات امریکا در سال 2016. در برخی دیگر از مشکلات، این کشور کنترلی نداشته است، مانند سقوط مالی سال 2008، سقوط قیمت نفت در سال 2014 و اخیراً و همچنین همه گیری کرونا.

بیش از 20 سال پس از روی کار آمدن پوتین، روسیه، کشوری که اروپا تا آسیا را در برمی گیرد و حدود 144 میلیون نفر جمعیت دارد، با چالش‌هایی رو به رو است که کرملین باید به زودی با آن مقابله کند.

این محدوده مشکلات از موضوعات استانداردهای زندگی و شبح تورم که می‌تواند به مصرف کنندگان روسی ضربه بزند تا مسایل طولانی مدت تر مانند خروج از اقتصاد وابسته به انرژی و صادرات محور را در برمی گیرد.

سی‌ان‌بی‌سی نگاهی به داده‌های اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انداخته است که در دو دهه حضور پوتین در قدرت را شامل می‌شود. این شاخص‌ها شامل نرخ رشد اقتصادی، سرانه تولید ناخالص داخلی، تصویر اشتغال و تورم و همچنان درآمد خانوارها در مقایسه با همسایگان این کشور در اتحادیه اروپا و کشورهای OECD (شامل 38 کشور در سراسر جهان) و ایالات متحده می‌شود.

*رشد اقتصادی روسیه

اقتصاد روسیه بدون شک در دوران پوتین رشد کرده است، اگرچه بعد از بحران مالی 2008، رشد کمتری نسبت به باقی کشورها داشته است.

رکودی که روسیه وارد آن شد، پس از سقوط قیمت نفت در سال 2014-2016 (زمانی که قیمت نفت از حدود 114 دلار در هر بشکه به 25 دلار در اوایل سال 2016 رسید) رخ داد. همانطور که کووید 19 هم خسارت به تولید ناخالص داخلی روسیه را رقم زد. تعطیلی صنایع و کاهش تقاضای نفت نسبت به سایر نقاط جهانی به اقتصاد روسیه ضربه زد. البته کاهش رشد به اندازه آنچه در اتحادیه اروپا یا کشورهای OECD مشاهده می‌شود، شدید نبوده است.

نمودار زیر هم سرانه تولید ناخالص داخلی روسیه را نشان می‌دهد، شاخص اصلی عملکرد اقتصادی است که معمولاً به عنوان معیاری وسیع برای متوسط استانداردهای زندگی یا رفاه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

*تورم

افزایش قیمت مصرف کننده، معضلی عادی برای اقتصاد روسیه بوده و تورم در سال‌های اخیر نقطه مرکزی فعالیت بانک مرکزی روسیه بوده است، به ویژه در پی سقوط قیمت نفت که ارزش روبل روسیه در برابر دلار امریکا را کاهش داد و فشارهای تورمی در پی آن افزایش پیدا کرد.

در حال حاضر نرخ تورم روسیه 7.4 درصد است، رقمی که بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا نرخ بهره را در ماه سپتامبر 25 واحد پایه افزایش دهد و به 6.75 درصد در این ماه برساند. هدف تورمی این بانک، نرخ 4 درصد است.

بانک مرکزی ماه گذشته خاطرنشان کرد که در حالی که اقتصاد روسیه به مسیر رشد متوازن برمی گردد، سهم عوامل ماندگار در تورم قابل ملاحظه است. در این محیط تعادل ریسک برای تورم به سمت بالا متمایل است.

درآمدهای قابل تصرف خانوارها در پی تورم شدید در دوره بحران نفتی 2014-2016 به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود. با توجه به این شاخص، روسیه بهبود یافته است. نرخ رشد سالانه درآمد قابل تصرف خانوارها در سال 2019، در سطح مشابه ایالات متحده قرار گرفته است.

*اشتغال

روسیه از نظر شاخص‌های اشتغال عملکرد خوبی دارد و در واقع عملکرد بسیار بهتری نسبت به همتایان خود در اتحادیه اروپا و کشورهای OECD نشان داده است. نرخ اشتغال روسیه بالاتر از میانگین کشورهای OECD و نرخ بیکاری اش هم پایین‌تر از متوسط نرخ کشورهای OECD است.

OECD در گزارشی در سال 2018 اعلام کرد: قوانین منعطف بازار کار، ضعف بیمه بیکاری و بهبود مستمر اقتصادی، نرخ بیکاری را در روسیه کاهش داده است. با این حال، روسیه در شاخص کیفیت کار نسبتاً ضعیف است و کیفیت درآمد نزدیک به پایین‌ترین کشورهای OECD است.

در روسیه شکاف اشتغال برای گروه‌های محروم مانند مادران دارای فرزند، کارگران جوان یا پیرتر، کارگران دارای معلولیت یا کارگران غیرروسی در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر است.