از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است‏. ‏‏‏نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود‏. ‏‏‏به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است‏. ‏‏‏تورم در ایران به دلایل مختلف اتفاق می‏‌افتد؛ تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های تولیدی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش قیمت‌های جهانی، نااطمینانی و شکل‏گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم‏ها ‏و کاهش سرمایه اجتماعی.

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم (شاخص قیمت مصرف‏‌کننده کل کشور به قیمت سال پایه 1395) طی سال‏‌های ‏‏1390 ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏تا 1399روند افزیشی شدید داشته به طوری که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏شاخص کل از رقم 42.8 در سال 1390 به رقم ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏252.6 در سال 1399 رسیده که در حدود 6 برابر شده است‏. ‏‏‏تورم خوراکی‏‌ها ‏و آشامیدنی‏‌ها (در سال 99 در حدود 8.3 برابر نسبت به سال 90) ‏‏‏‏بیشتر از تورم غیرخوراکی‏‌ها ‏و خدمات (5.1 برابر سال 99 نسبت به سال 90 ) بوده است و سبزیجات و حبوبات بیشترین تورم را داشته است (سال 99 در حدود 13.7 برابر سال 90) .

در سال 1399 کشور، نرخ تورم 36.4 درصد، نرخ تورم خوراکی‏‌ها ‏و آشامیدنی‏‌ها ‏(39 درصد) و نرخ تورم غیرخوراکی‏‌ها ‏و خدمات (35 درصد) را تجربه کرده است‏. ‏‏‏در این میان بیشترین تورم خوراکی‏‌ها ‏ مربوط به میوه و خشکبار با 50 درصد تورم و در میان غیر خوراکی‏‌ها ‏بیشترین تورم با 65.6 درصد مربوط به حمل و نقل بوده است‏. ‏‏‏همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است‏. ‏‏‏

 بر اساس آخرین رده‌‏بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می‏‌شود که در سال 2020 میلادی در بین 156 کشور رتبه‌‏بندی ‏شده، ایران در رده هشتم قرار می‏‌گیرد‏. ‏‏‏بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است‏.‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد‏. ‏‏‏‏‏‏‏در این میان تورم بالا اصلی‌‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم‏تر‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ین عامل بالا بودن تورم است‏. ‏‏‏از ابتدای سال 2020 تاکنون ارزش ریال مقابل دلار 44 درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه ایران نیز در حال حاضر 40 درصد است‏. ‏‏‏

زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود‏. ‏‏‏افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل افزایش نیافتن درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند‏. ‏‏‏این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل‌ بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف کند و پس‏‌انداز را غیرممکن سازد و برای تامین نیازهای زندگی پس انداز منفی (بدهی) شکل بگیرد‏. ‏‏‏افزایش تورم‏‏‏‏ ‏‏‏‏در جامعه‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سلامت افراد دارد و سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیت ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏را تضعیف می‏‌کند‏. ‏‏‏کاهش پس‏‌انداز و به دنبال آن کاهش سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی را به همراه دارد‏. ‏‏‏همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش سلامت تغذیه‌ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و بهداشت خانوارها (افزایش ناامنی غذایی و کاهش بهره‏وری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشار بر بودجه خانوار وارد می‏‌کند) تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران است‏. ‏‏‏تورم تولیدی یکی دیگر از چالش‏‌های ‏‏اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی اقتصاد ایران است‏. ‏‏‏بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولیدی بر مبنای سال پایه 1390 روند افزایشی داشته است به طوری که شاخص کل در سال 98 نسبت به سال 90 در حدود 4.8 برابر شده که این رقم برای فعالیت‏‌های ‏‏کشاورزی 4.9 برابر، معدن 5.1 برابر، صنعت (ساخت) 5.4 برابر و خدمات 3.8 برابر شده است ‏. ‏‏‏افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام‏‌شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می‏‌سازد و کاهش تولید خود به بازتولید تورم کمک می‏‌کند‏. ‏‏‏اگر با همین فرمان اقتصاد کشور به جلو برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعی ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏به اوج خود خواهد رسید که هزینه‏‌های ‏‏سرسام‏آوری برای کشور به همراه خواهد داشت‏. ‏‏‏بنابراین لازم است با تدبیر و هوشمندی و به‏‌کارگیری علم اقتصاد و شناسایی علل اصلی تورم، جهت حرکت را تغییر داد.