عبدالفتاح سیسی رئیس‌جمهور مصر اصولا با دادن وعده‌های بزرگ برای احیای پرجمعیت‌ترین کشور عرب جهان مشکلی ندارد. اما در ماه مارس او دست به پیش‌بینی‌ای زد که حتی با معیارهای خودش هم بی‌باکانه بود.

سیسی که در یک مراسم نظامی سخنرانی می‌کرد گفت که افتتاح «پایتخت اداری جدید» مصر که قطعه‌ای از صحرای مصر به اندازه سنگاپور را در بر می‌گیرد نماد «تولد کشوری جدید» خواهد بود.

برای دیدن نتیجه این وعده سیسی قرار نیست خیلی صبر کنیم. در ماه آگوست کارمندان دولت انتقال از مرکز قاهره به پایتخت جدید (در ۴۵ کیلومتری) را آغاز می‌کنند. در حال حاضر کارگران ساختمانی در حال انجام آخرین فعالیت‌ها در «منطقه دولتی» هستند که ۳ میلیارد دلار هزینه برداشته است. هدف سیسی این است که تا پایان سال جاری میلادی ۵۵ هزار کارمند دولت در ۳۰ وزارتخانه عظیم جدید در حال کار باشند.

این پروژه - که شش سال پیش در زمان آغازش پیش‌بینی می‌شد ۴۵ میلیارد دلار هزینه داشه باشد - تجسم نگاه سیسی به توسعه و نحوه انجام آن است: ارتش بدون مخفی‌کاری پروژه را پیش می‌برد، هم قلب آن است و هم چهره آن. و نکته دیگر حجم پروژه است که باعث شده منتقدان به آن لقب فرعونی بدهند. سیسی تاکید می‌کند که این پروژه «اعلامیه جمهوری جدید» است اگر چه منتقدانش آن را پروژه‌ای در جهت ارضای غرور سیسی می‌دانند آن هم در کشوری با اوضاع مالی خراب و اولویت‌های اضطراری دیگر.

پایتخت جدید در شرق قاهره پروژه زیرساختی پرچم‌دار از هزاران پروژه‌ای است که ارتش از زمان به قدرت رسیدن سیسی در کودتای سال ۲۰۱۳ انجام داده است. نتیجه اینکه بخش‌های ساخت و ساز و مسکن، به همراه انرژی، به موتورهای احیای اقتصاد از کار افتاده مصر بدل شده‌اند. آنها باعث شده‌اند که مصر در دو سال پیش از آغاز کرونا بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در خاورمیانه را داشته باشد. اما همان‌طور که پایتخت جدید باعث واکنش‌های منتاقضی شده، عده زیادی از مصری‌ها نسبت به موفقیت اقتصادی سیسی مشکوکند و آن را سراب می‌دانند. یک استاد دانشگاه مصری می‌گوید: «اقتصاد از بیرون سالم به نظر می‌رسد اما اگر کمی در آن کندوکاو کنید می‌بینید که همه‌اش روی شن روان بنا شده.»

«مدیریت نظامی نتیجه داده است»

نگرانی اصلی منتقدان این است که گسترش نقش ارتش در دولت و اقتصاد باعث بیرون راندن بخش خصوصی و هراس سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. یک اقتصاددان مصری - به شرط برده‌نشدن نامش - می‌گوید: «ترس اصلی مردم این است شما می‌روید و پروژه‌ای را راه می‌اندازید و ارتش می‌تواند در همسایگی شما همان پروژه را کپی کند و زمین‌تان بزند.»

اما ارتش قدرتمندترین نهاد در مصر است و تنها نهادی است که رئیس‌جمهور (ارتشی سابق) به آن اطمینان دارد. خالد الحسینی سلیمان، سرتیپ بازنشسته و سخنگوی «پایتخت اداری برای توسعه شهری» (شرکتی که بخش عمده‌اش در اختیار ارتش است و مسئول پروژه پایتخت جدید به حساب می‌آید) می‌گوید: «ارتش می‌تواند اقتصاد را بهینه کند. آنها به شدت منظم‌اند و کمتر فاسد. در ارتش مصر ما همه می‌گوییم که گردان با فرمانده‌اش برابر است. یعنی اهمیت رهبری بالاست. حالا ما در کشور هم فرمانده داریم.»

گروهی از مصری‌ها می‌گویند می‌فهمند که چرا سیسی بعد از به قدرت رسیدن به ارتش روی آورد. پس از سقوط حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک در اعتراضات سال ۲۰۱۱ کشور وارد دوره هرج و مرج شد تا اینکه سیسی در سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست گرفت. اقتصاد در آن زمان با شورش‌های سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی و حملات تروریستی ورشکسته شده بود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جرئت ورود به آن را نداشتند.

تا سال ۲۰۱۶ اوضاع آنقدر بد بود و ذخایر دلاری کشور آنچنان کاهش یافته بود که قاهره مجبور شد از صندوق بین‌المللی پول وام ۱۲ میلیارد دلاری بگرد. به عنوان بخشی از این برنامه، دولت اجازه پیدا کرد ارزش پول ملی (پوند مصر) را در برابر دلار پایین بیاورد و قدرت پول ملی ناگهان نصف شد. این به شدت به اطمینان مردم و قدرت خرید آنها صدمه زد: تورم به شدت بالا رفت و نرخ بهره به آسمان رسید.

یک بانکدار مصری می‌گوید: «ارتش با مشکلاتی درافتاد که دولت‌های قبلی به آنها کاری نداشتند و این در برخی موارد نتیجه داد. این واقعیت که آنها می‌توانند در منطقه شما هر زمان هر کاری که بخواهند بکنند مردم را از سرمایه‌گذاری بازمی‌دارد. اما بازار خیلی بزرگ‌تر از آنها و هر کس نهاد دیگری است.»

با این همه هشت سال از به قدرت رسیدن سیسی گذشته و هراس فزاینده‌ای وجود دارد که گسترش اقتصادی نیرومند ارتش برگشت‌ناپذیر است. اقتصاددانان می‌گویند فعالیت‌های اقتصادی ارتش نمی‌تواند به میزان لازم اشتغال‌زایی کند تا بتواند با مشکلات عظیم این جامعه ۱۰۰ میلیونی مثل بیکاری گسترده جوانان و فقر دست و پنجه نرم کند.

درصد اشتغال میان مصری‌های آماده کار از 44.2 درصد در سال ۲۰۱۰ (دوران حسنی مبارک) به ۳۵ درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده است. بر اساس گذارش بانک جهانی سالانه ۸۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل مدارس و دانشگاه‌ها به بازار کار وارد می‌شوند. فشار جمعیتی و اجتماعی هم به طور مرتب در حال افزایش است: میزان کلی باروری - میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی‏اش به دنیا می‌آورد - در مصر 3.5 فرزند به ازای هر زن است و این یعنی طی ده سال آینده ۲۰ میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه خواهد شد. (این رقم را مقایسه کنید با آمار  ایران که 2.14 فرزند به ازای هر زن است.)

یک استاد دانشگاه در قاهره می‌گوید: «ما رشد ۵ درصدی داریم اما 2.5 درصد آن از صنعت نفت و گاز می‌آید که پول می‌آورد اما اشتغال‌زایی نمی‌کند. و اشتغال‌زایی تنها چیزی است که می‌تواند کشور را نجات دهد. 2.5 درصد بقیه از حوزه مسکن و ساخت و ساز می‌آید و اشتغال‌زایی این حوزه هم غیرواقعی است. وقتی ساختمان‌ها را ساختید آن شغل‌ها به پایان می‌رسند.»

طبق اعلام بانک جهانی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۲۰۱۹ اندکی بالا رفته اما سهم آن در اقتصاد مصر هنوز پایین‌تر از میانگین تاریخی است و به «طرز قابل‌ توجهی» از کشورهای مشابه مصر مثل اردن و فیلیپین کمتر است.

ثبات یا آزادی؟ مسئله مصر این است

ارتش بخش عمده زمین‌ در مصر را در کنترل خود دارد، می‌تواند از سربازان وظیفه به عنوان نیروی کار استفاده کند، از مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی معاف است و فقط به سیسی پاسخگوست.

یک مدیر شرکت تامین سرمایه خصوصی در قاهره می‌گوید: «سیسی را همه دوست دارند، از جمله خودم، او ملی‌گرایی است که آنچه را برای کشور مفید می‌داند انجام می‌دهد. اما این به معنای آن نیست که او همیشه درست عمل می‌کند. او باید از دیگران هم مشورت بگیرد. به او مشورت اشتباه می‌دهند. نکته اینجاست که مشکلات ساختاری گسترده که جلوی رشد بخش خصوصی را می‌گیرند هنوز جدی‌اند: از فساد و کاغذبازی گرفته تا مدیریت ضعیف. حالا دولت هم به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شده. ارتش و دولت در تک‏تک بخش‌های اقتصاد حضور دارند.»

بعد از آنکه سیسی حاکمیت کوتاه و ناآرام دولت انتخابی مردم – اخوان‏المسلمین - را ساقط کرد اکثر تجار از اقدام او استقبال کردند. هرج و مرجی که با سقوط حسنی مبارک و قدرت‌گیری اخوان‌ المسلمین کشور را در بر گرفت مصری‌ها را بر این عقیده استوار کرد که ثبات از هر چیزی مهم‌تر است.

سه سال بعد از کودتای سیسی، صاحبان شرکت‌ها، بانکداران غربی و صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های سختگیرانه پولی و مالی و اصلاحات سیسی در این حوزه‌ها راضی بودند: سیسی سوبسیدهای دولتی و همچنین بودجه مربوط به دستمزد کارمندان دولت را کاهش داد و مالیات بر ارزش افزوده را بالا برد تا پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول را محقق کند و ۱۲ میلیارد دلار وامش را بگیرد.

اما سیسی هیچ‏وقت به نگاه مثبت بخش خصوصی پاسخ مثبتی ندارد. در یک دیدار با مدیرعاملان شرکت‌های مصری به آنها گفت که آنها تحت رژیم مبارک سود زیادی برده‌اند و حالا باید بخشی از آن را به حکومت پس دهند. به گفته یکی از تجار حاضر در جلسه، طبق دستور سیسی بخش خصوصی باید ۱۰۰ میلیارد پوند مصری به حکومت اهدا می‌کرد.

می‌توان گفت سیسی موقع به قدرت رسیدن به بخش خصوصی بی‌اعتماد بود و از پارتی‌بازی دوران مبارک به شدت نفرت داشت. او از این نگران بود که تجار بیش از اندازه قدرتمند شوند و به لحاظ سیاسی نفوذ بیش از حد پیدا کنند. او این را یکی از عوامل قیام مردمی سال ۲۰۱۱ علیه مبارک می‌دانست.

یک تاجر مصری به شرط ناشناس ماندن می‌گوید: «سیسی از همان لحظه اول به دنبال استفاده از ارتش در مدیریت پروژه‌ها و به عنوان ابزاری در پروژه‌های بزرگ زیرساختی بود. من حس می‌کنم او در ابتدا به همین قانع بود اما بعد با بی‌محلی بخش خصوص کهنه و عظیم‌الجثه مصر روبرو شد و احساس کرد نمی‌‌تواند به آنها اطمینان کند و ممکن است بعدا به لحاظ سیاسی برایش دردسر درست کنند. از اینجا به بعد بود که ارتش شروع به سرمایه‌گذاری در تمام صنایع کرد.»

ارتش مصر از زمان کودتای جمال عبدالناصر در ۱۹۵۲ ستون فقرات دولت این کشور به حساب می‌آید. از ۱۹۷۹ و معاهده صلح با رژیم اسرائیل، نیاز به ارتش در جنگ‌های خارجی از بین رفت و آنها وارد بازی‌های اقتصادی شدند. اما تا به قدرت رسیدن سیسی آنها عموما در سایه و مخفیانه عمل می‌کردند.

حسنی مبارک که در ۱۹۸۱ به قدرت رسد یک افسر نیروی هوایی بود و در ابتدا فقط مشاوران ارتشی داشت اما به تدریج دورش را مشاوران غیرنظامی پرکردند که به دنبال خصوصی‌سازی اقتصاد بودند. تحت حاکمیت سیسی جامعه مصر از یک حکومت پلی به یک حکومت تحت رهبری نظامیان بدل شده است.

یک استاد دانشگاه مصری به شرط برده‌نشدن نامش می‌گوید: «ما همیشه در مصر ژنرال‌هایی را داریم که وزارت می‌کنند اما آنها در دوران مبارک به زیرزمین‌ها رفتند و از دور بر اوضاع نظارت داشتند. حالا آن کسی که روی درخواست مجوز کسب و کار یا پروژه شما مهر می‌زند حتما یک ژنرال است. ارتش حالا همه جا حاضر است: از صنایع فولاد و سیمان گرفته تا کشاورزی، شیلات، انرژی، خدمات درمانی، غذا و نوشیدنی. حتی رسانه‌ها هم در امان نمانده‌اند و افراد مربوط به نهادهای امنیتی روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها و بنگاه‌های تولید فیلم را در دست گرفته‌اند.»

البته نبود شفافیت اجازه نمی‌دهد بدانیم نقش اقتصادی ارتش دقیقا چقدر است. ژوئن گذشته مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر اعلام کرد که مصر طی شش سال گذشته پروژه‌هایی به ارزش ۲۸۷ میلیارد دلار را به انجام رسانده است. فرمانده بخش مهندسی ارتش ايهاب الفار هم گفته که این بودجه روی ۲۰ هزار پروژه سرمایه‌گذاری شده است.

بارزترین تاثیر حضور اقتصادی ارتش بر بخش خصوصی را می‌توان در صنعت سیمان دید. ارتش در سال ۲۰۱۸ کارخانه‌ای ۱.۱ میلیارد دلاری افتتاح کرد که به ظرفیت تولید سالانه کشور ۱۲ میلیون تن اضافه می‌کرد. این حرکت در زمانی انجام شد تقاضا برای سیمان رو به کاهش داشت و بخش خصوصی کاملا پایین‌تر از ظرفیت خود مشغول به تولید بود.

حالا ارتش ۲۴ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور را در اختیار خود دارد. مداخله ارتش چندین بازیگر مهم خصوصی را به سمت ورشکستگی کشانده است. سرمایه‌گذاران خصوصی مدت‌هاست به دنبال فروش کارخانه‌ها هستند اما هیچ کس علاقه‌ای ندارد به این بازار اشباع وارد شود.

به نظر می‌رسد ورود دولت در بازار سیمان تحت این برداشت اشتباه انجام شده که قرار است میزان مصرف سیمان مصر به شدت بالا برود. این با تحلیل مایکل وحید حنا از گروه بین‌المللی بحران جور درمی‌آید که می‌گوید «سیسی هر وقت حس می‌کند که باید کاری انجام شود به ارتش رجوع می‌کند. ماجرا به نظرم یک نگاه عمیق و برنامه‌ریزی شده اقتصادی نیست. بیشتر از هوس‌های ناگهانی و سوءظن ناشی می‌شود. بخصوص که آنها هیچ ساختار حزبی هم ندارند و به همین خاطر است که این‏چنین به ارتش و بخش دولتی وابسته‌اند. پروژه‌های آنها باعث از کار افتادن نظم سیاسی غیرنظامی مصر شده است.»

خصوصی‌سازی به سبک مصر

ایمن سلیمان، مدیرعامل صندوق عالی مصر تاکید می‌کند که دولت نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را درک می‌کند و می‌خواهد به آنها پاسخ بدهد. این نهاد خصوصی‌سازی دو شرکت از ۱۰ شرکت تحت مالکیت NSPO (که خود تحت مالکیت ارتش است) را برای فروش گذاشته است. یکی از آنها برند Safi است که مواد غذایی و آب معدنی تولید می‌کند. سلیمان می‌گوید: «الان این فضا فراهم شده که بخش خصوصی بیاد و این دارایی‌ها را اگر می‌خواهد بخرد. اقتصاد کشور به این نیاز دارد که بخش خصوصی در چرخه سرمایه‌گذاری دست بالا را داشته باشد. دولت حالا پول زیادی خرج می‌کند تا بتواند رشد را دامن بزند، اما این نمی‌تواند تداوم داشته باشد.» بر اساس برآورد شرکت خدمات مالی گلدمن ساکس، در حال حاضر میزان سوبسیدها، حقوق بخش عمومی و بهره وام‌های خارجی حدود ۱۱۰ درصد درآمدهای دولت است.

با ضربه کرونا به بخش خصوصی و تعطیلی توریسم مصر، دولت سال گذشته دوباره مجبور شد دست به دامان صندوق جهانی پول شود و این بار ۷ میلیارد دلار وام بگیرد. میزان بدهی‌های معوقه مصر به بانک جهانی حالا به ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد. در بین کشورهای جهان فقط آرژانتین بدهی بیشتری به صندوق جهانی پول دارد.

تجار مصری امیدوارند که شکست دولت در ورود به صنعت سیمان زنگ بیدارباش برای  سیسی باشد. دولت طی هفته‌های اخیر با سران شرکت‌های سیمان درباره نگرانی‌هایشان گفت و گو کرده است، بخصوص که بعضی از این شرکت‌ها تهدید به اقدام حقوقی کرده‌اند. یک اقتصاددان مصری به شرط ناشناس ماندن می‌گوید: «ما بالاخره شاهد تحول دولت و عقب‌نشینی‌اش از اقتصاد خواهیم بود اما اینکه این تحول کی آغاز شود و چقدر هزینه گردن مردم بگذارد معلوم نیست.»

مایکل وحید حنا حتی به اندازه این اقتصاددان هم خوش‌بین نیست: «تصور اینکه سیسی بخواهد نقش ارتش را در اقتصاد کم کند خیلی دشوار است چون این به ضررش است. او در ارتش مخالفانی را داشته و چندین بار دست به پاکسازی آنجا زده است. هنوز هم برای جلب نظر ارتشی‌ها نیاز دارد که به آنها بودجه‌های دست و دلبازانه برساند. چرا در چنین وضعیتی او بخواهد نقش ارتش در اقتصاد را کم کند و آنها را با خود دشمن کند؟» سیسی و ارتشش به این زودی‌ها اقتصاد مصر را رها نخواهند کرد.