تسهیل فضای کسب‌وکار یکی از مباحث اساسی است که دولت سیزدهم باید مورد پیگیری قرار دهد، اگر چنین امری توسط سیاستگذاران عملیاتی شود برآیند آن بهبود شاخص‌های اقتصاد و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است که سال‌ها شعار آن داده شده است.

برای آنکه فضای کسب‌وکار تسهیل و تسریع شود راهکارهای متعددی عنوان می‌شود که اولین آن بها دادن به فعالیت‌های مولد اقتصادی است. تا زمانی که فضا و بستر برای فعالان بخش خصوصی مهیا نشود، فعالیت‌های مولد اقتصادی شکل نخواهد گرفت و از آنجا که دولت بهره‌وری و عملکرد خوبی در حوزه‌های اقتصادی ندارد، نمی‌تواند در زمینه توسعه اقتصادی به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود که کسب‌وکارها از رونق بیفتد و اشتغال‌زایی که سیاستگذاران به‌ دنبال آن هستند، محقق نشود.

بنابراین در دولت سیزدهم باید به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک توجه قابل توجهی شود تا این گروه بتواند اقتصاد ایران را متحول کند. بخش خصوصی زمانی می‌تواند تقویت شود و در حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که مقررات‌زدایی و حذف موانع کسب‌وکار دنبال شود. از طرفی در این راستا می‌توان سازمان‌های مداخله گر و موازی را از بین برد تا این بخش‌ها مانع کسب‌وکارها نشوند. نکته بعدی که ذکر آن ضرورت دارد، جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه است؛ این‌گونه تصمیم‌ها به‌شدت بر کسب‌وکارها اثر منفی می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد فعال اقتصادی در فضای آرام کار کند. در حال حاضر ما به ثبات اقتصادی نیاز داریم به‌گونه‌ای که فعال اقتصادی برای فعالیت‌های خود حداقل بتواند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشته باشد.

توصیه دیگری که به دولت سیزدهم دارم، مبارزه با فساد در نظام اداری است. سیاستگذاری‌ها توسط رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خط‌مشی توسط قوای سه‌گانه تعیین می‌شود اما متأسفانه خط‌مشی‌ها به‌درستی و کامل در نظام اداری اجرایی نمی‌شود. وقتی بهترین سیاست باشد اما اجرا نشود یا به‌خوبی اجرا نشود هیچ فایده‌ای برای فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار ندارد. بدین جهت، بدنه نظام اداری و حاکمیت باید به‌درستی برنامه‌ها را اجرا کند. از این‌رو دولت باید نقش خود را از تصدی‌گری و عاملیت به‌ سمت هدایت و نظارت تغییر دهد و تحت هیچ شرایطی با بخش خصوصی رقابت نکند. زمانی‌ که فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی سپرده می‌شود بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

نکته دیگری که در تسهیل کسب و کار اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غافل شد، این است که دولت سیزدهم اجازه دهد بازار قیمت‌ها را مشخص کند. تا زمانی‌ که قیمت‌ها دستوری تعیین شود تحت هیچ شرایطی نمی‌توان بازار را کنترل کند. عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. وقتی قیمت نهایی یک کالا مثلاً 80 هزار تومان تمام می‌شود چگونه تولیدکننده با قیمت دستوری می‌تواند آن را 60 هزار تومان بفروشد؟ شفافیت عملکرد، اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و مردم و کاهش هزینه‌ها که به‌واسطه تحریم بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است از دیگرمواردی است که می‌توان در تسهیل کسب‌وکار مورد اشاره قرار داد.

از دولت آقای رئیسی می‌خواهم که در این دوره استفاده مؤثر از شایستگان و نخبگان داشته باشد و در انجام امور اقتصادی اگر فردی هم از تیم و جناح آنها نیست، به نحو شایسته و مطلوب استفاده کند، چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید به‌ سمت انجام کارهای بزرگ و اثرگذار رفت.

منبع: روزنامه ایران