چین همیشه بازیگری مهم در اقتصاد دنیا بوده است و باگذشت زمان و افزایش سهم اقتصاد این کشور در اقتصاد دنیا، نقش و تأثیرگذاری آن هم روی اقتصاد جهان افزایش یافت. از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی روند توسعه اقتصادی در چین کلید خورد. طرح‌های دولت این کشور باهدف افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و در نهایت افزایش مصرف در کشور اجرا شد ولی در دو دهه گذشته اقتصاد این کشور روی سرمایه‌گذاری برای پروژه‏‌های زیرساختی داخلی در کنار تولید کالاهای صادراتی متمرکز بود. در بسیاری از مقالات اقتصاد چین را اقتصادی صادرات محور معرفی کرده بودند درحالی‌که دولت چین رشد اقتصادش در دو دهه گذشته را سرمایه‏‌گذاری‏‌محور معرفی کرده است.

این کشور طی دو دهه گذشته سیاست رشد اقتصادی دورقمی را در دستور کار خود قرار داده بود ولی از سال ۲۰۲۰ طرح توسعه اقتصادی پایدار را به‌عنوان الگوی اصلی رشد اقتصادی مطرح کرده است. دولت چین دلیل این تغییر سیاست را این‏طور بیان می‌‏کند: «اقتصاد چین در سال‏‌های گذشته نیاز به رشد بالا داشت. ما باید میزان درآمد کشور، درآمد سرانه مردم و نرخ اشتغال را افزایش می‏دادیم و بستر را برای توسعه زیرساخت‏‌های اقتصادی و صنعتی فراهم می‏‌کردیم ولی باتوجه‌به شرایط کنونی اقتصادی کشور، می‏‌توان به‌درستی ارزیابی کرد که از آن دوران گذر کرده‏‌ایم. حال چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و میزان درآمد سرانه کشور نسبت به دهه ۱۹۹۰ میلادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. حال اگر بخواهیم به‌عنوان یکی از کشورهای صنعتی در دنیا مطرح شویم، باید توسعه اقتصادی پایدار را در دستور کار خود قرار دهیم و تلاش کنیم تا تمامی بخش‏‌های کشور به طور یکسان از فرصت‌‏های اقتصادی برخوردار باشند. این سیاست می‏‌تواند ما را به شرایط ایده‏‌آل نزدیک کند.»

در نتیجه سیاست‏‌های اقتصادی اجرا شده در کشور چین در یک دهه گذشته بود که این کشور به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورهای دنیا در بازار کالاهای اساسی دنیا معرفی شد. چین در صادرات نقشی فعال داشت و یکی از واردکنندگان بزرگ فراورده‏‌های صنعتی بود ولی باگذشت این سال‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و نیروی انسانی، حال توانسته است به یکی از تولیدکنندگان بزرگ صنعتی و تکنولوژی در جهان تبدیل شود و استراتژی خود را به سمت افزایش تولید داخل و افزایش مصرف داخلی در کنار کاهش وابستگی به واردات برای تامین مواد اولیه و کالاهای صنعتی تغییر دهد. سؤال اصلی این است که آیا با این تغییر استراتژی باز هم چین به‌عنوان تاثیرگذارترین کشور دنیا در بازار کالاهای اساسی در دنیا معرفی خواهد شد و جایگاهی را که در دو دهه گذشته در این بازار داشت حفظ خواهد کرد یا خیر؟

چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کالاهای اساسی است

از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی، چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کالاهای اساسی بود و سیاست‌های این کشور می‌‏توانست قیمت انواع فراورده‌های فلزی به‌خصوص فولاد، انواع فراورده‌های انرژی و محصولات کشاورزی را تغییر دهد. در نتیجه همین نقش مهم در اقتصاد و بازار کالاهای اساسی در دنیا بود که فعالان بازار این جمله را مدام تکرار می‌کردند: «اگر چین عطسه کند، بازار کالاهای اساسی در دنیا به سرماخوردگی مبتلا می‏‌شود.»

طی این دو دهه سرمایه‌گذاری نقش مهمی در رشد اقتصادی دنیا داشت، سرمایه‏‌گذاری در دارایی‌های ثابت از جمله زیرساخت‏‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، فرودگاه‏‌ها و غیره. برای اجرای این طرح‌های سرمایه‌گذاری، این کشور نیاز به مصرف حجم زیادی از کالاهای اساسی از جمله فلزات و فراورده‏‌های انرژی داشت و همین مسئله سبب شد تا این کشور پهناور آسیایی به‌عنوان بزرگ‏ترین واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساسی در دنیا معرفی شود.

اشتهای پایان‏‌ناپذیر چین برای مصرف کالاهای اساسی از جمله نفت خام، فلزات صنعتی مانند سنگ‌آهن و مس، فلزات گران‏بها مانند طلا و پلاتین و در نهایت فراورده‌های کشاورزی به‌خصوص سویا و پنبه در کنار سیاست این کشور برای ذخیره‌‏سازی حجم زیادی از این کالاها برای شرایط بحرانی باعث شد تا قیمت این کالاها در بازار جهانی جهش‏‌های زیادی در جهت افزایش را تجربه کند. در این سال‌ها سیاست‌های چین بود که بازار کالاهای اساسی را در دنیا با شوک روبه‌‏رو می‌کرد و نقش آن را به‌عنوان بازیگری مهم در بازار جهانی تثبیت می‏‌کرد.

در سال ۲۰۱۵ سیاست‏گذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل رشد اقتصادی را تغییر دهند و تمرکز روی پروژه‏‌های سرمایه‌‏گذاری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور را کاهش دهند و سیاست رشد اقتصادی مصرف‏‌محور را در پیش بگیرند. با این تغییر بود که بخش‌‏هایی مانند صنعت خودروسازی، صنعت تولید وسایل الکترونیکی و مصرفی خانگی و در نهایت دامپروری رونق گرفت. اما این تغییر الگوی رشد اقتصادی باعث نشد تا حجم و ارزش واردات در کشور کاهش پیدا کند و به همین دلیل نمود بیرونی تغییر الگوی رشد اقتصادی چین چندان محسوس نبود. اما از سال ۲۰۲۰ باز هم تغییری دیگر در سیاست‌‏های دولتی این کشور ایجاد شده است. تغییری که حکایت از تلاش دولت برای کاهش واردات و افزایش وابستگی به تولید داخل دارد. سیاستی که باتوجه‌به سطح توسعه‌‏یافتگی اقتصادی این کشور و جمعیت بالای کشور قابل‌اجرا به نظر می‏رسد زیرا هم نیروی کار کافی برای کار در کشور وجود دارد و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصولات در اختیار تولیدکنندگان چینی است.

چین این موقعیت طلایی را حفظ خواهد کرد

بر طبق مطالعات انجام شده، باتوجه‌به سهم اقتصادی این کشور در اقتصاد دنیا و سهم بالای مصرف، اهمیت چین در بازار کالاهای اساسی در آینده هم ادامه خواهد داشت، تداوم این وضعیت باتوجه‌به برنامه پنج‌ساله دولت چین که در ماه گذشته ارائه شد قابل پیش‌‏بینی است.

 دولت چین در ماه گذشته استراتژی تازه‌‏ای برای بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ارائه داد که بر مبنای آن تولید داخلی کالاهای اساسی در کشور افزایش خواهد یافت و در کنار آن دولت در نظر دارد زمینه را برای افزایش میزان مصرف در کشور فراهم کند. در این استراتژی تازه روی کاهش میزان واردات مواد اولیه و فراورده‌‏های فلزی نیز تاکید شده است. سیاستی که شاید در نگاه اول آسیب زیادی به اقتصاد وارد کند ولی باز هم نمی‏‌تواند نقش چین را در اقتصاد دنیا و بازار کالاهای اساسی کم‌رنگ کند.

البته دولت چین اعلام کرد صادرات همچنان در اولویت این کشور است به‌خصوص صادرات کالاهایی که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشور دارند و می‌‏توانند میزان درآمد کشور و ارزش تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. در این طرح آمده است: «چین در نظر دارد صادرات مواد خام را تنزل دهد و تمرکز خود را روی صادرات کالاهای نهایی و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند قرار دهد.»

در طرح پنج‌ساله دولت چین، توسعه شهرنشینی نیز مدنظر قرار دارد و گفته می‌‏شود که این سیاست می‏‌تواند باعث افزایش مصرف کالاهای اساسی در کشور شود. از طرف دیگر بستر را برای افزایش بهره‌‏وری اقتصادی در کشور فراهم می‌‏کند و افزایش بهره‏‌وری ازطریق به‌کارگیری تکنولوژی‏‌های روز دنیا و توسعه تکنولوژی در کشور میسر می‌‏شود.

باتوجه‌به این طرح پنج‌ساله، نرخ استفاده از کالاهای اساسی در اقتصاد کشور چین روند افزایشی خواهد داشت و در آینده نزدیک احتمال تنزل نرخ رشد تقاضا برای کالاهای اساسی وجود ندارد. توسعه زیرساخت‏‌های شهری و شهرسازی باعث افزایش فعالیت‏‌های ساختمانی در چین می‌‏شود و نیاز به ارائه خدمات شهری و تجاری در کنار ارائه وسایل و امکانات حمل‌ونقل را بیشتر می‏‌کند و تامین این خدمات هم باعث افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در کشور می‌‏شود.

چین درصدد کاهش وابستگی به کالاهای امریکایی است

اما با وجود تلاش چین برای کاهش واردات و تامین نیاز از طریق تولید داخل، باز هم این کشور نمی‏‌تواند وابستگی خود به اقتصاد دنیا را به طور کامل از بین ببرد ولی سیاست‏‌های این کشور در جهت کاهش وابستگی به امریکا در تامین کالاهای اساسی است.

 بر مبنای طرح پنج‌ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کالاهای وارداتی از امریکا کاهش دهد. هم‌اکنون امریکا کسری تجاری بالایی با چین دارد به این معنا که ارزش کالاهای صادراتی امریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کالاهای چینی است. باتوجه‌به سیاست چین مبنی بر کاهش واردات از امریکا و تامین نیاز در بازار داخلی، انتظار می‌‏رود در سال‏‌های آتی کسری تجاری امریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری امریکا و چین وارد مرحله تازه‌ای بشود. این سیاست در روزهایی که روابط چین و امریکا به دلیل سیاست‏‌های دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‏‌های تجاری و تداوم این سیاست‌ها در دولت جدید آسیب زیادی دیده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از رسانه‏‌ها بر این باور هستند که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با امریکا است و می‌‏تواند به‌عنوان برگ برنده چین دراین‌رابطه شناخته شود.

چین اقتصاد بزرگی است و تغییر در سیاست تجاری این کشور می‌‏تواند روی کشورهای زیادی تأثیر مستقیم داشته باشد. کشورهایی که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاری‏شان ایجاد خواهد کرد.

در این شرایط کشورهای دیگری که در صادرات کالاهای اساسی به‌خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ‌آهن فعال هستند، می‏‌توانند از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کالاهای اساسی به چین جایگزین امریکا شوند. به‌عنوان‌مثال برزیل می‌‏تواند صادرات سویا و پنبه به چین را انجام دهد و جایگزین امریکا در بازار چین شود یا بخش بیشتری از نیاز نفتی چین از طریق واردات از ایران تامین شود. ایران در سال‌‏های گذشته یکی از بزرگ‏ترین شرکای تجاری چین بود و بخش بزرگی از نفت چین از طریق واردات از ایران تامین می‌‏شد. تحریم‌‏های نفتی امریکا باعث کاهش صادرات نفت ایران به چین شد ولی در تمامی این سال‌‏ها چین برای خرید نفت از ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است. حال که فضای سیاسی به سمت کاهش تحریم‏‌ها و بازگشت امریکا به توافق هسته‌‏ای سال ۲۰۱۵ است، فرصت برای توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش صادرات نفت ایران به چین فراهم است.

هند هم یکی دیگر از کشورهایی است که در سال‏‌های اخیر با کسری تجاری با چین روبه‌‏رو بود. در سال ۲۰۲۰ کسری تجاری هند با چین برابر با ۶۰ میلیارد دلار بود و درصورتی‌که با افزایش صادرات کالاهای مختلف به چین جایگزین بخشی از تجارت امریکا با چین شود، خواهد توانست کسری تجاری خود را برطرف کند و به شرایط تعادل نزدیک شود.

نکته مهمی که در این شرایط برای کشورهای صادرکننده به چین اهمیت دارد، نه‌‏تنها قیمت کالاهای صادراتی بلکه کیفیت این محصولات است. چین بازاری بسیار بزرگ است و رشد اقتصادی این کشور در کنار افزایش درآمد مردم سبب شده است تا تقاضا برای کالاهای باکیفیت در این کشور افزایش یابد. حالا کشوری می‏‌تواند جایگزین امریکا در بازار چین شود که هم بتواند محصولات را با قیمت پایینی وارد بازار چین بکند و هم محصولاتی باکیفیت و ارزشمند را به این بازار ارسال کند و بتواند پاسخ‏گوی تقاضای بازار بزرگ چین باشد.