ماه‏‌های ‏‏‏‏پایانی سال سناریویی تکراری میان اقتصادگردانان به راه مي‌افتد. کارفرمایان و کارگران به عنوان دو رکن اساسی در فعالیت اقتصادی با اختلاف نظر جدی در زمینه تعیین دستمزد مواجه می‌‏‏شوند. تشکل‏‌های ‏‏‏‏کارگری از ماه‏‌ها ‏‏قبل استدلال‌های ‏‏‏‏خود را آماده می‌‏کنند تا طرف مقابل را به افزایش بیشتر نرخ دستمزد مجاب کنند. آن‏ها ‏‏به پشتوانه قانون کار میزان تغییرات هزینه تامین سبد معیشتی خانوار را در کنار نرخ تورم محاسبه می‏‏‌کنند تا حقانیت درخواستشان را اثبات کنند. از سوی دیگر کارفرمایان برای مراقبت از افزایش هزینه‌هایشان در فعالیت اقتصادی به دنبال افزایش کمتر نرخ دستمزد هستند. آن‏ها ‏‏سعی می‏‏‌کنند تبعات این پدیده را یادآوری و خطر تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایانی را که توان پرداخت دستمزدها را ندارند، بازگو کنند.

این مجادله دوجانبه اما ريشه‌هايي فراتر از اختلافات كارگري و كارفرمايي دارد. در شرايط عادي اين دو گروه مي‌توانند مسائل صنفي خود را دنبال كنند و بر سر مسائل مشترك به تفاهم برسند تا با افزايش رضايت طرف‌ها، توليد ملي منتفع شود. در سال‌هاي اخير اما فضاي اقتصاد كلان، فرصت چنداني به گروه‌هاي ذي‌نفع در بازار كار نداده است تا بر سر مسائل ثانويه مذاكره كنند.. آن‏ها ‏‏معمولا درگير مجادلات بر روي اختلافات اوليه بوده‌اند. اختلافاتي كه ناشي از چالش‌هاي فضاي اقتصادي، سياسي است و هيچ‌كدام از اين گروه‌ها در ايجاد آن نقشي نداشته‌اند.

در طول دهه 90 عموما شرايط اقتصاد كلان با آشفتگي‌هايي همراه بوده كه توافق كارگران و كارفرمايان را دشوار ساخته است. چانه‌زني‌ها براي دستمزد در اكثر سال‌هاي اين دهه با سختي همراه بوده است. تحريم‌هاي اقتصادي در دو نوبت جهش نرخ ارز را در اين دهه رقم زد و نرخ تورم را به ركوردهاي تاريخي رساند. در سال‌هاي مياني دهه 90 كه تورم روند نزولي را طي كرد و تك ‏رقمي شد، تجربه خوبي از تعيين دستمزد كارگران به جا ماند اما در ساير سال‌ها امكان تكرار اين تجربه فراهم نشد.

در سال گذشته نيز چانه‌زني بر سر دستمزد سال 1400 كارگران با چالش‌ها و اختلاف‌هاي زيادي همراه شد. تورم نقطه به نقطه به نزديك 50 درصد رسيده است و كارگران از نظر معيشتي تنگناهاي جدي را تجربه مي‌كنند. كارفرمايان نيز با افزايش چشمگير هزينه‌‏هاي توليد و ركود ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي، آستانه تحمل اقتصادي خود را در پايين‌ترين حد ممكن مي‌دانند. در چنين شرايطي افزايش بيش از 30 درصدي دستمزد براي كارفرمايان، دشواري‌هايي را به همراه دارد. اين سختي‌ها ممكن است به كارگران هم سرايت كند چراكه احتمال تعديل نيرو در برخي كارگاه‌ها را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر كارگران نيز مطابق قانون كار انتظار دارند با افزايش نرخ تورم و رشد قابل توجه هزينه‌هاي تامين سبد معيشتي خانوار، درآمدشان افزايش يابد. در نهايت پس از اتمام چانه‌زني‏ها ‏‏هيچ‌كدام از اين گروه‌ها به محدوده رضايت كامل نزديك نشدند.

كارگران تحت تاثير تورم كالاهاي مصرفي قرار دارند و كارفرمايان از ناحيه ركود و تورم توليد در مضيقه هستند. هيچ‌كدام از گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز در به وجود آمدن اين دو بليه اقتصادي نقشي ندارند. آن‌ها هردو قرباني اوضاع اقتصاد كلان‏اند كه آن نيز گروگان سياست شده است.

بررسي تجربه سال‌هايي كه چانه‌زني كارگران و كارفرمايان با كمترين چالش و در وضعيتي عادي دنبال شد، نشان مي دهد كه حتي اگر تنها پاي يكي از اين بليه‌هاي اقتصادي يعني تورم و ركود، در ميان نباشد، امكان جلب رضايت طرف‌ها فراهم مي‌شود. در سال‌هاي 1393 و 1394 كه تورم روند نزولي را در پيش گرفته بود، با وجود پابرجايي تحريم‌ها و ركود حاكم بر اقتصاد، امكان افزايش دستمزد كارگران فراتر از نرخ تورم فراهم شد. در اين شرايط كارگران از نتيجه راضي بودند و كارفرمايان نيز از طريق افزايش قدرت خريد كارگران به دنبال ايجاد تقاضاي بيشتر براي خروج از ركود توليد بودند. در سال‏‌هاي 1395 و 1396 نيز كه تورم تك‌‏رقمي در اقتصاد حاكم بود و با پايان تحريم‌ها، شرايط براي رونق توليد فراهم شد،‌ رضايت همه گروه‌هاي فعال در بازار كار به حداكثر رسيد. از يك طرف افزايش دستمزدها فراتر از سطح نرخ تورم به تقويت قدرت خريد كارگران انجاميد و از سوي ديگر ثبات هزينه‌هاي توليد، امكان تامين هزينه‌هاي كارگري را به كارفرمايان مي‌داد. در این دوره 4 ساله قدم‌‏های ‏‏‏‏موثری برای جبران قدرت خرید از دست رفته طبقات حقوق بگیر برداشته شد. قدرت خریدی که در دوره رکود تورمی ابتدای دهه 90 از دست رفته بود تا حدودی در سال 96 احیا شد. در سه سال پایانه دهه 90 اما بار دیگر تورم و رکود از راه رسید تا بار دیگر شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران افزایش یابد. در همین دوره زمانی بیشترین اختلافات میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شد و هر دو گروه از نتایج نشست‏‌های ‏‏‏‏شورای عالی کار ناراضی خارج شدند.