امنیت غذایی در هر کشوری وابستگی زیادی به وضعیت کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش دارد. اما حالا کشاورزی با مشکلاتی همراه شده است. از طرفی آن طور که بررسی «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» نشان می‌دهد مشکلات همچنان ادامه دارد و مانعی برداشته نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس به اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» پرداخته است. این طرح که پس از تصویب کلیات آن در مجلس، به دلیل نیاز به بررسی دقیق، به‌ویژه در خصوص اصلاحات ساختاری پیشنهادی، دومرتبه به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست ارجاع شد، در نهایت پس از انجام اصلاحاتی در شور سوم توسط کمیسیون مذکور با 14 ماده و با عنوان «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به تصویب رسید. بررسی تغییرات انجام شده نشان داد که برخی از مهم‌ترین ایرادات طرح مذکور، به‌ویژه در زمینه ساختار سازمان‌های توسعه تجارت کشاورزی و سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران، تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و همچنین عدم بهبود اساسی در فضای کسب‌وکار، کماکان رفع نشده است. علاوه بر این، شماری از چالش‌های اساسی تولید در بخش کشاورزی، مانند تعارض منافع و نبود شفافیت؛ دخالت دولت در امور تصدی‌گرانه؛ حمایت ناکافی از حقوق کشاورزان؛ اثربخشی پایین تحقیقات در عرصه تولید؛ عدم تمرکز بر تقویت تولید محصولات اساسی در مناطق ویژه؛ تغییر کاربری و زمین‌خواری؛ ضعف در بازاریابی و صادرات؛ بروکراسی پیچیده و فرایند طولانی راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فضای نااطمینانی در بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری، مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

طبق این گزارش، نکته حائز اهمیت در این طرح، تغییر واژه «مکلف» به «مجاز» در بسیاری از احکام است که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوعات مطروحه غیرقابل‌توجیه است؛ کمااینکه احکام این طرح در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه خودکفایی، یکپارچه‌سازی اراضی، حمایت از فعالان کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش جزء وظایف ذاتی بدنه اجرایی است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین ضمانت اجرایی مورد پیگیری قرار گیرند و استفاده از لفظ مجاز، از بار الزامی این احکام می‌کاهد. حتی درصورتی‌که استفاده از لفظ مجاز، به دلیل بار مالی این احکام باشد نیز لازم است از طرق دیگر دولت را مکلف به تأمین منابع مالی برای آن کرد. گفتنی است مواد (1)، (3) و (4) طرح، با وجود ایرادات مهم و اساسی که در گزارش‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفته بود در صحن برطرف نشده و به تصویب رسیده است.

*مشکل طرح کجاست؟

چالش‌های اساسی این طرح، ازجمله، ماده (2) زمینه‌ساز ایجاد ساختارهای ناکارآمد و موازی، با تأسیس «سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران» خواهد شد. همچنین در ماده (11) تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشور ناشی از اصلاح تبصره «4» ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مجاز دانسته شده است که استثنا ننمودن این زمین‌های حاصلخیز از اختصاص به واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و امثال آن، مغایر بند «9» اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، مبنی‌بر افزایش تولیدات کشاورزی، بند «ح» از سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مبنی‌بر حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست در طرح‌های توسعه و نیز بندهای «1»، «5» و «6» از سیاست‌های کلی محیط‌زیست، بندهای «2» و «3» از سیاست‌های کلی منابع طبیعی و بندهای «1» و «3» از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی‌بر مدیریت بهره‌برداری و حفاظت خاک است.

ماده (13)طرح حاضر هم علاوه بر اینکه فاقد رویکرد اساسی نسبت به اصلاح فضای پرچالش کسب‌وکار در بخش کشاورزی است؛ اختیار موسع به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعطا کرده و فعالان بخش کشاورزی را ملزم به اخذ مجوز از سازمان مذکور کرده است. در عوض بسیاری از احکام طرح به‌جای مکلف کردن بدنه اجرایی به انجام امور پراهمیتی همچون خودکفایی، یکپارچه‌سازی اراضی، حمایت از فعالان کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش، دستگاه‌ها را به اجرای یک چنین اموری مجاز کرده است. همچنین طرح حاضر کماکان نسبت به موضوعات بسیار مهمی همچون چابک‌سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی؛ رفع تعارض منافع و ایجاد شفافیت در ساختار بخش کشاورزی؛ واگذاری امور تصدی‌گرانه و توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری؛ حفظ حقوق کشاورزان؛ تقویت تولید محصولات اساسی در مناطق ویژه؛ مقابله با تغییر کاربری و پیشگیری از زمین‌خواری؛ تقویت بازرگانی داخلی و خارجی؛ تسهیل فرایند راه‌اندازی کسب‌وکار و کاهش مخاطرات در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی رویکرد روشنی ندارد.

حذف واسطه‌های غیرضرور از بازار محصولات کشاورزی نیز هرچند به‌صورت کلی مدنظر قرار گرفته است ولی شایسته آن بود که تکلیف روشن و الزام‌آور برای استفاده از فضاهای خالی موجود در شهرها برای عرضه مستقیم پیش‌بینی می‌شد.

همچنین با توجه به ورود طرح مذکور به بحث ساختارها و پیش‌بینی ایجاد یک ستاد و یک سازمان، باید قلمرو فعالیت آنها به‌روشنی مشخص شود تا زمینه توسعه بیش‌ازپیش دخالت دولت در امر تصدی‌گری و رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود. گفتنی است تشکیل «سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران» در ماده (2) طرح حاضر، در نتیجه ایرادات مطرح شده در صحن علنی مجلس در خصوص دلایل ایجاد «سازمان توسعه تجارت کشاورزی» و سپس «سازمان بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران» و با اصرار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست پیشنهاد شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری و تجارت دو حوزه تخصصی و مجزا هستند و تجمیع آنها در یک سازمان منطقی نیست و منجر به ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف متصور برای آن خواهد شد.

علاوه بر این، ضروری است که در این طرح برخی از جزئیات ناظر بر ساماندهی روندهای فعلی با رویکرد تحقق امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم‌ها مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی با مشارکت و رضایت مالکان، به‌منظور تمرکز اقدامات حمایتی از خودکفایی در محصولات اساسی در اراضی کشاورزی حاصلخیز و آبی دراین‌خصوص بسیار حائز اهمیت است.

عبارت «امنیت غذایی» به مفهوم آن است که تمامی افراد، در همه زمان‌ها، توانایی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مقدار کافی از مواد غذایی سالم و مغذی که نیازها و ترجیحات غذایی برای زندگی سالم و فعال آنها را تأمین کند، داشته باشند. طرح حاضر به شکل جامعی این ابعاد را مدنظر قرار نداده است و بهتر است عبارت مذکور از عنوان طرح حذف شود. نهایت اینکه پشتیبانی و رفع عملی موانع تولید کشاورزی مستلزم ورود جدی به موضوعاتی همچون تغییر جهت سیاست‌ها از «تأمین غذای ارزان برای مصرف‌کننده شهری» به سمت «حمایت هم‌زمان از تولیدکننده روستایی و مصرف‌کننده»؛ محدودسازی دخالت‌های دولت در تعیین قیمت‌های دستوری برای نهاده‌ها و محصولات کشاورزی؛ حذف واسطه‌های غیرضرور از طریق فراهم‌سازی امکانات عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌ها از طریق ارتقای صلاحیت و شایستگی مدیران آنها؛ تدوین ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمینه فعالیت‌های تشکل‌ها و افزایش نقش‌آفرینی تشکل‌ها در توسعه کشاورزی قراردادی و سهم بری مستقیم کشاورزان از ارزش افزوده نهایی زنجیره ارزش است. لذا به دلیل وجود ایرادات متعدد و اساسی، شکلی، ماهوی و حقوقی در متن مصوبه کمیسیون، به‌ویژه مواد (2)، (11) و (13) پیشنهاد می‌شود مصوبه مذکور با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس برای رفع ایرادات با رعایت جامع‌نگری و به‌دوراز شتاب‌زدگی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.