مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در هفتمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی، تحولات منطقه‌ای مؤثر بر جایگاه حمل‌ونقلی و ترانزیتی ایران را بررسی کرده است. حالا وجود طالبان و قدرت گرفتن این گروه در افغانستان می‌تواند جایگاه ترانزیتی ایران را دچار مشکل کند.

این گزارش نوشت: در هفته‌های اخیر ایالات متحده با خروج از افغانستان که به معنای پایان تکیه بر قدرت نظامی است، به طور فزاینده بر اهرم‌های اقتصادی برای کنترل رفتار طالبان و اثرگذاری بر آن متمرکز می‌شود. از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی دولت افغانستان 7 میلیارد دلار آن در آمریکا نگهداری می‌شود، 1.3 میلیارد دلار از آن در سایر حساب‌های بین‌المللی و 700 هزار دلار آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نگهداری می‌شود.

این ارقام به‌خوبی نشان دهنده توان ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی طالبان است. پس از سقوط کابل ایالات متحده دسترسی طالبان به این منابع مالی را مسدود کرده و اعلام داشته است که در حال حاضر تصمیمی برای گشایش، جز ارائه مجوزهای محدود و بشردوستانه ندارد. البته اقدام ایالات متحده با مخالفت گروه‌های حقوق بشری و نیز روسیه مواجه شده است. روسیه استدلال می‌کند که منزوی کردن طالبان و عدم دسترسی آنان به منابع مالی احتمالاً باعث می‌شود به تجارت مواد مخدر یا قاچاق اسلحه روی بیاورند که برای جامعه بین‌المللی تبعات منفی خواهد داشت.

اهرم دیگر ایالات متحده وابستگی شدید افغانستان به اقتصاد جهانی است. افغانستان شدیداً کشوری وابسته به واردات است. در سال 2019 حجم واردات کالایی این کشور 8.6 میلیارد دلار بوده است. زغال‌سنگ، گندم و نفت در صدر کالاهای وارداتی افغانستان بودند. افزون بر این 70 درصد از نیروی برق افغانستان از طریق واردات تأمین می‌شود و سالانه هزینه‌ای حدود 270 میلیون دلار در بر دارد. طالبان امکان پرداخت چنین هزینه‌ای برای واردات برق بدون دسترسی به منابع مالی افغانستان ندارد. برآوردها نشان می‌دهد که طالبان تنها امکان تأمین منابع مالی برای دو روز از واردات افغانستان را دارد.

اهرم دیگر آمریکا در برابر طالبان، موقعیت ویژه این کشور در میان ارائه‌دهندگان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان است. تحریم‌های ایالات متحده عملاً مانع کمک‌های بشردوستانه و افغانستان می‌شود. از همین رو این کشور در هفته‌های اخیر مجوزهای محدودی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرده است. پیش از سقوط کابل و برآمدن طالبان، افغانستان سالانه 8.5 میلیارد دلار کمک دریافت می‌کرد. این میزان کمک 43 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. 75 درصد از هزینه‌های عمومی این کشور طریق کمک‌ها تأمین می‌شد و 50 درصد بودجه این کشور وابسته به کمک‌های بین‌المللی بود. از همین روست که در هفته‌های اخیر مقامات بلندپایه دولت پیشین افغانستان هشدار داده‌اند که در صورت که مبادلات مالی افغانستان با جهان مسدود بماند و کمک‌ها همچنان متوقف باشد اقتصاد این کشور از هم خواهد گسیخت. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر شرکت انکشاف ملی که انجام پروژه‌های عمرانی در این کشور را بر عهده دارد اعلام کرده است که 700 پروژه عمرانی این شرکت در نقاط مختلف افغانستان، به دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی متوقف شده‌اند. مهم‌تر آن که 90 درصد از هزینه‌های نیروهای نظامی و امنیتی این کشور از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. طالبان برای برقراری ثبات در کشور جنگ‌زده و مستعد تنش نیازمند ارتشی کارآمد است. چنین ارتشی نیازمند منابع مالی عظیم است که از درون افغانستان قابل تأمین نیست.

اثر تحریم‌های آمریکا در قطع و کاهش مبادلات سیستم مالی بین‌المللی با بانک‌های افغانستان سریع‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد بروز یافته است. از 12 بانک موجود در افغانستان سه تای آنها بانک‌های دولتی است که تحت کنترل طالبان قرار می‌گیرد؛ بنابراین مستقیماً تحت تحریم‌های ایالات متحده است. سایر بانک‌های افغانستان خصوصی‌اند و به شبکه بانکی بین‌المللی برای انجام تراکنش‌ها به‌شدت وابسته‌اند. در هفته‌های اخیر بانک‌های بزرگ بین‌المللی از جملهbank  citi  مراودات با شبکه بانکی افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند و دلیل آن را نگرانی از نقض تحریم‌های ایالات متحده برشمرده‌اند. اتاق بازرگانی افغانستان - آمریکا که شبکه بانکی افغانستان نیز بخشی از آن محسوب می‌شود از دولت این کشور خواسته تا مجوزهای محدودی برای تراکنش‌های بانکی صادر کند.

منابع مالی حاصل از نیروی کار افغانستان در خارج از این کشور نیز نقش قابل‌توجهی در اقتصاد آن دارد. 4 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را منابع مالی ارسال شده توسط کارگران این کشور در سایر نقاط جهان تشکیل می‌دهد. این منابع خرد مالی از طریق مؤسساتی چون وسترن یونیون و مانی گرام منتقل می‌شوند. هر دوی این مؤسسات همکاری با افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. البته ایالات متحده در روزهای اخیر به آنها مجوز فعالیت در افغانستان را داده است.

در تحولی دیگر طالبان نشانه‌های فزاینده‌ای از نزدیکی و همکاری اقتصادی با پاکستان بروز داده است. در روزهای پس از تصرف کابل توسط طالبان برای نخستین‌بار 500 تن کود شیمیایی از بندر گوادر پاکستان به افغانستان ارسال شد. افزون بر این طالبان به‌شدت بر همکاری با چین و پاکستان تاکید کرده است و صریحاً افغانستان را به‌عنوان بخشی از کریدور اقتصادی چین پاکستان برشمرده است. به نظر می‌رسد طالبان با پیش‌بینی روابط پرتنش با ایالات متحده و تداوم تحریم‌های این کشور می‌کوشد بیشتر و بیشتر به چین نزدیک شود تا بخشی از مشکلات اقتصادی از این مسیر کاهش یابد.

تاکید طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان به آن معناست که مسیر همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان بر محور چابهار در آینده اولویتی نخواهد داشت و حاکمان جدید افغانستان تمایلی به استفاده از مسیر چابهار برای نقل‌وانتقال کالا نخواهند داشت. به دیگر سخن رقابت قدیمی چابهار با گوادر و کراچی با سلطه طالبان بر افغانستان احتمالاً به سود گوادر و کراچی حل‌وفصل خواهد شد. مهم‌تر آنکه تبدیل‌شدن افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی چین پاکستان به معنای زوال موقعیت ایران در ژئو اکونومی افغانستان نیز خواهد بود.

البته هنوز برای سخن‌گفتن قاطع در این باره باید قدری احتیاط کرد. اما روندها به‌سوی تنیدگی ژئواکونومی افغانستان در پاکستان پیش می‌رود و این بی شک علیه منافع اقتصادی دولت و بخش خصوصی ایران است.