*اندرس اسلوند، اقتصاددان سوئدی و عضو شورای آتلانتیک

 فرناند برودل تاریخ‌نگار برجسته فرانسوی به ما آموخت که در تاریخ دنبال موج‏‌های درازمدت که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند بگردیم‏. ‏اگر به من بگویند این کار را در تاریخ سی سال اخیر دنیا انجام بدهم، یکی از امواجی که پیدا خواهم کرد شکاف اقتصادیِ رو به گسترشی خواهد بود که بین کشورهای پیوسته و نپیوسته به اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی دیده می‌شود‏. ‏دسته‌ای از این کشورها که عضو اتحادیه اروپا شدند به تدریج وضعی نزدیک به برخی اعضای سابق این اتحادیه پیدا کردند و در برخی موارد حتی رشد اقتصادی‌شان دو برابر همسایگان شرقی‌شان شد‏. ‏اما دسته دیگر در برزخ بین اروپا و روسیه باقی ماندند که جای خوبی هم نیست‏. ‏بررسی وضعیت دو کشور لهستان و اوکراین می‌تواند موضوع را روشن کند‏. ‏بر اساس آماری که از زمان اتحاد جماهیر شوروی موجود است، اوکراین در زمینه درآمد سرانه در سال ۱۹۸۹ میلادی اندکی از روسیه و لهستان ثروتمندتر بود‏. ‏این درست پیش از انقلاب‌هایی است که باعث سقوط کمونیسم در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شدند‏. ‏

در آن زمان، هر دو کشور اوکراین و لهستان فرهنگ‌های مشابه و ساختارهای صنعتی مشابهی داشتند‏. ‏اما امروزه تولید ناخالص داخلی سرانه در لهستان تقریبا پنج برابر اوکراین است‏. ‏حتی در سال ۲۰۱۳ میلادی که آغاز جنگ کریمه بود هم تولید ناخالص داخلی سرانه لهستان ۳.۴ برابر اوکراین بود‏. ‏

موضوع فقط به اوکراین محدود نمی‌شود‏. ‏اقتصادهای بلاروس و روسیه نیز به ترتیب از سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میلادی دچار رکود شده‌اند‏. ‏اگر مشکلات اقتصاد روسیه را ناشی از کاهش قیمت نفت بدانیم، آن وقت این سوال پیش می‌آید که چرا اوکراین و بلاروس هم الگوی مشابهی از خود نشان داده‌اند‏. ‏البته روسیه وضعیت متفاوتی دارد؛ چون از سال ۲۰۱۴ میلادی و به دنبال جنگ کریمه تحت تحریم‌های غرب گرفته است‏. ‏به همین ترتیب، اوکراین بعد از جنگ کریمه ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را از دست داد و البته در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ توانست رشد سالانه ۳ درصدی را که نسبتا معقول بود ثبت کند.

در همین میان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه اروپای مرکزی و شرقی شاهد درصد بالایی از کارآفرینی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند‏. ‏این اقتصادها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی به صورت متوسط رشد سالانه بین ۴ تا ۵ درصد را تجربه کرده‌اند که نشان می‌دهد وضع‌شان از روسیه بهتر بوده است‏. ‏تنها استثنا هم بلغارستان است.

یک دلیل موفقیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی در قیاس با کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی این است که گروه اول در همان دهه ۱۹۹۰ میلادی قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا به امضا رساندند‏. ‏از اواسط آن دهه، دسترسی آنها به بازار اروپایی تضمین شد و دو سوم از تجارت آنها از سمت اتحاد شوروی سابق به سمت اتحادیه اروپا منتقل شد‏. ‏در این شرایط، آنها توانستند از زنجیره تامین اروپا هم استفاده کنند که باعث شد مثلا در زمینه خودروسازی موفق عمل کنند.

دلیل دیگرش هم این است که مدیریت اقتصادی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بهبود کیفی پیدا کرد‏. ‏این کشورها برای پذیرش در اتحادیه اروپا چاره‌ای نداشتند جز آن که ساختارهای حقوقی و قانونی برای عمل‌کردن به عنوان یک اقتصاد باز بازار آزاد را فراهم کنند‏. ‏در نتیجه وضع کشورهایی مثل لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی و مجارستان در شاخص‌های ضدفساد و شفافیت بسیار بهتر از کشورهای غیرعضو در اتحادیه اروپا شد و طبعا به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر هم منجر شد‏. ‏سرمایه‌گذاران می‌‏دانند که هر اتفاق بدی بیفتد تضمینی به نام اتحادیه اروپا و درنهایت دادگاه عدالت اروپا وجود دارد‏. ‏این مساله‌ای بوده که بسیار به سود کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی تمام شده است‏. ‏

با این حال، یک راز مخفی هم در توجیه علت موفقیت این کشورها وجود دارد: اینکه ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از وام‌های اتحادیه اروپا می‌آید و این خودش هم نعمت است و هم مصیبت‏. ‏از یک سو چنین وام‌هایی باعث شده زیرساخت‌های خوب در کشورهای مذکور ساخته شود و از سوی دیگر، آسیب‌پذیری آنها در برابر فساد را به شدت بالا برده است‏. ‏نمونه واضحش تاجران بزرگی هستند که به ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نزدیک‌اند و ثروت فراوانی در این دوران نصیب‌شان شده است‏. ‏وقتی این موضوع را در نظر بگیریم افق آینده اقتصادهای اروپای مرکزی و تداوم پیشرفت آنها کمی غبارآلود به نظر می‌رسد‏. ‏در کشورهایی مثل لهستان، جمهوری چک و مجارستان شفافیت اقتصادی رو به کاهش است و اتحادیه اروپا معیارهای سختگیرانه‌ای را نیز در خصوص حاکمیت اقتصادی بر کشورهایی مثل رومانی و بلغارستان اعمال کرده است؛ اما اینکه چقدر چنین معیارهایی موثر باشند جای سوال دارد‏. ‏احتمالش هست که در آینده، سرنوشت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز در زمینه اقتصادی مشابه کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا شود و ظاهرا گریزی از این سرنوشت نیست‏.