صنعت فلزات اساسي يكي از مهم‌ترين صنايع توليدي كشور است كه سهمي حدود ۲۰ درصد از توليد و ۱۳ درصد از اشتغال بخش صنعت كشور را دارد. ابراهيم نصيري‌فر، فرهاد غفاري، سيد شمس‌الدين حسيني و شمس كامبيز هژبر كيانی درباره این موضوع تحقیق کرده‌اند و نتایج پژوهش خود را در مقاله‌ای با عنوان «تحليل اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت شوك‌هاي پولي بر توليد و اشتغال صنعت فلزات اساسي در ايران: رهيافت ARDL غيرخطی» در شماره ۱۱ سال چهل‌وسوم فصلنامه علمی و پژوهشی «رشد و توسعه اقتصادی» منتشر کرده‌اند. هدف اين پژوهش بررسي اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت شوك‌هاي مثبت و منفي پولي و همچنين نامتقارني آن‌ها از طريق كانال‌هاي انتقال سياست پولي شامل كانال‌هاي نرخ ارز، وام‌دهي و اعتباري و نرخ بهره بر مقدار توليد و ميزان اشتغال اين صنعت مهم بوده است که طي دوره زماني ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۷ ارزیابی شده است. بر اساس نتايج تحقيق، در بلندمدت شوك‌هاي پولي اثرات بيشتري بر روي مقدار توليد صنعت فلزات اساسي در مقايسه با ميزان اشتغال آن دارند. همچنين در كوتاه‌مدت اثر شوك‌هاي منفي پولي بر اشتغال اين صنعت همواره بيشتر از اثر شوك‌هاي مثبت است.
***
صنعت فلزات اساسي را مي‌توان يكي از بخش‌هاي مهم توليدي در اقتصاد هر كشوري برشمرد، به‌گونه‌اي كه حتي مصرف سرانه فلزات شاخصي به‌منظور ارزيابي صنعتي بودن يك كشور مطرح است. با توجه به اينكه فلزات يك كالاي واسطه موردنياز بخش‌هاي ديگر اقتصادي است، رشد توليد آن مي‌تواند بر رشد توليد بخش‌هاي ديگر اثرگذار باشد. براساس آمارهاي بانك طي سال‌هاي 1376 الي 1397 صنعت فلزات اساسي مركزي به‌طور متوسط با سهمي حدود 20 درصد از توليد كل صنعت، بعد از بخش پتروشيمي رتبه دوم را در بين صنايع كشور داشته است. همچنين براساس همين آمار، اين صنعت با سهمي در حدود 13 درصد از اشتغال كل صنعتي بعد از صنايع مواد غذايي و خودرو در جايگاه سوم قرار گرفته است. به‌علاوه با توجه به وجود منابع معدني در كشور به‌عنوان نخستين حلقه توليد فلزات، بر طبق گزارش‌های سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) در سال 2017 ايران چهاردهمين كشور در زمينه توليد فلزات در جهان بوده است. در ضمن بر اساس آمارهاي گمرك و بانك مركزي طي پنج سال اخير به‌طور ميانگين حدود 10 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشور به صنعت فلزات تعلق داشته كه بعد از پتروشيمي مهم‌ترين صنعت صادراتي كشور بوده است. بنابراین با توجه به آمارهاي فوق، اهميت و نقش صنعت فلزات اساسي در اقتصاد كشور نمايان مي‌شود.
امروزه پژوهش‌هاي تجربي و بررسي‌هاي صورت‌گرفته در داخل و خارج كشور، بيانگر تأثيرپذيري بخش‌هاي اقتصادي از شوك‌هاي مثبت و منفي است كه بخش گسترده‌اي از اين پژوهش‌ها بر تأثير شوك‌هاي پولي بر اقتصاد كشورها متمركز است. معمولاً تأثير شوك‌هاي مثبت و منفي پولي علاوه بر داشتن اثرات حقيقي بر متغيرهاي كلان اقتصادي، به‌صورت غيرخطي و نامتقارن است و شوك‌هاي منفي، اثرات بيشتري نسبت به شوك‌هاي مثبت دارند. به‌علاوه اقتصاددانان بر اين اعتقادند كه اثرات شوك‌هاي پولي ممكن است در يك راستا و به يك اندازه نباشند. اين تفاوت در راستا و اندازه آن، به نامتقارن بودن اثرات شوك‌هاي پولي تعبير می‌شود. در ضمن با توجه به تحقيق و بررسي‌هاي مختلف صورت‌گرفته درمورد اثرگذاري سياست‌هاي پولي در دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌توان گفت كه اكنون يك اجماع‌نظر در ميان اقتصاددانان وجود دارد كه اثرات سياست‌هاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصاد در بلندمدت كاهش می‌یابد و تنها اثر آن‌ها بر قيمت‌ها باقي خواهد ماند. اما اثر شوك‌هاي پولي در كوتاه‌مدت بر متغيرهاي حقيقي مانند توليد و اشتغال، همچنان از موضوعات مورد بحث است. بنابراين با توجه به مطالب فوق و تأييد تأثيرات احتمالي سياست‌هاي پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد، انجام تحقيقي پيرامون اثربخشي اين سياست‌ها و شوك‌هاي ناشي از آن در دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بر توليد و اشتغال قسمت‌هاي مختلف اقتصاد كشور ضروري به نظر مي‌رسد.
بيشتر مطالعات در این زمینه آثار سياست‌هاي پولي را بر توليد ناخالص داخلي يا توليد كل بخش صنعت كشور بررسي كرده‌اند، درحالي‌كه اين اثرگذاري مي‌تواند از يك فعاليت صنعتي به فعاليت ديگر از جنبه منفي يا مثبت بودن آثار متفاوت باشد. همچنين در كشور كمتر به بررسي تأثير سياست‌هاي پولي بر ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند اشتغال و خصوصاً تعداد شاغلان زيربخش‌هاي صنعت پرداخته شده است. بنابراین تحقیق حاضر قصد داشته است با توجه به اهميت صنعت فلزات اساسي در اقتصاد كشور و به‌عنوان يكي از بخش‌هاي مهم صنعت ايران، اثرپذيري توليد و اشتغال آن را از شوك‌هاي مثبت و منفي سياست‌هاي پولي در كوتاه‌مدت و بلندمدت طي سال‌هاي1376 تا 1397 به‌صورت فصلي با استفاده از الگوهاي علمی تحلیل کند.
سياست‌هاي پولي مجموعه اقدام‌هايي هستند كه بانك‌هاي مركزي از طريق تغيير در رشد و حجم پول، نرخ‌هاي بهره يا اعطاي تسهيلات مالي انجام مي‌دهند. اعمال اين سياست‌ها بسياري از اهداف اقتصادي مانند افزايش توليد، اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، رشد اقتصادي و غيره را تحت‌تأثير قرار مي‌دهند. بنابراین رشد اقتصادي و ثبات قيمت‌ها از جمله مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي اقتصاد كلان است و سياست‌هاي پولي مي‌توانند در دستيابي به اين اهداف كلان به‌عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار گيرند.
در زمينه كارايي و مؤثر بودن سياست‌هاي پولي بر بخش حقيقي اقتصاد نظرات گسترده و متفاوتي وجود دارد كه همچنان مورد بحث و مناقشه است. كلاسيك‌ها اعتقادي به اثرگذاري سياست پولي ندارند و معتقدند كه اجراي آن، تنها تغيير قيمت را به‌دنبال خواهد داشت. در مقابل، كينزين‌ها معتقدند كه به‌ازاي قيمت‌هاي مشخص، افزايش حجم اسمي پول موجب افزايش عرضه حقيقي پولي مي‌شود؛ در نتيجه، نرخ بهره تعادلي كاهش می‌یابد و به‌تبع آن، سرمايه‌گذاري و توليد افزايش مي‌يابد كه به اين ترتيب اشتغال و درآمد نيز تحت‌تأثير قرار خواهد گرفت. عقاید متخصصی مثل پولیون بيانگر آن است که سياست‌هاي پولي مي‌تواند موجب تغيير در تقاضاي كل شود و به‌دنبال آن، توليد و قيمت را تحت‌تأثير قرار دهد. كلاسيك‌هاي جديد، با طرح انتظارات عقلايي و انعطاف‌پذيري دستمزدها عنوان مي‌كنند كه درصورتي‌كه سياست‌هاي پولي پيش‌بيني‌پذير باشند، اين سياست‌ها خنثي هستند. اما در صورت پيش‌بيني‌ناپذير بودن سياست پولي، مي‌تواند بر توليد و رفاه جامعه تأثيرگذار باشد. ديدگاه مكتب چرخه‌هاي تجاري حقيقي مطرح مي‌كند كه سياست پولي كامل منفعل است و چيزي كه باعث تغيير توليد مي‌شود، تغيير در فناوري و بهره‌وري است. در نهايت، كينزين‌هاي جديد به نبود انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها و قيمت‌ها در كوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال مي‌كنند كه سياست پولي مي‌تواند بر بخش حقيقي اقتصاد حداقل در كوتاه‌مدت تأثيرگذار باشد.
دستاوردهای تحقیق: كاهش اثرات سياست‌هاي پولي بر توليد در بلندمدت نسبت به كوتاه‌مدت
بر اساس نتايج تحقيق، شوك مثبت اعتباري يعني افزايش تسهيلات پرداختي به صنايع، هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به‌ترتيب با ضرايب ۲.۴ و ۱.۳۷ بر توليد صنعت فلزات تأثير معني‌دار مثبتي داشته است كه با توجه به اندازه اين ضرايب، اثرگذاري آن در كوتاه‌مدت بيشتر از بلندمدت بوده است. همچنين شوك منفي ارزي يعني كاهش نرخ ارز نيز هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به‌ترتيب با ضرايب ۳.۵۳- و ۰.۲۲- بر توليد صنعت فلزات تأثير معني‌دار عكس داشته است. اين بدين معناست كه افزايش شوك ارزي (كاهش نرخ ارز) موجب كاهش توليد فلزات شده است که مي‌توان دليل آن را وجود ماهيت صادراتي براي اين صنعت برشمرد زيرا براساس آمارهاي بانك مركزي و گمرك حدود 10 درصد از صادرات غيرنفتي كشور متعلق به صنعت فلزات است. به‌علاوه با توجه به بالاتر بودن اندازه ضريب كوتاه‌مدت از اندازه ضريب بلندمدت شوك ارزي، اثرگذاري اين شوك نيز در كوتاه‌مدت بيشتر از بلندمدت بوده است. در مورد شوك نرخ سود تسهيلات اعطايي، اين شوك اثر معني‌داري بر توليد صنعت فلزات نداشته كه دليل آن را مي‌توان تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات برشمرد. نتيجه ديگري كه مي‌توان گرفت اين است كه با توجه به بزرگ‌تر بودن اندازه برآورد ضرايب كوتاه‌مدت نسبت به ضرايب بلندمدت شوك‌هاي ارزي و اعتباري، اثرگذاري اين شوك‌ها بر توليد در كوتاه‌مدت بيشتر از دوره بلندمدت بوده است كه به‌نوعي در جهت تأييد نظريه والش است که بيانگر كاهش اثرات سياست‌هاي پولي بر توليد در بلندمدت نسبت به كوتاه‌مدت است. در رابطه با ميزان اشتغال صنايع فلزات اساسي، اثر شوك‌هاي پولي بر آن متفاوت از توليد است. بر اساس نتايج تحقيق رابطه بلندمدت معني‌داري ميان شوك‌هاي ارزي، اعتباري و نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش صنعت با ميزان اشتغال صنعت فلزات به دست نيامد. ولي در كوتاه‌مدت ميزان اشتغال با شوك منفي اعتباري و شوك منفي ارزي رابطه عكس دارد. به‌عبارتي، در كوتاه‌مدت افزايش شوك منفي اعتباري (كاهش اعتبارات و تسهيلات پرداختي) و افزايش شوك منفي ارزي (كاهش نرخ ارز) منجر به كاهش اشتغال صنعت فلزات شده است. بنابراين مي‌توان بيان كرد كه شوك‌هاي منفي اثرگذاري بيشتري نسبت به شوك‌هاي مثبت بر اشتغال صنعت مذكور دارند كه اين مطلب در مطالعات قبلی درباره اثرگذاري بيشتر شوك‌هاي منفي بر متغيرهاي كلان اقتصاد نيز ذكر شده است. در ضمن مي‌توان براي مقايسه بين توليد و اشتغال صنعت فلزات از منظر اثرگذاري شوك‌هاي پولي بر آن‌ها نتيجه گرفت كه در بلندمدت شوك‌هاي پولي مانند تغييرات نرخ ارز و اعتبارات پرداختي به صنايع اثرگذاري بيشتري بر توليد صنعت فلزات اساسي نسبت به اشتغال آن دارند. به‌علاوه، در كوتاه‌مدت افزايش اعتبارات صنايع توليدكننده فلزات منجر به افزايش توليد اين صنعت شده است درحالي‌كه بر اشتغال آن اثري نداشته است كه دليل اثرگذاري كمتر شوك‌هاي پولي بر اشتغال مي‌تواند ناشي از وجود ظرفيت خالي كارگاه‌هاي آن باشد زيرا بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران حدود 97 درصد از كارگاه‌هاي صنعت مذكور تا ده درصد زير ظرفيت بالقوه، توليد دارند. در پايان براساس يافته‌هاي پژوهش با توجه به اثرگذاري شوك‌هاي مثبت اعتباري بر توليد فلزات اساسي در كوتاه‌مدت و بلندمدت، راهكارهايي از جمله افزايش اعتبارات پرداختي به كارگاه‌هاي توليدكننده فلزات و همچنين نظر به تأييد افزايش شوك منفي ارزي (كاهش نرخ ارز) بر كاهش توليد فلزات، خريد ارز حاصل از صادرات اين صنعت توسط دولت با قيمتي مناسب جهت رونق توليد آن پيشنهاد می‌شود.