بی‏‌ثباتی اقتصاد در کشور شرایط امن و مطمئن برای سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ان به مخاطره انداخته است‏. ‏‏‏بی‌‏ثباتی اقتصاد در کشور ما دلایل مختلفی دارد اما مهم‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آن رکود تورمی عمیق و طولانی است که همواره به خصوص نزدیک به 16 سال گذشته با آن روبرو بوده‏‌ایم‏. ‏‏‏اگر هم در سال‏‌هایی ‏‏‏‏به لحاظ تکنیکی این رکود وجود نداشته به نظر می‏‌رسد که یا خیلی واقعی نبوده یا خیلی کوتاه بوده است‏. ‏‏‏به هر صورت ما دچار یک رکود تورمی عمیق هستیم و این چرخش نزولی که در اقتصاد ما پیش آمده خیلی مزمن شده و خود همین مسئله به تداوم وضع موجود یعنی بی‏‌ثباتی اقتصاد دامن زده است.

نرخ سرمایه‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی ثابت در دهه گذشته در کشور منفی بوده به این معنا که سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی‏‌های ‏‏انجام ‏شده حتی استهلاک سرمایه‌های ‏‏موجود را جبران نکرده که بزرگ‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دلیل آن افزایش قیمت ارز بوده است به نحوی که سرمایه‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی را در کشور غیراقتصادی کرده است‏. ‏‏‏

به همین دلیل باید دهه گذشته را دهه از دست رفته تلقی کرد که در اثر جهش بزرگ ارزی هزینه‌های ‏‏بسیار کلانی بر اقتصاد کشور، بخش تولید و بی‌‏ثبات‌‏سازی اقتصاد کلان و به دنبال آن بی‏‌ثبات‌‏سازی اجتماعی گذاشته و پیامدهای گسترده‌ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در حوزه‏های ‏‏اجتماعی مثل رشد جرم و جرایم، اختلاس، فرار مغزها و فرار سرمایه‏‌ها ‏و کودک کار به دنبال داشته است‏. ‏‏‏مادام که قیمت ارز به اندازه کافی پایین نیاید سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی و تولید امکان‌‏پذیر نخواهد بود‏. ‏‏‏اگر تولید رشد نکند اشتغالی هم به وجود نخواهد آمد تا درآمد مردم افزایش پیدا کند لذا در چنین شرایطی رکود تورمی کماکان ادامه پیدا خواهد کرد‏. ‏‏‏

اصلی‏‌ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقدامی که دولت جدید باید انجام دهد کاهش شدید قیمت ارز است و به تدریج باید تقویت پول ملی از طریق توجه به تولید را در دستور کار خود قرار دهد و همه اقدامات لازم برای حمایت از بخش خصوصی را انجام دهد تا سرمایه‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بتواند بر مشکل نقدینگی برای سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فائق آید‏. ‏‏‏این موضوع مستلزم این است که بالاترین میزان بازدهی سرمایه در بخش تولید به ویژه تولید صنعتی تحقق یابد‏. ‏‏‏دولت باید بحث تحقق مالیات‌ها ‏و پرداخت یارانه به صنعت، یارانه دستمزد و یارانه تحقیق و توسعه را به طور ویژه مورد توجه قرار دهد‏. ‏‏‏باید هزینه فعالیت‌های ‏‏نامولد و سوداگری مانند سفته‌‏بازی، خرید و فروش سکه و ارز که مانع تولید و رشد اقتصادی هستند را کاهش دهد و از فعالیت‏‌های ‏‏نامولد مالیات بگیرد‏. ‏‏‏باید در نظام بانکی هم اصلاحات لازم صورت بگیرد به نحوی که نظام بانکی تسهیلات را به سمت تولید هدایت کند‏. ‏‏‏در خصوص بحث قاچاق هم دولت باید ورود جدی کند و از حالت شعار درآید که این موضوع مستلزم عزم سیاسی حاکمیت است‏. ‏‏‏مادام که این اتفاقات نیفتد وضع اقتصاد به مرور بدتر از وضع موجود خواهد شد و ما همچنان با بی‏‌ثباتی اقتصادی مواجه خواهیم بود.